📸 گزارش تصویری از نشست علمی با موضوع: «تحلیل و بررسی کلاهبرداری سایبری در حوزه ارزهای دیجیتال و چالشهای موجود در رویه قضایی» - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
💠 روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
نشست علمی با موضوع:
«تحلیل و بررسی کلاهبرداری سایبری در حوزه ارزهای دیجیتال و چالشهای موجود در رویه
نشست علمی با موضوع:
«تحلیل و بررسی کلاهبرداری سایبری در حوزه ارزهای دیجیتال و چالشهای موجود در رویه قضایی»
🕙 پنجشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
ساعت ۱۰:۰۰
🚪آمفی تئاتر کانون
✅ حضور برای تمامی وکلا و کارآموزان محترم آزاد میباشد.
💠 روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
معرفی کتاب دانشنامه رفتار سایبری
برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...
📝مقاله:
💠شادروان "پروفسور حمید نطقی" از دغدغهمندان تدوین صحیح قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸
🖊نگارنده: حمید والائی (وکیل پایه یک دادگستری)
Hamid.valai@gmail.com
📌 منتشر شده در فصلنامه پژوهشی «آنا وارلیق»، شماره 16، تابستان 1399. (تبریز)
یاشاماق یانماقدیر؛ یاناسان گرک
حیاتین معناسی یالنیز اوْندادیر
شمع اگر یانمیرسا؛ یاشامیر دئمک
اوْنون یاشاماغی یانماغیندادیر.
(شادروان پروفسور حمید نطقی)
🔶 مقدمه:
....موضوع تدوین قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ، می بایست با دوراندیشی و آینده نگری متخصصین امر صورت گیرد. بعد از انقلاب 1357 ایران، پروفسور حمید نطقی یکی از متخصصینی بود که همواره در این راه با پیشنهادات و اظهارات تخصصی خویش سعی بر همیاری در اصلاح پیش نویس قانون اساسی و نتیجتاً تدوین قانون اساسی منطبق با نیازهای روز و آتی، علی الخصوص در حوزه حقوق ملت بود ولی با مداقه در روند تدوین قانون اساسی، واقف بر این امر می گردیم که برخی از آن رهنمودها ملاک نظر تدوین کنندگان قرار می گیرد ولی گویا برخی دیگر مغفول و یا عامدانه لحاظ نمی گردند که آثار سوء همان بی توجهی را در سالها و دهه های بعد شاهد بوده و هستیم....
در مقاله حاضر، با نگاهی کوتاه به روند تدوین قانون اساسی در ایران، نظریات پروفسور نطقی در خصوص تدوین قانون اساسی مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است. وی در سال 1358 و در سمینار خواسته های ملت ایران از قانون اساسی در اینخصوص اظهارات و نظریاتی اعلام نموده بودند.
🔹"پروفسور حمید نطقی" علاوه بر اینکه حقوقدان بود، به عنوان بنیانگذار و پدر روابطعمومی نوین ایران نیز شناخته شده است همچنین وی از اساتید بنام در زمینه فرهنگ و ادبیات آذربایجان و از از پایهگذاران و سردبیر نشریه وزین "وارلیق" بوده است.
✍️ کانال "یادداشتها و برداشتها (حمید والائی)"
✅ @yaddashthabardashtha
🔺 https://t.me/yaddashthabardashtha
💠کمترین حقوق مدافعان حق و آزادی (وکلاء)، استقلال می باشد!
حمید والائی (وکیل پایه یک دادگستری)
در دهه 30 و 40 شمسی شادروان دکتر ابوالفتحی که از پیشقراولان و از مدافعان سرسخت استقلال کانونهای وکلاء و استقلال وکیل بوده است در آن زمان اعلام می نماید که: "وكلاي دادگستري مدافع حق و آزادي هستند و قهراً خود و سازمانشان آزاد و مستقل هستند." این سخن ایشان مبین این امر است که کوچکترین خللی به این استقلال، نه تنها حقوق شهروندی ، بلکه شاکله کلی نهاد وکالت را زیر و زبر خواهد نمود. آن مرحوم چنین سخنانی را بر زبان می راند . آن زمانی که مدیا و رسانه به مفهوم کنونی نبود!امثال دکتر ابولفتحی ها و ملک قاسمی ها و امثالهم در کانون آذربایجان با مساعی خویش نگذاشتند حتی اقدامات امثال محمدرضا پهلوی ها در دهه های مختف سی، چهل و پنجاه به بزرگترین نهاد مدنی ایران و اذربایجان، ضربه ای وارد نماید به طوریکه در اوایل دهه چهل، زمانی که محمدرضا پهلوی در موضوع قانون انجمن های ایالتی و ولایتی، در مقابل اعتراض وکلاء به تصویب آن قانون، سرسختانه مخالف استقلال وکلاء گردید و سعی بر آن نمود که در کانونها را تخته کند ولی امثال بزرگان گفته شده مانع از اقدامات مشابه گردیدند حال شاید برخی از همکاران موافق صرف این امر باشند که وکالت در این زمان نمی تواند شغلی ایدئالیستی و آرمان گرا تلقی گردد بلکه صرفاً می بایست آن را منوط به تامین معاش نمود ولی غافل از این امر هستند که وقتی استقلال (در هر عرصه ای) از بین می رود، همه چیز را با خود می برد و در وهله اول ، موضوعات ملموسی همچون معاش خود وکلاء تحت تاثیر قرار گرفته و چه بسا با پریشانی مواجه می گردد! لذا در زمانه فعلی که از رسانه ها و مطبوعات و در نوع اخیر انها (مدیا و رسانه های اینترنتی همچون شبکه های اجتماعی) به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می شود، بهتر است دست در دست هم با کمی حرکت به خود و با چاشنی وفاق و به امید حفظ استقلال، تکاپویی فراموش ناشدنی ایجاد کنیم به یقین تا حرکتی صورت نگیرد، نتیجه ای نیز حاصل نخواهد شد حتی اگر با وجود تکاپو، سیاستهای قضائی به نفع کانونها و نهاد وکالت به پیش نرود، بازهم با مفهومی به نام "پشیمانی سودی ندارد" و "ناله بی فایده بعد از مرگ" مواجه نخواهیم شد و چه بسا آیندگان وکالت، ممنون از این تکاپو خواهند شد و قضاوتها خواهند نمود بر مدافعان استقلال و ناقضان آن!این امر بدیهی می باشد که: تحدید و تهدید استقلال وکلاء و کانونهای وکلاء ، ارتباط مستقیم با تضعیف حقوق شهروندی داشته و به تبع آن خدشه بر رخ عدالت خواهد کشید.لذا حق داشتن استقلال، جزء حقوق اولیه وکلاء و کانونها می باشد که لازمه دفاع نیز همین حق می باشد.10/1/1399
✍️✍️⭕️دایره المعارف حقوقی یاسا✅ @yasalawhttps://telegram.me/yasalaw
💠 مصونیت دفاع برای وکلای دادگستری
حمید والائی
وکیل پایه یک دادگستری
امنیت رکن اصلی حق دفاع می باشد چرا که اگر امنیت و مصونیتی موجود نباشد، به یقین حق دفاع نیز خدشه دار خواهد شد و چه بسا این حق به ناحق پایمال گردد. وکلای دادگستری نیز جهت اجرای عدالت، وظیفه شغلی و اخلاقی خویش را در حق دفاع خلاصه کرده اند ولی متاسفانه در بسیاری موارد، شاهد خدشه دار شدن این حق بوده و هستیم و وکلای دادگستری در عین شجاعت در دفاع از حق و عدالت، مدافعانی بی دفاع شناخته می شوند!
به نظر می رسد با توجه به اقتضای شغلی وکلاء که همچون قضات در معرض تهدید می باشند می بایست مواد قانونی لازم با ضمانت اجرای عملی تصویب و به مورد اجرا گذاشته شوند. همانطور که همه می دانیم در اصل 86 قانون اساسی، مصونیت پارلمانی نمایندگان و در اصل 164 قانون اساسی مصونیت قضایی قضات مورد توجه قرار گرفته است و در قوانین دیگر منجمله قانون مجازات، ضمانت اجرای آن مواد و اصول پیش بینی گردیده است بطور مثال قانون مجازات اسلامی در ماده 609 (بخش تعزیرات) توهین و هتک حرمت به قاضی در حین وظیفه را سببی برای تشدید مجازات قلمداد نموده است و در بسیاری موارد برای جلوگیری از تعرضات فیزیکی احتمالی به قضات و یا نمایندگان مجلس، امکانات لازم از جمله بادیگارد، وسایل دفاعی در اختیار آنها قرار داده می شود ولی متاسفانه در خصوص وکلاء علاوه بر اینکه حمایت قانونی لازم در این خصوص صورت نگرفته بلکه کوچکترین امکانات دفاعی از جمله افشانه گاز، فلفل و یا شوکر نیز می بایست طی هفت خوان رستم به وکیل تحویل گردد!!
خاطر نشان می سازد موادی همچون ماده 20 لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 و یا تبصره 3 ماده واحده «انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي» مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد قانونی مشابه، هنوز که هنوز است جزء مواد و قوانینی می باشند که عملاً هیچگونه ضمانت اجرایی لازم را برخوردار نمی باشند!!
"مصونیت دفاع" را شاید بتوان نوعی از مصونیت تلقی نمود که مختص وکلاء می تواند قلمداد گردد لازم به ذکر است در کشور فرانسه "مصونیت دفاع" مختص وکلاء بوده و حمایتهای قانونی لازم از آن صورت می گیرد.
📌 پ.ن:
** تبصره 3 ماده واحده انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب 11/7/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «وكيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار است»
** ماده 20 لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 كميسيون هاي مشترك مجلسين «هر كس نسبت به وكيل دادگستري حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين كند، به حبس جنحه يي از 15 روز الي 3 ماه محكوم خواهد شد.»
24/1/1396
📌 ** منتشر شده در خبرنامه (ضمیمه فصلنامه حقوقی و خبری کانون وکلای آذربایجان شرقی)، سال دوازدهم، شمارۀ 44 ، 31 فروردین 1396.
📘محشی قانون صدور چک منتشر شد
📕📗📘
محشی قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات سالهای 1372، 1376، 1382 و 1397 و الحاقات بعدی آن با اﺻﻼﺣﯿﻪ اخیر بر اساس «قانون اصلاح قانون صدور چک» ﻣﻮرخ 13/8/1397
(بهمراه نظریات مشورتی، آرای وحدت رویه، آرای اصراری، چکید دادنامه دادگاهها و...)
📕📗📘
تدوين: حميد والائي (وکیل پایه یک دادگستری)
چاپ: اول – پاییز 1398
ناشر: انتشارات آيين دادرسي
محل نشر: تبریز
📕📗📘
✍️✍️
⭕️دایره المعارف حقوقی یاسا
✅ @yasalaw
مقدمه:
سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک
اگرچه قانون تجارت مصوب 13/2/1311 از ماده 310 تا 310 به بررسی ابعاد چک حقوقی پرداخته بود و تضمیناتی برای حقوق دارنده چک پیش بینی کرده بود، لیکن مقررات مذکور در خصوص دارنده چک، ناکافی به نظر می رسید.
قانون مجازات عمومی مصوب 1304 نیز در این خصوص ساکت بود لذا برخی دادگاهها برای حفظ حقوق دارنده چک، مفاد ماده 238 قانون مجازات عمومی که در خصوص جرم کلاهبرداری بود را در قبال اقدام صادرکنندگان چک بلامحل اعمال می نمودند. این نوع نگاه نیز متاثر از اهمیت چک بود. چک بعنوان یکی از اسناد تجاری، بدلیل مزیت اساسی آن که سهولت در پرداخت می باشد و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست با افزایش روزافزون مبادلات روزمره، نقش پررنگ تری یافت. لذا قانونگذار در مورخه 8/5/1312با تصویب ماده واحده 238 مکرر قانون مجازات عمومی در جهت رفع نقیصه گفته شده، اقدام نمود و برای صدور چک بلامحل، عنوان مجرمانه جداگانهای تعیین نمود.
در واقع هدف قانونگذار از پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای چک، این بود که چک قائم مقام اسکناس شود و مردم، همان ارزش و اعتبار اسکناس را برای چک نیز قائل شوند.
در کشور ما، همچون برخی کشورهای دیگر، در بین اسناد تجاری، قانونگذار صرفاً برای چک، جنبه کیفری پیش بینی نموده است. با اینحال بدلیل افزایش نقش روزافزون چک و ناکافی بودن ضمانت اجرای ماده مکرر 238 قانون مجازات عمومی، وضع مقررات جزایی مستقلی در این زمینه احساس می شد لذا در سال 1331 مقررات دیگری تحت عنوان «لایحه قانونی چک» به تصویب رسید که طی آن چک در حکم سند رسمی لازم الاجرا شناخته شد و بعد از تصویب لایحه مذکور، دارنده چک می توانست با مراجعه به اداره ثبت، از طریق تقاضای صدور اجرائیه، برای وصول وجه چک اقدام نماید و چنانچه صادر کننده چک، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، وجه چک را پرداخت نمی نمود، با احراز سوء نیت وی، طبق ماده 238 مکرر قانون مجازات اسلامی، مستوجب مجازات می شد.
با توجه به اشکالاتی که در اجرای این قانون بوجود آمد، دو سال بعد ملغی گردید و در سال 1337 قانون جدیدی در خصوص صدور چک بلامحل به تصویب رسید. نهایتا قانون جدید التصویب نیز با تصویب قانون صدور چک بلامحل به تاریخ 1344، نسخ شد. قانون مصوب 1344 نیز نتوانست جوابگوی نیازهای مردم در خصوص صدور چک بلامحل باشد . لذا قانون سال 1355 در 22 ماده تصویب و جانشین قانون مصوب 1344 شد.
از آن تاریخ تاکنون، قانون صدور چک مصوب 16 خرداد 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طی قوانین صدور چک بلامحل سال های 72 ، 76، 82 و نهایتا با قانون مصوب 13 آبان 1397 به حیات خود ادامه داده و همچنان به اعتبار خود باقی است.
حمید والائی
09144092006
📝مقاله:
💠 نگاهی به تاریخچه حقوق زبانی در قوانین اساسی ایران و مقررات بین المللی
(با رویکردی بر روند فعالیتهای مربوط به حقوق زبانی در ایران از اوایل دهه هشتاد شمسی)
🖊نگارنده: حمید والائی (وکیل پایه یک دادگستری)
Hamid.valai@gmail.com
📌 منتشر شده در فصلنامه فرهنگی و اجتماعی «آیدین گله جک»، شماره 8، بهار 1398. (تبریز)
🔶مقدمه:
حقوق زبانی علیرغم اینکه از حقوق طبیعی و اولیه بشر میباشد، ولی شاید به زعم برخی،این بحث از مباحث جدید در ایران میباشد که از اوایل دهه 80 در ایران مورد تأکید جدی فعالین مدنی اقوام مختلف ایرانی علیالخصوص فعالین مدنی و دانشجویی ترک ایران قرار گرفته است.
اینکه سبب شروع مباحث مربوط به حقوق زبانی چه بوده است خود زیاد مهم نمیباشد چرا که همین حق از حقوق وارداتی از غرب و شرق نبوده، بلکه منشا و مبنای اصلی آن حقوق اولیه بشری میباشد و از دههها قبل همچنین در زمان تصویب قانون اساسی ایران در سال 1358 در ایران به انحاء مختلف بر اهمیت آن تأکید گردیده و میگردد. اولین تلاش در بینالمللی نمودن این مباحث از کشور بنگلادش شروع گردید. به طوریکه «کشور بنگلادش در نوامبر سال ۱۹۹۹ پیشنهاد رسمی خود را مبنی بر نامگذاری روز ۲۱ فوریه به نام روز جهانی زبان مادری به سازمان یونسکو ارائه کرد. طرح ارائه شده از سوی دولت بنگلادش و انجمن جهانی طرفداران زبان مادری در سیامین نشست عمومی سازمان یونسکو به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید»
فارغ از مباحث صورت گرفته در خصوص این حق طبیعی بشری که علاوه بر متون مختلف در ادیان بشری در قوانین مختلف داخلی بسیاری از کشورها و کنوانسیونهای بینالمللی به پاسداشت حقوق زبانی تأکید فراوانی شده است. علیرغم اینکه این حق و یا حقوق در سطح جهان طرفداران بیشماری برای خود دارد در مقابل برخی نیز به محدود نمودن این حق تلاش میکنند چرا که آن را در تعارض با امنیت داخلی و یا حتی منطقهای قلمداد مینمایند و به نوعی از قاعده اهم فاهم تبعیت نموده و در خوشبینانهترین حالت این حق را صرفاً محدود به تکلم و یا یادگیری میدانند و متعلقات این حق همچون نامگذاری معابر و اسامی اشخاص را مشروع نمیدانند و یا توسعه آن به موضوعاتی همچون تدریس علوم مختلف با زبان مادری را غیرمنطقی و غیرقانونی میدانند!! این در حالی است که حق آموزش دیدن و آموزش دادن به زبان مادری، حق هر فرد بوده و خواهد بود...
(متن کامل مقاله در فصلنامه آیدین گله جک موجود بوده و قابل تهیه از طریق سایت فیدیبو و یا دکه های مطبوعاتی می باشد)
✍️✍️⭕️دایره المعارف حقوقی یاسا
✅ @yasalaw🔺
https://telegram.me/yasalaw
مجاهدت 82 ساله در راه تحقق حق و عدالت
(مروری کوتاه بر حیات پربار شادروان پروفسور آخوندی)
حمید والائی
وکیل پایه یک دادگستری
... ثانیه ها می گذرند، کمی از تحویل سال 1394 سپری شده است بهاری شروع شده است در خزان. در اولین سحرگاه یک بامداد، بزرگمردی در یکی از اتاقهای بیمارستان مهر تهران به آرامی و سکوت در بستر آرمیده است. گویی غروبی غم آلود، نم نمک سکوت اتاق را فراگرفته است... زمان گویا در حال توقف است تا آرامشی ابدی را به ارمغان بیاورد... جدالی ست مابین مرگ و جاودانگی... پایان این جدال، جاودانگی بزرگمردی ست از تبار حق و عدالت... آن بزرگمرد دیگر در بین ما نیست ولی یاد و نامش جاودان خواهد ماند...
خوابی ابدی و غریبانه، آن مجاهد و دلسوخته حق و عدالت را از میان ما ربود. او کسی نیست جزء شادروان پروفسور محمود آخوندی، اولین پروفسور حقوقی ایران و دومین فارغ التحصیل ایرانی دانشکده حقوق دانشگاه نیوشاتل سوئیس و پدر آیین دادرسی کیفری ایران.
یادمان نرود اولین فارغ التحصیل رشته حقوق دانشگاه نیوشاتل سوئیس، شادروان دکتر مصدق بود.
برای مطالعه متن کامل، ادامه مطلب را کلیک کنید...
استقلال وکیل در گرو استقلال کانون وکلاء
حمید والائی
وکیل پایه یک دادگستری
وکلای دادگستری مدافع حق و آزادی هستند و قهراً باید خود و سازمانشان آزاد و مستقل باشد.
”شادروان علی ابوالفتحی“
(رئیس وقت کانون وکلای آذربایجان در دهه 40)
”استقلال“ شاید در نظر اول کلمه ای ساده باشد ولی مفاهیمی گسترده داشته و دارد و حتی در بسیاری از مواقع مفاهیمی نیز بازتولید می کند. به زعم برخی، تعریف اصلی استقلال، توانایی و بی نیازی می باشد ولی این تعریف در بسیاری از عرصه ها شاید حالت پیچیده تری به خود بگیرد. یعنی مفاهیم دیگری نیز تکمیل کننده معنی و مفهوم استقلال خواهند بود به بیان دیگر مفهومی به نام استقلال با وجود و بقای خود قابلیت تعریف دارد لذا در عین دارا بودن استقلال، تعامل جهت حفظ آن شاید از ضروریات باشد.
اگر ”استقلال“ را حقی از حقوق اساسی بدانیم، در حوزه وکالت، این حق آثار عمومی نیز به دنبال دارد. اصولی همچون ”حق دادرسی عادلانه“، ”اصل دادرسی بی طرفانه“ ، ”اصل بهرهمندی از وکیل“ و اصول مرتبط دیگر، از آثار همین حق می باشند.
البته پرواضح است که موضوع استقلال وکیل و کانون وکلاء هم در قوانین نوشته و هم نانوشته کشورها، متفاوت می باشند. به طوریکه در بعضی از آنها، علیرغم تاکید قانونگذار بر حفظ این استقلال، شاهد محدودیتها و حتی توجیهات مختلف برای آن محدودیتها هستیم و چه بسا اگر بگوییم که در برخی مواقع، استقلال به معنای واقعی وجود ندارد، سخنی به گزاف نگفتهایم .
بدین وصف، هر حقی اگر مورد پاسداری قرار نگیرد، به یقین مورد هجمه قرار خواهد گرفت.
علی الخصوص حقوقی به مانند استقلال که همواره به مذاق مسندنشینان قدرت خوش نیامده و همواره با توجیهات و بهانه های بنی اسرائیلی خویش سعی بر تحدید و حتی سرکوب آن نموده اند!
با تورق تاریخ وکالت در ایران، متوجه بر این امر می شویم که جانبازی ها و از خودگذشتگی های بیشماری در راه کسب و حفظ ”استقلال وکیل و کانون وکلاء“ شده است.
چه بسا حالیه استقلال با وضع موجود را مدیون ”سخن گویان قانون“ هستیم که سابق بر ما بر حفظ آن اهتمام ورزیده اند.
بعد از تاسیس عدالتخانه در ایران، شاهد دوران جدیدی از وکالت هستیم که تضمینات شغل وکالت، ولو بصورت محدود در قوانین تدوین شده آن دوران، مقرر گردید.
” نخستین آیین دادرسی مدنی مدون، یعنی قانون محاکمات حقوقی، مشتمل بر 812 ماده تصویب شد. و مواد 174 تا 185 (فصل دوم از باب دوم قانون با عنوان : در وکلای متداعیین) به مقررات وکالت در محاکم اختصاص یافت . و سپس در 27 سنبله (شهریور)1290 شمسی (21 رجب 1329 ق.) کمیسیون عدليه مجلس، قانون اصول تشکیلات عدليه را مشتمل بر 263 ماده تصویب کرد. محاكم ابتدایی (دادگاه های عرفی اعم از مدنی و کیفری)، پژوهشي و فرجامي بوجود آمد و نخستین مقررات قانونی مصوب در باب وکالت و وکلا از عرصه عدم به پهنه وجود راه یافت. (کاتبی، حسینقلی، مقاله ” سابقه تاریخی کانون وکلای دادگستری“، مجلـّه حقوق مردم، شماره 6، زمستان 1345. ) که در واقع بعد از آن با دونوع وکالت مواجه می شویم، وکلایی که بطور رسمی کار دفاع را انجام می دهند و وکلائی که بصورت اتفاقی اقدام به وکالت می نمودند.
بنا به روایاتی، در 20 آبان 1309 کانون وکلای عدليه در ایران شروع به کار کرد.
لزوم تنظیم اوراق رسمی وکالتنامه، لزوم داشتن درجه لیسانس حقوق را برای اشتغال به وکالت (قانون راجع به لیسانیه ها و وکلا مورخ اول مرداد ماه 1309)، و برخی موارد دیگر منجمله تامین هزینه های کانون و مصرف آن در موارد معین، بحث دارا شدن استقلال کانون وکلاء و به تبع آن استقلال وکیل، ذهن وکلای پیشرو و روشنفکر را به خود مشغول نمود که النهایه با مساعی خویش و نظر مثبت و حمایت دکتر مصدق ، لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به امضای رئیس دولت ملی رسید. که ماده یک از آن لایحه ، صراحتاً به استقلال وکیل تاکید نمود. ماده ی 1 لایحه ی قانونی : ”کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل می شود“ .
بعد از فراز و نشیبهای مختلفی که در مسیر استقلال کانونهای وکلاء قرار گرفت، حال باید به این سوال پاسخ داد که در وضعیت فعلی اگر شاهد توسعه این حق نیز نباشیم چطور می توانیم آن را حفظ و مورد صیانت قرار دهیم.
نا گفته نماند که برخی، تلاش در آن مسیر را به نوعی انتحار قلمداد کرده و هیچ گونه تلاشی از خود نشان نمی دهند و در واقع وضعیت اینگونه وکلاء را می توان به آن کشتی نشینانی تشبیه نمود که سوراخ شدن یک قسمت از کشتی آنها را به اندیشه نتیجه آن وادار نمی کند این در حالیست که سوراخ شدن کشتی همان و غرق شدن همه کشتی همان.
عده ای هم روش صیانت از استقلال کانون وکلاء و به تبع آن استقلال وکلاء را در تعاملات تو در تو با حاکمیت می دانند. البته در بسیاری از مواقع نیز شاید نتوان عنوان تعامل بر این روش نهاد! چرا که تعامل دوسویه می باشد نه یک سویه. به فرض مثال شاهد این هستیم که در بسیاری از مراسمات کانونهای وکلاء، بسیاری از مقامات کشوری، علی الخصوص مقامات قضائی هیچ تمایلی به شرکت در ان مراسمات ندارند چرا که نیازی به این نوع رفت و آمدها نمی بینند!
لذا بر فعالین واقعی صنفی فرض است که طرق صحیح تعامل را یافته و حداقل مروری بر تجربیات پیشینیان داشته باشند تا اگر در راه توسعه ”حق استقلال“ قدمی هم نتوانند بردارند حداقل سببی برای وهن و اضمحلال آن نگردند.
یکی از طرق دفاعی عبارت خواهد بود از آگاهی بخشی عمومی به شهروندان آنهم در این راستا که استقلال کانونهای وکلاء و وکلاء، رابطه مستقیمی با حقوق عمومی ایشان دارد و چه بسا حمایت قاطبه ملت، خود قدرمندترین عامل صیانت از این حق خواهد.
از طرف دیگر، مطالعات تطبیقی و بومی سازی مقررات دیگر کشورهای مترقی در این خصوص، وظیفه دیگری است که بر دوش فعالین واقعی صنفی سنگینی خواهد کرد.
1396/12/7
📌 ** منتشر شده در خبرنامه (ضمیمه فصلنامه حقوقی و خبری کانون وکلای آذربایجان شرقی)، سال سیزدهم، شمارۀ 54 و 55، بهمن و اسفند 1396
📝مقاله:
💠بررسی جنبه های حقوقی و امنیتی قراردادهای الکترونیکی
🖊نگارنده: حمید والائی
وکیل پایه یک دادگستری
(پژوهشگر حقوق IT و رئیس کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای آذربایجان شرقی)
📌 از مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران ، 5 و 6 اسفند 1396.
📌چکیده
با پیشرفت تکنولوژی شاهد استفاده از آن در عرصه ها و موضوعات مختلف هستیم. یکی از علومی که می تواند بهره خوبی از تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات ببرد، علم حقوق و موضوعات موجود در آن می باشد.
بحث انعقاد و تنظیم قرارداد فراز و نشیب های گوناگونی را در روابط حقوقی انسانها پشت سر گذاشته و هم اکنون نیز با رشد سریع تکنولوژی های کامپیوتری، عده ای از حقوقدانان با مطالعات میان رشته ای (حقوق-فناوری اطلاعات و ارتباطات) به بررسی بسترهای ممکن جهت انعقاد عقود الکترونیکی می پردازند و چه بسا حاصل آن پژوهشها، سبب دگرگونی در قوانین نیز گردند و جهت تسهیل امور و حتی بحث ادله اثبات دعاوی مرتبط، قوانین لازم تدوین و تصویب گردند.
یکی از مباحثی که می بایست مدنظر پژوهشگران این عرصه و به تبع آن، طرفین قراردادهای الکترونیکی باشد، بحث امنیت بسترهای قراردادهای الکترونیکی می باشد. چه بسا با نبود امنیت الکترونیکی و سایبری لازم، مشکلات متعددی در این عرصه بوجود بیاید که کمترین نتیجه آن بی اعتمادی به این فضا و عدم اشتیاق به استفاده از آن بستر خواهد بود که علاوه بر آن از لحاظ اثباتی نیز، مواجه با مشکلاتی می شویم که حتی با بروز اختلافات فیمابین امکان تحصیل ادله الکترونیکی در آن خصوص نیز امکان پذیر نخواهد بود.
در پژوهش حاضر سعی بر این خواهد شد که کلیاتی از جنبه های حقوقی و امنیتی قراردادهای الکترونیکی تبیین و تشریح گردد.
کلمات کلیدی: قرارداد الکترونیکی، امنیت، محرمانگی، یکپارچگی، دسترسی
📌عناوین بخشهای مقاله:
چکیده
مقدمه
1-تجارت الکترونیک
2- انعقاد قراردادهای الکترونیکی
2-1-اراده طرفین و تشریفات تنظیم قرارداد الکترونیکی
2-2-نقش امضای الکترونیکی مطمئن و امن در قراردادهای الکترونیکی
2-3-پرکاربردترین روش های انعقاد قرارداد الکترونیکی
2-3-1-قرارداد از طریق مجاری ارتباط الکترونیکی
2-3-2-قرارداد در ساختار XML
2-3-3-قراردادهای "کلیک برای توافق"
3-نقش امنیت سیستم در قراردادهای الکترونیکی
3-1-الزامات امنیتی برای قراردادهای الکترونیکی
3-1-1-محرمانه بودن
3-1-2-حفظ یکپارچگی
3-1-3-تضمین هویت طرفین قرارداد
3-1-4-عدم قابلیت رمزگشایی
3-1-5-قابلیت دسترسی
3-1-6-مکانیزم رمزنگاری
3-2-روش شناسایی متعاملین
نتیجه گیری
منابع
🔴کانال حقوق آی تی (حقوق فناوری اطلاعات)
✅ @ITLAW
مقدمه ای بر سرمایه گذاری خارجی در ارس
🖊نگارنده: حمید والائی
🔸 وکیل پایه یک دادگستری (عضو گروه وکلای ایران و ترکیه)
📌 ** منتشر شده در نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس، شماره 24 و 25، بهمن ماه 1396.
🇹🇷🇮🇷
✅ کانال تلگرام "گروه وکلای ایران و ترکیه"
⭕️ @Turkiranlawyers
📝مقاله:
🇹🇷🇮🇷 نگاهی به چگونگی تدوین اولین قوانین اساسی ایران و ترکیه بعد از انقلاب مشروطیت در این دو کشور
🖊نگارنده: حمید والائی
(وکیل پایه یک دادگستری)
( عضو گروه وکلای ایران و ترکیه)
📌 **از مقالات پذیرش شده در همایش ملی قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران، به مورخه 25 بهمن ماه 1396، دانشگاه تبریز.**
📌 زمان و مکان ارائه مقاله:
پنل سوم از همایش ملی قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران (مشروطه و هنجارگرایی)
سالن جلسات دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
ساعت 13:30 الی 16:30
📌 چکیده
انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در تاریخ ایران بشمار می رود. چرا که شاید بنا به مقتضای زمانی خویش تحولات شگرفی را در بحث قانونگذاری به وجود آورد. هر چند که به زعم برخی، اولین قوانین مدرن و مدون بعد از مشروطیت در ایران به وجود آمد.
این انقلاب و تحولات در کشور ترکیه نیز به اشکال مختلف صورت پذیرفت و در واقع می توان محصول اساسی این کارزار انقلابی را قانون اساسی و به تبع آن تبیین حقوقی اساسی بشمار آورد.
ترکیه اولین کشور از کشورهای خاورمیانه می باشد که انقلاب مشروطیت در آن پا گرفت بطوریکه اولین جرقه های آن در سال 1876 میلادی (1254 شمسی) شکل گرفت. می توان گفت که حدود سی سال بعد نیز مشابه همان تلاشها و انقلاب در ایران شروع شد و منتج به امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه گردید.
در بحث اینکه چرا انقلاب مشروطه در ترکیه عثمانی و ایران زمان قاجار به وقوع پیوست باید به دنبال عوامل مختلفی بود که بحث در آن خصوص نیازمند تفکیک موضوعات و شاخه های آن عوامل می باشد که در موضوع مقاله حاضر به بحث تدوین قانون اساسی بعد از انقلاب مشروطیت در ترکیه و ایران پرداخت خواهد شد.
کلمات کلیدی: مشروطیت، قاجار، عثمانی، قانون اساسی، حقوق اساسی.
📌 مقدمه
یکی از دستاوردهای مهم مشروطیت در هر دو کشور ایران و ترکیه عبارت است از قانون اساسی. این قانون که از آن به عنوان اصلی ترین سند و قانون هر کشوری یاد می کنند در بر دارنده حقوق و مقررات کلی مختلفی می باشد که به نوعی پایه و اساس، قوانین دیگر می باشد و قوانین دیگر نمی توانند با اصول و مواد این قانون، مغایر باشند.
هر انقلاب و جنبشی از زمان شروع تا فرجامش، دوران مختلفی از شکست و پیروزی را سپری می کند که عمده تقسیم بندی انقلابهایی همچون انقلاب مشروطیت را می توان به شروع، توسعه و النهایه عملی نمودن شعارها و ایده ها، تقسیم نمود.
در هر دو انقلاب مشروطیت ایران و ترکیه، فکر انقلاب و توسعه شعارها، مدیون مجاهدین اولیه می باشد که چه بسا عملا نقش علمی و فکری در تدوین قانون اساسی مشروطیت نداشتند ولی تسهیل کننده راه انقلاب بودند. ستارخان ها و باقرخان ها در آذربایجان و اتحادیه هایی همچون ترکان جوان، با مجاهدتهای خویش، بستر لازم را برای تبیین دیدگاههای مشروطیت فراهم نمودند و روشنفکران دیگری با فعالیتهای مستمر شبانه روزی و بومی سازی قوانین کشورهای دیگر با محیط اجتماعی و سیاسی آن دوران، کار تدوین اولین قانون اساسی را شروع و به فرجام رساندند.
اولین قانون اساسی ایران در سال 1285 شمسی (1324 ه.ق) توسط مظفرالدین شاه امضاء گردید همین قانون بدواً 51 ماده بود که بعد از علاوه نمودن متمم 107 ماده ای بر آن به امضاء و تایید محمدعلی شاه رسید.
در ترکیه نیز در سال 1876 میلادی (1254 شمسی) اولین قانون اساسی مشروطه عثمانی با 119 ماده به امضاء و تایید سلطان عبدالحمید دوم رسید. خاطر نشان می سازد تدوین قانون اساسی مدیون دوره ای قبل از سال 1876 میلادی می باشد و آن دوره هم، دوره تنظیمات یا همان نهضت نوگرایی و اصلاحطلبی در ساختار سیاسی ـ حقوقی، فرهنگی و اجتماعی جامعه عثمانی در قرن نوزدهم می باشد که از سال ۱۲۱۸ هجری شمسی (۱۸۳۹م) شروع و با دوره قانون اساسی اول در سال ۱۸۷۶ به پایان میرسد.
شاید بتوان عامل اصلی روند توسعه انقلاب مشروطیت و از آن مهمتر بحث تدوین قوانین مدون و مدرن را در هر دو کشور ایران و ترکیه، مدیون روشنفکرانی دانست که علاوه بر گذراندن دوره های علمی عالی در کشورهای اروپایی و غربی، خود نیز مشتاق اصلاحات اساسی در وطن خویش بودند و در واقع رنسانس اجتماعی و حتی صنعتی را مدیون همین تحولات و شروع دوران قانونگذاری پارلمانی می دانستند.
در ایران، روشنفکرانی همچون طالبوف تبریزی، حیدرخان عم اوغلو و حسن پیرنیا از پیشقراولان این تجددگرایی بودند و در ترکیه نیز جریاناتی همچون ترکان جوان که متشکل از چندین گروه ملیگرا، مشروطهخواه و اصلاحطلب بودند و روشنفکرانی همچون نامیق کمال، مدحت پاش، ضیاءبیک (ابوضیا توفیق) ، یوسف آکچورا و اسماعیل گاسپیرالی مساعی فراوانی در ایجاد این فکر و عملی نمودن آن انجام دادند.
🇹🇷🇮🇷
✅ کانال تلگرام "گروه وکلای ایران و ترکیه"
⭕️ @Turkiranlawyers
آیا احساسات ما
خود جوش است یا عاریتی؟!!
حمید والائی
وکیل پایه یک دادگستری
بدواً باید عرض کنم که حداقل در بحث وقوع حوادث مختلف به مانند نازل شدن بلاهای زمینی، آسمانی و یا وقوع جنگ و... که سبب درماندگی و زخمی شدن و حتی کشته شدن تعدادی از انسانها می شود نمی توان فرقی مابین آنها قائل شد و یکی را انسان و دیگری را انسان تر خطاب نمود!
ولی بحث در این است که آیا نوع بیان احساسات و به تبع آن اصل یاری رسانی در همه حوادث، مشابه هم می باشند یا خیر؟ به بیان دیگر نوع ابراز احساسات عاریتی هستند یا خودجوش!!
مطمئناً با دقت منطقی در پیرامونی خودمان و مراجعه به حافظه تاریخیمان، پاسخ این سوال برای خیلی از ماها کاملا مشخص خواهد شد!
با اینحال بحث اصلی در چگونگی بیان احساسات در زمان حدوث وقایع و اتفاقات (شیرین و تلخ) می باشد. رسانه های جمعی، در بحث اطلاع رسانی و در حوزه های مختلف همچون موضوعات اجتماعی و موضوعات سیاسی، اکثراً سعی بر این می نمایند که با جهت دهی به نوع اخبار ، افکار عمومی را شکل داده ودر نتیجه آن عملکرد، واکنش لازم از طرف مردم نیز چنین برآورد می گردد که نوع احساساتشان را با آن اخبار ابراز کنند!! چه بسا تولید نفرت، وطن دوستی، احترام، خشم و هر احساس دیگری نیز از همین شکل دهی افکار و جهت دهی اخبار صورت می گیرد ولی آیا قشر روشنفکر جامعه نیز می توانند خود را به این جریان بسپارند و حتی بیان احساسات خویش را از این جریانات و یا توده خاصی عاریه بگیرند؟! مطمئنا جواب می بایست منفی باشد. هر چند که در عالم واقع و علی الخصوص در کشور خودمان، در اکثر مواقع، مساله به نوع دیگری می باشد!
بهتر است جهت تشحیذ ذهن، مثالی بیان گردد: چند نفر سرباز بی گناه در مرز بلوچستان ایران توسط گروهکی تروریستی کشته می شوند و برخی جریانها و رسانه ها شروع به جهت دهی و شکل دهی افکار عمومی می نمایند که در بعد مثبت، عملی نیک و پسندیده می باشد . در نتیجه آن و به تبع همان جریان، عموم جامعه شروع به ابراز احساسات می کند و صد البته قشر روشنفکر جامعه نیز خود را در این ابراز احساسات سهیم می داند و حتی رگ گردنش شاید بیش از دیگران باد می کند و طرح های آنچنانی در قلع و قمع تروریستها و یا کشف راهکارهای جدید برای ریشه کن کردن همان اقدامات ارائه می نماید ولی قسمت جالب قضیه اینجاست که همان اتفاق و به همان سیاق در شمالی ترین قسمت ایران و در یکی از شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی رخ می دهد و 8 تن از سربازان و مرزبانان بی گناه وطن، توسط گروهک تروریستی دیگری بنام پژاک کشته می شوند ولی انگار آب از آب هم تکان نمی خورد و به جز چند خبر و تلکس خبری معمولی، خبر دیگری توسط رسانه های داخل و فارسی زبان خارج کشور، منتشر نمی شود چه برسد به ایجاد موج خبری و شکل دهی افکار عمومی! که حتی آن چند خبر معمولی نیز در لابلای اخبار روزانه گم می شوند و هیچ واکنشی به مشابه واکنش گفته شده را مشاهده نمی کنیم!!
یا مثلا در قضایای دیگر همین رویه ادامه دارد به فرض مثال وقتی استادی از اساتید بنام حقوق، چشم از دنیای فانی می بندد، همان جریان خبری و پروسه شکل دهی افکار عمومی به کار می افتد، به دنبال آن هیجانات رایج ایجاد می شوند و به طور نمونه عده ای از حقوقخوانان و حقوقدانان شهر تبریز که دورادور وصف آن استاد را شنیده بودند، برای حضور در مراسم تشییع جنازه اش، از هم پیشی گرفته و سر و دست می شکنند تا از هواپیمایی که فلان ساعت از تبریز به تهران پرواز خواهد کرد جا نمانند تا در مراسم استاد معزز حقوق شرکت کنند و در زمانی دیگر، وقتی هم شان و هم رتبه همان استاد با جایگاه علمی نزدیک به همان استاد، به دیار باقی سفر می کند چون جریان خبری لازم به کار نمی افتد و افکار عمومی نیز شکل نمی یابند و هیجانات عمومی نیز بوجود نمی آیند، قشر فرهیخته –در اینجا جامعه حقوقی تبریز و آذربایجان- حتی یک چهارم همان تکاپو را برای استادی با وجعه کشوری که اتفاقا همشهری شان نیز می باشد به کار نمی گیرند و احساسات خویش را آنطور که باید و شاید، بصورت ذاتی بروز نمی دهد چون گویا کاتالیزور و محرکی نبوده است تا ایشان احساسات و دیدگاههای خویش را از آن عاریه گرفته و حتی نسبت به کسانی که در نقطه ثقل اتفاق و حادثه هستند پیشی بگیرند! که صد البته در موضوع فوت استاد دوم و یا همان شهادت 8 نفر مرزبان، همین قشر فرهیخته گفته شده در نقطه ثقل اتفاقات می باشند ولی گویا بی خبرند وباید تلنگری باشد! در عین حالی که اطلاع از موضوع دارند!
فی الحال وارد آسیب شناسی رسانه های عمومی و دست اندرکاران پشت پرده این جریانات نمی شویم که صد البته موضوع در آن خصوص نیز برای بسیاری از انسانهای آگاه کاملا مشخص و عیان می باشد و با کمی مداقه در برهه های زمانی مختلف این امر از هر لحاظ قابل اثبات می باشد!
ولی دغدغه اصلی، در خصوص همان قشر روشنفکری هست که نمی بایست لزوماً در بادی امر ابراز احساسات و افکار و حتی دیدگاههای خویش را از جریانات و هیجانات عمومی عاریه بگیرند بلکه باید موقع شناس باشند و واکنش بهنگام را خود راساً نشان دهند بدون اینکه حتماً محرکی باشد. در واقع تفاوت اصلی قشر روشنفکر جامعه – در مانحن فیه جامعه حقوقی آذربایجان - از عموم جامعه، همین وقت شناسی و ابراز احساسات و دیدگاههای خودجوش می باشد نه اینکه سبک و سنگین بکنند و ببیند آیا لزوم دارد که با چند خبر معمولی در خصوص زلزله آذربایجان و یا فوت پروفسور آخوندی و یا شهادت 8 مرزبان و... عین زمان حدوث وقایع دیگر نقاط ایران عزیز، اظهار نظر کنند و یا نکنند!!
جان کلام اینکه، تفاوت در بیان احساسات بدان وصف، خود عاملی است برای رشد بیشتر احساسات ویترینی و تبعیضات ولو در احساسات!!
در واقع تشخیص به موقع حوادث و اتفاقات شیرین و ناگوار، ابراز احساسات و دیدگاههای منطقی و خودجوش را بدنبال خواهد داشت نه احساسات عاریتی و نشات گرفته از هیجانات خبری و عمومی!!
حقیر به شخصه معتقدم انسان ما به هو انسان ارزشمند است چه آن شخصی که در زلزله آذربایجان کشته می شود و چه آن شخصی که در زلزله کرمانشاه جان خود را از دست می دهد و حس همدردی و همیاری، وظیفه بنی بشر (فارغ از رنگ، پوست و قومیت و...) می باشد و بحث نوشته حاضر حول همان قشر فرهیخته و روشنفکری می باشد که در بسیاری مواقع و به سبب بایکوت خبری، در پیرامونی خویش، اتفاقات مهم را نادیده می انگارد و اعتراضی هم به همان بایکوت خبری نمی کند ولی نسبت به وقایع و حوادث مشابه دیگر که شاید کیلومترها از وی فاصله داشته باشند ، به سبب شدت جریان خبری و هیجانات ناشی از آن، رگ گردن باد می کند و داد و فغان راه می اندازد!! که صد البته نگارنده، مخالف ابراز احساسات نمی باشد ولی ای کاش این نوع احساسات یکسان بوده باشد و خودجوش!
امید آن دارم که در همه حال، انسانها را برابر بدانیم، احساساتی خودجوش داشته باشیم و صدای اعتراض خویش را در موقع لازم نسبت به آن جریانات فکری، خبری و حتی به توده ای از انسانها که سعی دارند تبعیض و بایکوت را ولو در برخی حوادث تلخ و ناگوار نهادینه کنند، اعلام کنیم!
22 آبان 1396
📌 ** منتشر شده در خبرنامه (ضمیمه فصلنامه حقوقی و خبری کانون وکلای آذربایجان شرقی)، سال سیزدهم، شمارۀ 53، 30 دی 1396
یک سال از سفر استاد دکتر هریسی نژاد گذشت
حمید والائی
وکیل پایه یک دادگستری
شادروان دکتر کمال الدین هریسی نژاد در 22 اردیبهشت 1332 در شهرستان هریس آذربایجان دیده به جهان گشود. ایشان فرزند شادروان استاد موسی هریسی نژاد از شعرا و ادبای آذربایجان بودند.
دکتر هریسی نژاد پله های رشد و ترقی را پیمود و النهایه در سال 1353 موفق به اخذ لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران گردید. ایشان با مراجعت به فرانسه و طی دوره فوق لیسانس در دانشگاه پاریس، بعد از دفاع از پایان نامه خویش با عنوان: «مجازات اعدام در انقلاب فرانسه و لغو آن»، مدرک فوق لیسانس خویش را در رشته حقوق –تاریخ حقوق به سال 1359 اخذ نمود. بعد از ورود به مرحله دکتری در دانشگاه نانسی فرانسه، در رشته حقوق عمومي - تاريخ حقوق عمومي مشغول فعالیت شده و به دفاع از رساله خویش با عنوان «تحول عدم تمرکز اداري در حقوق ايران: از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي» پرداخت و النهایه مدرک دکتری خویش را در سال 1377 از آن دانشگاه دریافت نمود.
استاد از سال 1372 تا زمان فوت، در دانشگاه تبریز مشغول تدریس دروس حقوق عمومی بودند و در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی (فوق لیسانس و دکتری)، استاد راهنما و مشاور پاین نامه های مختلف دانشجویان آن مقاطع بوده است.
وی استاد تمام حقوق عمومی دانشگاه تبریز و با بیش از ۳۴ سال سابقه تدریس از صاحبنظران حقوق عمومی در ایران بوده و آثار و تالیفات متعددی را به جامعه علمی ایران تقدیم کرده بودند.
کتب، مقالات، آثار و پروژه های پژوهشی متعددی از استاد به یادگار مانده است که برخی از آنها عبارتند از:
کتاب حقوق اساسي تطبيقي(منتشر شده در تبریز) ، کتاب حقوق سازمانهاي بين المللي (منتشر شده در تبریز) ، کتاب Histoire de la décentralisation territoriale en droit iranien (نشر Diffusion ANRT-پاریس 1999)
ایشان با چاپ و ارائه بیش از ۵۰ مقاله در مجلات ISI ، به بررسی موضوعات مختلف رشته حقوق عمومی پرداخت نمود.
از پروژه های تحقیقاتی ایشان که در خورد توجه نیز می باشد می توان به پروژه «بررسي مفاسد اداري ارتشا و اختلاس» در سال 1371 اشاره نمود.
دکتر هریسی نژاد سوابق مدیریتی و اجرائی مختلفی را همزمان با تدریس در دانشگاه تبریز عهده دار گردیده بود که به اختصار به برخی از آنها اشاره می گردد:
1-مدير گروه آموزشي حقوق دانشگاه تبريز از سال 1371 الی 1373.
2-معاون آموزشي داشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبریز از مورخه 30/6/1379 تا 30/6 1382
3-مدير تحصيلات تکميلي دانشگاه تبريز از مورخه 1/8/1383 تا 30/7/1384
4-مدير گروه آموزشي حقوق داشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبریز از مورخه 26/6/84 تا آذر 1395.
5- مشاور حقوقی شورای اسلامی کلانشهر تبریز به مدت ۴ دوره.
شادروان دکتر هریسی نژاد همواره نه تنها از اسوه های اخلاق و علم در آذربایجان و ایران بودند بلکه در خارج از مرزهای ایران و در کشوری همچون فرانسه، اساتید مبرز حقوق همچون پروفسور فرانسوا عامری استاد ایرانی دانشگاه پاریس، از وی به نیکی یاد می کنند.
استاد دکتر کمال الدین هریسی نژاد در 11 آذر 1395 به دیار باقی شتافت و با دوستان و یاران خویش وداع نمود.
سالگرد کوچ آن استاد فرزانه به دنیای باقی را به بازماندگان آن استاد، جامعه حقوقی ایران و آذربایجان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال، شادی روحش را خواستاریم.
📌 ** منتشر شده در خبرنامه (ضمیمه فصلنامه حقوقی و خبری کانون وکلای آذربایجان شرقی)، سال سیزدهم، شمارۀ 52، 30 آذر 1396
بررسی اجمالی چالش ها و مزیتهای شبکه های اجتماعی مجازی
نويسنده: حميد والائي
وكيل پايه يك دادگستري
پژوهشگر حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)
(رئیس کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای آذربایجان شرقی)
چکیده:
یکی از عوامل پیوستگی و به بیان دیگر تعامل مابین آحاد بشری، شبکه های اجتماعی می باشند. شاید بتوان گفت که شبکه های اجتماعی از قرنها پیش بوجود آمده اند و در طی زمان توسعه یافته اند.
طبیعتا شبکه های مذکور برای خود ساز و کار لازم را بسته به زمان خود داشته و دارند و این ساز و کار را می توان عبارت از هنجارها و قوانین نوشته و نانوشته به شمار آورد چرا که عدم رعایت همان هنجارها، در بسیاری از مواقع، مواجه با متلاشی شدن این شبکه ها بوده ایم و در حال حاضر نیز شاهد توسعه و رشد این شبکه ها هستیم ولی اصل مهم که می بایست بدان توجه گردد آن هم این خواهد بود که چگونه می توان شبکه ای از انسانها را با محوریت یک موضوع و هدف مشترک و چه بسا اهداف مختلف تشکیل و آن را توسعه داد.
شبکه های اجتماعی عوارض و یا به نوعی چالش ها و معایب و محاسنی برای خود دارند که نقض حریم خصوصی، سرقت اطلاعات، کلاهبرداری و... از جمله آن عوارض و جرائم ارتکابی داخل در این حوزه می باشند.
در جامعه بین الملل و در داخل کشورها قوانین و مقرراتی برای حفظ و صیانت از حقوق اعضای شبکه های اجتماعی مجازی وضع گردیده اند با اینحال چگونگی استفاده از این فضا و تبیین هنجارها و شیوه درست استفاده از این شبکه ها، روشنگری متخصین علوم اجتماعی، روانشناسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) را می طلبد.
کلمات کلیدی: شبکه، اجتماعی، مجازی، IT، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حریم خصوصی.
**از مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر، به مورخه 15 اسفند ماه 1395، مراغه.**
برای مطالعه متن کامل مقاله، ادامه مطلب را کلیک کنید...
📝مقاله:
💠 مشروطیت نقطه آغازین دموکراسی و قانونگذاری در ایران
🖊نگارنده: حمید والائی
🔸 وکیل پایه یک دادگستری
📌 ** منتشر شده در نشریه تحلیلی -اجتماعی«آیدین گله جک»(آینده روشن) ، شماره دوم، مرداد 1396 (تبریز).
«هرجا که قانون پایان می پذیرد، استبداد از آنجا آغاز می شود».
"ویلیام شکسپیر، از نطق نهم ژانویه سال 1770"
🔶مقدمه:
در عصر مشروطیت، تغییرات و تحولات جهانی در تمامی زمینه ها منجمله، اقتصاد، صنعت و حتی قانون گرایی و قانونگذاری به صورت مدرن، تاثیرات شگرفی در اندیشه روشنفکران عصر مشروطیت نهاد. روشن فکرانی مثل حاج زینالعابدین مراغهای، حسن پیرنیا، عبدالرحیم طالبوف، حسن رشدیه، حسن تقی زاده و میرزا فتحعلی آخوندزاده با افکار و اعمال خویش، سعی بر گسترش اندیشه های خویش در راستای ایجاد جامعه دموکراتیک و دوری از سلطه با ابزار مشروطه خواهی نمودند.
هدف غایی روشنفکران، کم کردن و النهایه از بین بردن قدرت سلطه شاهان قاجار(نه از بین بردن سلسله قاجار)، مشارکت مردم و روشنفکران ملت در اداره کشور و تشکیل مجلس قانونگذاری بود تا گامهای لازم برای ایجاد جامعه دموکراتیک برداشته شود.
مساعی و کوشش های گفته شده، النهایه در 24 مرداد ماه 1285 منجر به قبول و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار گردیده و بعد از آن مجلس شورای ملی تاسیس و اولین قانون اساسی ممالک محروسه ایران در 8 دی 1285 شمسی بعد از تصویب مجلس شورای ملی، به امضای مظفرالدین شاه رسید. قانون مذکور که 51 ماده بود بیشتر در خصوص طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا تاکید داشت و بدان سبب در بادی امر از آن به عنوان "نظامنامه" یاد می شد.
فارغ از حب و بغض ها، باید به این امر توجه داشت که علاوه بر تیپ شخصیتی مظفرالدین شاه و علاقه وی به نوگرایی و مدرنیسم ، زیست 40 ساله مظفرالدین شاه در آذربایجان و شهر تبریز که از مناطق مهم روشنفکری به شمار می رفت، سببی از اسباب مختلف برای قبول و امضای فرمان مشروطیت گردید و در فرمان مذکور به حاکمیت ملت و بسط قانون در امورات مملکتی تاکید نمود.
تبریز در دوران مشروطیت به عنوان قلب تپنده انقلاب نقش بدیلی در گسترش انقلاب مشروطیت داشت چرا که تشکل هایی مثل "انجمن غیبی تبریز" و روزنامه هایی مانند "آذربایجان" در شهر تبریز ، و همچنین روزنامه انجمن (اولین روزنامه ایران پس از مشروطیت) استقرار حکومت مردم و قانون، از بین بردن سلطه پادشاهی، حقوق زنان و تجددخواهی را تبلیغ می نمودند.
«با امضای فرمان مشروطیت که در تاریخ ۱۲۸۵ هجری خورشیدی، عبارت عدل مظفر که حروف ابجد آن برابر میشود با ۱۳۲۴ و در معنای عدالت مظفرالدین شاه است بر روی لوحهای نوشته شد و پس از برپایی مجلس شورای ملی بر سر آن جای گرفت. بدینسان نشانگر مشروطیت و یادآور نام پادشاه امضا کننده و نخستین پادشاه اجراکننده آن بود».
بنا به گفته کسروی، طرح اولیه قانون اساسی توسط فرزندان نصراله مشیرالدوله صدراعظم، حسن پیرنیا و حسین پیرنیا (موتمن الملک) ترجمه و نوشته شده است.
«به نظر می رسد قانون اساسی با مطالعه تطبیقی و الهام گرفته از قوانین برخی کشورهای اروپایی منجمله فرانسه، بلژیک و بلغارستان تدوین یافته باشد».
به نظر برخی ها مبنا قرار داشتن قانون اساسی بلژیک و قانون اساسی 1830 م فرانسه چند دلیل عمده داشت. «گذشته از اینکه قانون اساسی بلژیک در اختیار مشروطه خواهان ایرانی بود، دلیل دیگری نیز وجود داشت و آن اینکه نظام بلژیک مشروطه سلطنتی بود و ایرانیان نیز در پی ایجاد مشروطه سلطنتی بودند. یکی از نویسندگان یک دلیل دیگر نیز اضافه می کند، اینکه قانون اساسی بلزیک الگوی عثمانی بود. در خصوص قانون اساسی فرانسه نیز باید گفت گذشته از آنکه مبنای قانون اساسی بلژیک بود، دلیل دیگری نیز داشت. فرانسه قوانین اساسی متعددی به تصویب رساند و در زمان انقلاب مشروطیت انها در جمهوری سوم بودند و قانون اساسی 1875 م پذیرفته و اجرا می شد. اما قانون اساسی 1830 میلادی مشروطه سلطنتی متمایل به نظام پارلمانی بود و این برای ایران که هنوز اندیشه جمهوری را نپذیرفته بود بهتر بود و از این رو آن را ملاک قرار دادند.»
قانون اساسی که از آن به عنوان مادر قوانین یاد می شود، در برگیرنده حقوق مختلف ملت و دولت می باشد ولی در قانون اساسی مشروطیت که شامل 51 اصل بود، تاکید و تصریح لازم در خصوص چگونگی تشکیل و اداره مجلس شورای اسلامی و سنا بود لیکن در خصوص موضوعات حقوقی دیگر مثل حق آزادی های اساسی، حقوق ملت و... مطلب خاصی در آن وجود نداشت. ولی در متمم آن که بعد از یک سال از آن تدوین و در 14 مهر 1286 به امضای محمدعلی شاه رسید به جز تجدیدنظر در خصوص قانون اساسی، در خصوص چگونگی اختیارات حکومت و حقوق ملت، موادی به تصویب رسید. پس از مصوبات مذکور، در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد و این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران سقوط کرد، قانون اساسی ایران بود.
بعد از تصویب اولین قانون اساسی، قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، متمم قانون اساسی و قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مورد تصویب قرار گرفت و در سالهای بعد از مشروطیت، قوانین دیگری منجمله قانون مدنی به تبع همان تلاشها و رنسانس گفته شده، تدوین و به تصویب رسید.
در تحقیق حاضر سعی بر این خواهد گردید که علاوه بر چگونگی شروع قانونگذاری در زمان مشروطیت، به سیر آن در سالهای بعد از ان نیز پرداخت گردد.
✍️✍️
⭕️دایره المعارف حقوقی یاسا
✅ @yasalaw
https://telegram.me/yasalaw
حقوقدانانی در کنار پروفسور هیئت و مکتب وارلیق
حمید والائی
وكيل پایه یک دادگستري
یاشاماق یانماقدیر؛ یاناسان گرک
حیاتین معناسی یالنیز اوْندادیر
شام اگر یانمیرسا؛ یاشامیر دئمک
اوْنون یاشاماغی یانماغیندادیر.
(شادروان پروفسور حمید نطقی)
مقدمه:
شادروان پروفسور هیئت اگر به سبب کسب عنوان پدر جرّاحی قلب باز در ایران شناخته شده باشد، دوّمین و مهمترین تخصّص اصلی وی از عشقش به ادبیّات زبان مادریاش که همان ترکی آذربایجانی میباشد نشأت میگیرد. وی به سبب آن عشق، رنسانسی ادبی در ادبیّات و فرهنگ آذربایجان به وجود آورد که سمبل اصلی آن، نشریّه وزین «وارلیق» میباشد.
گذشته از تلاشهای خستگیناپذیر آن شادروان، در مجموعه یاران شفیق آن استاد والامقام میتوان اساتید حقوقدانی را مشاهده نمود که در نوع خود علاوه بر حقوقدان بودن، ادیبانی شیوا قلم و شیوا بیان بودند و هستند هر چند که علاوه بر آنها، ابوی بزرگوار پروفسور هیئت نیز خود از حقوقدانان و مجتهدین متجدّد زمان خویش بود و وی شخصی نبود جز علی هیئت که علاوه بر دارا بودن درجه اجتهاد، از حقوقدانان تراز اوّل و رئیس دیوان عالی کشور بود. چه بسا شاید بدان سبب بود که پروفسور هیئت علاوه بر آموزش و عمل به طبابت، علاقمند به مباحث و فعالیتهای فرهنگی و ادبی نیز گردیده بود چرا که تربیت آنچنان پدری را نباید دور از ذهن دانست. خاطرنشان میسازد که خود استاد بارها به این امر تأکید نموده است که پدرش از اوّلین و مهمترین اشخاص تأثیرگذار در شخصیتش بوده است.
بدون اطاله کلام، سعی بر این مینماییم تا خلاصهای شخصیّت اجتماعی هر یک از حقوقدانان مذکور در فوق را در این مقال بیان داریم تا بلکه بیشتر از پیش بر اثرگذاری پروفسور هیئت و مجموعه وارلیق در عرصه ادب و فرهنگ آذربایجان پی برده باشیم.
***********
منتشر شده در فصلنامه پژوهشی «آنا وارلیق»، شماره اول، پاییز 1395، تهران.
برای مطالعه متن کامل مقاله، ادامه مطلب را کلیک کنید...
ياسالار (قانون لار)
حمید والائی (وکیل دادگستری)
*منتشر شده در ماهنامه دوزبانه "حیدربابا"(نشریه آذربایجانیهای مقیم کانادا)، سال دوم، شماره 24، فوریه 2011(1389).
اينسانلار ياراناندان ايندي يه قده ر چاليشيب لار اؤز حاقلارين قوروسونلار. بو حاقلاری قوروماق اوچون نئچه چاغلار (زامان لار) اولوب كی دويوش لر واسيطه سی ايله اونو قوروماق فيكرينده اولوب لار. آما هر زامان دويوشمك له چوخلو اينسانی ضررلر و مدنيت كورلامالاری اوزه چيخيردی. بئله ليكله اينسانلار بو قرارا گلديلر كی بير سيرا جيزيقلار ايله بير بيرينين حاقلارينا سايغی گؤستريب و اونلاری رسميته تانيسينلار. اونا گؤره ده دئمك اولار، ياسا لار همن جيزيقلاردير كی اينسانلار چوخ اسكی زامانلاردان ايندی يه قده ر اؤز آرالاريندا يئتكيلنديريبلر (تصويب ائديبلر). ياسالارين اسكی زامانلاردان ايندی يه گليب چاتمالاری اينسانلاری مدنی گليشمه لری كيمی چوخ دئييشيكلر گؤروب. ايلكين اينسانلار آراسيندا اولان جيزيقلار ايندی كی اينسانلار آراسيندا اولان جيزيقلار و يا ياخشی دئسك ياسالاردان، چوخلو فرقلری واری دير. آما بير زاد بورادا دويولور (احساس اولونور) اودا بودوركی هر هانسی دؤره و زاماندا، ياسالار حاقلارين قوروماغی اوچون و تاپدالانماماغی اوچون يارانيب لار. كئچميش ده بير سيرا اؤلكه لر ده و هابئله بير اؤزه ل شخص لر الی ايله گوجلو ياسالار يازيليب و يارانيب لار. اؤرنك اوچون سومرلرده جزا و مدنی ياسالار يازيلميشدير، كی او زاماندا اولان اؤلكه لرين ايچينده تایسيز ياسالاردان ساييليردير. هابئله نئچه يوزايلليك دن (قرن) اؤنجه هونلار شاهی، "آتيلا" نين يازديغی ياسالار و مغول باشچی سی چنگيزخانين ياساسی گوجلو اولدوقلاری اوچون دونيا شؤهرتلی ياسالاردان ساييريرلار.
اينسانلارين و هابئله اونلارين توپلوم لاری اوچون ايندي كی دونيادا ياسالار گره ك گوندم مسئله لر ايله گليشه و دوز ايجرا اولمالارينا اؤنملی تضمين لر اونلارين ايچينده يئرلشديريله. بو مسئله كئچميشدن ايندی يه گؤره داها چوخ گره كير. اونا گؤره ده اگر كئچميشده يالنيز حقوق علمی ، اؤزه ل (فردی ) و گئنل (عمومی ) حاقلار ايله آراشديرمالار آپاريردی، ايندی بو علميده آراشديرمالار نئچه بؤلومده اولور؛ اؤرنك اوچون اينسان حاقلاری، سيويل و مدنی حاقلار، وطنداشليق حاقلاری، بشری حاقلار، ياشام چئوره حاقلاری (حقوق محيط زيست)، دوولته عاييد حاقلار و... بو بؤلوملردن دير. بونلار اوچون ده ياسالارين گوندم اولمالاری داها چوخ دويولور.
اولابيلر كئچميش لرده ييه ليك حاقلاری كيمی حاقلار، اؤنملی ساييليردی آما ايندی اينسانلارين داها چوخ حاقلاری اؤنملی ساييلير. اؤرنك اوچون دونيانين بير سيرا اؤلكه لری معنوی حاقلار قونوسوندا چوخلو چاليشمالاری اولوب و گوجلو ياسالار يئتكينلنديريبلر. هابئله بو قونو و آيری بونا اوخشار قونولاردا اؤز ياسالاريندا چوخلو گوونليك (تأمينات) يئرلشديريبلر. توپلوم لار آراسی يئنی ييغينجاقلار و اوجاقلار اولوب كی اؤلكه لرين ايچری ياسالاريندا علاوه، اولوسلار آراسی ذاتی حاقلار و قازانمالی حاقلارين قوروماغی اوچون چوخلو ياسالار توپلانتی سی (كنوانسيون) حاضيرلاييرلار. اؤرنك اوچون اينسان حاقلاری بيان نامه سی ذاتی حاقلار اوچون و اولوسلار آراسی آليش – وئريش توپلانتی سی (كنوانسيون بيع بين الملل) آليش – وئريش حاقلاری اوچون يارانيب.
بو قونو حاقدا داها آرتيق بيلگی لری گلن سايی لاريميزا ساخلاييريق. يئنه ده سيزين اؤنه ریلر و سورغولارينيزين يولون گؤزله ييريك.
شوراها و شهرداری در کشورهای مدرن
(نحوه انتخاب اعضای شورا و شهردار و وظایف و مسئولیتهای آنها)
توام با پیشنهاد الگوی مناسب برای ایران
*منتشر شده در نشریه تحلیلی -اجتماعی«آیدین گله جک»(آینده روشن) ، شماره اول، فروردین 1396 (تبریز).
(متن کامل در نشریه، قابل تهیه از کیوسکهای مطبوعاتی و کتابفروشی ها)
حمید والائی
وکیل پایه یک دادگستری
🔶چکیده:
توسعه شهری رابطه ای مستقیم با چگونگی مدیریت شهری دارد. اینکه هر شهری بنا به وضعیت خود از لحاظ اجتماعی، زیرساختهای شهری، اقتصاد و نیازمندی های شهری به چه روشی اداره و مدیریت شود خود نیازمند تحلیل دقیق و النهایه اجرایی نمودن پیشنهادات کاربردی در آن خصوص می باشد.
نهاد اصلی مدیریت شهری را می توان تصمیم گیرندگان و مجریان آن در شورای شهر و شهرداری عنوان نمود. البته چگونگی انتخاب اعضای شورا و شهردار خود مقوله ای قابل بحث می باشد .
بحث اینکه اعضای شوراها و شهرداری ها در شهرهای مختلف دنیا به چه سان انتخاب، تشکیل و به وظایفشان می پردازند در طول زمان و در هر شهری متفاوت بوده و می باشد ولی شاکله اصلی آنها می بایست تبعیت از اصولی مثل شایسته سالاری و دموکراسی باشد هر چند که روش های استفاده از آن اصول می تواند متفاوت باشد.
در مقاله حاضر سعی بر این خواهد شد علاوه بر نظری گذرا بر تاریخچه مدیریت شهری در کشورهای پیشرفته و ایران، در خصوص روش ها و مدل های مدیریت شهر و انتخاب اعضای شورای شهر و شهردار و همچنین نحوه کارکرد آنها، مباحثی مطرح گردد.
کلمات کلیدی: شورا، شهر، شهردار، دولت محلی. مدیریت شهری، الگو، مدل.
🔶 مقدمه:
اصولا برای مدیریت شهری ساز و کار و روش هایی باید وجود داشته باشد تا با کمترین هزینه (هم از لحاظ وقت و هم از لحاظ نیروی انسانی و هزینه) بیشترین بازده و نتیجه را شاهد باشیم. یکی از مولفه های پیشرفت در کشورهای توسعه یافته توجه به همین مقوله می باشد انتخاب متخصصین متعهد و در عین حال مستقل، برنامه ریزی صحیح، اجرای صحیح آن برنامه ها و النهایه توسعه و ارتقای طرح و برنامه ها کارامدترین الگوی انتخاب و مدیریتی در این کشورها می باشد.
البته نقش اصلی را در این میان عموم مردم ایفا می نمایند چرا که همانها هستند که با انتخاب دقیق خویش، مدیران و به تبع آن مجریانی خوب را برای شهر تعیین می کنند این امر نیز زمانی به منصه حضور می رسد که دولت و دولتمردان دخالتی در امر انتخاب و حتی انتخاب کاندیداها نداشته باشند چرا که اداره شهر جزء مباحث مدیریت شهری می باشد نه مباحث سیاسی و مربوط به دولت و دولتمردان.
پروسه انتخاب باید از بدو شروع و تبلیغات کاندیداها تا زمان پایان وظایف شوراها و به بیان دیگر پایان مدت دوره دولت محلی، کاملا دموکراتیک و مردمی به پیش رود و در واقع وظیفه دولت می بایست نظارت و جلوگیری از تخلفات احتمالی باشد نه اینکه دخالتی در پروسه مذکور داشته باشد چه بسا با دخالت دولتها، پروسه مذکور از مسیر اصلی خویش خارج شده و دولت محلی را که فلسفه وجودی اش تکیه بر نیازهای شهری و شهروندان و اجرای صحیح برنامه ها باید باشد، متکی بر برنامه ها و سیاستهای دیکته شده دولتمردان خواهد شد.
توسعه یافتگی شهری وابسته به این امر می باشد که مدیریت شهری چگونه و با چه سیاقی صورت گیرد. سازگار بودن مدیریت شهری با نیازهای شهری نیز خود می بایست مدنظر واقع گردد چرا که بدون در نظر گرفتن آن سازگاری، چه بسا نتایج آن طور که مدنظر مدیران و یا شهروندان بوده است حاصل نگردد.
شاید شروع مدیریت شهری و یا همان بحث شوراهای شهری بصورت مدرن را بتوان از اوایل قرن بیستم به این طرف مشاهده نمود چرا که در اواخر قرن نوزدهم و با انقلاب صنعتی در اروپا، مقتضیات و نیازهای شهری دگرگون شد. بطور مثال با بوجود آمدن کارخانجات بحثی بنام فاضلاب شهری و مدیریت پسماندها و آبهای سطحی و دفع زباله ها یکی از مقولاتی بود که نیازمند مدیریتی نیرومند و با برنامه بود و یا در بحثهای کلان و توسعه ای، در محیط شهری نیازهای دیگری مطرح می گردید که علاوه بر لزوم تعیین مدیران شهری متخصص (انتخاب اعضای شورای شهر و شهردار)، ضرورت تدوین قوانین و مقررات کارامد نیز احساس می گردید و بدنبال این دگرگونی و تحول شهری بود که علاوه بر تدوین قوانین لازم در داخل کشورها، کنوانسیونهای مختلفی نیز تصویب و تدوین گردید که تاسی و تکیه بر آنها توسط مدیران و مجریان شهری، نتیجه ای مثبت بر محیط پیرامونی داشت و دارد.
علاوه بر تدوین قوانین در بحثهای مدیریت شهری ، قوانینی لازم دیده می شد که چگونگی انتخاب اعضای شوراها و شهردارها را مشخص و معین کند که در آن خصوص نیز قوانین مختلفی تدوین و به اجرا گذاشته شده و می شود ولی نحوه قانونگذاری و اجرای آن قوانین در کشورها نسبت به همدیگر متفاوت می باشد.
🔶پلان تحقیق:
چکیده
مقدمه
روش تحقیق
اهداف تحقیق
ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
الگوهای مدیریت شهری در دنیا
نهاد شورا و شهرداری در کشورهای توسعه یافته
شوراها و شهرداری به عنوان دولت محلی
نقش دولت نسبت به شوراها و شهرداری
نقش قوانین در ساختار شهرداری و شوراها
پیشنهادات تحقیق
نتیجه گیری بحث
منابع
بررسي حقوقي فدراليسم
حمید والائی
*منتشر شده در کتاب«فدرالیسم در ایران»(مجموعه مقالات) ، کاری از مرکز تحقیقات مجمع دانشگاهیان آذربایجانی(آبتام)، بهمن ماه 1382.
برای مطالعه مقاله، ادامه بحث را کلیک کنید...
مصونیت دفاع برای وکلای دادگستری
حمید والائی
وکیل پایه یک دادگستری
امنیت رکن اصلی حق دفاع می باشد چرا که اگر امنیت و مصونیتی موجود نباشد، به یقین حق دفاع نیز خدشه دار خواهد شد و چه بسا این حق به ناحق پایمال گردد. وکلای دادگستری نیز جهت اجرای عدالت، وظیفه شغلی و اخلاقی خویش را در حق دفاع خلاصه کرده اند ولی متاسفانه شاهد خدشه دار شدن این حق بوده و وکلای دادگستری در عین شجاعت در دفاع از حق و عدالت، مدافعانی بی دفاع شناخته می شوند!
به نظر می رسد با توجه به اقتضای شغلی وکلاء که همچون قضات در معرض تهدید می باشند مواد قانونی لازم با ضمانت اجرای عملی تصویب و به مورد اجرا گذاشته شوند بطوریکه که همه می دانیم در اصل 86 مصونیت پارلمانی نمایندگان و در اصل 164 قانون اساسی مصونیت قضایی قضات مورد توجه قرار گرفته است و در قوانین دیگر منجمله قانون مجازات ، ضمنت اجرای آن مواد و اصول پیش بینی گردیده است بطور مثال قانون مجازات اسلامی در ماده 609 (بخش تعزیرات) توهین و هتک حرمت به قاضی در حین وظیفه را سببی برای تشدید مجازات قلمداد نموده است و در بسیاری موارد برای جلوگیری از تعرضات فیزیکی احتمالی به قضات و یا نمایندگان مجلس، امکانات لازم از جمله بادیگارد، وسایل دفاعی در اختیار آنها قرار داده می شود ولی متاسفانه در خصوص وکلاء علاوه بر اینکه حمایت قانونی لازم در این خصوص صورت نگرفته بلکه کوچکترین امکانات دفاعی از جمله افشانه گاز فلفل و یا شوکر نیز می بایست با طی هفت خوان رستم به وکیل تحویل گردد!!
خاطر نشان می سازد موادی همچون ماده 20 لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 133 و یا تبصره 3 ماده واحده «انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي» مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد قانونی مشابه همچنان جزء مواد و قوانینی می باشند که عملاً هیچگونه ضمانت اجرایی لازم را برخوردار نمی باشند!!
مصونیت دفاع را شاید بتوان نوعی از مصونیت تلقی نمود که مختص وکلاء می تواند قلمداد گردد همچون بحث مصونیت دفاع در کشور فرانسه که آن را مختص وکلاء دانسته و از آن حمایتهای قانونی لازم را انجام می دهند.
** تبصره 3 ماده واحده انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب 11/7/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «وكيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار است»
** ماده 20 لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 كميسيون هاي مشترك مجلسين «هر كس نسبت به وكيل دادگستري حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين كند، به حبس جنحه يي از 15 روز الي 3 ماه محكوم خواهد شد.»
24/1/1396
📌 ** منتشر شده در خبرنامه (ضمیمه فصلنامه حقوقی و خبری کانون وکلای آذربایجان شرقی)، سال دوازدهم، شمارۀ 44 ، 31 فروردین 1396.
مصونیت دفاع برای وکلای دادگستری
حمید والائی
وکیل پایه یک دادگستری
امنیت رکن اصلی حق دفاع می باشد چرا که اگر امنیت و مصونیتی موجود نباشد، به یقین حق دفاع نیز خدشه دار خواهد شد و چه بسا این حق به ناحق پایمال گردد. وکلای دادگستری نیز جهت اجرای عدالت، وظیفه شغلی و اخلاقی خویش را در حق دفاع خلاصه کرده اند ولی متاسفانه شاهد خدشه دار شدن این حق بوده و وکلای دادگستری در عین شجاعت در دفاع از حق و عدالت، مدافعانی بی دفاع شناخته می شوند!
به نظر می رسد با توجه به اقتضای شغلی وکلاء که همچون قضات در معرض تهدید می باشند مواد قانونی لازم با ضمانت اجرای عملی تصویب و به مورد اجرا گذاشته شوند بطوریکه که همه می دانیم در اصل 86 مصونیت پارلمانی نمایندگان و در اصل 164 قانون اساسی مصونیت قضایی قضات مورد توجه قرار گرفته است و در قوانین دیگر منجمله قانون مجازات ، ضمنت اجرای آن مواد و اصول پیش بینی گردیده است بطور مثال قانون مجازات اسلامی در ماده 609 (بخش تعزیرات) توهین و هتک حرمت به قاضی در حین وظیفه را سببی برای تشدید مجازات قلمداد نموده است و در بسیاری موارد برای جلوگیری از تعرضات فیزیکی احتمالی به قضات و یا نمایندگان مجلس، امکانات لازم از جمله بادیگارد، وسایل دفاعی در اختیار آنها قرار داده می شود ولی متاسفانه در خصوص وکلاء علاوه بر اینکه حمایت قانونی لازم در این خصوص صورت نگرفته بلکه کوچکترین امکانات دفاعی از جمله افشانه گاز فلفل و یا شوکر نیز می بایست با طی هفت خوان رستم به وکیل تحویل گردد!!
خاطر نشان می سازد موادی همچون ماده 20 لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 133 و یا تبصره 3 ماده واحده «انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي» مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد قانونی مشابه همچنان جزء مواد و قوانینی می باشند که عملاً هیچگونه ضمانت اجرایی لازم را برخوردار نمی باشند!!
مصونیت دفاع را شاید بتوان نوعی از مصونیت تلقی نمود که مختص وکلاء می تواند قلمداد گردد همچون بحث مصونیت دفاع در کشور فرانسه که آن را مختص وکلاء دانسته و از آن حمایتهای قانونی لازم را انجام می دهند.
** تبصره 3 ماده واحده انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب 11/7/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «وكيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار است»
** ماده 20 لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 كميسيون هاي مشترك مجلسين «هر كس نسبت به وكيل دادگستري حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين كند، به حبس جنحه يي از 15 روز الي 3 ماه محكوم خواهد شد.»
24/1/1396
مختصری در خصوص حق آزادی بیان
مردم به ندرت از آزاديهاي خود مثل آزادي فكر كردن استفاده مي كنند،
به جاي آن، براي جبرانش از آزادي سخن گفتن بيشتر بهره مي برند.
«سورن كي ير كيگارد»
حمید والائی
وکیل پایه یک دادگستری
hamid.valai@gmail.com
*منتشر شده در نشریه «شفق آذربایجان»، سال دوم، شماره 10، دی ماه 1395.
مقدمه
شاید یکی از مفاهیمی که ابهامات زیادی در خصوص نوع و مفهوم و انواع آن وجود دارد همین بحث آزادی بیان باشد. این مفهوم که خود در برگیرنده آزادی اظهار و تفکر می باشد ابزاری است برای تبادل آزاد افکار و اظهار مابین انسانها...
برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...
شادروان پروفسور محمود آخوندی اصل*
(اولين پروفسور حقوقي و پدر علم آیین دادرسی کیفری ایران)
پیتیکده یازدیغینا غصه ایله مه بارز
کی چوخ پیتیکلری ذوق اهلی بیر کتاب ائله دی
(مرحوم عباس بارز اهری)
حمید والائی
وکیل پایه یک دادگستری
خلاصه ای از بیوگرافی شادروان استاد پروفسور آخوندی
شادروان استاد محمود آخوندی استاد حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری بود. دانشنامه آزاد ویکی پدیا او را «یکی از مشاهیر حقوق و نخستین پروفسور حقوقی ایران»...
*منتشر شده در نشریه «شفق آذربایجان»، سال دوم، شماره 5 و 6، شهریور و مهر 1395.
برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...
آیا تمرین دموکراسی در شبكه های اجتماعي مجازی امکانپذیر است؟!
حذف صدای مخالف و منتقد به صورت تلگرامی!
حمید والائی
وکیل پایه یک دادگستری
(پژوهشگر حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)
hamid.valai@gmail.com
افرادی که ظاهرا می دانستند دموکراسی چیست، واقعا از آن اطلاعی نداشتند.
«جیمز بوکانان»
گویا به دنبال انقلاب دیجیتالی و با پیشرفت تکنولوژی، بسترهای روابط انسانی آسانتر و نزدیکتر می شوند. فضاهای مجازی یکی از تحولات شگرف و بنیادین در زندگی اجتماعی بشر می باشد. شبكه اجتماعي تلگرام و نرم افزارهای مشابه، یک دنياي مجازی همچون شبکه های مجازی دیگر، برای جامعه انسانی گسترانده است. از اهداف اصلی راه اندازي آن مي توان به بسط و توسعه تعاملات انسانی و در نتیجه شکل گیری افکار عمومی، حوزه عمومی مجازی و توسعه نهادهای مدنی اشاره كرد. در اکثر گروهها و كانال هاي تلگرام اعم از اجتماعی، سیاسی و فرهنگی،علمي و...
**منتشر شده در نشریه «صوراسرافیل»، سال دوم، شماره 64، 15 آبان 1395.**
برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...
بررسی مصادیق جرایم رایانه ای
(با نگاهی به مصادیق جرایم سایبری)
نويسنده: حميد والائي
وكيل پايه يك دادگستري
پژوهشگر حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)
چكيده:
محيط سايبر يا فضاي مجازي در حال حاضر با توجه به خدماتي كه به بشر ارائه مي دهد مي تواند مامني باشد براي بزهكاراني كه سعي در ارتكاب جرايم سايبري را دارند. برخي از مصاديق جرايم سايبري جدید بوده اما بسیاری از آنها با تولد اولين كامپيوترها به وجود آمده اند.
در جرايم سنتي جرم عموماً بر روي اشخاص، اموال و امنيت واقع مي گردید ولي در جرايم سايبري نوع آلت جرم به نوعي ماشين (كامپيوتر) مي باشد. حتي مصاديقي كه براي اين جرایم در نظر گرفته شده است مثل كلاهبرداري سايبري، با نوع سنتي آن متفاوت مي باشد هر چند كه نتيجه به وجود آمده شايد همان نتيجه اي باشد كه در جرايم سنتي وجود داشت.
مصاديق جرايم سايبري بسته به قوانين كشورها، مختلف مي باشد. حتي سازمان ملل در زمينه پيشگيري و تعيين مصاديق جرايم سايبري كنگره هايي را تشكيل داده است.
مصاديق جرايم سايبري روز به روز متنوع تر مي شوند لذا نمي توان آنها را حصري ناميد چرا كه روز به روز فناوري هاي كامپيوتري به روز مي گردند و به تبع آن جرايم نوینی به وجود مي آيند.
كلمات كليدي: جرم سايبري، فضاي سايبري، مجرمين سايبري، هکرها و کرکرها
**از مقالات پذیرش شده در همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز(جهاد دانشگاهی استان آذربایجانغربی در شهر ارومیه) ، به مورخه ۳۰ اردبهشت ۱۳۹۱، و چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات همایش.**
برای مطالعه متن کامل، ادامه مطلب را کلیک کنید...
مسائل و مشكلات حرفه وكالت از منظر حقوق شهروندي
(با نگاهی به استقلال، آزادی بیان و مصونیت قضائی وکیل)
حمید والائی
وكيل دادگستري
(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
چکیده:
وقتی صحبت از وکالت به میان می آید، دفاع و یا به بیان دیگر حق دفاع در ذهن تداعی می شود. مطمئناً امر وکالت در دادگاهها مشکلات خاص خود را دارد. با توجه به پیچیدگیهای دنیایی که روز به روز مدرن می شود، امر وکالت نیز نیازمند تحول و دگرگونی می باشد ولی هر تحولی نیازمند بسترسازی و حمایت های لازم مي باشد.
مفهوم حقوق شهروندی هر چند که از اوایل قرن نوزدهم به ادبیات حقوقی و جامعه شناسی وارد شده است اما منشاء آن، حقوق بشر و یا به بیان دیگر، حقوق طبیعی انسانها می باشد. لازمه حفظ این حقوق، شناخت و استیفاء آنها می باشد. در بسیاری از موارد شاهد هستیم که اغلب انسانها با توجه به ناآگاهی خویش از این حقوق، در بسیاری از موارد مورد اجحاف و ظلم قرار می گیرند.
با توجه به وظیفه خطیر وکلا که دفاع از عدالت و حق می باشد، باید به حقوق شهروندی و قوانین لازم در آن خصوص مطلع بوده و تخصص های دفاعی لازم را در ان خصوص داشته باشند. اما در این میان مطمئناً مشکلاتی نیز برای دفاع از حقوق شهروندی آحاد ملت برای وکلا وجود دارد که در این مقاله سعی بر این خواهد بود که به بررسی کوتاه این موضوع پرداخت شود.
کلید واژگان: حقوق شهروندی، حق دفاع، وکیل، استقلال، آزادی بیان، مصونیت قضائی.
***********
منتشر شده در کتاب «صد مقاله از صد وکیل»، جلد دوم، به مناسبت یکصد و سومین سالگرد تاسیس نهاد وکالت در ایران، کانون وکلای مرکز، 1388.
برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...
نگاهی به حقوق زنان در قوانین ایران
(با مطالعه تطبیقی این حقوق در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین کشورهای دیگر)
نوشته: حميد والايي (وکیل پایه یک دادگستری)
(اين مقاله براي نخستين بار در اولين سمينار بزرگداشت روز جهانی زن (8 مارس) در تبريز در سال ۱۳۸۲ ارائه گرديد و بعد از آن در نشريات مختلفي نيز به چاپ رسيده است)
مقدمه:
از حقوق تعاريف مختلفي به عمل مي آيد؛ عده اي آن را توانايي هاي انسان مي دانند که ممکن است آنها را در اختيار داشته باشد و بالفعل از آنها استفاده کند و بعضي مواقع نيز اين حقوق و توانايي ها به صورت بالقوه در او هستند ولي لوازم و شرايط مورد نياز براي اجراي آنها يا وجود ندارد يا از او سلب شده است.
براي مطالعه كامل مقاله، ادامه مطلب را كليك كنيد...
برای شروع...