گروه حقوقی آذروکیل

📝مقاله:

💠 مشروطیت نقطه آغازین دموکراسی و قانونگذاری در ایران

🖊نگارنده: حمید والائی

🔸 وکیل پایه یک دادگستری

📌 ** منتشر شده در نشریه تحلیلی -اجتماعی«آیدین گله جک»(آینده روشن) ، شماره دوم، مرداد 1396 (تبریز).

 «هرجا که قانون پایان می پذیرد، استبداد از آنجا آغاز می شود».

"ویلیام شکسپیر، از نطق نهم ژانویه سال 1770"

🔶مقدمه:

در عصر مشروطیت، تغییرات و تحولات جهانی در تمامی زمینه ها منجمله، اقتصاد، صنعت و حتی قانون گرایی و قانونگذاری به صورت مدرن، تاثیرات شگرفی در اندیشه روشنفکران عصر مشروطیت نهاد. روشن فکرانی مثل حاج زین‌العابدین مراغه‌ای، حسن پیرنیا، عبدالرحیم طالبوف، حسن رشدیه، حسن تقی زاده و میرزا فتحعلی آخوندزاده با افکار و اعمال خویش، سعی بر گسترش اندیشه های خویش در راستای ایجاد جامعه دموکراتیک و دوری از سلطه با ابزار مشروطه خواهی نمودند.

هدف غایی روشنفکران، کم کردن و النهایه از بین بردن قدرت سلطه شاهان قاجار(نه از بین بردن سلسله قاجار)، مشارکت مردم و روشنفکران ملت در اداره کشور و تشکیل مجلس قانونگذاری بود تا گامهای لازم برای ایجاد جامعه دموکراتیک برداشته شود.

مساعی و کوشش های گفته شده، النهایه در 24 مرداد ماه 1285 منجر به قبول و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار گردیده و بعد از آن مجلس شورای ملی تاسیس و اولین قانون اساسی ممالک محروسه ایران  در 8 دی 1285 شمسی بعد از تصویب مجلس شورای ملی،  به امضای مظفرالدین شاه رسید. قانون مذکور که 51 ماده بود بیشتر در خصوص طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا تاکید داشت و بدان سبب در بادی امر از آن به عنوان "نظامنامه" یاد می شد.

فارغ از حب و بغض ها، باید به این امر توجه داشت که علاوه بر تیپ شخصیتی مظفرالدین شاه و علاقه وی به نوگرایی و مدرنیسم ، زیست 40 ساله مظفرالدین شاه در آذربایجان و شهر تبریز که از مناطق مهم روشنفکری به شمار می رفت، سببی از اسباب مختلف برای قبول و امضای فرمان مشروطیت گردید و در فرمان مذکور به حاکمیت ملت و بسط قانون در امورات مملکتی تاکید نمود.

تبریز در دوران مشروطیت به عنوان قلب تپنده انقلاب نقش بدیلی در گسترش انقلاب مشروطیت داشت چرا که تشکل هایی مثل "انجمن غیبی تبریز" و روزنامه هایی مانند "آذربایجان" در شهر تبریز ، و همچنین روزنامه انجمن (اولین روزنامه ایران پس از مشروطیت)  استقرار حکومت مردم و قانون، از بین بردن سلطه پادشاهی، حقوق زنان و تجددخواهی را تبلیغ می نمودند.

«با امضای فرمان مشروطیت که در تاریخ ۱۲۸۵ هجری خورشیدی، عبارت عدل مظفر که حروف ابجد آن برابر می‌شود با ۱۳۲۴ و در معنای عدالت مظفرالدین شاه است بر روی لوحه‌ای نوشته شد و پس از برپایی مجلس شورای ملی بر سر آن جای گرفت. بدینسان نشانگر مشروطیت و یادآور نام پادشاه امضا کننده و نخستین پادشاه اجراکننده آن بود».

بنا به گفته کسروی، طرح اولیه قانون اساسی توسط فرزندان نصراله مشیرالدوله صدراعظم، حسن پیرنیا و حسین پیرنیا (موتمن الملک) ترجمه و نوشته شده است.

«به نظر می رسد قانون اساسی با مطالعه تطبیقی و الهام گرفته از قوانین برخی کشورهای اروپایی منجمله فرانسه، بلژیک و بلغارستان تدوین یافته باشد».

به نظر برخی ها مبنا قرار داشتن قانون اساسی بلژیک و قانون اساسی 1830 م فرانسه چند دلیل عمده داشت. «گذشته از اینکه قانون اساسی بلژیک در اختیار مشروطه خواهان ایرانی بود، دلیل دیگری نیز وجود داشت و آن اینکه نظام بلژیک مشروطه سلطنتی بود و ایرانیان نیز در پی ایجاد مشروطه سلطنتی بودند. یکی از نویسندگان یک دلیل دیگر نیز اضافه می کند، اینکه قانون اساسی بلزیک الگوی عثمانی بود. در خصوص قانون اساسی فرانسه نیز باید گفت گذشته از آنکه مبنای قانون اساسی بلژیک بود، دلیل دیگری نیز داشت. فرانسه قوانین اساسی متعددی به تصویب رساند و در زمان انقلاب مشروطیت انها در جمهوری سوم بودند و قانون اساسی 1875 م پذیرفته و اجرا می شد. اما قانون اساسی 1830 میلادی مشروطه سلطنتی متمایل به نظام پارلمانی بود و این برای ایران که هنوز اندیشه جمهوری را نپذیرفته بود بهتر بود و از این رو آن را ملاک قرار دادند.»

قانون اساسی که از آن به عنوان مادر قوانین یاد می شود، در برگیرنده حقوق مختلف ملت و دولت می باشد ولی در قانون اساسی مشروطیت که شامل 51 اصل بود، تاکید و تصریح لازم در خصوص چگونگی تشکیل و اداره مجلس شورای اسلامی و سنا بود  لیکن در خصوص موضوعات حقوقی دیگر مثل حق آزادی های اساسی، حقوق ملت و... مطلب خاصی در آن  وجود نداشت. ولی در متمم آن که بعد از یک سال از آن تدوین و در 14 مهر 1286 به امضای محمدعلی شاه رسید به جز تجدیدنظر در خصوص قانون اساسی، در خصوص چگونگی  اختیارات حکومت و حقوق ملت، موادی به تصویب رسید.  پس از مصوبات مذکور،  در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد و این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران سقوط کرد، قانون اساسی ایران بود.

بعد از تصویب اولین قانون اساسی، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، متمم قانون اساسی و قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مورد تصویب قرار گرفت و  در سالهای بعد از مشروطیت، قوانین دیگری منجمله قانون مدنی به تبع همان تلاشها و رنسانس گفته شده، تدوین و به تصویب رسید.

در تحقیق حاضر سعی بر این خواهد گردید که علاوه بر چگونگی شروع قانونگذاری در زمان مشروطیت، به سیر آن در سالهای بعد از ان نیز پرداخت گردد.

✍️✍️

⭕️دایره المعارف حقوقی یاسا

✅ @yasalaw

https://telegram.me/yasalaw