دانلود فایل صوتی کتاب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به حجم 116 مگابایت
منبع: سایت دادنامه
آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
(مصوب ۳۱/۶/۱۳۹۴ رئیس قوه قضاییه)
و
دستورالعمل جنبههای حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی
(مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه)
برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...
💠 بخشنامه
بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری
📌 از سوی رئیس قوه قضاییه؛ بخشنامه "تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری" ابلاغ شد
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
در اجرای تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و با توجه به تبصره 11 قانون بودجه سال 1395 کل کشور، در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده 260 قانون فوق و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و سایر مواردی که دیه از بیت المال یا دولت مطالبه می شود، مراجع قضایی موظفند از وزارت دادگستری برای جلسه رسیدگی دعوت و رای صادره را به وزارت فوق ابلاغ نمایند.
صادق آملی لاریجانی
95/11/3
شادروان پروفسور محمود آخوندی اصل*
(اولين پروفسور حقوقي و پدر علم آیین دادرسی کیفری ایران)
پیتیکده یازدیغینا غصه ایله مه بارز
کی چوخ پیتیکلری ذوق اهلی بیر کتاب ائله دی
(مرحوم عباس بارز اهری)
حمید والائی
وکیل پایه یک دادگستری
خلاصه ای از بیوگرافی شادروان استاد پروفسور آخوندی
شادروان استاد محمود آخوندی استاد حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری بود. دانشنامه آزاد ویکی پدیا او را «یکی از مشاهیر حقوق و نخستین پروفسور حقوقی ایران»...
*منتشر شده در نشریه «شفق آذربایجان»، سال دوم، شماره 5 و 6، شهریور و مهر 1395.
برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...
قوه قضائيه
مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۷۱
دوشنبه،۱۰ خرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۴۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳»
شماره۱۰۰/۱۲۵۴۱/۹۰۰۰ ۵/۳/۱۳۹۵
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
سلام علیکم
با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ ۴/۳/۱۳۹۵
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
۱ـ در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینهدادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام میگردد.
الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجامخواهی (۵% محکومٌبه) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکومٌبه) است.
ب) هزینهدادرسی بند۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست میباشد.
ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:
ـ آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): ۳۰۰.۰۰۰ ریال
ـ تصمیمات و سایر آراء: ۷۵۰.۰۰۰ ریال تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
د) هزینهدادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.
لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینهدادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ میباشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.
هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
۲ـ درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئیندادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.
این بخشنامه در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ میگردد و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
ابلاغ آییننامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی توسط آملیلاریجانی
آیتالله آملیلاریجانی «آییننامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی» را ابلاغ کرد.
برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...
یولپرس- اولویت به تضمین حقوق متهم و کاستن زمینههای سوءاستفاده از مقررات در فرایند دادرسی، بخشی از ویژگیهای بارز قانون جدید آیین دادرسی کیفری است. برایناساس، تعیین شرایط برای احراز سمت «ضابط» و تحدید اختیارات ضابطان دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی، از رویکردهای مهم قانون جدید محسوب میشود. ماده ۳۰ این قانون مقرر میدارد:«احراز عنوان ضابط دادگستری ،علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است.
شاپور اسماعیلیان – حقوقدان
تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و ازنظر قانونی بدون اعتبار است.» بدیهی است در شرایط کنونی، با تشکیل کلاسهای دو و سهروزه نمیتوان مهارتهای لازم را به ضابطان آموخت. زیرا کسب هر مهارتی، سوای طی دورههای کافی، بستگی به استعداد و دانش شخص دارد. گذشته از این، اصولاً احراز «وثاقت » و «اعتماد » در خصوص هر ضابط توسط قاضی، امری مشکل و گاهی غیرممکن است.
ازاینرو، عدالت کیفری ایجاب میکند گزارشات و اقدامات ضابطان بهدقت موردبررسی قرار گیرد و با نبودن ادله کافی بر وقوع جرم و یا انتساب آن به متهم و همینطور تعارض در گزارشات ضابطان و احراز ضدونقیض بودن آنها از برخی جهات و یا خروج آنان از بیطرفی در بررسی قضیه، به اینگونه گزارشات، به دیده تردید نگریسته شود و با تفسیر شک به نفع متهم و حاکمیت اصل برائت، مرجع قضایی حسب مورد، قرار منع تعقیب صادر یا حکم برائت صادر نماید. در غیر این صورت، حقوق دفاعی متهم تضییع میشود و تعقیب کیفری ناروا به حیثیت او لطمه وارد میکند ممکن است باوجود تبرئه او این لطمه جبرانناپذیر باشد.
نکته دیگر این است که قانونگذار همانند مقررات پیشین، علاوه بر شرط وثاقت و اعتماد درباره ضابطان، اصل را بر عدم اعتبار گزارش آنان گذاشته است. در ماده ۳۶ قانون جدید آمده است :«گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاعواحوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.»بنابراین، گزارش یا اعلامجرمی که دلایل اثباتی آن، مغایر با ادله علمی است و یا صورتجلسهای که توسط غیر مأمور کاشف جرم تنظیمشده و سپس به امضا مأمورینی رسیده که درصحنه جرم حضور نداشتهاند، بدون شک فاقد اعتبار قانونی است.
ازآنجاکه مأمورین ضابط، تابع نظر فرماندهان یا مأموران ردهبالای خود میباشند و اغلب به علت محافظهکاری تحت تأثیر نظر مافوق قرار میگیرند، ممکن است صورتجلسهای را به درخواست آنان امضا نمایند، درحالیکه از مفاد آن بیاطلاع بوده و یا در زمان کشف جرم در محل نبودهاند. نکته دیگر حائز اهمیت، این است که ضابطان دادگستری، تحت نظارت و آمریت مقامات قضایی دادسرا میباشند. بنابراین، آنان نیز همانند این مقامات قضایی، از اشخاص دخیل در دادرسی به شمار میآیند که در برابر متهم قرارگرفتهاند.
بنابراین، نباید از بیطرفی خارج شوند، باوجوداین، گاهی در مرحله تحقیقات مقدماتی ملاحظه میشود قاضی مربوطه، ضابط دادگستری را با اتیان سوگند و یا بدون آن، ملزم به شهادت مینماید درحالیکه قرار گرفتن مأمور در دو جایگاه «ضابط » و «شاهد » در پروندهای که ضابط در آن دخالت داشته است، برخلاف موازین آیین دادرسی کیفری و مغایر با اصل بیطرفی، بهعنوان رکن اصلی دادرسی عادلانه است.
شاپور اسماعیلیان حقوقدان- حقوقدان
http://yolpress.ir/?p=1495
نامه کانون وکلای دادگستری مرکز به رییس جمهور
در خصوص تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
و
واکنش کانون های وکلای دادگستری ایران به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه
برای مطالعه نامه های فوق، ادامه مطلب را کلیک کنید...
برای شروع...