انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی چگونه است؟

 انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی چگونه است؟

سند از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود.

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود.

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

جدول کامل هزینه‌های دادرسی و خدمات قضایی در سال ۹۷

جدول کامل هزینه‌های دادرسی و خدمات قضایی در سال ۹۷

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و ضمائم آن در ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، نرخ جدید تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۷ مشخص شد.

در امور حقوقی

عنوان تعرفه سال 1397
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاه ها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ 20 هزار ریال
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ 200 میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از 200 میلیون ریال سه و نیم درصد محکوم به
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر و واخواهی چهار و نیم درصد محکوم به
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث پنج و نیم درصد محکوم به
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد یک میلیون و 500 هزار ریال
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی از 400 هزار تا یک میلیون و 800 هزار ریال (طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه)
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده 50 هزار ریال
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور 200 هزار ریال
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی 15 هزار ریال
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی 50 هزار ریال
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد 100 هزار ریال
هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 300 هزار ریال

 اجرای احکام مدنی

عنوان تعرفه سال 1397

هزینه اجرای احکام دعاوی مالی
موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

%5 محکوم به
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری از 400 هزار تا میک میلیون و 800 هزار ریال (طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه)
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی 300 هزار ریال
هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی 200 هزار ریال

 در امور کیفری

عنوان تعرفه سال 1397
هزینه تقدیم شکایت کیفری 100 هزار ریال
افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری 300 هزار ریال
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا 200 هزار ریال
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور 500 هزار ریال
هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 300 هزار ریال
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات 300 هزار ریال

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بی محل

عنوان تعرفه سال 1397
 تا مبلغ یک میلیون ریال 60 هزار ریال 
 نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال 300 هزار ریال 
نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال  400 هزار ریال 
نسبت به مازاد بر یکصد میلیون ریال  یک در هزار 

 جزای نقدی

عنوان  تعرفه سال 1397
جزای نقدی در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از 3 میلیون و 300 هزار تا 33 میلیون ریال
جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. از 33 میلیون تا 99 میلیون ریال
جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از 99 میلیون تا 990 میلیون ریال

 

- بند 3 ماده 3 قانون وصول ...: در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.

- مبالغ بند دوم بالا در نسخه منتشر شده لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور «3.300.000 تا 33.000.000» درج شده که به احتمال قوی ناشی از اشتباه تایپی است.

دیوان عدالت اداری

عنوان تعرفه سال 1397
تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری 200 هزار ریال
تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  400 هزار ریال

شورای حل اختلاف

عنوان تعرفه سال 1397
دعاوی مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
صلح و سازش با تراضی طرفین رایگان
تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف برابر هزینه دادرسی مرجع تجدیدنظر

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

عنوان تعرفه سال 1397
پروانه وکالت پایه یک 8 میلیون ریال
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز هر استان در هر مورد 5 میلیون ریال
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان ها 850 هزار ریال
پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد 600 هزار ریال

 

 

متن کامل قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را اینجا بخوانید

ضمائم قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را در قالب یک فایل PDF اینجا دانلود کنید

بخشنامه یکنواخت‎سازی در اخذ هزینه دادرسی ابلاغ‌شده از سوی رییس قوه قضاییه را اینجا بخوانید

فایل PDF جدول هزینه‌های دادرسی و خدمات قضایی سال ۹۷ را اینجا دانلود کنید

 

نحوه رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر چگونه است؟

نحوه رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر چگونه است؟

 هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌کند.
 

نحوه رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر چگونه است؟به جرایمی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند.

خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف- در صورتی‌که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌کند.

ت- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.

ث- در غیر از موارد مزبور در بند‌های فوق، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است صادر می‌کند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳، ۰، ۰) به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه.

ب- طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان.
پ- کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم.

ت- اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان.

قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و درصورتی‌که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار کند.

هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر می‌کند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه می‌تواند با کسب موافقت مرجع قضایی که متهم تحت‌نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.

احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌کند.

ب- هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض ورأی مقتضی صادر می‌کند، هرچندمحکومٌ-علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ- چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشاء رأی می‌کند.

خبرگزاری میزان

بررسی فقهی و حقوقی قاعده عسر و حرج

 بررسی فقهی و حقوقی قاعده عسر و حرج

http://adlpub.com/wp-content/uploads/2014/12/download-21.jpg

 

برای مطالعه ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

نمونه رای داوری در خصوص: مطالبه ی حق الوکاله وکیل از موکل

نمونه رای داوری در خصوص:

مطالبه ی حق الوکاله وکیل از موکل

http://www.samavatipour.com/wp-content/uploads/2013/08/arbitration-agreement.jpg

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

عناوین خواسته قابل طرح و مدارک لازم

 

ادامه نوشته

آشنایی با مراحل رسیدگی به شکایات مالیاتی

آشنایی با مراحل رسیدگی به شکایات مالیاتی

http://iica.ir/images/news/1395/04/iica.ir-news-13950428-7.jpg

 

برای مطالعه ، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

آرای غیابی و واخواهی از آنان

ادامه نوشته

انواع ابلاغ اوراق قضايي و شيوه هاي اجراي آن

انواع ابلاغ اوراق قضايي و شيوه هاي اجراي آن

http://www.vekalatonline.ir/userfiles/Images/PagePic/11923-inde9855x.jpeg

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

 لزوم يا عدم لزوم تسليم اصل وكالتنامه وكيل دادگستري به دادگاه

لزوم يا عدم لزوم تسليم اصل وكالتنامه وكيل دادگستري به دادگاه

                   علي اصغر مرادي گوارشكي (وکیل پایه یگ دادگستری)

 

چكيده: وكالتنامه دليل سمت است نه خود سمت؛ وكالتنامه موضوعيت ندارد؛ به هر طريقي كه سمت وكالت، محرز شود كفايت مي­كند؛ در آيين دادرسي،...

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

گواهی وجود اختلال در سامانه «ثنا» در اسفند ۹۵ و فروردین و اردیبهشت ۹۶

گواهی وجود اختلال در سامانه «ثنا» در اسفند ۹۵ و فروردین و اردیبهشت ۹۶

http://s9.picofile.com/file/8295000392/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%DB%B9%DB%B5_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%DB%B9%DB%B6.jpg

دوره آموزشی دادرسی مالیاتی

http://s9.picofile.com/file/8294026976/Azarbar_seminar_1_.jpg

کارگاه آموزشی دعاوی تملک اراضی

http://s9.picofile.com/file/8294026818/Azarbar_seminar_2_.jpg

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه

 

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی»

http://s8.picofile.com/file/8292715600/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_001_copy.jpg 

قوه قضائيه
مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه:
۹۴۸

 پنج‌شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۶

 سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۰۳

شماره۱۰۰/۲۷۹۵/۹۰۰۰                                                               ۲۹/۱/۱۳۹۶

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰                                                               ۲۸/۱/۱۳۹۶

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور

۱) در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می‌گردد.

الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام‌خواهی (۵/۵% محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۵/۴% محکومٌ به) است.

ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل می‌باشد.

     مبالغ به ریال


ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است.

ـ هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): /۰۰۰/۴۰۰ ریال

ـ هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء: /۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تا /۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال

د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.

هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۳) درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.

این بخشنامه در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه‌های شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ و ۱۰۰/۱۲۰۶۴۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۵ می‌گردد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.

                                                      رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه

قوه قضائيه
مرجع تصویب: قوه قضائيه

شماره ویژه نامه:
۹۴۷

 

دوشنبه،۲۸فروردین ۱۳۹۶

 سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۰۰

اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه

 

شماره۱۰۰/۱۶۲۱/۹۰۰۰                                                                 ۲۱/۱/۱۳۹۶

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر نامه شماره ۴۹۷۰/۹۶ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه» جهت درج در روزنامه رسمی به‌پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۴۹۷۰/۹۶                                                                           ۱۵/۱/۱۳۹۶

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام و تحیات

احتراماً، نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ مکلف شده است شاخص بهای‌کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به‌طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه‌ها» می‌باشد. لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به‌وجه رایج و اعدادشاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه) مربوط به‌سال۱۳۹۵و سال‌های قبل، براساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۰) جهت ملاحظه و ارائه به‌دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ ولی‌اله سیف

 

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)

اعداد سالانه شاخص در سال‌های ۱۳۹۵ ـ ۱۳۱۵

 

*   درصد تغییر از اعداد کامل محاسبه شده است.

http://s8.picofile.com/file/8292714568/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%DA%A9%D9%84_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_1396_copy.jpg

 

ارتباط احراز مالکیت و دعوای خلع ید  با نگاهی به رأی وحدت رویه شماره 672

ارتباط احراز مالکیت و دعوای خلع ید

با نگاهی به رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 هیأت عمومی دیوا‌ن‌عالی کشور

 (منتشره در پیام آموزش شماره34)

http://abdilawyer.com/my_doc/abdilawyer/darham/khal-e-yad-001.jpg

علی پودر آذر

(رییس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه)

 چکیده

دعوای خلع ید یکی از دعاوی شایع نسبت به املاک است که امروزه تعداد قابل توجهی از پرونده­ها را در دادگاه به خود اختصاص داده است. رویه دادگاه‌ها در رسیدگی به این دعوی، رسیدگی هم زمان به ادعای مالکیت خوانده بود که...

 

 

ادامه مطلب را کلیک کنید...

 

 

ادامه نوشته

نفقه فرزندان  (همراه با نمونه دادخواست)

نفقه فرزندان

(همراه با نمونه دادخواست)

http://img1.tebyan.net/big/1395/01/11872391142202185413664205216742531195237.jpg

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

 

 

ادامه نوشته

«دستور موقت» در آیینه قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري

«دستور موقت» در آیینه قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري

* بشیر آریامنش ** احمد قربانی

http://static0.ilna.ir/thumbnail/ZJS0WTWDlZ2T/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBUwyIUGqgKSc-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0ANO2utgblCynxRnVH0TyLBH72MZfyAD6a4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0prVaU0ikrllh7otfNPZWXfo,/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA+%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+1.jpg

 

ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

نحوه رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری

نحوه رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری

نحوه رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداریhttp://iraneconomist.com/files/fa/news/1394/10/2/162201_281.jpg

رفتار منصفانه و عدالت در حقوق اداری کشورهای دارای نظام حقوق عرفی مانند انگلستان از جایگاه برجسته برخوردار است...

 

برای مطالعه مقاله، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

حضور وکیل در دادرسی

حضور وکیل در دادرسی

مجتبی باری- وکیل دادگستری

 http://www.clipartbest.com/cliparts/LiK/kgo/LiKkgoj4T.jpeg

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

مفهوم بهاي خواسته در مسائل حقوقي

مفهوم بهاي خواسته در مسائل حقوقي

 http://www.krugerandpartners.co.za/images/law2.jpg

تعيين بهاي خواسته در واقع به مفهوم مشخص نمودن ارزش ريالي يا تقويم آن به وجه رايج کشور مي باشد. بنابراين ...

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

از سوی رییس قوه قضاییه؛ بخشنامه یکنواخت‌سازی اخذ هزینه‌های دادرسی صادر شد

از سوی رییس قوه قضاییه؛

بخشنامه یکنواخت‌سازی اخذ هزینه‌های دادرسی صادر شد

دیدار اعضای ستاد حقوق بشر با رییس قوه قضاییه

رییس قوه قضاییه بخشنامه «یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373» را صادر و به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

 به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

 بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

 1- در اجرای بندهای 22،13،12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد.

 الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5% محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4% محکومٌ به) است.

 ب) هزینه دادرسی بند 13 ماده 3 قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست می ‌باشد.

 

ردیف عنوان بدوی واخواهی تجدیدنظر فرجام خواهی اعاده دادرسی و اعتراض ثالث
1 دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول 1/000/000 1/200/000 1/200/000 * 1/500/000
2 دعاوی مربوط به امور تجاری و شرکت‌ها 1/000/000 1/200/000 1/200/000 * 1/500/000
3 دعاوی راجع به اسناد سجلی 750/000 1/200/000 1/200/000 * 1/500/000
4 امور حسبی 750/000 1/200/000 1/200/000 1/200/000 1/500/000
5 دعاوی مربوط به امور خانواده و تامین خواسته دستور موقت راجع به آن 300/000 600/000 1/000/000 * 1/500/000
6 درخواست تامین خواسته و دستور موقت به استثنا امور خانواده 750/000 * 1/200/000 * 1/500/000
7 اعتراض به آرا مراجع غیردادگستری 1/200/000 1/200/000 1/200/000 * 1/500/000
8 دعاوی قابل فرجام 750/000 1/200/000 1/200/000 1/200/000 1/500/000
9 سایر دعاوی 750/000 1/200/000 1/200/000 * 1/500/000

 ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر است:

 - آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ): 300/000 ریال

- تصمیمات و سایر آراء : 750/000 ریال تا 1/500/000 ریال

 

د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

 لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.

 ه) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 2- درآمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قانون بودجه کل کشور واریز شود.

 این بخشنامه در تاریخ 1395/03/04 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره 9000/35739/100 مورخ 94/5/18 می‌گردد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

ایسنا

مجلس اصلاح برخی تعرفه های خدمات قضایی را تصویب کرد

در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور

مجلس اصلاح برخی تعرفه های خدمات قضایی را تصویب کرد

See original image

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور افزایش برخی تعرفه های خدمات قاضی را در قالب اصلاح جدول شماره ۱۶ این لایحه تصویب کردند.

بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محل جدول شماره ۱۶ بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، ۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش بینی شده است.

تغییر عمده به عمل آمده در تعرفه خدمات قضائی عمدتا مربوط به افزایش صد درصدی هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌هاست که از پنج هزار ریال به ده هزار ریال افزایش یافته است.

بدیهی است اصلاحات اعمال شده در هزینه های خدمات قضائی پس از تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازالاجرا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با اصلاح جدول شماره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس اصلاحات صورت گرفته در جدول مذکور اجزای جدول اصلاح تعرفه‌های قوه قضائیه در سقف ۵ هزار میلیارد ریال به این شرح اصلاح می‌شود:

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی با نرخ تعرفه ۲۰ هزار تومانی، هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور با نرخ تعرفه ۳۰ هزار تومانی، هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور با نرخ تعرفه ۱۰۰۰ تومانی، تعیین گردید.

همچنین هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد و هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل نیز به شرح زیر اصلاح شد:

براین اساس تا مبلغ یک میلیون ریال نرخ پیشنهادی ۵ هزار تومان، نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال نیز بیست هزار تومان، تعیین گردید. همچنین نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال سی هزار تومان، مشخص شد.

گفتنی است مازاد بر یکصد میلیون ریال نرخ پیشنهادی یک در هزار تعیین گردید، همچنین هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول با نرخ پیشنهادی ۱۵ هزار تومان و هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه‌های بعدی با نرخ تعرفه پیشنهادی ۱۰ هزار تومانی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری با نرخ تعرفه ۲۰ هزار تومانی مشخص شد.

همچنین هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری از ۳۰ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان تعیین گردید.

گفتنی است تعرفه هر شکایت کیفری با نرخ تعرفه پیشنهادی ۵ هزار تومان، تعرفه هر شکایت کیفری در مرحله تجدید نظر ۱۰ هزار تومان، طرح دعوی غیر مالی و امور حسبی ۵ هزار تومان، طرح دعوی غیر مالی و امور حسبی در مرحله تجدید نظر ۱۰ هزار تومان و در آخر تعرفه اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰ هزار تومان به عنوان نرخ تعرفه پیشنهادی تعیین گردید.

منبع: سایت اختبار

کمیسیون بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند : سمینار "داوری سرمایه گذاری خارجی"

 

کمیسیون بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند : سمینار "داوری سرمایه گذاری خارجی"

ساعت 14 الی 17:30 روز یکشنبه 19 اردیبهشت
 

کمیسیون بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند:

سمینار "داوری سرمایه گذاری خارجی"

سخنران:

Dr. Tillmann Rudolf Braun

مشاور وزارت اقتصاد و انرژی آلمان در خاورمیانه و استاد دانشگاه

دستیار: دکتر شکوه حسین آبادی

وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

 مدیر جلسه: دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی

رییس کمیسیون بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز

زمان: ساعت 14 الی 17:30 روز یکشنبه 19 اردیبهشت

مکان: سالن جلالی نائینی- کانون وکلای دادگستری مرکز

توجه: شرکت برای عموم وکلا و دانشجویان علاقمند آزاد؛ رایگان و بدون نیاز به ثبت نام است.

 

معاملات اموال غیرمنقول از این به بعد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود

با موافقت خانه ملتی‌ها

معاملات اموال غیرمنقول از این به بعد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود

 
دفتر ثبت اسناد رسمی

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی همه معاملات اموال غیرمنقول ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه تنظیم بخشی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، ماده الحاقی 52 این لایحه را تصویب کردند.

براساس ماده الحاقی 52 لایحه تنظیم بخشی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره و رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/02/13/1064462

 

اطلاع رسانی "آغاز ثبت نام دوره آموزشی پیشرفته: نقش وکلای ملی در روند حل و فصل اختلافات بین المللی -

 اطلاع رسانی "آغاز ثبت نام دوره آموزشی پیشرفته: نقش وکلای ملی

در روند حل و فصل اختلافات بین المللی 

95 02 12c

 

برای مشاهده، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

قانون الحاق یک تبصره  به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)   

مصوبات مجلس شوراي اسلامي
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۸۶۵               چهارشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

 

                                                                                     سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۲۱

قانون الحاق یک تبصره

به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

 

شماره۳۷۴۴/۳۷۳                                                                         ۲۸/۱/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۰۸۹۰                                                                                ۴/۲/۱۳۹۵

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۷۴۴/۳۷۳ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی

دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

ماده‌واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اضافه می‌شود:

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ
۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

اولین همایش ملی چالش ها و فرصت ها در داوری تجاری بین المللی

اولین همایش ملی چالش ها و فرصت ها در داوری تجاری بین المللی

 95 02 12a

ايرادات و موانع رسيدگي به دعوا

ايرادات و موانع رسيدگي به دعوا

http://www.aftabir.com/articles/social/law/images/ebb140a7621191e860cf1f0bd89101b1.jpg
نویسنده :  محمد حسين احمدي
كلمات كليدي  :  ايرادات، رسيدگي، موانع، دادگاه، دعوا

ایراد در لغت مصدر باب افعال است ریشه‎ی «وَرَدَ» به معنای بهانه‎گیری ..

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

 اعتراض به رأي تجديد نظر (فرجام خواهي)

  اعتراض به رأي تجديد نظر (فرجام خواهي)

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/10/13930910000692_PhotoA.jpg
نویسنده :  سيد علي حاتم زاده

كلمات كليدي  :  فرجام خواهي، ديوان عالي كشور، رسيدگي فرجامي، فرجام اصل، فرجام تبعي، نقص بلا ارجاعي

فرجام[1] طریق شکایتی با ماهیت منحصر به فرد است و یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء می‌‌باشد. فرجام طریق شکایتی اصلاحی نمی‌باشد، زیرا دیوان عالی کشور مرجع درجه سوم نیست تا بتواند مجموعه امر را دوباره مورد قضاوت قرار دهد و رأی مقتضی را در «اصلاح» رأی فرجام خواسته صادر نماید؛ بنابراین با تجدید نظر که طریق اصلاحی است و در دادگاه تجدید نظر استان به عمل می‌‌آید متفاوت است. فرجام طریق شکایتی عدولی نیز نمی‌باشد زیرا فرجام بر خلاف واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث در مرجعی که رأی مورد شکایت را صادر نموده مطرح نمی‌شود تا عندالاقتضاء از رأی خود عدول نماید.[2]
فرجام در لغت به معنای پایان، انجام، عاقبت و آخر می‌‌باشد و فرجام خواستن یعنی تقاضای تجدید نظر دعوائی که، حکم آن از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده است.[3]
رسیدگی فرجامی: «عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.»[4] بنابراین دیوان عالی کشور دعوا را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد، بلکه تنها آراء را در جهتی که گفته شد، مورد قضاوت قرار می‌‌دهد و رأی فرجام خواسته را ابرام[5] و یا آنرا نقص می‌‌نماید و در صورت نقص، چون شأن رسیدگی به ماهیت، دوباره قضاوت نمودن، و صدور رأی مقتضی، در جهت فصل خصومت را ندارد[6]، پرونده را جهت صدور رأی مقتضی به مرجع تالی ارسال می‌‌نماید.[7]
 
آراء قابل فرجام
آرائی قابل فرجام محسوب می‌‌شوند که در قانون تصریح شده باشند قانونگذار اصل غیر قابل فرجام بودن آرای دادگاه تجدید نظر را در ماده 368 ق.آ.د.م اعلم نموده است همین اصل نیز در مورد آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته‌اند در ماده 367 ق.آ.د.م پیش بینی شده است آراء قابل فرجام در مواد 367 و 368 ق.آ.د.م شمارش شده‌اند[8].
 
مرجع تجدید نظر
در امور کیفری مرجع تجدید نظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد ذیل دیوان عالی کشور خواهد بود:
الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.
ب)جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج) جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
د) مصادرۀ اموال[9].
 
مهلت و اصحاب دعوا در فرجام
مهلت درخواست فرجام برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقین خاج دو ماه می‌‌باشد. چنانچه رأی فرجام خواسته از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد از تاریخ ابلاغ رأی شروع می‌‌شود. در صورتی که رأی فرجام خواسته از دادگاه بدوی صادر شده باشد مهلت‌های مزبور از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر شروع می‌‌شود و تفاوتی نمی‌کند که رأی حضوری و یا غیابی باشد و در صورتی که فرجام خواهی به علت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت‌های مزبور تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم است[10].
اصحاب دعوا در فرجام به موجب بند1 ماده 378 ق.آ.د.م طرفین دعوا قائم مقام نمایندگان قانونی و وکلای آنها و بر اساس بند 2 مادۀ 378 دادستان کل کشور می‌‌باشد که ناظر به مادۀ 388 ق.آ.د.م است.
 
نکته
ورود ثالث و جلب ثالث در رسیدگس فرجامی مجاز نمی‌باشد زیرا در رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌نماید.[11]
 
انواع فرجام خواهی
1- فرجام خوهی اصلی: وقتی است که محکوم علیه (چه کلاً یا جزئاً محکوم شده باشد) با تقدیم دادخواست فرجامی موجب می‌‌شود که پرونده در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی فرجامی مطرح می‌‌شود که محکوم علیه معمولا در مهلت مقرر قانونی دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی به عمل می‌‌آورد[12].
فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور: هر‌گاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطع شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد می‌‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی می‌‌نماید که مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است[13].
2- فرجام تبعی: فرجام خوانده می‌‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آنرا به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی می‌‌نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد[14].
 
تصمیمات دیوان عالی کشور:
1- اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأئید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌‌نماید.
2- اگر رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانون و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رأی صادره نقض و به شرح زیر اقدام می‌‌نماید:
الف- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عضو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌‌شود.
ب- اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود و پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌‌شود.
ج- اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌‌دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
د- در سایر موارد پس از نقض پرونده به دادگاه هم عرض ازسال می‌‌شود.[15] (ماده265ق.آ. د.ک)
 
 


[1] cassation .
[2] سلطانیان،صحبت الله؛ کارگاه آموزش حقوقی، تهران، میزان، 1388، چ اول، ج اول، ص191
[3] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، عقیل، 1388، ج اول، ص669
[4] ماده 366ق.آ.د.م.
[5] ابرام: استوار کردن . کار محکم کردن. معین، محمد؛ پیشین. در اصطلاح حقوقی به معنای تایید کردن حکم دادگاه بدوی توسط دیوان عالی می‌‌باشد.
[6] اصل 161قانون اساسی: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسئولیت‌هائی که طبق قانون به آن محول می‌‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوۀ قضاویه تعیین می‌‌نماید از وظایفدیوان عالی کشور است
[7] شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1381، چ دوم، ج دوم، ص415
[8] شمس، عبدالله؛ پیشین، ص416 و مدنی، جلال الدین؛ آیین دارسی کیفری 1 و 2، تهران، پایدار، 1380، چاپ دوم، ص 467
[9] ماده 233ق.آ.د.ک.
[10] شمس،عبدالله؛ پیشین، ص423 و ر.ک:به مواد 397 تا 399 ق.آ.د.م.
[11] شمس،عبدالله؛ پیشین، ص425
[12]  همان، ص430و431
[13] ماده287ق.آ.د.م.
[14] ماده413ق.آ.د.م
[15] کمالان، سید مهدی؛ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تهران، بهنامی، 1384، چ اول، ص86 و 87

  منبع مقاله:سایت پژوهه