آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع رأی:
اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 21 و 31 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 14 دی 1395
کلاسه پرونده: 91/256
شماره دادنامه: 817
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 21 و 31 دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامحسین آریایی فر
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 817
تاريخ دادنامه: 14/10/1395
کلاسه پرونده: 91/256
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای غلامحسین آریایی فر
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 21 و 31 دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای غلامحسین آریایی فر به موجب لایحه شماره 533-30/3/1391 اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با عنایت به شماره 15643/101/د41-11/2/1391
1- نظر به اینکه برای دو پلاک ثبتی مشابه و همجوار برابر دادنامه شماره 621-27/4/1388 و 366- 19/2/1389 در خصوص صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکونی از شعبه 31 دو رأی متناقض صادر شده است به درخواست اینجانب مراتب به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.
2- دادنامه شماره 621-27/4/1388 برای پلاک ثبتی 7/100450/2395 در کد رایانه ای اجرا گردید.
3- با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان به شماره 437، 438- 25/6/1386 که پس از انقضاء مدت طرح، از نظر طبقات، املاک مشابه و همجوار فاقد طرح را ملاک اجرا قرار داده است علی هذا چنانچه، رأی هیأت عمومی بر همین اوضاع و احوال صادر شود و با توجه به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است، پلاک ثبتی اینجانب و مشابهم که با توجه به دستور نقشه شهرداری منطقه 2 تهران در دو طبقه مسکونی در
شرف احداث بنا می باشیم [می باشد] باید ساختمان احداثی را تخریب نماییم که علاوه بر اینکه باعث حیف و میل بیت المال می شود، متوجه ضرر و زیان می گردیم، نظر به اینکه دستور موقت در این گونه موارد میسر نمی باشد، اوامر مقتضی در خصوص رسیدگی خارج از نوبت مورد تقاضا است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 31 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 31/87/1740 با موضوع دادخواست آقای سید محمود شمس به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران و به خواسته الزام شهرداری منطقه 2 تهران به صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکونی به موجب دادنامه شماره 621-27/4/1388 مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مضی حدود 3 ماه از ابلاغ و عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرره مندرج در ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری از سوی طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می رسد زیرا اولاً برابر دادنامه 437-438 مورخ 25/6/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت عدم اجرای طرح ظرف 5 سال انتفاء کاربری را در برداشته و حق مالکانه مالک جهت استفاده از ملک به صورت مسکونی و همانند املاک مشابه و مجاور مبتنی بر اصل تسلیط مورد تایید قرار گرفته است. ثانیاً: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 اصلاحیه 22/1/1380 بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده که مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 79-16/7/1383 و 394-1/12/1378 و 169-27/5/1381 و 561-11/10/1384 و 197-3/4/1386 که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع
و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی می باشد.
ب: شعبه 31 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 31/87/1222 با موضوع دادخواست آقایان خسرو عبدوی و غلامحسین آریایی فر به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی 100344/2395 قطعه 13 و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با 4 طبقه مسکونی به موجب دادنامه شماره 366-19/2/1389 مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه جوابیه شماره 6992/4/317-28/2/1388 طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می رسد زیرا اولاً: از تاریخ تصویب طرح مصوب در ملک خواهانها بیش از 5 سال منقضی گردیده است. ثانیاً: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 اصلاحیه 22/1/1380 بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده و از طرفی بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمان از وظایف خاص شهرداری می باشد که مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 79-16/7/1383 و 349-1/12/1378 و 169-27/5/1381 که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت خواسته نخست خواهانها را صادر و اعلام می دارد و در خصوص خواسته دیگر خواهانها مبنی بر الزام شهرداری به
صدور پروانه ساختمانی (4 طبقه مسکونی) با عنایت به اینکه میزان و مجوز اعطای طبقات ساختمانی از جانب شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر و کمیسیون موضوع ماده 5 از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در مقاطع زمانی مختلف این امر متفاوت می باشد و منوط به موافقت مراجع مذکور بوده و علی القاعده شهرداری بر مبنای موازین و مصوبات مراجع مذکور و رعایت مجاورین نسبت به اعطای طبقات اقدام خواهد نمود. لذا اجابت خواسته اخیر خواهانها مقدور نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
الف- تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ب- مطابق تبصره اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1380، مقرر شده است، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می باشند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند هر گاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر احداث می شود از جمله وظایف شهرداری می باشد. نظر به اینکه شهرداری در صدور پروانه ساختمان
ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره 366-19/2/1389 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در 4 طبقه مسکونی حکم به رد صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و مواد 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=10072
برای شروع...