نحوه ثبت درخواست " ملاقات مردمی" با رئیس دیوان عالی کشور

نحوه ثبت درخواست " ملاقات مردمی" با رئیس دیوان عالی کشور

نحوه ثبت درخواست

با توجه به کثرت درخواست‎‌های ملاقات مردمی؛ نحوه ثبت تقاضای ملاقات مردمی به مراجعین از سوی دیوان عالی کشور اطلاع رسانی شد.

- پ +

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور؛ دیدار و ملاقات حضوری حجت‌الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی بی واسطه به مشکلات حقوقی مراجعین هر هفته یکشنبه برگزار می‎شود.

در این ملاقات‏های حضوری و چهره به چهره رئیس دیوان عالی کشور پرونده قضایی و مشکلات حقوقی مراجعین را بررسی و در چارچوب مقررات دستورات لازم را برای رفع مشکلات صادر می‌کند.

به منظور ثبت وقت ملاقات، ضروری است مراجعین فرم درخواست را که به پیوست اضافه شده، چاپ نموده و با دقت تکمیل نمایند و چنانچه متقاضی ملاقات امکان چاپ فرم را نداشته باشد، می‌تواند بصورت دستی اطلاعات آن را همانند فرم تنظیم و ارسال نماید.

مراجعه کننده باید موضوع ملاقات را بصورت کامل و دقیق حداکثر در پنج صفحه تنظیم و پیوست نموده و تصویر مستندات لازم و تمامی آراء مرتبط با پرونده اعم از دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور را پیوست نماید، در صورت ناقص بودن مدارک فوق، امکان ملاقات میسر نخواهد بود.

گفتنی است: پس از تکمیل نمودن موارد فوق، فرم مربوطه باید به نشانی: تهران، خیابان خیام شمالی، روبروی پارک شهر، کاخ دادگستری، دبیرخانه دیوان عالی کشور - کد پستی 1114943311 ارسال شود و در روی بسته پستی، عنوان "تقاضای ملاقات مردمی"قید شود.

لازم به ذکر است؛ متقاضی ملاقات باید یکی از طرفین پرونده باشد و در صورت عدم امکان حضور مانند اینکه شخص محکوم علیه، زندانی باشد، یکی از بستگان درجه اول که اطلاع کافی از پرونده دارد و یا وکیل پرونده می‌تواند حضور یابد، تمامی مندرجات اعلامی در فرم پیوست، بررسی خواهد شد، مراجعین باید حتماً رونوشت(کپی) مدارک را ارسال نموده و از ارسال اصل اوراق خودداری کنند و در صورت تعیین وقت ملاقات، اصول مدارک خود را همراه داشته باشند.

متقاضیان در نظر داشته باشند، تاریخ و ساعت ملاقات، صرفاً بصورت تلفنی اطلاع رسانی خواهد شد و جهت جلوگیری ازهرگونه سوء‌استفاده دیگران، پیامک ارسال نمی‎شود  و با توجه به کثرت درخواست‎های ملاقات مردمی، اولویت با اشخاصی است که برای بار اول درخواست ملاقات دارند.

دریافت فرم تقاضای ملاقات مردمی

 

سایت دیوان عالی کشور

 

بروشورهای حقوقی (آموزش حقوق کاربردی)

 

   
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (01) اهم صلاحیت‌‌های جزایی و مدنی شورا‌های حل‌اختلاف6.33 MBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(11) رسیدگی به مطالبه وجه اسناد15.87 MBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(10) رسیدگی‌به دعوی‌تخلیه اماکن مسکونی5.79 MBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(09) نحوه رسیدگی به تخلفات در خصوص تغییر وضعیت خودرو3.44 MBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(08) رسیدگی به اتهام بدحجابی در ملأ عام2.86 MBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(07) رسیدگی به دعوی خلع‌ید از مال غیر منقول5.36 MBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(06) رسیدگی به دعاوی ممانعت از حق و مزاحمت5.52 MBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(05) رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی4.02 MBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(04) مهر و موم، رفع مهر و موم صورت برداری و تحریر ترکه13.96 MBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(03) رسیدگی به درخواست تأمین دلیل8.10 MBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(02) رسیدگی به اعتراض برگه‌‌های جریمه موضوع تخلفات رانندگی6.83 MBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(01) رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه3.41 MBدانلود
 دستورالعمل جامع ساماندهی شورا‌های حل‌اختلاف2.17 MBدانلود
 حقوق کیفری به زبان ساده (آشنایی با مفاهیم حقوق کیفری جرایم علیه اشخاص و اموال)916.95 KBدانلود
 آیین دادرسی دفاتر مراجع قضائی مشتمل بر 109 نکته کاربردی18.99 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (41) ضمان قهری الزامات قانونی خارج از قرارداد (ج02) اتلاف و تسبیب و استیفاء427.96 KBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(12) رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت وارده به اتومبیل و املاک10.38 MBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(13) رسیدگی‌به‌دعوی‌الزام‌به‌تنظیم‌سندرسمی5.90 MBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(14) رسیدگی به دعوی الزام به انجام تعهدات و شروط7.44 MBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(15) رسیدگی‌به اتهامات مربوط به ورود اتباع بیگانه به کشور در شورای حل‌اختلاف340.68 KBدانلود
 منشور آموزش 2110.06 KBدانلود
 منشور آموزش 1133.55 KBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(29) رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت و آشنایی اجمالی با مباحث ارث538.24 KBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(28) رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در شورای حل‌اختلاف783.97 KBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(27) رسیدگی سازشی به دعاوی مربوط به حق انتفاع و حقوق ارتفاقی485.96 KBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(26) آشنایی با قانون مطبوعات و جرایم مطبوعاتی582.41 KBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(25) رسیدگی شورا‌های حل‌اختلاف ویژه اطفال582.29 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (40) ضمان قهری الزامات قانونی خارج از قرارداد (ج01) غصب332.13 KBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(24) رسیدگی به دعاوی مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل ایام تصرف558.58 KBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(22) حقوق خانواده (3)432.63 KBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(21) حقوق خانواده (2) حضانت طفل و...449.69 KBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(20) حقوق خانواده (1) مهریه و...465.67 KBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(19) رسیدگی به امور مربوط دیات (03) قتل نفس427.40 KBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(18) رسیدگی به امور مربوط دیات (02) شکستگی‌ها404.99 KBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(17) رسیدگی به امور مربوط دیات (01) جراحات400.44 KBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(16) نحوه رسیدگی به جرایم مراتع‌و اراضی‌ملی درشورای حل‌اختلاف516.63 KBدانلود
 گام به گام با شورای حل‌اختلاف(23) رسیدگی به جرایم کارفرمایان در شورای حل‌اختلاف440.05 KBدانلود
 منشور آموزش 4279.61 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (39) قانون و آیین نامه شوراهای حل اختلاف297.33 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (37) کمیسیونهای اداری و شبه قضایی627.34 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (16) رسیدگی مدنی در شورای حل‌اختلاف9.83 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (15) سؤالات و پاسخ‌های مطروحه در کمیسیون پاسخگویی به سئوالات شورا‌های حل‌اختلاف23.52 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (14) چگونگی استفاده از نظریه کارشناسی در دعاوی مدنی11.51 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (13) نحوه تشخیص قانون حاکم بر موضوع مطروحه و بررسی حکومت13.36 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (12) بررسی صلاحیت کیفری شوراها و نقش ضابطین و ادارات در همکاری13.94 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (11) صلح و سازش دعاوی در شورای حل‌اختلاف11.46 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (10) بررسی بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در مواد معین در رابطه با شورای حل‌اختلاف2.59 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (09) تعریف دعوی و تفکیک آن از امور حسبی2.85 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (08) جرایم علیه اشخاص و اموال3.05 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (07) موانع تعقیب دعوی عمومی3.87 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (06) آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری)6.30 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (05) آشنایی با اوراق قضایی5.38 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (04) اجرای احکام مدنی3.51 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (03) چگونگی تنظیم سازش نامه در امور کیفری4.65 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (02) اقسام دلایل در اثبات دعاوی مدنی6.54 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (17) مبانی تأسیس جایگاه و نقش شورا‌های حل‌اختلاف9.47 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (18) دیدگاه‌ها و نظریات قضایی درخصوص شورای حل‌اختلاف543.44 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (19) سازش و داوری در شورا‌های حل‌اختلاف8.68 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (20) اهم وظایف دبیرخانه شورای حل‌اختلاف10.39 MBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (36) آیین دادرسی کاربردی در شوراهای حل‌اختلاف952.72 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (35) نکات کلیدی در پیشگیری از بروز اختلاف656.33 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (34) صلاحیت های رسیدگی در شوراهای حل‌اختلاف499.67 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (33) وظایف مأمورین ابلاغ در شورای حل‌اختلاف434.91 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (32) پرسش و پاسخ راجع به شورا‌های حل‌اختلاف (ج02)480.96 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (31) پرسش و پاسخ راجع به شوراهای حل‌اختلاف (ج01)306.37 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (30) آشنایی با حقوق شهروندی292.14 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (38) مسئولیت های اعضاء شورای حل‌اختلاف در دوره عضویت466.23 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (29) صلاحیت رسیدگی و مقررات طرح دعوی (قوانین شکلی دادرسی مدنی)532.13 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (27) شناخت طفل و روحیات او423.27 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (26) رسیدگی‌‌های شورای حل‌اختلاف در امور مربوط به بیمه بازرگانی456.98 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (25) مجموعه نشست‌های قضایی (شورای حل‌اختلاف)611.89 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (24) نحوه اعمال تخفیف در جرایم راهنمایی و رانندگی393.02 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (23) رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول480.75 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (22) اطلاعات اجمالی ویژه اعضاء شورا‌های حل‌اختلاف خانواده449.23 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (21) جرم و مجازات (قانونی- قضایی)309.49 KBدانلود
 آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (28) الزامات قانونی در صدور رأی شورای حل‌اختلاف577.61 KBدانلود
 منشور اخلاق و رفتار قضایی بر پایه تعالیم پیامبر اعظم550.49 KBدانلود

 

منبع: سایت قوه قضاییه

کدام کارگران مشمول قانون کار نمی‌شوند؟

کدام کارگران مشمول قانون کار نمی‌شوند؟

کارگران بخش راه و ساختمان - همدان

طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به کلیه اشخاص حقیقی که در ازای دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) عهده‌دار انجام یک فعالیت باشند و در شمول مقررات استخدامی خاص دیگر قرار نداشته باشند، کارگر مشمول قانون کار می‌گویند.

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، درصورت بروز اختلاف تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار خواهد بود؛ با این حال قانون کار در مورد برخی کارگران استثنائاتی قایل شده و آنها را بنا به برخی ملحوظات در شمول قانون کار قرار نداده است که به اختصار به ذکر تعدادی از این موارد اشاره می‌کنیم:

 

1-نمایندگان کارفرما در یک کارگاه یا واحد تولیدی که از طرف کارفرما مسوولیت اداره آن واحد یا کارگاه را بر عهده دارند در صورتی که در دایره تعریف پیشگفته قانون کار از کارگر قرار بگیرند، به اعتبار انجام کار و دریافت اجرت، کارگر شناخته می‌شوند.

 

*کارگاههای کوچک

 

2-آن دسته کارگاههای کوچکی که کمتر از 10 نفر کارگر در آن مشغول کار هستند برابر آیین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار مصوب هیات وزیران از شمول برخی از مواد قانون کار مستثنا شده‌اند.

 

 

 

 

3- قانون کار کارگاههایی که در آن کار توسط برادر و خواهر انجام می‌شود را یک کارگاه خانوادگی تلقی نمی‌کند و مشمول قانون کار به شمار می‌آورد چرا که به موجب ماده 188 قانون کار، تنها کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار در آنها منحصراً توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود از شمول این قانون مستثنی شناخته شده‌اند؛ از طرفی به موجب ماده 1032 قانون مدنی خواهر و برادر جزو خویشاوندان طبقه دوم محسوب می‌شوند بنابر این چنین کارگاهی مشمول قانون کار است.

 

*رانندگان آژانس

 

4- رانندگانی که با اتومبیل خود یا وسیله نقلیه متعلق به اشخاص ثالث در آژانسهای مسافربری کار می‌کنند فاقد رابطه کارگری و کارفرمایی با آژانس مزبور خواهند بود، اما آن دسته افرادی که در اختیار این قبیل آژانسها قرار گرفته و با اتومبیل متعلق به آژانس مشغول به کار هستند از آنجایی که با کارفرمای خود در آژانس رابطه کاری و مزدی پیدا می کنند، مشمول قانون کار می‌شوند.

 

البته رانندگانی که با وسیله نقلیه شخصی با شرکتهای مسافربری همکاری می‌کنند یک فرد صنفی تلقی شده و رابطه آنان با این قبیل شرکتها کارگری و کارفرمایی محسوب نمی‌شود در نتیجه مشمول قانون کار هم نمی‌شوند ولی چنانچه اتوبوس یا هر وسیله نقلیه دیگری متعلق به شرکت مسافربری یا صاحبان وسیله نقلیه باشد بسته به اینکه راننده و کمک رانندگان مزد خود را از صاحبان وسیله نقلیه یا از شرکت مسافربری دریافت کنند با توجه به رابطه کاری و مزدی بین دو طرف تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند.

 

 

 

 

*کارگران شهرداری

 

5- در مورد کارگران شاغل در شهرداری‌ها تنها کارکنان شاغل در مشاغل کارگری با استناد به ماده 1 و 2 آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های سراسر کشور مصوب 13. 2. 68 هیأت وزیران، در دایره شمول مقررات قانون کار قرار می‌گیرند و دیگر کارکنان شهرداری اعم از ثابت،رسمی و موقت به ترتیب مشمول مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها، قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی موقت شهرداری‌ها شناخته می‌شوند؛ مضاف بر اینکه تشخیص مشاغل کارگری در شهرداری‌ها با استناد به بند «ت» ماده 2 پیشگفته بنا به پیشنهاد شهرداری و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

 

6- کارکنان نهادهای انقلابی اعم از سپاه پاسداران، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته امداد امام خمینی‌(ره) و سازمان تبلیغات اسلامی به استناد ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی مصوب سال 1359 شورای انقلاب از حوزه شمول قانون کار خارج شده‌اند اما به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور و همچنین استناد به ماده واحده قانون مصوب آذرماه سال 1369 مجلس، کارکنانی که در شرکتها، موسسات و واحدهای وابسته به نهادهای انقلابی شاغلند تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند.

 

*کارگران خارجی

 

 

 

 

7- کارگران خارجی شاغل در ایران و کارگران خارجی دارای پروانه کار که مشمول مقررات استخدامی دیگر نباشند همانند کارگران شاغل ایرانی در مدت اعتبار پروانه کار خود مشمول قانون کار شناخته می‌شوند و از مزایای مقرر در این قانون به جز مواردی که قانوناً مستثنی شده باشند، برخوردار خواهند بود؛ طبعا اشتغال به کار اتباع بیگانه بدون داشتن پروانه کار معتبر ممنوع بوده و تخلف از آن موجب مجازات مقرر در ماده 181 قانون کار خواهد بود.

 

8- کارکنان بانکها تابع آیین‌نامه استخدامی مشترکی هستند که به تصویب مجمع عمومی بانکها رسیده است؛ بنابراین قانون کار در بانکها نسبت به کسانی جاری می‌شود که مشمول مقررات استخدامی آیین‌نامه‌های بانکها نباشند البته کارکنان آن دسته از بانکهایی که توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شوند تحت پوشش قانون کار قرار دارند.

 

9-کارکنان شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا و بیمه مرکزی مشمول مقررات استخدامی خاص خود هستند که به تصویب هیأت وزیران رسیده و از آن تبعیت می‌کنند بنابر این در شرکتهای مذکور مقررات قانون کار تنها مشمول افرادی است که برای تصدی مشاغل کارگری تعیین شده توسط کمیته امور استخدامی به استخدام درآمده یا درآیند و دیگر کارکنانی که تحت هر عنوان اعم از رسمی یا قراردادی در استخدام آن شرکت باشند در دایره شمول مقررات قانون کار نخواهند بود. (ایسنا)

 


لزوم حفظ اسرار و مجازات افشای اسرار در قوانین ایران
ادامه نوشته

دادنامه چیست و از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟

دانستنی‌های حقوقی؛

دادنامه چیست و از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟

 

یکی از اصطلاحاتی که اشخاص درگیر در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی بسیار با آن مواجه می‌شوند �دادنامه� است. معمولا پس از پایان بررسی‌های لازم درمورد پرونده‌های قضایی یک رأی قضایی و پس از‌ آن دادنامه صادر می‌شود.

فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی حسب اینکه موضوع مطرح‌ کیفری باشد یا حقوقی، از طُرُق مختلفی می‌تواند آغاز شود. در پرونده‌های کیفری نیز جرایم به دو نوع قابل‌گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند و نحوه‌ی شروع فرایند رسیدگی در هریک از این جرایم متفاوت از دیگری است.

در جرایم قابل ‌گذشت آغاز جریان رسیدگی قضایی به پرونده منوط به آن است که شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح کند؛ بدین‌نحو که با تنظیم شکوائیه (شکایت‌نامه) به مراجع قضایی یعنی دادسرا مراجعه و از این طریق درخواست خود را برای رسیدگی به موضوع مورد ادعای خود به آنها اعلام کند. در جرایم غیرقابل‌گذشت نیز بدین‌نحو است که آغاز و توقف فرایند رسیدگی منوط به طرح شکایت از جانب شاکی خصوصی نیست و دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند تعقیب پرونده‌ی کیفری را آغاز کند و آن را برای انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع دهد.

در موضوعات غیرکیفری که از آن به موضوعات حقوقی تعبیر می‌شود، رسیدگی به موضوع صرفا زمانی صورت می‌گیرد که شخص مدعی، دادخواست یا درخواست خود را تنظیم و با مراجعه‌ به دادگاه‌های حقوقی از مراجع قضایی رسیدگی به پرونده‌ی خود را درخواست کند؛ به‌ عبارت دیگر در موضوعات حقوقی مراجع قضایی به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند پیش از درخواست طرفین اختلاف، رسیدگی به پرونده‌ی قضایی را آغاز کنند.

دادنامه چیست؟

در هر صورت پس از آنکه رسیدگی به پرونده‌ی قضایی به یکی از روش‌های ذکرشده آغاز گردید، قاضی مکلف است که تشریفات قانونی مربوط به دادرسی عادلانه (مانند آنکه پس از تعیین و ابلاغ وقت رسیدگی، جلساتی را با حضور طرفین تشکیل داده و به ادعا‌ها و ادله‌ی هریک از آنها گوش فرا دهد) را اجرا کرده و پس از آن با انجام بررسی‌های لازم و استنباط یا استخراج حکم قانونی، در بازه‌ی زمانی خاصی که توسط قانون‌گذار تعیین شده‌است، تصمیم نهایی (رأی) خود را که می‌تواند به‌صورت حکم یا قرار باشد، صادر کند.

به ‌عبارت بهتر قاضی پس از شروع رسیدگی به پرونده نمی‌تواند به ‌بهانه‌ی اجمال، ابهام یا سکوت قوانین از صدور رأی خودداری کند. همان‌طور که پیشتر نیز ذکر شد، رأی دادگاه می‌تواند حکم یا قرار باشد، اما در هر صورت این رأی در قالب دادنامه صادر می‌شود و می‌توان چنین گفت که دادنامه به رأی مکتوب قاضی گفته می‌شود؛ بنابراین، ممکن است قاضی پس از انجام بررسی‌های لازم در خصوص پرونده‌ی کیفری یا حقوقی تصمیم خود را بگیرد و رأی صادرشده را با صدای بلند اعلام کند. در این موارد نیز می‌توان گفت که قاضی رأی صادر کرده‌ است اما نمی‌توان از صدور دادنامه سخن گفت، زیرا دادنامه به رأیی گفته می‌شود که به‌صورت مکتوب درآمده باشد.

صدور رأی به‌ صورت مکتوب و در قالب دادنامه به این صورت است که یک نسخه را قاضی صادر‌کننده‌ی رأی دست‌نویس می‌نویسد و در انتهای آن امضای خود را درج می‌کند و پس از او، این دادنامه تایپ شده و سپس برای طرفین یا وکلای آنان ابلاغ می‌شود. براین‌اساس چون نسخه‌ی تایپ‌شده‌ی دادنامه در اختیار طرفین قرار می‌گیرد و نسخه‌ی اصلی بایگانی می‌شود، نمی‌توان امضای قاضی را در دادنامه‌ی ابلاغ‌شده به طرفین ملاحظه کرد، بلکه در این موارد امضای مأمور ابلاغ وجود دارد.

دادنامه به‌عنوان رأی قضایی که به‌ صورت مکتوب درآمده‌ است، اجزا و قسمت‌های مختلفی دارد که عبارت‌اند از:

۱. شماره‌هایی قیدشده که می‌توان پرونده را از طریق آنها پیگیری کرد.

شماره‌ی دادنامه، شماره‌ی پرونده و شماره‌ی بایگانی شعبه ازجمله‌ی این شماره‌ها هستند که در ابتدای دادنامه و قسمت بالای آن درج می‌شوند. در میان این شماره‌ها شماره‌ی بایگانی شعبه، برای پیگیری پرونده از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۲. مشخصات طرفین پرونده‌ی قضایی و همچنین وکلای آنان (درصورت داشتن وکیل)

اگر موضوع پرونده‌، حقوقی باشد مشخصات طرفین درگیر در پرونده به‌عنوان خواهان و خوانده و اگر موضوع پرونده، کیفری باشد تحت عنوان شاکی و مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده‌ است) در دادنامه درج می‌شود.
۳. در دادنامه‌های مربوط به پرونده‌های حقوقی، خواسته‌های خواهان نیز درج می‌شود

خواسته‌ عبارت است از تمامی اموری که خواهان از دادگاه درخواست کرده‌ که به آن رسیدگی کند و قاضی باید تصمیم خود در خصوص هر یک از آنها را در دادنامه اعلام کند. برای مثال اگر خواهان از دیگری طلب دارد و برای مطالبه وجه خود دادخواست تنظیم کرده‌ است، مطالبه‌ی وجه و همچنین مطالبه‌ی خسارت‌های دادرسی ازجمله‌ی خواسته‌هایی است که او (خواهان) در دادخواست قید می‌کند و براساس آن، در قسمت مربوط به خواسته‌ها در دادنامه نیز درج می‌شود تا قاضی تصمیم خود را در خصوص آن اعلام کند.
۴. گردش کار یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هر دادنامه است

درواقع قاضی در این قسمت به ‌بیان دلایلی می‌پردازد که منجر به صدور دادنامه شده‌ است. برای نمونه معمولا در دادنامه‌ها بدین‌نحو است که گفته می‌شود �خواهان به خواسته‌ی فوق به طرفیت… دادخواستی تنظیم کرده/شاکی شکایتی علیه… مطرح کرده و براساس این دادخواست/شکایت‌نامه و پس از انجام تشریفات قانونی با تعیین وقت مقرر و ابلاغ وقت به آنها جلسات دادرسی تشکیل شده و سپس دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.� درواقع، در گردش کار، قاضی دلیلی را که منجر به شروع فرایند رسیدگی شده و همچنین تشریفات قانونی صورت‌گرفته را ذکر می‌کند.
۵. رأی دادگاه مهم‌ترین قسمت هر دادنامه‌ای است

در این قسمت، قاضیِ صادرکننده‌ی رأی ابتدا به توضیح امور موضوعی می‌پردازد و سپس جهات حکمی را بیان می‌کند. در نهایت نیز، از جمعِ میان جهات موضوعی و جهات حکمی، رأی اصلی را که معمولا یک سطر است اعلام می‌کند. منظور از امور موضوعی ماجرایی است که در گذشته در عالم واقع اتفاق افتاده‌ است. برای مثال اینکه �شخص الف در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ سندی را امضا کرده که به‌موجب آن متعهد شده مبلغی را در ۹۶/۱۰/۱۵ به شخص ب بپردازد�، یک امر موضوعی است.

جهات حکمی نیز به حکمی گفته می‌شود که قانون در خصوص موضوعی که اتفاق افتاده، مقرر کرده‌‌ است؛ برای نمونه، �طبق قانون هرکس که دِین دارد باید دِین خود را ادا کند�، یک امر حکمی است. پس از بیان موضوع واقع‌شده در عالم واقع و همچنین ذکر حکم قانونی مربوط به آن، در نهایت رأی نهایی اعلام شده و برای مثال قاضی شخص الف را با استناد به این مقرره‌ی قانونی به پرداخت دین خود محکوم می‌کند. در این قسمت، پس از ذکر رأی اصلی، به قطعی یا غیرقطعی بودن (قابل اعتراض بودن) رأی نیز اشاره شده و در صورت قطعی‌نبودن قاضی قید می‌کند که طرفین تا چه زمانی برای اعتراض به آن فرصت دارند.
۶. امضای مأمور ابلاغ و همچنین نام قاضی صادرکننده‌ی رأی نیز از مواردی است که در قسمت انتهایی دادنامه ذکر می‌شود

همان‌ گونه که گفته شد، در دادنامه‌ای که به طرفین ابلاغ می‌شود، امضای قاضی صادرکننده درج نمی‌شود، بلکه این امضا صرفا در نسخه‌ی اصلی و بایگانی‌شده‌ی دادنامه ملاحظه می‌شود، ولی نام قاضی یا قضات صادرکننده‌ی رأی را می‌توان در دادنامه دید. (تابناک)

 

سوالات و نکات عمومی ویژه سامانه ثبت نام شماره اقتصادی

سوالات و نکات عمومی ویژه سامانه ثبت نام شماره اقتصادی


 


⏺ برای ثبت نام در سامانه ی ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی از کجا شروع کنم؟
⏺ چگونه می توانم وارد سامانه ی پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیکی شوم؟
⏺ اطلاعات کاربری ثبت نام الکترونیک خود را دریافت نموده ام، برای ادامه ی فرآیند ثبت نام چه اقدامی باید انجام دهم؟
⏺ آیا این امکان وجود دارد که اطلاعات نام کاربری و کلمه ی عبور را حضورا در حوزه ی مالیاتی تحویل بگیرم؟
⏺ در مراحل ثبت نام، چگونه می توانم از فرآیند ثبت نام خود، مغایرت یا تایید اطلاعات از سمت سازمان امور مالیاتی کشور آگاهی یابم؟

⏺ اطلاعاتی هویتی را از روی کارت ملی و به درستی ثبت نموده ام، اما باز هم مغایرت در اطلاعاتم ثبت شده است، چه اقدامی می بایست انجام دهم؟
⏺ برای یک واحد کسبی، اشتباها بیش از یک ثبت نام انجام داده ام و به ازای هر یک از ثبت نام های اضافی، برایم پیامک هایی از سمت سازمان ارسال می شود، چه اقدامی انجام دهم؟
⏺ آیا شرکاء به صورت جداگانه باید ثبت نام انجام دهند؟
⏺ آیا امکان تغییر دادن مودی اصلی در ثبت نام اشخاص حقیقی وجود دارد؟
⏺ اطلاعاتی هویتی خود را از روی کارت ملی و به درستی ثبت نموده ام، همچنین با مراجعه به سازمان ثبت احوال از یکی بودن اطلاعات مندرج در این سازمان و اطلاعات ثبت شده روی کارت ملی خود اطمینان حاصل نموده ام، اما باز هم در اطلاعات هویتی، مغایرت ثبت شده است، چه اقدامی می بایست انجام دهم؟

⏺ برای تغییر آدرس اقامتگاه قانونی در ثبت نام، چه اقدامی باید انجام دهم؟
⏺ در زمان ورود به سامانه ی ثبت نام الکترونیکی، با نام کاربری و کلمه ی عبور خود امکان ورود به سامانه را ندارم، مشکل چیست؟
⏺ آیا در صورت غیر فعال نمودن پیامک های تبلیغاتی، پیامک های مربوط به اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی دریافت می شود؟
⏺ آیا پس از پیش ثبت نام، امکان تغییر نوع شخص وجود دارد؟
⏺ واحدهای درون یک شرکت، که می خواهند نام کاربری و کلمه ی عبور مجزا دریافت کنند، چه اقدامی باید انجام دهند؟

⏺ چگونه می توانم برای شعبه خود نام کاربری و کلمه ی عبور مجزا دریافت کنم؟
⏺ در مرحله ی ثبت نام، امکان ویرایش نام واحد صنفی وجود ندارد، برای ویرایش چه اقدامی انجام دهم؟
⏺ آدرس اقامتگاه قانونی ام تغییر کرده است، آیا می توانم آدرسم را تغییر دهم؟
⏺ چطور بررسی نمایم که تاکنون چند ثبت نام مجزا برای کد ملی و یا شناسه ملی من ثبت شده است؟
⏺ چرا هنوز برای من کد اقتصادی جدید صادر نشده است؟

⏺ چرا مدت طولانی در وضعیت 44 (اعتبارسنجی پرونده) در انتظار هستم و نمی توانم گواهی ارزش افزوده بگیرم؟
⏺ چه روشی برای شکایت و رسیدکی به موارد مالیاتی وجود دارد؟
⏺ مودیان حقیقی که دارای چند ثبت نام انفرادی در یک مکان می باشند، به منظور یکی نمودن ثبت نام های خود چه اقدامی می بایست انجام دهند؟
⏺ ثبت نام های حقیقی انفرادی و مشارکت چه تفاوتی دارند و چطور قابل تبدیل می باشند؟
⏺ کدرهگیری ثبت نام چیست و از کجا باید دریافت کنم؟

⏺ مودیانی که بنگاه اقتصادی دارند که هیچ فعالیتی در آن نداشته اند، می بایست فعالیت های خود را چگونه ثبت نمایند؟
⏺ پزشکان مطب های خود را در ثبت نام الکترونیکی می بایست به چه صورت تعریف نمایند؟
⏺ آیا در ثبت نام اشخاص حقیقی امکان تغییر/حذف، اعضا/شرکا وجود دارد؟

 

منبع: سایت سازمان امور مالیاتی کشور

نکات کلیدی هنگام عقد قرارداد عدم رقابت

نکات کلیدی هنگام عقد قرارداد عدم رقابت

قرارداد

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

 

ادامه نوشته

ردیابی لپ‌تاپ سرقت شده



ردیابی لپ‌تاپ سرقت شده

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

عناوین خواسته قابل طرح و مدارک لازم

 

ادامه نوشته

نمونه فرم های استشهادیه مربوط به دادگاه حقوقی

نمونه فرم های استشهادیه مربوط به دادگاه حقوقی

http://www.ghanoonbaz.com/anavin/forms/Bargeh/Az-141/141.gif

 

۱. فرم استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی

****

۱-۲  فرم صورت برداری اموال(مربوط به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به)

۲-۲ فرم استشهادیه اعسار از پرداخت محکوم به (دریافت نسخه wordدریافت نسخه pdf)

(جهت اعسار از پرداخت محکوم به، هر دو فرم استشهادیه اعسار از پرداخت محکوم به و فرم صورت اموال پر شود)

***

***

نمونه فرم های استشهادیه مربوط به دادگاه خانواده

(لازم به ذکر است در تمامی فرم های اعسار حداقل دو شاهد باید استشهادیه را امضا نمایند)

۱. فرم استشهادیه اعسار از پرداخت مهریه (این فرم جهت اعسار در کلیه دعاوی خانوادگی

نظیر مهریه، اجرت المثل و … استفاده می شود. برای دانلود روی لینک راست کلیک و save را بزنید)

۲. فرم استشهادیه معافیت از هزینه دادرسی دادگاه خانواده (مهریه، نفقه، اجرت المثل و …)

***

***

 

نمونه استشهادیه محلی

بدینوسیله استعلام و استشهادیه مینمایم از مطلعین و تقاضا دارم که مراتب ذیل را گواهی نمایند.

……. در این قسمت شرح حال یا شرح ماوقع که می بایست شاهدان آن را تایید نمایند نوشته می شود…..

۱- اینجانب…………….. فرزند…………………. به شماره ملی ………….. مدت …………سال است آقای/خانم………… را می شناسم و صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.
آدرس گواه:………………………………………………………………

امضا

۲- اینجانب…………….. فرزند…………………. به شماره ملی ………….. مدت …………سال است آقای/خانم………… را می شناسم و صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.
آدرس گواه:………………………………………………………………

امضا

(((اختیاری: همچنین می توانید با مراجعه به دفتر اسناد رسمی یا شورای محل قسمت زیر را نیز اضافه کنید و امضاهای افراد مورد گواهی قرار گیرد که البته الزامی برای این امر وجود ندارد و اختیاری است.

دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل :

صحت موارد فوق و امضا / اثر انگشت شهود فوق مورد تایید می باشد . مهر و امضا

 

منبع: سایت دفتر الکترونیک قم

سفته و نحوه مطالبه آن

سفته و نحوه مطالبه آن

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

مطالبه مهریه بر اساس قانون جدید

 مطالبه مهریه بر اساس قانون جدید
 
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/3/30/615889_558.jpg
ادامه نوشته

نگاهی به قانون جدید حمایت خانواده؛  حضانت در قوانین ایران

نگاهی به قانون جدید حمایت خانواده؛

 حضانت در قوانین ایران

 
برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...
ادامه نوشته

همه چیز درباره قانون ترک کار      

همه چیز درباره قانون ترک کار      

 

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

نفقه فرزندان  (همراه با نمونه دادخواست)

نفقه فرزندان

(همراه با نمونه دادخواست)

http://img1.tebyan.net/big/1395/01/11872391142202185413664205216742531195237.jpg

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

 

 

ادامه نوشته

💠 قابل شناسایی بودن موقعیت افراد در تلگرام

قابل شناسایی بودن موقعیت افراد در تلگرام

 http://irancyberlawyer.ir/wp-content/uploads/mzl.frxsarkn-760x400.jpg

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

راهنمای طرح دادخواست  در دیوان عدالت اداری

راهنمای طرح دادخواست  در دیوان عدالت اداری

http://www.rajanews.com/sites/default/files/content/images/story/95-04/21/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

آنچه بايـد درباره سـفته بدانيم

آنچه بايـد درباره سـفته بدانيم


http://www.naghsheyerah.ir/wp-content/uploads/2016/08/sepideh92_90303-1816421.jpg

نويسنده: بهرام طاهري ٭

از جمله اسناد تجاري لازم الاجرا كه امروز مابين تجار و بازرگانان و مردم جامعه و در كنار ساير اسناد تجاري ديگر همچون برات و چك استفاده مي شود ((سفته يا فته طلب)) است. به طور معمول اشخاصي كه دسته چك در اختيار ندارند يا نمي خواهند چك صادر نمايند و به دليل اين كه شماري از افراد مطابق مجازات هاي قانوني مندرج در قانون صدور چك داراي محروميت از داشتن دسته چك هستند از سفته كه به وفور در بين مردم و در بانك ها و ساير مراكز مالي و اعتباري به صورت آماده وجود دارد استفاده مي كنند. حال به خاطر اهميت استفاده روزافزون از سفته در حالي كه عده زيادي از اشخاص حقيقي و حقوقي از مقررات آن آگاهي كاملي ندارند، توضيحاتي درخصوص شرايط حاكم بر سفته و نحوه صدور و چگونگي مراحل به اجرا گذاردن و وصول آن بيان مي گردد
    
     é سفته چيست؟
    قانونگذار در تعريف سفته در ماده 307 قانون تجارت چنين بيان مي دارد:
    «سفته سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.»
     سفته فرم چاپي مخصوص و متحدالشكلي است كه توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي و مطابق ماده 211 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1345 و اصلاحات بعدي آن قانون منتشرمي شود. برخلاف چك هر فقره (برگ) سفته اعتبار مالي محدودي دارد. اعتبار اين سند تجاري هم منوط به مبلغ مندرج در آن است كه به صورت عمودي در سمت چپ آن درج مي گردد.
    
     é مواردي كه بايد در سفته درج شود
    مطابق ماده 308 قانون تجارت درسفته بايد موارد زير درج شود:
    1- ميزان مبلغي كه بايد پرداخت شود با حروف نوشته شود. نظر به سقف اعتبار سفته هر فرد با توجه به مبلغ و كاربرد آن، ميزان مبلغ طلب يا بدهي خويش را در آن درج مي كند و اگر مبلغي در آن قيد نشود مشخص است كه ميزان بدهي حداكثر تا سقف اعتبار و ارزش سفته مذكور است.
     2- نام گيرنده وجه و نام شخص طلبكار بايد قيد شود البته امروزه با توجه به عرف حاكم بر اجتماع، در روابط تجاري عدم قيد نام فرد طلبكار و قابليت نقل و انتقال اسناد تجاري؛دلالت بر حامل بودن سفته مذكور دارد.
     3- در سفته بايد تاريخ پرداخت وجه مشخص گردد. در صورت عدم قيد زمان پرداخت بنا بر اصول كلي حقوقي تجاري موجود دلالت بر حال بودن دين فرد بدهكار دارد. لازم به ذكر است به دليل مشابهت برات با سفته تمام مقررات قانوني برات نسبت به ((سفته)) جاري است.
     4-تاريخ صدور سفته: صادركننده، طبق قانون و به خاطر اهميت آن بايد تاريخ صدور سفته را قيد كند وگرنه آن سند اعتبار و ارزش تجاري خود را از دست مي دهد و تبديل به سند عادي مي شود.
     5- امضا يا مهر صادركننده: درج امضاي بدهكار در سفته به طور اساسي دليل صحيح و قانوني بدهكار بودن شخص صادركننده سفته است.
    
     é علت ضمانت و ظهرنويسي در سفته
    در سفته مي توان علاوه بر امضاي فرد بدهكار از شخص يا اشخاص ثالث(ديگر) داراي اعتبار ديگر خواست تا ظهر(پشت) سفته را امضا نمايند كه اين موضوع دلالت بر ضمانت در پرداخت بي قيد و شرط وجه سفته دارد. به طور معمول بانك ها به هنگام پرداخت وام تا سقف 10 الي 15ميليون تومان ضمن امضاي گيرنده وام از 2 نفر ضامن معتبر نيز امضاي ضمانت در پشت مي گيرند. اين امر باعث استحكام روابط حقوقي اشخاص و تعهد بيشتر و الزام بدهكار به پرداخت ديون خويش مي گردد.
     صرف امضا در پشت سفته ظهرنويسي به معناي نقل و انتقال و ايجاد نوعي ضمانت نسبت به شخص بعدي خود ايجاد مي شود. البته قانونگذار نوعي (پشت نويسي) ظهرنويسي را فرض نموده كه براي وكالت در وصول وجه سفته است كه بايد در ظهر (پشت) آن سند به همراه امضا قيد شود ولي اگر در ظهر سفته كلماتي همچون ((بابت ضمانت))كنار امضا شخصي درج شود وي به صورت تضامني با صادركننده مسئوليت قانوني در پرداخت وجه سفته دارد. البته نظر حقوقدانان در اين خصوص بعضاً متفاوت است و البته قرايني بر ظهرنويسي يا ضمانت بودن صرف امضا وجود دارد بدين نحو كه اگر سند مذكور در وجه حامل تنظيم شده باشد صرف امضا را مي توان دلالت بر ضمانت دانست اما اگر سفته در وجه شخص معين صادر شده باشد صرف امضا دلالت بر ظهرنويسي جهت نقل و انتقال به شخص بعدي را دارد و امضاكننده فقط در برابر آن شخص مسئوليت پرداخت دارد.
    
     é وصول سفته چگونه و طي چه مدت صورت گيرد؟
    طبق ماده 279 قانون تجارت دارنده برات(سفته)بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند. در ماده 236 همان قانون آمده است: سفته به مانند چك و برات نيازمند واخواست است كه اين امرتوسط دايره واخواست دادگستري پس از تنظيم فرم مربوط و اعلام مشخصات بانك و شماره حساب طلبكار(دارنده سند) و ميزان بدهي به صادركننده سفته دستور داده مي شود كه وجه سفته را بپردازد. دارنده (طلبكار) نيز بايد مبلغ 2 درصد از ارزش سفته را به عنوان هزينه قانوني واخواست بپردازد و در صورت عدم پرداخت بدهكار، اعتراض صادر و دارنده آن سند مي تواند از مزاياي تجاري آن استفاده نمايد. گرچه در صورت عدم رعايت تشريفات قانون لازم؛ قدرت اجرايي آن سند مانند اسناد عادي است.
     طبق ماده 280 قانون تجارت، طلبكار(دارنده)بايد طي 10 روز از تاريخ سفته وجه آن را واخواست نمايد.
    
     é مزاياي سفته
    1-از جمله مزاياي واخواست سفته؛مطابق ماده 286 قانون تجارت امكان مطالبه وجه سفته از شخص صادركننده و ساير مسئولان سفته مانند رجوع به شخص ضامن و ظهرنويسان آن است
     2-همچنين مي توان به امكان صدور قرار تامين خواسته و توقيف اموال به ميزان وجه سفته از اموال بلامعارض بدهكار و ضامن يا ضامنين و ظهرنويسان بدون سپردن خسارت احتمالي بيان نمود. همانگونه كه در بند الف ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني اين چنين حقي بدان اشاره شده است.
    
     é مهلت طرح دعوا عليه ظهرنويسان سفته
    همانگونه كه گفته شد احكام برات در خصوص سفته نيز لازم الاجراست، بنابراين مطابق ماده 286 قانون تجارت ((اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تاديه(پرداخت) شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد اقدام قضايي كند بايد طي يك سال از اعتراض اقامه دعوا نمايد.))
    
     é مراجع قضايي مطالبه وجه سفته
    طبق قانون شوراهاي حل اختلاف، دعاوي مالي تا سقف 50ميليون ريال معادل 5 ميليون تومان در صلاحيت شوراها و مازاد آن در صلاحيت محاكم حقوقي دادگستري است.
     درخصوص صلاحيت محلي مراجع دادگستري نيز قانونگذار در ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني 3مرجع قضايي را صالح به رسيدگي دانسته است و طلبكار و دارنده سفته مي تواند به آنجا مراجعه كند.
     1-دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد 2-دادگاه محل ايفاي تعهد (پرداخت وجه) 3- دادگاه محل اقامت خوانده(صادركننده سفته يا ضامن و ظهرنويسان) انتخاب هريك از اين محل ها از اختيارات شخص خواهان است.
    
     é ضمانت اجراي حقوقي مطالبه وجه سفته
    درصورت رعايت مواعد قانوني مي توان دادخواست توقيف اموال(تامين خواسته) و مطالبه وجه سفته به انضمام خسارات تاخير تاديه (ديركرد) و خسارات دادرسي و هزينه واخواست را (درصورت واخواست كردن) از ظهرنويسان و صادركننده مطالبه كرد كه البته اختيار آن با دارنده سفته است و پس از قطعيت راي صادره درصورت عدم دسترسي به اموال محكوم عليه مي توان در مواردي تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1377 مجلس شوراي اسلامي عليه بدهكار يا بدهكاران سفته نمود.
     اميد است با دقت و آگاهي كامل از اين مطالب بتوانيم در رونق كسب و كار و معاملات خويش گام هايي مستحكم برداشته و از مشكلات بعدي احتمالي جلوگيري به عمل آوريم كه خود و ديگران و مراجع قانوني را دچار مشكل نكنيم.
    
     ٭ وكيل و حقوقدان
    


 روزنامه ايران، شماره 5345 به تاريخ 1/2/92، صفحه 16 (قضايي و حقوقي)

توصیه هایی در خصوص انجام خرید اینترنتی

توصیه هایی در خصوص خرید اینترنتی

http://www.pandasecurity.com/mediacenter/src/uploads/2013/12/Tips-for-Buying-Online-Safely.jpg

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران

 
برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

 

 

ادامه نوشته

نحوه شکایت از سرویس دهنده های اینترنتی

نحوه شکایت از سرویس دهنده های اینترنتی

نحوه شکایت از سرویس دهنده های اینترنتی

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

مفهوم بهاي خواسته در مسائل حقوقي

مفهوم بهاي خواسته در مسائل حقوقي

 http://www.krugerandpartners.co.za/images/law2.jpg

تعيين بهاي خواسته در واقع به مفهوم مشخص نمودن ارزش ريالي يا تقويم آن به وجه رايج کشور مي باشد. بنابراين ...

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

قوانین و مقررات خرید و فروش ملک و آپارتمان و پیش خرید

قوانین و مقررات خرید و فروش ملک و آپارتمان و پیش خرید

و

 

نکات مهم در خرید مسکن ،املاک، خانه ،ساختمان

 

محمود جاپلقی

قوانین و مقررات خرید و فروش ملک و آپارتمان و پیش خرید


امروزه شاهدیم که هزاران نفر از هموطنان ما در گوشه و کنار مملکت برای خرید سرپناهی برای خود یا فروش خانه و ملک در دام شیادان و کلاهبرداران افتاده و حاصل یک عمر زندگی خود را بعلت عدم دقت در معامله و نا آشنایی با قوانین خرید و فروش...

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

مجلس اصلاح برخی تعرفه های خدمات قضایی را تصویب کرد

در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور

مجلس اصلاح برخی تعرفه های خدمات قضایی را تصویب کرد

See original image

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور افزایش برخی تعرفه های خدمات قاضی را در قالب اصلاح جدول شماره ۱۶ این لایحه تصویب کردند.

بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محل جدول شماره ۱۶ بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، ۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش بینی شده است.

تغییر عمده به عمل آمده در تعرفه خدمات قضائی عمدتا مربوط به افزایش صد درصدی هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌هاست که از پنج هزار ریال به ده هزار ریال افزایش یافته است.

بدیهی است اصلاحات اعمال شده در هزینه های خدمات قضائی پس از تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازالاجرا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با اصلاح جدول شماره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس اصلاحات صورت گرفته در جدول مذکور اجزای جدول اصلاح تعرفه‌های قوه قضائیه در سقف ۵ هزار میلیارد ریال به این شرح اصلاح می‌شود:

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی با نرخ تعرفه ۲۰ هزار تومانی، هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور با نرخ تعرفه ۳۰ هزار تومانی، هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور با نرخ تعرفه ۱۰۰۰ تومانی، تعیین گردید.

همچنین هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد و هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل نیز به شرح زیر اصلاح شد:

براین اساس تا مبلغ یک میلیون ریال نرخ پیشنهادی ۵ هزار تومان، نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال نیز بیست هزار تومان، تعیین گردید. همچنین نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال سی هزار تومان، مشخص شد.

گفتنی است مازاد بر یکصد میلیون ریال نرخ پیشنهادی یک در هزار تعیین گردید، همچنین هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول با نرخ پیشنهادی ۱۵ هزار تومان و هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه‌های بعدی با نرخ تعرفه پیشنهادی ۱۰ هزار تومانی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری با نرخ تعرفه ۲۰ هزار تومانی مشخص شد.

همچنین هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری از ۳۰ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان تعیین گردید.

گفتنی است تعرفه هر شکایت کیفری با نرخ تعرفه پیشنهادی ۵ هزار تومان، تعرفه هر شکایت کیفری در مرحله تجدید نظر ۱۰ هزار تومان، طرح دعوی غیر مالی و امور حسبی ۵ هزار تومان، طرح دعوی غیر مالی و امور حسبی در مرحله تجدید نظر ۱۰ هزار تومان و در آخر تعرفه اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰ هزار تومان به عنوان نرخ تعرفه پیشنهادی تعیین گردید.

منبع: سایت اختبار

اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد :

اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه

 رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیف قانونی محول به این بانک شاخص ترم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه اعلام کرد.

متن نامۀ رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوۀ قضائیه و جداول اعلام شده به این شرح است :

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و تحیات

احتراماً، نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه‌ها» می‌باشد. لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۹۴ و سال‌های قبل، بر اساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۰) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ ولی‌اله سیف
 

شاخص تورم سالانه 1315 تا 1394

شاخص تورم ماهانه از 1369 تا 1394

 

منبع خبر: سایت اختبار

روند خدمات اجرائیات راهنمایی و رانندگی

روند خدمات اجرائیات راهنمایی و رانندگی

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/IRI.Traffic-Police.svg/200px-IRI.Traffic-Police.svg.png

استعلام میزان تخلفات رانندگی

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

مروری بر  ماده صد قانون شهرداری ها

  مروری بر  ماده صد قانون شهرداری ها

 http://www.ziryan.ir/images/NewsImages/10698.jpg

 تهیه و تحقیق:

گروه حقوقی آذروکیل

www.azarvakil.com

azarvakil@gmail.com

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

 اعتراض به رأي تجديد نظر (فرجام خواهي)

  اعتراض به رأي تجديد نظر (فرجام خواهي)

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/10/13930910000692_PhotoA.jpg
نویسنده :  سيد علي حاتم زاده

كلمات كليدي  :  فرجام خواهي، ديوان عالي كشور، رسيدگي فرجامي، فرجام اصل، فرجام تبعي، نقص بلا ارجاعي

فرجام[1] طریق شکایتی با ماهیت منحصر به فرد است و یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء می‌‌باشد. فرجام طریق شکایتی اصلاحی نمی‌باشد، زیرا دیوان عالی کشور مرجع درجه سوم نیست تا بتواند مجموعه امر را دوباره مورد قضاوت قرار دهد و رأی مقتضی را در «اصلاح» رأی فرجام خواسته صادر نماید؛ بنابراین با تجدید نظر که طریق اصلاحی است و در دادگاه تجدید نظر استان به عمل می‌‌آید متفاوت است. فرجام طریق شکایتی عدولی نیز نمی‌باشد زیرا فرجام بر خلاف واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث در مرجعی که رأی مورد شکایت را صادر نموده مطرح نمی‌شود تا عندالاقتضاء از رأی خود عدول نماید.[2]
فرجام در لغت به معنای پایان، انجام، عاقبت و آخر می‌‌باشد و فرجام خواستن یعنی تقاضای تجدید نظر دعوائی که، حکم آن از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده است.[3]
رسیدگی فرجامی: «عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.»[4] بنابراین دیوان عالی کشور دعوا را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد، بلکه تنها آراء را در جهتی که گفته شد، مورد قضاوت قرار می‌‌دهد و رأی فرجام خواسته را ابرام[5] و یا آنرا نقص می‌‌نماید و در صورت نقص، چون شأن رسیدگی به ماهیت، دوباره قضاوت نمودن، و صدور رأی مقتضی، در جهت فصل خصومت را ندارد[6]، پرونده را جهت صدور رأی مقتضی به مرجع تالی ارسال می‌‌نماید.[7]
 
آراء قابل فرجام
آرائی قابل فرجام محسوب می‌‌شوند که در قانون تصریح شده باشند قانونگذار اصل غیر قابل فرجام بودن آرای دادگاه تجدید نظر را در ماده 368 ق.آ.د.م اعلم نموده است همین اصل نیز در مورد آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته‌اند در ماده 367 ق.آ.د.م پیش بینی شده است آراء قابل فرجام در مواد 367 و 368 ق.آ.د.م شمارش شده‌اند[8].
 
مرجع تجدید نظر
در امور کیفری مرجع تجدید نظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد ذیل دیوان عالی کشور خواهد بود:
الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.
ب)جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج) جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
د) مصادرۀ اموال[9].
 
مهلت و اصحاب دعوا در فرجام
مهلت درخواست فرجام برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقین خاج دو ماه می‌‌باشد. چنانچه رأی فرجام خواسته از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد از تاریخ ابلاغ رأی شروع می‌‌شود. در صورتی که رأی فرجام خواسته از دادگاه بدوی صادر شده باشد مهلت‌های مزبور از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر شروع می‌‌شود و تفاوتی نمی‌کند که رأی حضوری و یا غیابی باشد و در صورتی که فرجام خواهی به علت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت‌های مزبور تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم است[10].
اصحاب دعوا در فرجام به موجب بند1 ماده 378 ق.آ.د.م طرفین دعوا قائم مقام نمایندگان قانونی و وکلای آنها و بر اساس بند 2 مادۀ 378 دادستان کل کشور می‌‌باشد که ناظر به مادۀ 388 ق.آ.د.م است.
 
نکته
ورود ثالث و جلب ثالث در رسیدگس فرجامی مجاز نمی‌باشد زیرا در رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌نماید.[11]
 
انواع فرجام خواهی
1- فرجام خوهی اصلی: وقتی است که محکوم علیه (چه کلاً یا جزئاً محکوم شده باشد) با تقدیم دادخواست فرجامی موجب می‌‌شود که پرونده در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی فرجامی مطرح می‌‌شود که محکوم علیه معمولا در مهلت مقرر قانونی دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی به عمل می‌‌آورد[12].
فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور: هر‌گاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطع شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد می‌‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی می‌‌نماید که مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است[13].
2- فرجام تبعی: فرجام خوانده می‌‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آنرا به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی می‌‌نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد[14].
 
تصمیمات دیوان عالی کشور:
1- اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأئید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌‌نماید.
2- اگر رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانون و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رأی صادره نقض و به شرح زیر اقدام می‌‌نماید:
الف- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عضو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌‌شود.
ب- اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود و پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌‌شود.
ج- اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌‌دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
د- در سایر موارد پس از نقض پرونده به دادگاه هم عرض ازسال می‌‌شود.[15] (ماده265ق.آ. د.ک)
 
 


[1] cassation .
[2] سلطانیان،صحبت الله؛ کارگاه آموزش حقوقی، تهران، میزان، 1388، چ اول، ج اول، ص191
[3] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، عقیل، 1388، ج اول، ص669
[4] ماده 366ق.آ.د.م.
[5] ابرام: استوار کردن . کار محکم کردن. معین، محمد؛ پیشین. در اصطلاح حقوقی به معنای تایید کردن حکم دادگاه بدوی توسط دیوان عالی می‌‌باشد.
[6] اصل 161قانون اساسی: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسئولیت‌هائی که طبق قانون به آن محول می‌‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوۀ قضاویه تعیین می‌‌نماید از وظایفدیوان عالی کشور است
[7] شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1381، چ دوم، ج دوم، ص415
[8] شمس، عبدالله؛ پیشین، ص416 و مدنی، جلال الدین؛ آیین دارسی کیفری 1 و 2، تهران، پایدار، 1380، چاپ دوم، ص 467
[9] ماده 233ق.آ.د.ک.
[10] شمس،عبدالله؛ پیشین، ص423 و ر.ک:به مواد 397 تا 399 ق.آ.د.م.
[11] شمس،عبدالله؛ پیشین، ص425
[12]  همان، ص430و431
[13] ماده287ق.آ.د.م.
[14] ماده413ق.آ.د.م
[15] کمالان، سید مهدی؛ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تهران، بهنامی، 1384، چ اول، ص86 و 87

  منبع مقاله:سایت پژوهه

موارد پرداخت دیه از صندوق بیت المال

موارد پرداخت دیه از صندوق بیت المال

 


در مورد فوت عابران پیاده در حوادث رانندگی و وضعیت پرداخت دیه آنها، در مواردی كه عبور عابر پیاده از محل ممنوع است اگر عابر عبور كند و راننده‌ای كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حال حركت بوده و وسیله نقلیه او نیز نقص فنی ندارد، مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت. 


حقوق
 
 
برای مطالعه ادامه مطلب را کلیک کنید...
ادامه نوشته

اصول دادخواست نویسی (قسمت اول)

اصول دادخواست نویسی

(قسمت اول)

http://s7.picofile.com/file/8236000818/dadkhast01.jpg

 

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته