گروه حقوقی آذروکیل

مفهوم بهاي خواسته در مسائل حقوقي

تعيين بهاي خواسته در واقع به مفهوم مشخص نمودن ارزش ريالي يا تقويم آن به وجه رايج کشور مي باشد. بنابراين وقتي خواسته وجه رايج کشور است، تقويم آن موضوعا منتفي است و اعتراض به بهاي آن نمي تواند مصداق داشته باشد و اگر خوانده به ميزان وجه تعيين شده اعتراض نمايد، اقدام وي، دفاع به معناي اخص تلقي مي شود.  
تقويم خواسته در تمام مواردي که دعوا ذاتا غيرمالي بوده (تمکين يا الزام به عذرخواهي) يا قانونگذار آن را از دعاوي غيرمالي محسوب نموده (تخليه يد از عين مستاجره يا مرهونه) منتفي محسوب مي شود.
علاوه بر اين در صورتي که قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد تکليف تعيين بهاي خواسته ساقط مي شود (مثل اجرت المثل) و در اين صورت به استناد ماده 14 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  1373  در موقع تقديم دادخواست مبلغ 2000 ريال تمبر الصاق و ابطال مي شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حکم دريافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نمايد.

بند 4 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني
در دادخواست سبب دعواي خواهان بايد قيد شود و فقدان آن موجب اخطار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه مي شود و اين امر نه تنها انجام وظيفه دادگاه را در تشخيص ذي حقي خواهان و صدور راي ممکن و آسان مي نمايد بلکه تهيه و تدارک دفاع را براي خوانده امکان پذير و همچنين پذيرش ايراد امر قضاوت شده (امر مختومه) منوط به اين است که دعوا به همان سبب قبلي استوار باشد.
فرض دادخواست بدون پيوست منتفي نمي باشد. به طور مثال خواهان استناد به هيچ سندي را لازم ندانسته و يا اگر به سندي استناد نموده آن سند نزد طرف مقابل يا شخص ثالث است و اگر چنين نيست خواهان بايد به موجب ماده 51 ق. آ. د. مدني رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد.
بند 5 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني
منظور از نص مذکور آن دسته از درخواست هاي خواهان است که عنوان خواسته بر آن اطلاق نمي گردد از قبيل هزينه دادرسي، حق الوکاله وکيل و ساير خسارات دادرسي.
خواهان مي بايست چنان چه قصد وصول آن ها را دارد، درخواست رسيدگي و صدور حکم نسبت به آن ها را نيز بنمايد.
بند 6 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني
ادله اثبات دعوا با توجه به ماده 158 قانون مدني عبارتند از: اقرار، سند، شهادت (گواهي) اماره و قسم (سوگند) و با توجه به قانون ق. آ. د. مدني اسباب اثبات دعوا علاوه بر موارد فوق شامل تحقيق محلي، معاينه محلي و کارشناسي نيز مي باشد. خواهان بايد تمام ادله و وسايل اثبات دعوا را که مايل است به آن ها استناد نمايد در قسمت مربوطه دادخواست به طور وضوح قيد کند و اگر دليل وي گواهي گواه است بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صريح و روشن درج نمايد که ابلاغ به آن ها به سهولت ممکن باشد. تصريح ادله اثبات دعوا بدين منظور است که تا با ابلاغ آن به خوانده و اطلاع وي امکان تدارک دفاع در برابر آن ميسور گردد و حق دفاع وي تضييع نگردد.

پيوست هاي دادخواست
فرض دادخواست بدون پيوست منتفي نمي باشد. به طور مثال خواهان استناد به هيچ سندي را لازم ندانسته و يا اگر به سندي استناد نموده آن سند نزد طرف مقابل يا شخص ثالث است و اگر چنين نيست خواهان بايد به موجب ماده 51 ق. آ. د. مدني رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد.
همچنين در مواردي که سند به عنوان دليل اثبات دعوا نيست ليکن قانونگذار تقديم سندي را الزامي نموده است خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد مذکور را پيوست دادخواست نمايد.

نحوه تعيين بهاي خواسته
قانونگذار نحوه تعيين بهاي خواسته را در ماده 62 ق. آ. د.مدني پيش بيني کرده است.
نکته: در دعاوي که خواسته آن منافعي باشد که مادام العمر است بهاي خواسته حاصل جمع منافع ده ساله است اما دادگاه در صورت استحقاق خواهان، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محکوم مي کند.  

اعتراض به بهاي خواسته
اعتراض به بهاي خواسته در صورتي مورد عنايت قرار مي گيرد که
اولا: تا اولين جلسه دادرسي عنوان شده باشد.
ثانيا: با توجه به مقررات مواد 221 و 267 ق. آ. د.مدني در قابليت تجديدنظر و عندالاقتضا» فرجام راي موثر باشد.
ثالثا: علاوه بر دو شرط مزبور شرط سومي را نيز بايد افزود و آن اعلام بهاي مورد نظر خوانده (حداقل تعيين کننده مراحل بعدي) مي باشد. بنابراين چنانچه خوانده به موجب لايحه اي که به اولين جلسه دادرسي تقديم مي نمايد منحصرا به بهاي خواسته اعتراض نمايد و يا علي رغم حضور در اولين جلسه دادرسي و اعتراض بهاي مورد ادعاي خود را اعلام ننمايد دادگاه نبايد به آن اعتنا نمايد.

شرايط دادخواست با توجه به ضمانت اجراي آنها
مواد 51 الي 60 قانون آيين دادرسي مدني
با توجه به مواد 51 الي 60 ق. آ. د.مدني مي توان شرايط دادخواست را با توجه به ضمانت اجراي آن ها به سه دسته تقسيم نمود
اول- شرايطي که ضمانت اجرا» براي آن ها تعيين نگرديده است.
دوم- شرايطي که ضمانت اجراي آن ها رد دادخواست مي باشد.
سوم- شرايطي که فقدان آن ها موجب توقيف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است.
اعتراض به رد دادخواست صادره از ناحيه مدير دفتر دادگاه در همان دادگاه و بدون تقديم دادخواست و پرداخت هزينه به عمل مي آيد و تصميم دادگاه چه در تاييد و چه در رد اعتراض باشد قطعي مي باشد.
دسته اول: شرايطي که براي آن ها ضمانت اجرا» تعيين نشده است
به استناد صدر ماده 51 دادخواست بايد به زبان فارسي و روي برگ هاي چاپي مخصوص نوشته شود. قانونگذار علي رغم تصريح تنظيم بر برگ مخصوص چاپي ضمانت اجرايي براي آن پيش بيني ننموده است. ليکن بايد توجه نمود، سکوت قانون به معناي عدم اهميت آن نمي باشد بلکه از نظر قانونگذار چنان چه برگي فاقد چنين شرايطي باشد اصولا اطلاق دادخواست بر آن ممتنع بوده و حتي شايسته ثبت در دفتر ثبت دادخواست نيست.
دسته دوم: شرايطي که ضمانت اجراي آن ها رد فوري دادخواست است.
اصطلاح رد فوري در ماده 83 قانون آيين دادرسي مدني قديم پيش بيني شده بود اما با توجه به بند 1 ماده 51 ق. آ. د. مدني چنان چه نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي الامکان شغل خواهان در دادخواست تقديمي مشخص نباشد به موجود ماده 56 همان قانون ظرف 2 روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري که مدير و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي کند، دادخواست رد مي شود.
دسته سوم: شرايطي که ضمانت اجراي آن ها توقيف دادخواست است.
اين شرايط در بندهاي 2  تا 6 ماده 51 و ماده 53 پيش بيني گرديده و چنانچه دادخواست فاقد اين شرايط باشد دفتر دادگاه جريان دادخواست را متوقف نموده و به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص مي نمايد و چنانچه خواهان از تاريخ ابلاغ به مدت 10 روز رفع نقص ننمايد دادخواست به موجب قراري که مدير دفتر و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي کند رد مي شود و خواهان مي تواند ظرف 10 روز از اين قرار به همان دادگاه شکايت کند (موضوع ماده 54) و راي دادگاه در اين خصوص قطعي است.
نکته: اعتراض به رد دادخواست صادره از ناحيه مدير دفتر دادگاه در همان دادگاه و بدون تقديم دادخواست و پرداخت هزينه به عمل مي آيد و تصميم دادگاه چه در تاييد و چه در رد اعتراض باشد قطعي مي باشد.
بند 2 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني
1- چنان چه خوانده شخص حقيقي اعم از رشيد، مجنون يا صغير باشد علي الاصول اقامتگاه او بايد در قسمت مربوط به دادخواست قيد شود.
2- اگر خوانده ورشکسته باشد و نتيجه دعوا موضوعا تصرف در اموال وي گردد بايد اداره تصفيه و يا مدير تصفيه به قائم مقامي او طرف دعوا قرار گرفته و مشخصات و نشاني آن ها در دادخواست قيد شود.
3- در صورتي که خوانده شخص حقوقي باشد نام، مشخصات و اقامتگاه شخص حقوقي بايد در دادخواست قيد شود.
4- چنانچه دعوا عليه اهالي محل معين باشد، مقررات ماده 74 ق. آ. د. مدني نيز بايد رعايت شود و چنانچه خواندگان محصور اما متعدد باشند نام و مشخصات تمامي آن ها بايد در دادخواست قيد شود.
5- در دعاوي غيرقابل تجزيه نيز تمامي اشخاصي که حق ادعايي عليه آن ها مي باشد بايد خوانده قرار گيرند در غير اين صورت دعوا مسموع نخواهد بود.
6- خوانده در زمان تقديم دادخواست بايد در قيد حيات باشد در غير اين صورت دعوا مسموع نخواهد بود.
7- درج اقامتگاه خوانده در دادخواست الزامي است اما چنانچه خواهان نتواند محل اقامت خوانده را مشخص نمايد و خوانده مجهول المکان باشد اين امر مانع از رسيدگي نيست و ترتيب ابلاغ دادخواست برابر ماده 73 ق. آ. د. مدني صورت مي پذيرد. بايد توجه داشت مجهول المکان بودن خوانده منحصرا در مورد اشخاص حقيقي است و نه در مورد اشخاص حقوقي. چنانچه شخص حقوقي باشد اقامتگاه وي برابر تبصره يک ماده 76 ق. آ. د. مدني آخرين محلي است که به اداره ثبت شرکت ها معرفي شده است.
بند 3 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني
تعيين خواسته در دادخواست يکي از مهمترين و حساس ترين امور در تنظيم دادخواست است. بنابراين دادگاه مکلف است به تمامي خواسته هاي مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است توجه نمايد و نسبت به آن نفيا يا اثباتا اتخاذ تصميم نمايد والا مستنکف از احقاق حق محسوب مي شود و هم چنين دادگاه نمي تواند خارج از چهارچوب خواسته و يا در مطلبي که مورد ادعا نبوده است، تصميم بگيرد. دادگاه نمي تواند علي رغم ميل خواهان به جاي او تصميم گيري نمايد و حقي را به نفع او مورد حکم قرار دهد که مورد ادعاي خواهان نبوده است.

منابع: خودآموز آيين دادرسي مدني مهرداد افضلي
آيين دادرسي مدني دکتر شمس