استقلال وکیل در گرو استقلال کانون وکلاء
حمید والائی
وکیل پایه یک دادگستری
Hamid.valai@gmail.com
وکلای دادگستری مدافع حق و آزادی هستند و قهراً باید خود و سازمانشان آزاد و مستقل باشد.
”شادروان علی ابوالفتحی“
(رئیس وقت کانون وکلای آذربایجان در دهه 40)
”استقلال“ شاید در نظر اول کلمه ای ساده باشد ولی مفاهیمی گسترده داشته و دارد و حتی در بسیاری از مواقع مفاهیمی نیز بازتولید می کند. به زعم برخی، تعریف اصلی استقلال، توانایی و بی نیازی می باشد ولی این تعریف در بسیاری از عرصه ها شاید حالت پیچیده تری به خود بگیرد. یعنی مفاهیم دیگری نیز تکمیل کننده معنی و مفهوم استقلال خواهند بود به بیان دیگر مفهومی به نام استقلال با وجود و بقای خود قابلیت تعریف دارد لذا در عین دارا بودن استقلال، تعامل جهت حفظ آن شاید از ضروریات باشد.
اگر ”استقلال“ را حقی از حقوق اساسی بدانیم، در حوزه وکالت، این حق آثار عمومی نیز به دنبال دارد. اصولی همچون ”حق دادرسی عادلانه“، ”اصل دادرسی بی طرفانه“ ، ”اصل بهرهمندی از وکیل“ و اصول مرتبط دیگر، از آثار همین حق می باشند.
البته پرواضح است که موضوع استقلال وکیل و کانون وکلاء هم در قوانین نوشته و هم نانوشته کشورها، متفاوت می باشند. به طوریکه در بعضی از آنها، علیرغم تاکید قانونگذار بر حفظ این استقلال، شاهد محدودیتها و حتی توجیهات مختلف برای آن محدودیتها هستیم و چه بسا اگر بگوییم که در برخی مواقع، استقلال به معنای واقعی وجود ندارد، سخنی به گزاف نگفتهایم .
بدین وصف، هر حقی اگر مورد پاسداری قرار نگیرد، به یقین مورد هجمه قرار خواهد گرفت.
علی الخصوص حقوقی به مانند استقلال که همواره به مذاق مسندنشینان قدرت خوش نیامده و همواره با توجیهات و بهانه های بنی اسرائیلی خویش سعی بر تحدید و حتی سرکوب آن نموده اند!
با تورق تاریخ وکالت در ایران، متوجه بر این امر می شویم که جانبازی ها و از خودگذشتگی های بیشماری در راه کسب و حفظ ”استقلال وکیل و کانون وکلاء“ شده است.
چه بسا حالیه استقلال با وضع موجود را مدیون ”سخن گویان قانون“ هستیم که سابق بر ما بر حفظ آن اهتمام ورزیده اند.
بعد از تاسیس عدالتخانه در ایران، شاهد دوران جدیدی از وکالت هستیم که تضمینات شغل وکالت، ولو بصورت محدود در قوانین تدوین شده آن دوران، مقرر گردید.
” نخستین آیین دادرسی مدنی مدون، یعنی قانون محاکمات حقوقی، مشتمل بر 812 ماده تصویب شد. و مواد 174 تا 185 (فصل دوم از باب دوم قانون با عنوان : در وکلای متداعیین) به مقررات وکالت در محاکم اختصاص یافت . و سپس در 27 سنبله (شهریور)1290 شمسی (21 رجب 1329 ق.) کمیسیون عدليه مجلس، قانون اصول تشکیلات عدليه را مشتمل بر 263 ماده تصویب کرد. محاكم ابتدایی (دادگاه های عرفی اعم از مدنی و کیفری)، پژوهشي و فرجامي بوجود آمد و نخستین مقررات قانونی مصوب در باب وکالت و وکلا از عرصه عدم به پهنه وجود راه یافت. (کاتبی، حسینقلی، مقاله ” سابقه تاریخی کانون وکلای دادگستری“، مجلـّه حقوق مردم، شماره 6، زمستان 1345. ) که در واقع بعد از آن با دونوع وکالت مواجه می شویم، وکلایی که بطور رسمی کار دفاع را انجام می دهند و وکلائی که بصورت اتفاقی اقدام به وکالت می نمودند.
بنا به روایاتی، در 20 آبان 1309 کانون وکلای عدليه در ایران شروع به کار کرد.
لزوم تنظیم اوراق رسمی وکالتنامه، لزوم داشتن درجه لیسانس حقوق را برای اشتغال به وکالت (قانون راجع به لیسانیه ها و وکلا مورخ اول مرداد ماه 1309)، و برخی موارد دیگر منجمله تامین هزینه های کانون و مصرف آن در موارد معین، بحث دارا شدن استقلال کانون وکلاء و به تبع آن استقلال وکیل، ذهن وکلای پیشرو و روشنفکر را به خود مشغول نمود که النهایه با مساعی خویش و نظر مثبت و حمایت دکتر مصدق ، لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به امضای رئیس دولت ملی رسید. که ماده یک از آن لایحه ، صراحتاً به استقلال وکیل تاکید نمود. ماده ی 1 لایحه ی قانونی : ”کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل می شود“ .
بعد از فراز و نشیبهای مختلفی که در مسیر استقلال کانونهای وکلاء قرار گرفت، حال باید به این سوال پاسخ داد که در وضعیت فعلی اگر شاهد توسعه این حق نیز نباشیم چطور می توانیم آن را حفظ و مورد صیانت قرار دهیم.
نا گفته نماند که برخی، تلاش در آن مسیر را به نوعی انتحار قلمداد کرده و هیچ گونه تلاشی از خود نشان نمی دهند و در واقع وضعیت اینگونه وکلاء را می توان به آن کشتی نشینانی تشبیه نمود که سوراخ شدن یک قسمت از کشتی آنها را به اندیشه نتیجه آن وادار نمی کند این در حالیست که سوراخ شدن کشتی همان و غرق شدن همه کشتی همان.
عده ای هم روش صیانت از استقلال کانون وکلاء و به تبع آن استقلال وکلاء را در تعاملات تو در تو با حاکمیت می دانند. البته در بسیاری از مواقع نیز شاید نتوان عنوان تعامل بر این روش نهاد! چرا که تعامل دوسویه می باشد نه یک سویه. به فرض مثال شاهد این هستیم که در بسیاری از مراسمات کانونهای وکلاء، بسیاری از مقامات کشوری، علی الخصوص مقامات قضائی هیچ تمایلی به شرکت در ان مراسمات ندارند چرا که نیازی به این نوع رفت و آمدها نمی بینند!
لذا بر فعالین واقعی صنفی فرض است که طرق صحیح تعامل را یافته و حداقل مروری بر تجربیات پیشینیان داشته باشند تا اگر در راه توسعه ”حق استقلال“ قدمی هم نتوانند بردارند حداقل سببی برای وهن و اضمحلال آن نگردند.
یکی از طرق دفاعی عبارت خواهد بود از آگاهی بخشی عمومی به شهروندان آنهم در این راستا که استقلال کانونهای وکلاء و وکلاء، رابطه مستقیمی با حقوق عمومی ایشان دارد و چه بسا حمایت قاطبه ملت، خود قدرمندترین عامل صیانت از این حق خواهد.
از طرف دیگر، مطالعات تطبیقی و بومی سازی مقررات دیگر کشورهای مترقی در این خصوص، وظیفه دیگری است که بر دوش فعالین واقعی صنفی سنگینی خواهد کرد.
1396/12/7
📌 ** منتشر شده در خبرنامه (ضمیمه فصلنامه حقوقی و خبری کانون وکلای آذربایجان شرقی)، سال سیزدهم، شمارۀ 54 و 55، بهمن و اسفند 1396
دانلود فیلم افسونگر با کیفیت HD و لینک مستقیم – سرور دوم
حجم: ۷۳۸ مگابایت
فرمت: mkv
منبع: سایت آپ تی وی
چكيده: 
برای شروع...