متن وكالت مطروحه در اسكودا ناقض استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري
|
متن وكالت مطروحه در اسكودا ناقض استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري
دكتر مسعود بوجاري - وكيل دادگستري كانون وكلاي مركز
 |
پس از كش و قوسهاي حقوقي چند ساله مرتبط با لوايح و طرح جامع وكالت در كشور و در ادامه تصميم نهايي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مبني بر رد كليات تمامي لوايح و طرح مذكور، اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) همزمان با مطرح بودن لوايح و طرح جامع وكالت مورد الاشاره در خلوت چالشهاي فيمابين دستگاه قضايي و دولت و مجلس و جامعه وكالتي با انتخاب كارگروه گزينشي بدون الزام قانوني و در ادامه اقدام به تهيه متن اصلاحيه مقررات وكالت نموده است كه النهايه طبق تصميم مورخه 31/1/1396 شوراي اجرايي اسكودا متن مذكور به منظور بررسي سريع و اعلام نظرات براي هيئت مديرههاي وكالتي كانونهاي وكلاي دادگستري كشور ارسال شده است.
در ادامه برخي از هيئت مديرههاي كانونهاي وكلاي دادگستري با عدم رعايت بديهيات نظامات حاكم بر فعاليت نهادهاي صنفي مدني و بدون انتشار و در اختيار گذاشتن شفاف و فراگير متن مذكور در نزد جامعه وكالتي نظراتي را خصوص اصلاح متن موصوف اعلام داشتند و مقرر شد كه متن وكالت مورد نظر در جلسات مورخههاي 4 و 5/3/1396 شوراي اجرايي اسكودا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.
تأملي كوتاه بر مجموعه متن وكالت مطروحه در اسكودا تحت عنوان: قانون اصلاح موادي از لايحه استقلال كانون وكلا و ساير قوانين و مقررات مربوط به وكالت و الحاق موادي به آنها كه مشتمل بر 30 ماده تنظيم شده است، داراي ايرادات بسيار اساسي بوده كه شرح ايرادات آن مفصل و بيان كامل و تفضيل نواقص متن وكالت مطروحه مذكور نياز به تحليل حقوقي بسيار داشته كه قطعاً تصويب آن به اين صورت سبب نقض حتمي اصول استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري خواهد شد.
عمده مقررات قانوني حاكم بر نظام وكالت از قبيل لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب پنجم اسفندماه 1333 و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/1/1376 و قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 29 دي 1355 و اصلاحيههاي بعدي و ساير مقررات پراكنده وكالت و آئيننامههاي قانوني مرتبط با مقررات مذكور همگي از جهات مختلف داراي نواقصي بوده كه علاوه بر ضرورت انجام يكپارچگي نياز به بازنگري جهت اصلاح مقررات حاكم داشته ولي متن وكالت مطروحه در اسكودا تحت عنوان قانون اصلاح مواد قانوني مورد الاشاره در امر وكالت ضمن عدم تجميع مقررات مذكور، با الحاق ساير مواد در متن پيشنهادي و با قصد اصلاح مقرراتهاي پراكنده وكالتي در صورت تصويب به دلايل متعدد ضمن عدم كاهش نواقص قانوني خود بر مشكلات عديده حاكم بر مقررات وكالت افزوده و در عمل موجبات نقض استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري را بيش از پيش فراهم خواهد كرد.
در مواد پيشنهادي متن وكالت مطروحه در اسكودا با تعاريفي قابل نقد حقوقي و وكالتي اصلاح مواد 2 و 4 و 8 و 20 و الحاق به 19 لايحه قانوني استقلال و اصلاح مواد 1 و 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و همچنين اصلاح مواد 5 و 8 قانون تشكيل صندوق حمايت مورد نظر قرار گرفته است.
مضافاً به اينكه مقررات ثبات ناپذير و قابل تغييري در قوانين عادي كشور مانند موادي از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1387 و قانون بيمه ايران مصوب 1316 و ساير قوانين مرتبط با بيمه مركزي و مصوبات شوراي عالي بيمه را جهت حاكميت بر وضعيت وكالت مورد پيشبيني قرار دادهاند، در صورتي كه مجموعه مقررات قانوني حاكم بر وكالت در كشور به جهت قدمت ديرينه اين نهاد صنفي مدني حقوقي نيازمند قوانين كارشناسانه مترقي خاص نظام وكالت بوده كه از استحكام و ثبات و كارائي لازم براي جامعه وكالتي كشور برخوردار باشد.
پيشبيني تأسيس شوراي عالي وكالت با اختيارات و وظايف گسترده در مواد 8 و 9 و 10 و 11 از مبحث سوم متن وكالت مطروحه در اسكودا به جهت سبك نگارش و بهرهگيري و به عبارتي دقيقتر كپيبرداري از عين مقررات شوراي عالي وكالت در لوايح متروكه و رد شده جامع وكالت بوده كه تا سال گذشته به جد شوراي عالي وكالت مذكور مورد نظر قوه قضائيه در لوايح تقديمي به مجلس بوده، كه اين شوراي عالي وكالت از عجايب تأسيس تشكيلاتي جديد و فاقد سابقه توسط اسكودا در نهاد وكالت و كانونهاي وكلاي دادگستري كشور ميباشد.
پيشبيني بالصراحه استمرار حق اشتغال براي همه بازنشستگان قضايي، اداري، لشگري به امر وكالت پس از بازنشستگي در تبصره ماده 13 متن وكالت مطروحه در اسكودا از شاهكارهاي بيبديل اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در خراب نمودن فضاي كسب و كار حرفه وكالت و موجب افزودن گستردگي بيكاري براي جامعه وكالت و از عوامل تخريب و نا اميد كننده فضاي اشتغال به وكالت براي خيل عظيم فارغالتحصيلان حقوقي در كشور ميباشد.
و از شاه بيتهاي نقض صريح استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري كشور مبحث هفتم متن وكالت مطروحه در اسكودا بوده كه در مواد 16 و 22 و 23 متن مذكور بدون تعيين هيچگونه ضابطهاي الحاق عام همه مشاورين حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ملغي الاثر شده را پذيرفته است كه به دريافت پروانه وكالت از كانون وكلاي دادگستري استان محل خدمت خويش نائل گردند!
در ماده 16 مارالذكر با قائل شدن استثنا و نه اجبار به امتياز تمايل اختياري مشاورين براي پرداخت حق بيمه صندوق حمايت براساس نرخ 15 درصد به ازاي هر سال سابقه اشاره شده و همچنين در ماده 23 متن موصوف به انتقال اموال منقول و غيرمنقول و وجوه مركز مشاورين هر استان به كانون وكلاي دادگستري آن استان بدون هيچگونه معياري براي تقويم و تراز قابل مقايسه بودن و برابري ارزش اموال مشاورين با كانونهاي وكلا و بالطبع به سهيم شدن اعضاي مشاورين بدون سنجش و احراز تراز آورده آنان در اموال كانون وكلاي دادگستري اعلام نظر شده است و بدون محاسبه و انجام كارشناسي بطور كلي درخواست شده كه دولت بار مالي لازم اين الحاق را در بودجه پيشبيني نمايد كه همگي اين تصميمات نسنجيده و غير كارشناسي ضرر و خسران مالي وكلا و كانونهاي وكلاي دادگستري هر استان را در پي خواهد داشت.متأسفانه طراحان متن اصلاحيه موصوف با كنار نهادن حميت صنفي و عدم كمترين توجه به فلسفه دهها ساله تشكيل كانونهاي وكلاي دادگستري و جايگاه و اهميت وكالت در نظام حقوقي و دادرسي كشور و با بيتوجهي كامل به فلسفه تشكيل نهاد موازي وكالت و پذيرش با ضابطه و بيضابطه و جذب مشاورين حقوقي خارج از مهلت قانوني و صدور پروانه براي برخي از منفصلين دستگاه قضايي توسط نهاد موازي تصميم به الحاق همه اعضاي مشاورين در كانونهاي وكلاي دادگستري كشور گرفتهاند در صورتي كه اقدامات خلاف قانون مركز مشاورين بيانگر عدم رعايت مقررات داخلي و ضوابط و استانداردهاي بينالمللي براي پذيرش وكلاي دادگستري در حوزه عدالت براي اشتغال به حرفه شريف وكالت در كشور ميباشد.
امروزه رفتارهاي ناسالم برخي از وكلاي دادگستري و توامان فعاليتهاي ناسالم برخي از مشاورين حقوقي نهاد موازي در كنار تأسيس تعمدي و بيضابطه مؤسسات حقوقي فاقد صلاحيتهاي لازم سبب ترويج بازار دلالي و فساد و موجب بياعتمادي در نگاه عامه به جامعه وكالتي و خدشه بر عدالت قضايي در كشور شده است.دستاندركاران تهيه متن وكالت در اسكودا با پيشنهاد تصويب مواد مذكور نسبت به قبل با ناديده گرفتن اعتراضات گسترده قاطبه وكلاي دادگستري پا را فراتر از ادغام با ضابطه در محمل الحاق بيضابطه قرار دادهاند و ذرهاي به آثار پيشنهادات غير وكالتي خويش كه نقض صريح قانون و لطمه زدن به استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري بوده نيانديشيدهاند، آيا مشاورين نهاد موازي به لحاظ كيفيت و شرايط پذيرش كه تحت مقررات و نظارت نهاد خاص تشكيل گرديدهاند و مقررات وكالت و كانونهاي وكلاي دادگستري كشور هيچ نقشي در تشكيل و تأسيس آنها نداشتهاند و برخلاف مقررات حقوقي و وكالتي جاريه در بين كانونهاي وكلاي دادگستري جهان به آنان پروانه وكالت داده شده و با توجه به ميثاقهاي الزامآور بينالمللي مدني و اجتماعي منشور سازمان ملل متحد و بيانيه هشتمين كنگره سازمان ملل متحد معروف به بيانيه هاوانا و بر طبق ضوابط و مقررات و مصوبههاي الزامآور كانونهاي وكلاي دادگستري بينالمللي (IBA) مشاورين نهاد موازي فاقد اوصاف لازم براي اطلاق عنوان وكيل دادگستري بوده و داراي شرايط لازم قانوني و استانداردي براي عضويت در كانونهاي وكلاي دادگستري كشور نميباشند.
متصديان و مديران امور وكالتي بايد از عامل و مقدمترين افراد جامعه در اجراي مقررات و پرتلاشترين اشخاص در صيانت از جايگاه و نظامات وكالت در كشور باشند، چگونه است كه در قبال نقض صريح قانون برنامه سوم توسعه كشور توسط نهاد موازي وكالت در پذيرش بيضابطه وكيل خارج از مهلت قانوني كه مورد اعتراض كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است سكوت اختيار نمودهاند و حال با مماشات و تمكين به پذيرش قانون نقض شده و پيشه گرفتن رفتارهاي انفعالي صراحتاً تن به الحاق آن دسته از مشاورين كه برخلاف مقررات قانوني پذيرفته شده در بدنه كانونهاي وكلاي دادگستري دادهاند؟
كاش مديران وكالتي و اسكودا كمي از وقت و اهتمام خويش را براي دفع انواع تحديدات وكالتي كه بطور روزمره نقض حقوق ملت در امر دفاع و دادرسي عادلانه را به دنبال داشته مصروف ميداشتند و به مقابله جدي با مؤسسات حقوقي دلالي و زدودن مشكلات عديده گريبانگير جامعه وكالت پرداخته و تلاش خويش را براي ارتقاي همه جانبه عملي وكالت و انتظام امور وكالتي در كشور بكار بسته و براي فراهم نمودن استقلال حرفهاي جامعه وكالت بر طبق موازين داخلي و بينالمللي و با حفظ بقاياي استقلال نهاد وكالت به عنوان ميراث ماندگار پيشينيان و مدافعان حق و عدالت براي نسلهاي سرافراز و آينده حقوقي كشور تلاش مينمودند.
هرچند به جهت وجود ايرادات جدي وارده بر متن وكالت مطروحه در اسكودا كه سرنوشت تصويب قانوني متن مذكور مشخص نبوده كه براي تصويب ابتدايي آن نياز به صورت ارائه آن توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان طرح و يا به صورت ارائه آن توسط دولت به مجلس به عنوان لايحه كه قطعاً نيازمند موافقت قوه قضائيه ميباشد، لازم بوده كه مديران وكالتي به جهت عدم عرضه شفاف متن اصلاحيه مقررات وكالت مورد نظر با مسكوت گذاشتن متن اصلاحيه مذكور و با احترام و ارزش نهادن به همه ديدگاههاي جامعه وكالت و براي كسب انديشههاي صاحب نظران وكالتي و مدنظر قرار دادن متون مقررات وكالتي سابقاً بررسي گرديده و با پرهيز از هرگونه وصله و تصويب اصلاحيه قانوني ناقص كه خود سبب افزودن پراكندگي بيشتر مقررات وكالت در كشور گرديده و با بهرهگيري از نظرات كارشناسانه كميسيونهاي تخصصي حقوقي و تدوين قوانين در كانونهاي وكلاي دادگستري نسبت به تدوين عالمانه و يكباره مقررات كامل وكالت متناسب با نظام حقوقي داخلي و منطبق بر استانداردهاي بينالمللي وكالت كه بند بند و ماده به ماده آن متضمن حفظ استقلال واقعي وكيل و رعايت جايگاه رفيع كانونهاي وكلاي دادگستري در گستره عدالت در كشور بوده اقدام لازم را بهعمل آورند.
منبع: روزنامه اطلاعات
تاريخ خبر: دوشنبه 13 شهريور 1396- 13 ذيالحجه 1438ـ 4 سپتامبر 2017ـ شماره 26810
برای شروع...