گروه حقوقی آذروکیل

معرفی کتاب دانشنامه رفتار سایبری

معرفی کتاب دانشنامه رفتار سایبری

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

+ نوشته شده در جمعه هفدهم تیر ۱۴۰۱ ساعت 12:21 توسط آذر وکیل |

📘محشی قانون صدور چک منتشر شد

📘محشی قانون صدور چک منتشر شد

📕📗📘

محشی قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات سالهای 1372، 1376، 1382 و 1397 و الحاقات بعدی آن با اﺻﻼﺣﯿﻪ اخیر بر اساس «قانون اصلاح قانون صدور چک» ﻣﻮرخ 13/8/1397

(بهمراه نظریات مشورتی، آرای وحدت رویه، آرای اصراری، چکید دادنامه دادگاهها و...)

📕📗📘

تدوين: حميد والائي (وکیل پایه یک دادگستری)

چاپ: اول – پاییز 1398

ناشر: انتشارات آيين دادرسي

محل نشر: تبریز

📕📗📘

✍️✍️

⭕️دایره المعارف حقوقی یاسا

✅ @yasalaw

https://telegram.me/yasalaw

مقدمه:

سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک

اگرچه قانون تجارت مصوب 13/2/1311 از ماده 310 تا 310 به بررسی ابعاد چک حقوقی پرداخته بود و تضمیناتی برای حقوق دارنده چک پیش بینی کرده بود، لیکن مقررات مذکور در خصوص دارنده چک، ناکافی به نظر می رسید.

قانون مجازات عمومی مصوب 1304 نیز در این خصوص ساکت بود لذا برخی دادگاهها برای حفظ حقوق دارنده چک، مفاد ماده 238 قانون مجازات عمومی که در خصوص جرم کلاهبرداری بود را در قبال اقدام صادرکنندگان چک بلامحل اعمال می نمودند. این نوع نگاه نیز متاثر از اهمیت چک بود. چک بعنوان یکی از اسناد تجاری، بدلیل مزیت اساسی آن که سهولت در پرداخت می باشد و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست با افزایش روزافزون مبادلات روزمره، نقش پررنگ تری یافت. لذا قانونگذار در مورخه 8/5/1312با تصویب ماده واحده 238 مکرر قانون مجازات عمومی در جهت رفع نقیصه گفته شده، اقدام نمود و برای صدور چک بلامحل، عنوان مجرمانه جداگانهای تعیین نمود.

در واقع هدف قانونگذار از پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای چک، این بود که چک قائم مقام اسکناس شود و مردم، همان ارزش و اعتبار اسکناس را برای چک نیز قائل شوند.

در کشور ما، همچون برخی کشورهای دیگر، در بین اسناد تجاری، قانونگذار صرفاً برای چک، جنبه کیفری پیش بینی نموده است. با اینحال بدلیل افزایش نقش روزافزون چک و ناکافی بودن ضمانت اجرای ماده مکرر 238 قانون مجازات عمومی، وضع مقررات جزایی مستقلی در این زمینه احساس می شد لذا در سال 1331 مقررات دیگری تحت عنوان «لایحه قانونی چک» به تصویب رسید که طی آن چک در حکم سند رسمی لازم الاجرا شناخته شد و بعد از تصویب لایحه مذکور، دارنده چک می توانست با مراجعه به اداره ثبت، از طریق تقاضای صدور اجرائیه، برای وصول وجه چک اقدام نماید و چنانچه صادر کننده چک، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، وجه چک را پرداخت نمی نمود، با احراز سوء نیت وی، طبق ماده 238 مکرر قانون مجازات اسلامی، مستوجب مجازات می شد.

با توجه به اشکالاتی که در اجرای این قانون بوجود آمد، دو سال بعد ملغی گردید و در سال 1337 قانون جدیدی در خصوص صدور چک بلامحل به تصویب رسید. نهایتا قانون جدید التصویب نیز با تصویب قانون صدور چک بلامحل به تاریخ 1344، نسخ شد. قانون مصوب 1344 نیز نتوانست جوابگوی نیازهای مردم در خصوص صدور چک بلامحل باشد . لذا قانون سال 1355 در 22 ماده تصویب و جانشین قانون مصوب 1344 شد.

از آن تاریخ تاکنون، قانون صدور چک مصوب 16 خرداد 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طی قوانین صدور چک بلامحل سال های 72 ، 76، 82 و نهایتا با قانون مصوب 13 آبان 1397 به حیات خود ادامه داده و همچنان به اعتبار خود باقی است.

حمید والائی

Hamid.valai@gmail.com

09144092006

+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۸ ساعت 20:22 توسط آذر وکیل |

معرفی کتاب : «برابری و رفع تبعیض»

«برابری و رفع تبعیض» منتشر شد

اثری متفاوت درباره حقوق قومیت‌ها

فرارو- کتاب «برابری و رفع تبعیض» با مقدمه عمادالدین باقی و به کوشش اصغر زارع کهنمویی منتشر شد...

جهت مطالعه توضیحات مربوط به معرفی کتاب، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

+ نوشته شده در جمعه ششم آذر ۱۳۹۴ ساعت 11:55 توسط آذر وکیل |

چاپ و انتشار کتاب قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

چاپ و انتشار کتاب قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

تدوین: حمید والائی

نشر: انتشارات آیین

محل نشر: تبریز

سال نشر: 1392

+ نوشته شده در چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ ساعت 1:22 توسط آذر وکیل |

معرفي كتاب: مقدمه ای نوین بر حقوق بین الملل اقتصادی

معرفي كتاب:

مقدمه ای نوین بر حقوق بین الملل اقتصادی

نوشته:

دکتر سید نصراله ابراهیمی و دکتر امیررضا محمودی

انتشارات آیین دادرسی تبریز

اردیبهشت 92

خلاصه اي از كتاب را در ادامه مطلب بخوانيد...

ادامه نوشته

+ نوشته شده در شنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۲ ساعت 17:47 توسط آذر وکیل |

معرفي كتاب: دادرسي عادلانه در اختلافات گمرکي بر اساس قانون امور گمرکي سال 1390

دادرسي عادلانه در اختلافات گمرکي بر اساس قانون امور گمرکي سال 1390

دادرسي عادلانه در اختلافات گمرکي بر اساس قانون امور گمرکي سال 1390

ميثم ابوطالبي نجف آبادي

شوميز | وزيري | 185 صفحه

چاپ اول | 1392 | 1000 نسخه

انتشارات جاودانه

معرفي:

حقوق گمرکي يکي از منابع مهم درآمد دولت ها ميباشد. در فرِايند وصول اين درآمد، سازمان گمرک نقش تعيين کننده اي بر عهده دارد و وظيفه اخذ حقوق گمرکي از موديان آن بر عهده اين سازمان قرار داده شده است. در اين ميان وجود اختلافات ميان موديان و سازمان گمرک امري محتمل است که حل و فصل آن با توجه به ضرورت و اهميت وصول حقوق گمرکي و نيز حقوق موديان گمرکي لازم به نظر ميرسد. در فرآيند دادرسي گمرکي رعايت اصول دادرسي عادلان به عنوان يکي از مهمترين قسم حقوق بشري لازم و ضروري است. چرا که الزامات بين المللي حقوق بشري تحت عنوان حق بر دادرسي عادلانه و دعايت حقوق موديان گمرکي، لحاظ کردن اين اصول را در نظام حقوقي رسيدگي به اختلافات گمرکي لازم ميشمارد. در اين کتاب سعي شده که اصول دادرسي عادلانه ضمن تشريح آنها، در اين نوع دادرسي تبيين گردد.

+ نوشته شده در جمعه ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت 18:43 توسط آذر وکیل |

كتاب ۱۰۱ قانون عجیب

نام کتاب: ۱۰۱ قانون عجیب

زبان کتاب: فارسی

نویسنده: نامشخص

تعداد صفحات: ۸

قالب کتاب: PDF

حجم فایل: ۳۰۰ کیلوبایت

١-جویدن آدامس در سنگاپور ممنوع است. ٢- تقلب کردن در مدارس بنگلادش غیر قانونی است و افراد بالای ١۵ برای تقلب به زندان فرستاده می شوند. ۳- مشاهده فیلم های کاراته ای تا سال ٧٩ در عراق ممنوع بود.