معرفي كتاب:

مقدمه ای نوین بر حقوق بین الملل اقتصادی

نوشته:

دکتر سید نصراله ابراهیمی و دکتر امیررضا محمودی

انتشارات آیین دادرسی تبریز

اردیبهشت 92

خلاصه اي از كتاب:

حقوق بین الملل اقتصادی نقش مهمی را در سازمان های تجاری، بخش خصوصی و دولتی، بازار رقابت و سرمایه گذاری خارجی کشورها اعم از خصوصی و دولتی ایفا می نماید. در حال حاضر سازمان های بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) و صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی (World Bank) و اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) تحت مقررات نظام بانکی بین المللی مانند: موافقت نامه های دوجانبه، چند جانبه و تعهدات بین المللی به مبادلات کالا و خدمات می پردازند و با دادن اطلاعات صحیح بین تجار و مردم ایجاد اعتماد می نمایند. آنچه مسلم است دادن اطلاعات صحیح و درست از ارکان اصلی گردش سرمایه و اقتصاد بین الملل می باشد و صاحبان سرمایه با رعایت قواعد و مقررات حاکم اعتماد مردم را به سرمایه گذاری جلب نموده و قطرات کوچک سرمایه با خرید سهام شرکت ها، سیلابی در به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشورها ایجاد می کند و با شکوفایی اقتصاد بین الملل رفاه مردم تامین می گردد.

حقوق بین الملل اقتصادی از روابط غیرقانونی Unfair Competition و Dumping نه تنها حمایت نمی کند بلکه در مقررات کشورها مسئولیت مدنی و کیفری، حاکم بر تخلفات مزبور می باشد. مانند قوانین ضد تراست (Anti-Trust) در ایالات متحده آمریکا راجع به رقابت ناسالم با ایجاد انحصار، در مواردی که شرکت ها با هم ادغام شده باشند یا شرکتی با بکارگیری روش های متقلبانه قیمت کالاهای خود را برخلاف واقع به کشور دیگر وارد نماید و آن ها را زیر قیمت تمام شده برای تخریب واحد های تولیدی و صنعتی کشور وارد کننده عرضه نماید، در این صورت قوانین ضد تراست نقض شده محسوب می شود و زیان دیده می تواند علاوه بر تقاضای صدور دستور موقت خسارت وارده را هم مطالبه کند و از نظر جزایی نیز قابل پیگرد می باشد.

در بازرگانی بین المللی برای جذب شرکت خارجی برای سرمایه گذاری، قوانین و مقررات و تسهیلات زیادی به سرمایه گذار فراهم می سازد. در حقوق ژاپن قانون سرمایه گذاری (FIA) 1950 و متعاقب آن قانون راجع به سرمایه گذاری و کنترل تجارت 1990 (FECA) به سرمایه گذار خارجی امکان می دهد که پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به وزارتخانه مربوط به آن بنماید. پس از تصویب وزیر مربوطه، سرمایه گذار خارجی نسبت به انتقال تکنولوژی و دانش فنی اقدام می کند. کشور میزبان امتیازاتی مانند تقلیل هزینه ها، تسهیلات در انجام امور تجارتی و استفاده از مکان های اداری و زمین برای تاسیس کارخانه به سرمایه گذار اعطا می نماید.

در سرمایه گذاری خارجی کشور میزبان باید توجه داشته باشد که سرمایه گذار پس از وارد کردن تکنولوژی جدید دانش فنی آن را هم به پرسنل کشور میزبان آموزش دهد. اعطای تسهیلات به سرمایه گذار از قبیل ورود و خروج بدون ویزا و انتقال ارز متعلق به خود بدون محدودیت ضروری می باشد. ولی باید به این نکته توجه کرد که نباید ورود تکنولوژی خارجی موجبات تخریب رشد صنایع داخلی را فراهم سازد. در حقوق چین شرکت های تجارتی با تنظیم قراردادهای مشارکت بازرگانی بین المللی (Joint Venture) فعالیت می نمایند، ولی مالکیت وسایل تولید به طور کلی هنوز تحت کنترل دولت می باشد و شرکت های مزبور به صورت با مسئولیت محدود می باشد که هیئت مدیره و بازرس نقش مهمی را در سیاست گذاری فعالیت شرکت ایفا می نماید. در هیئت مدیره شریک چینی رئیس هیئت مدیره می باشد و شریک خارجی حق وتو دارد. کشور چین با وجود داشتن نظام سوسیالیستی و حزب کمونیست حاکم توانسته سیاست مصلحت گرایی (Pragmatism) را در خدمت اقتصاد آزاد پیشه خود سازد و در واقع هنر چینی ها در ارزان تمام کردن کالا و با کیفیت قابل رقابت می باشد و این امر توانسته که برای صادرات آن کشور رشد زیادی را فراهم سازد.

در حقوق ایران قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 19/12/1380 و آیین نامه اجرایی 24/06/1381 تسهیلات زیادی به فرد خارجی اعطا نموده ولی موانعی نیز از نظر تصویب طرح صنعتی یا خدماتی برای تاجر خارجی ایجاد نموده است. زیرا پیشنهاد سرمایه گذار خارجی بدوا باید در سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران به موجب ماده 15 آیین نامه اجرایی مصوب 24/06/1381 مورد بررسی قرار گرفته و سپس در هیئت سرمایه گذاری که مرکب از معاون وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان ریاست هیئت و با شرکت معاون وزیر امور خارجه و معاون اقتصادی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون کل رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برحسب مورد معاونین وزارتخانه ذی ربط شرکت نماید که این امر تشریفات سرمایه گذاری را به تاخیر می اندازد. در ضمن سازمان خدمات سرمایه گذاری خارجی که در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شده است شامل نمایندگان دستگاه های ذی ربط وزارتخانه ها می باشد. علاوه بر اطلاع رسانی و ارایه مشاوره به سرمایه گذاری خارجی هماهنگی لازم را در اخذ مجوز ها یا صدور پروانه و غیره اقدام می نماید، در عمل کارساز نمی باشد.

کتاب مقدمه ای نوین بر حقوق بین الملل اقتصادی که در مقدمه خود به مفاهیم کلی حقوق بین الملل در زمینه های مختلف و قلمرو حقوق اقتصاد بین الملل و موافقت نامه ها و معاهدات و کنوانسیون های بین المللی پرداخته است، محاسن و معایب جهانی شدن تجارت بین الملل و نقش دولت ها را در تکامل حقوق بین الملل اقتصادی بیان نموده است. در ضمن قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز به تفضیل مورد مطالعه قرار گرفته و موانع و محدودیت های سلب حمایت از سرمایه گذاری خارجی را توضیح داده است.