جهت تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛

موافقت مجلس با اصلاح لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث

نمایندگان مردم در خانه ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 20 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 16 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با 117 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 16 اصلاحی این لایحه در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 20 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با الحاق تبصره‌ای به ماده 16 این لایحه با 122 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده الحاقی اضافه شده به این لایحه آمده است: در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.

همچنین در ادامه نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره 5 ماده 59 این لایحه با 123 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.   

در تبصره اصلاحی 5 ماده 59 این لایحه آمده است: رسیدگی به اعتراض شرکت‌های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده (به جز بند «الف») برعهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران می‌باشد. تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجراء و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی‌صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می‌باشد.

همچنین نمایندگان تصمیم به الحاق ماده‌ای به این لایحه داشتند که محمدرضا باهنر اظهار داشت: در حال حاضر نمی‌توان ماده‌ الحاقی جدیدی اضافه کرد و این لایحه نیاز به تامین شورای نگهبان داشته است.

همچنین طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مهارتی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شد.

منبع: خبرگزاری ملت

ابلاغ جدول حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ به شرکت های بیمه

از سوی بیمه مرکزی صورت گرفت

ابلاغ جدول حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ به شرکت های بیمه

 

پایگاه خبری اختبار – به دنبال اعلام میزان دیه در سال ۱۳۹۵ از سوی قوه قضائیه، جدول میزان حق بیمه شخص ثالث در سال آینده از طرف رئیس کل بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ شد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بیمه گذاران خواست برای خرید الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه سال ۹۵ اقدام کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، قوه قضائیه در اطلاعیه ای میزان دیه در سال ۹۵ را ۱۹۰ میلیون تومان برای ماه های غیرحرام اعلام کرد. بر این اساس، از ابتدای سال ۱۳۹۵ مبلغ ریالی دیه از ۱۶۵میلیون تومان به ۱۹۰ میلیون تومان برای ماههای غیرحرام و از۲۲۰ میلیون تومان به ۲۵۳.۳ میلیون تومان برای ماه های حرام افزایش می یابد. بر این اساس، بیمه گذاران باید برای تهیه الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه اقدام و تعهدات بیمه نامه وسیله نقلیه خود را افزایش دهند.

شایان ذکر است ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ مصادف با شروع اولین ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروری است بیمه گذاران تا آن زمان، الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث خود را خریداری کنند.

با توجه به عدم افزایش حق بیمه در سال ۱۳۹۴ (علیرغم افزایش ۱۰ درصدی دیه) و عدم افزایش متناسب آن با دیه در سال های قبل، مبلغ حق بیمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ به تناسب مبلغ ریالی دیه، ۱۵ درصد افزایش یافته که در مقایسه با تعرفه مصوب سال ۱۳۸۹ هیات وزیران متضمن ۲۶ درصد تخفیف می باشد.

شایان ذکر است هیچگونه افزایشی در نرخ حق بیمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزایش مبلغ حق بیمه صرفا ناشی از افزایش تعهدات بدنی (از ۲۲۰ میلیون تومان به ۲۵۳.۳ میلیون تومان) و تعهدات مالی (از ۵.۵ میلیون تومان به ۶.۳میلیون تومان) است.

متن ابلاغیه رئیس کل بیمه مرکزی به مدیران عامل شرکت های بیمه به این شرح است :

با عنایت به ابلاغ مبلغ ریالی دیه کامل در سال ۱۳۹۵ از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و در اجرای ماده ۲۵ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ هیئت محترم وزیران در مورد «تعرفه حق‌بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق‌بیمه» موضوع ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷، مراتب زیر جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد:

۱- با توجه به مبلغ جدید دیه اعلام‌شده و در اجرای ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث، کلیه شرکت‌های بیمه موظفند از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را با تعهدات بدنی حداقل ۲.۵۳۳.۳ میلیون ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۶۳.۳ میلیون ریال صادر نمایند.

۲- حق‌ بیمه سالیانه بیمه‌نامه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی متناسب با تعهدات مندرج در بند یک به شرح جدول پیوست جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد. شرکت‌های بیمه موظفند این جدول را در معرض دید متقاضیان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث قرار دهند.

۳- در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه‌های شماره ۶۷ و ۶۷/۲ مصوب شورای‌عالی بیمه شرکت‌های بیمه موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۵، بیمه‌نامه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل ۲.۵۳۳.۳ میلیون ریال و با رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مذکور برای کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی صادر نمایند.

۴- نظر به افزایش مبلغ دیه از ابتدای سال جدید، شرکت‌های بیمه موظفند از طرق مقتضی نسبت به اطلاع‌رسانی به بیمه‌گذاران خود جهت مراجعه برای افزایش سقف تعهدات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث معتبر حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند ۱ فوق و بیمه حوادث راننده حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند ۳ فوق اقدام نمایند.

مجلس قانون بیمه اجباری شخص ثالث را دایمی کرد.

مجلس قانون بیمه اجباری شخص ثالث را دایمی کرد.

 

پس از هفت سال پیگیری ستاد دیه کشور، با اصلاح ایرادات توسط نمایندگان مجلس، قانون بیمه اجباری شخص ثالث دایمی شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۴ اسفندماه) با بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ضمن تأمین نظر اعضای شورای نگهبان، با اصلاح ماده ۴۲ این لایحه با تعداد ۱۳۴ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر موافقت کردند که بر اساس آن، واژه "مراکز فوریت‌های پزشکی" جایگزین واژه "اورژانس" و ماده ۴۲ به شرح زیر اصلاح شد.

نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شدند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.

بنا بر این گزارش، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه فوق به اصلاح ماده ۴۷ با ۱۴۰ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر رأی دادند و این ماده مشمول اصلاح عبارتی شد.

همچنین در ادامه این بررسی، نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر به اصلاح ماده ۴۹ لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و تبصره آن پرداختند که بر این اساس عبارت «ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت» جایگزین عبارت «ستاد سوخت» می شود.

نمایندگان مردم در خانه ملت، اصلاحیه ای در خصوص صدر ماده ۵۹ این لایحه را به رأی گذاشته و آن را با ۱۴۵ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

ماده ۵۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، اقدامات ذیل را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین اصلاح تبصره ۳ ماده ۵۹ لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۳۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

در تبصره این ماده آمده است: جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجه های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

سپس نمایندگان در خانه ملت با اصلاح تبصره ۵ ماده ۵۹ لایحه فوق موافقت کرده و بر اساس آن با ۱۳۵ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر این اصلاحیه را به تصویب رساندند که بر این اساس در انتهای تبصره ۵ ماده ۵۹ بعد از عبارت «لازم الاجراء» عبارت «و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری» اضافه می شود.

اصلاحیه مذکور، تبصره ۵ ماده ۵۹ را به صورت زیر اصلاح کرد:

رسیدگی به اعتراض شرکت‌های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده (به جز بند «الف») بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجراء و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد.

بهارستان نشین‌ها آخرین اصلاحیه بر ماده ای از لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را نیز با ۱۲۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر مورد موافقت قرار دادند.

در اصلاحیه ماده ۶۷ آمده است: بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب)، ماده ۴، ماده ۱۱،‌ماده ۱۴ و تبصره آن، مواد ۲۰، ۲۳، ۲۶، ۳۱ و ماده ۳۳ و تبصره های آن،‌ مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۵۰، ۵۱ و ۶۲ در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.

این قانون برای نهایی شدن نیازمند تأیید شورای محترم نگهبان است.

سوال حقوقی 2

سلام و خسته نباشید خدمت همکاران و دوستان عزیز
فردی اقدام به سرقت خودرویی نموده و بعد از طی مسیر کوتاهی خودرو مذکور واژگون و سارق (راننده) فوت می نماید. ورثه وی اقدام به طرح دادخواست مطالبه دیه (خسارت) به طرفیت بیمه گذار (مالک خودرو) و بیمه گر (بیمه آسیا) می نمایند. در مرحله رسیدگی نماینده بیمه با استناد به استعلام این بیمه از بیمه مرکزی (در مورد مشابه) اعلام می نماید که : "از آنجا که بیمه حوادث راننده نوعی بیمه حادثه است که بیمه گذار به منظور پوشش خود یا راننده مجاز وسیله نقلیه اخذ می نماید پرداخت خسارت به سارق وسیله نقلیه مغایر مقررات به نظر می رسد"......حال با توجه به اینکه استثنائات موجود در تبصره 4 ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 1347 در قانون اصلاحی جدید (مصوب 1378) حذف گردیده اند (منجمله بحث عدم تعلق خسارت به راننده سارق، آیا ریاست شعبه دادگاه می تواند با استناد به نظریه بیمه مرکزی ، رد دعوی صادر کند؟ ..... لطفا در خصوص موضوع مذکور ، همکاران محترم استدلال خویش را بیان نمایند.... با تشکر... حمید والائی (مدیر سایت آذروکیل)  www.azarvakil.com