مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوا

مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو

چکیده
در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیون‌های ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 درخصوص برات و سفته و 19 مارس 1931 درخصوص چک، برای مطالبه عادی و رسمی‌برات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژه‌ای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور بایستی در مواعد قانونی انجام شود. در حقوق ایران موعد واخواست در برات و سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید می‌باشد (ماده 280 ق.ت) و در چک اعتراض در قالب گواهی نامه عدم پرداخت بوده و بایستی ظرف مواعد 15 روز و 45 روز و چهار ماه از تاریخ صدرو چک به عمل آید (مواد 315و317 ق.ت) از سوی دیگر در برات و سفته و چک برای مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان ازجمله مدیون اصلی و ضامن وی و سایر ضامنین ازجمله برات دهنده و ظهرنویسان و ضامنین آن‌ها مواعدی برای اقامه دعوا پیش بینی شده است که در صورت عدم رعایت آن‌ها طبق مواد...

 

برای مطالعه متن کامل مقاله، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

سفته و نحوه مطالبه آن

سفته و نحوه مطالبه آن

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

آنچه بايـد درباره سـفته بدانيم

آنچه بايـد درباره سـفته بدانيم

نويسنده: بهرام طاهري ٭

از جمله اسناد تجاري لازم الاجرا كه امروز مابين تجار و بازرگانان و مردم جامعه و در كنار ساير اسناد تجاري ديگر همچون برات و چك استفاده مي شود ((سفته يا فته طلب)) است. به طور معمول اشخاصي كه دسته چك در اختيار ندارند يا نمي خواهند چك صادر نمايند و به دليل اين كه شماري از افراد مطابق مجازات هاي قانوني مندرج در قانون صدور چك داراي محروميت از داشتن دسته چك هستند از سفته كه به وفور در بين مردم و در بانك ها و ساير مراكز مالي و اعتباري به صورت آماده وجود دارد استفاده مي كنند. حال به خاطر اهميت استفاده روزافزون از سفته در حالي كه عده زيادي از اشخاص حقيقي و حقوقي از مقررات آن آگاهي كاملي ندارند، توضيحاتي درخصوص شرايط حاكم بر سفته و نحوه صدور و چگونگي مراحل به اجرا گذاردن و وصول آن بيان مي گردد
    
     é سفته چيست؟
    قانونگذار در تعريف سفته در ماده 307 قانون تجارت چنين بيان مي دارد:
    «سفته سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.»
     سفته فرم چاپي مخصوص و متحدالشكلي است كه توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي و مطابق ماده 211 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1345 و اصلاحات بعدي آن قانون منتشرمي شود. برخلاف چك هر فقره (برگ) سفته اعتبار مالي محدودي دارد. اعتبار اين سند تجاري هم منوط به مبلغ مندرج در آن است كه به صورت عمودي در سمت چپ آن درج مي گردد.
    
     é مواردي كه بايد در سفته درج شود
    مطابق ماده 308 قانون تجارت درسفته بايد موارد زير درج شود:
    1- ميزان مبلغي كه بايد پرداخت شود با حروف نوشته شود. نظر به سقف اعتبار سفته هر فرد با توجه به مبلغ و كاربرد آن، ميزان مبلغ طلب يا بدهي خويش را در آن درج مي كند و اگر مبلغي در آن قيد نشود مشخص است كه ميزان بدهي حداكثر تا سقف اعتبار و ارزش سفته مذكور است.
     2- نام گيرنده وجه و نام شخص طلبكار بايد قيد شود البته امروزه با توجه به عرف حاكم بر اجتماع، در روابط تجاري عدم قيد نام فرد طلبكار و قابليت نقل و انتقال اسناد تجاري؛دلالت بر حامل بودن سفته مذكور دارد.
     3- در سفته بايد تاريخ پرداخت وجه مشخص گردد. در صورت عدم قيد زمان پرداخت بنا بر اصول كلي حقوقي تجاري موجود دلالت بر حال بودن دين فرد بدهكار دارد. لازم به ذكر است به دليل مشابهت برات با سفته تمام مقررات قانوني برات نسبت به ((سفته)) جاري است.
     4-تاريخ صدور سفته: صادركننده، طبق قانون و به خاطر اهميت آن بايد تاريخ صدور سفته را قيد كند وگرنه آن سند اعتبار و ارزش تجاري خود را از دست مي دهد و تبديل به سند عادي مي شود.
     5- امضا يا مهر صادركننده: درج امضاي بدهكار در سفته به طور اساسي دليل صحيح و قانوني بدهكار بودن شخص صادركننده سفته است.
    
     é علت ضمانت و ظهرنويسي در سفته
    در سفته مي توان علاوه بر امضاي فرد بدهكار از شخص يا اشخاص ثالث(ديگر) داراي اعتبار ديگر خواست تا ظهر(پشت) سفته را امضا نمايند كه اين موضوع دلالت بر ضمانت در پرداخت بي قيد و شرط وجه سفته دارد. به طور معمول بانك ها به هنگام پرداخت وام تا سقف 10 الي 15ميليون تومان ضمن امضاي گيرنده وام از 2 نفر ضامن معتبر نيز امضاي ضمانت در پشت مي گيرند. اين امر باعث استحكام روابط حقوقي اشخاص و تعهد بيشتر و الزام بدهكار به پرداخت ديون خويش مي گردد.
     صرف امضا در پشت سفته ظهرنويسي به معناي نقل و انتقال و ايجاد نوعي ضمانت نسبت به شخص بعدي خود ايجاد مي شود. البته قانونگذار نوعي (پشت نويسي) ظهرنويسي را فرض نموده كه براي وكالت در وصول وجه سفته است كه بايد در ظهر (پشت) آن سند به همراه امضا قيد شود ولي اگر در ظهر سفته كلماتي همچون ((بابت ضمانت))كنار امضا شخصي درج شود وي به صورت تضامني با صادركننده مسئوليت قانوني در پرداخت وجه سفته دارد. البته نظر حقوقدانان در اين خصوص بعضاً متفاوت است و البته قرايني بر ظهرنويسي يا ضمانت بودن صرف امضا وجود دارد بدين نحو كه اگر سند مذكور در وجه حامل تنظيم شده باشد صرف امضا را مي توان دلالت بر ضمانت دانست اما اگر سفته در وجه شخص معين صادر شده باشد صرف امضا دلالت بر ظهرنويسي جهت نقل و انتقال به شخص بعدي را دارد و امضاكننده فقط در برابر آن شخص مسئوليت پرداخت دارد.
    
     é وصول سفته چگونه و طي چه مدت صورت گيرد؟
    طبق ماده 279 قانون تجارت دارنده برات(سفته)بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند. در ماده 236 همان قانون آمده است: سفته به مانند چك و برات نيازمند واخواست است كه اين امرتوسط دايره واخواست دادگستري پس از تنظيم فرم مربوط و اعلام مشخصات بانك و شماره حساب طلبكار(دارنده سند) و ميزان بدهي به صادركننده سفته دستور داده مي شود كه وجه سفته را بپردازد. دارنده (طلبكار) نيز بايد مبلغ 2 درصد از ارزش سفته را به عنوان هزينه قانوني واخواست بپردازد و در صورت عدم پرداخت بدهكار، اعتراض صادر و دارنده آن سند مي تواند از مزاياي تجاري آن استفاده نمايد. گرچه در صورت عدم رعايت تشريفات قانون لازم؛ قدرت اجرايي آن سند مانند اسناد عادي است.
     طبق ماده 280 قانون تجارت، طلبكار(دارنده)بايد طي 10 روز از تاريخ سفته وجه آن را واخواست نمايد.
    
     é مزاياي سفته
    1-از جمله مزاياي واخواست سفته؛مطابق ماده 286 قانون تجارت امكان مطالبه وجه سفته از شخص صادركننده و ساير مسئولان سفته مانند رجوع به شخص ضامن و ظهرنويسان آن است
     2-همچنين مي توان به امكان صدور قرار تامين خواسته و توقيف اموال به ميزان وجه سفته از اموال بلامعارض بدهكار و ضامن يا ضامنين و ظهرنويسان بدون سپردن خسارت احتمالي بيان نمود. همانگونه كه در بند الف ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني اين چنين حقي بدان اشاره شده است.
    
     é مهلت طرح دعوا عليه ظهرنويسان سفته
    همانگونه كه گفته شد احكام برات در خصوص سفته نيز لازم الاجراست، بنابراين مطابق ماده 286 قانون تجارت ((اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تاديه(پرداخت) شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد اقدام قضايي كند بايد طي يك سال از اعتراض اقامه دعوا نمايد.))
    
     é مراجع قضايي مطالبه وجه سفته
    طبق قانون شوراهاي حل اختلاف، دعاوي مالي تا سقف 50ميليون ريال معادل 5 ميليون تومان در صلاحيت شوراها و مازاد آن در صلاحيت محاكم حقوقي دادگستري است.
     درخصوص صلاحيت محلي مراجع دادگستري نيز قانونگذار در ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني 3مرجع قضايي را صالح به رسيدگي دانسته است و طلبكار و دارنده سفته مي تواند به آنجا مراجعه كند.
     1-دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد 2-دادگاه محل ايفاي تعهد (پرداخت وجه) 3- دادگاه محل اقامت خوانده(صادركننده سفته يا ضامن و ظهرنويسان) انتخاب هريك از اين محل ها از اختيارات شخص خواهان است.
    
     é ضمانت اجراي حقوقي مطالبه وجه سفته
    درصورت رعايت مواعد قانوني مي توان دادخواست توقيف اموال(تامين خواسته) و مطالبه وجه سفته به انضمام خسارات تاخير تاديه (ديركرد) و خسارات دادرسي و هزينه واخواست را (درصورت واخواست كردن) از ظهرنويسان و صادركننده مطالبه كرد كه البته اختيار آن با دارنده سفته است و پس از قطعيت راي صادره درصورت عدم دسترسي به اموال محكوم عليه مي توان در مواردي تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1377 مجلس شوراي اسلامي عليه بدهكار يا بدهكاران سفته نمود.
     اميد است با دقت و آگاهي كامل از اين مطالب بتوانيم در رونق كسب و كار و معاملات خويش گام هايي مستحكم برداشته و از مشكلات بعدي احتمالي جلوگيري به عمل آوريم كه خود و ديگران و مراجع قانوني را دچار مشكل نكنيم.
    
     ٭ وكيل و حقوقدان
    
□

 روزنامه ايران، شماره 5345 به تاريخ 1/2/92، صفحه 16 (قضايي و حقوقي)

آخرین آمار چکهای برگشتی اعلام شد

بانک مرکزی منتشر کرد :

آمار چک های برگشتی

 

 بانک مرکزی با انتشار آمار چک های برگشتی اعلام کرد نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقطع ۱۰ ماهه دی ماه ۱۳۹۳ لغایت مهر ماه ۱۳۹۴ از نظر تعداد ۲.۹ درصد و مبلغ ۲.۶ درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وضعیت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ده ماهه دی ماه ۱۳۹۳ لغایت مهر ماه ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۶۷ میلیون فقره و ۵۶۰ ۳۶ هزارمیلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۳۷ میلیون ریال می‌باشد. از این تعداد، جمعاً ۷.۸ میلیون فقره چک‌ به مبلغ ۹۴۰ هزارمیلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال، چک برگشتی بوده است.

براساس جدول ۱ مشاهده می‌شود که سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد ۲.۸ درصد و از نظر مبلغ ۲.۲ درصد و سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی از نظر تعداد ۰.۱ درصد و از نظر مبلغ ۰.۴ درصد می‌باشد. ملاحظه می‌شودکه چک های برگشتی از نظر تعداد و مبلغ، نسبت به کل چک‌های مبادله شده شبکه بانکی (به خصوص برای اشخاص حقوقی) سهم بسیار کوچکی دارد و این امر حاکی از آن است که عمده چک‌های شرکت‌ها، وصول شده است.
طی ۱۰ ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۴ تعداد ۲.۵ میلیون فقره چک برگشتی از سوی صاحبان حساب رفع سوءاثر شده و بر این اساس ۷.۸ میلیون فقره چک برگشتی مذکور به ۵.۳ میلیون فقره کاهش یافته است که این امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به ۲.۰ و ۱.۷ درصد شده است.
جدول ۲ نمایانگر وضعیت چک‌های برگشتی کشورهای ترکیه، امارات و تایلند طی سال‌های ۲۰۰۹ الی ۱۰ ماهه منتهی به سال ۲۰۱۵ است. طی آمار اخذ شده از وب‌سایت بانک‌مرکزی این سه کشور که اطلاعات تمام چک‌ها را به صورت مرتب منتشر می‌کنند، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به تعداد کل چک‌های مبادله شده در ۱۰ ماهه منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب ۳.۳، ۴.۱ و ۱.۱ درصد بوده است. چنانچه مشاهده می‌شود تعداد چک‌های مبادله شده در ایران چندین برابر کشورهای فوق بوده، با این وجود میزان سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله شده در ایران در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، تفاوت چندانی ندارد.

اداره آمار اقتصادی تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۳ اطلاعات اسناد مبادله و برگشت داده شده دریافتی از اتاق پایاپای اسناد بانکی را در قسمت شاخص‌های ماهانه اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر می‌کرد که با راه‌اندازی سامانه چکاوک و توقف فعالیت اتاق پایاپای اسناد بانکی، این آمار منتشر نشد. لیکن برای بهره برداری از اطلاعات چک‌های برگشتی و با در نظر داشتن نقایص اطلاعات ارایه شده توسط اتاق پایاپای اسناد بانکی (این آمار مربوط به اطلاعات چک‌های مبادله شده در تهران بود و صرفا اطلاعات چک‌های واگذار شده از طریق اتاق پایاپای را شامل می‌شد)، اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی به جمع‌آوری و پالایش آمار تمام چک‌های مبادله شده (شامل چک‌های وصولی و برگشتی) در سطح کشور اقدام کرده، پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ را بررسی و منتشر کرده است.
با توجه به ضرورت شفافیت و انتشار منظم آمار و اطلاعات، بانک مرکزی در نظر دارد آمار چک‌های برگشتی و سایر اطلاعات مرتبط با این موضوع را به صورت فصلی و سالانه منتشر کند.

چک‌های مبادله شده و چک های برگشتی شبکه بانکی طی دی‌ماه ۱۳۹۳ لغایت مهرماه ۱۳۹۴
نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده شبکه بانکی طی دی ماه سال۱۳۹۳ الی مهرماه ۱۳۹۴						مبالغ به میلیارد ریال
ردیف	مقطع	چک‌های مبادله شده		چک‌های برگشتی		نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌ها(درصد)
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱	دی‌ماه ۱۳۹۳	۳۱,۹۶۷,۲۳۳	۳,۹۶۱,۶۴۹	۷۴۳,۴۵۷	۷۵,۲۱۵	۲.۳	۱.۹
۲	بهمن ماه ۱۳۹۳	۲۹,۱۸۳,۵۲۰	۳,۹۵۲,۹۹۸	۶۸۳,۱۱۸	۷۹,۱۸۷	۲.۳	۲.۰
۳	اسفندماه ۱۳۹۳	۳۲,۴۷۴,۶۸۱	۴,۸۲۲,۰۹۶	۷۹۴,۶۲۳	۱۰۶,۹۷۸	۲.۴	۲.۲
سه ماه چهارم ۱۳۹۳		۹۳,۶۲۵,۴۳۴	۱۲,۷۳۶,۷۴۳	۲,۲۲۱,۱۹۸	۲۶۱,۳۸۰	۲.۴	۲.۱
۴	فروردین‌ماه ۱۳۹۴	۱۸,۲۰۴,۴۶۰	۲,۲۷۴,۸۱۰	۵۷۸,۸۷۴	۵۶,۶۱۲	۳.۲	۲.۵
۵	اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴	۲۶,۰۰۴,۲۶۲	۳,۵۸۷,۰۰۱	۷۶۷,۶۲۶	۹۷,۲۵۹	۳.۰	۲.۷
۶	خردادماه ۱۳۹۴	۲۵,۴۱۹,۶۷۹	۳,۴۴۰,۶۶۶	۸۲۳,۳۱۹	۱۰۱,۵۳۸	۳.۲	۳.۰
سه ماه اول ۱۳۹۴		۶۹,۶۲۸,۴۰۱	۹,۳۰۲,۴۷۷	۲,۱۶۹,۸۱۹	۲۵۵,۴۰۹	۳.۱	۲.۷
۷	تیرماه ۱۳۹۴	۲۵,۵۷۱,۸۱۳	۴,۰۷۶,۰۹۳	۸۸۵,۳۶۷	۱۱۵,۰۷۲	۳.۵	۲.۸
۸	مردادماه ۱۳۹۴	۲۵,۷۳۰,۹۷۶	۳,۴۱۴,۵۲۸	۸۴۵,۱۱۷	۹۵,۷۷۳	۳.۳	۲.۸
۹	شهریورماه ۱۳۹۴	۲۷,۱۱۷,۳۷۰	۳,۶۴۷,۹۵۴	۸۶۸,۷۹۱	۹۸,۷۱۹	۳.۲	۲.۷
سه ماه دوم ۱۳۹۴		۷۸,۴۲۰,۱۵۹	۱۱,۱۳۸,۵۷۵	۲,۵۹۹,۲۷۵	۳۰۹,۵۶۴	۳.۳	۲.۸
مهرماه ۱۳۹۴		۲۵,۷۲۹,۸۴۴	۳,۳۸۳,۱۷۱	۷۹۸,۰۲۵	۱۱۳,۸۸۶	۳.۱	۳.۴
مجموع ۱۰ ماه		۲۶۷,۴۰۳,۸۳۸	۳۶,۵۶۰,۹۶۶	۷,۷۸۸,۳۱۷	۹۴۰,۲۳۹	۲.۹	۲.۶
شایان ذکر است براساس جدول فوق طی ۱۰ ماهه دی‌ماه ۱۳۹۳ الی مهرماه ۱۳۹۴ مجموعاً از ۸۳۸ ۴۰۳ ۲۶۷  فقره چک جمعاً به مبلغ ۹۶۶ ۵۶۰ ۳۶ میلیارد ریال چک های مبادله شده، تعداد ۳۱۷ ۷۸۸ ۷ فقره چک جمعاً به مبلغ ۲۳۹ ۹۴۰ میلیارد ریال برگشت شده است. بر این اساس مشاهده می‌شود میانگین نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقاطع مذکور به ترتیب برابر ۲/۹ درصد و ۲/۶ درصد می‌باشد.

 

بحثی در باره ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷

دکتر محمود عرفانی - استادیار دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم)

مقدمه:

در بطن اقتصاد سرمایه داری مشاغل تولیدی مانند استخراج زغال سنگ و بهره برداری از مواد نفتی،، تولید فولاد ،صنایع شمیائی و الکتریکی و غیره جهت سرمایه گذاری نیاز به سرمایه های عظیمی دارند که صاحبان آن مجبورند برای استفاده از پس اندازهای مردم و بازار پول (بورس ) شکل شرکت های سهامی عام را انتخاب نمایند ....

 

برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته

نکات کلیدی درباره اسناد در وجه حامل

نکات کلیدی درباره اسناد در وجه حامل

 

اسناد جمع سند و به معنای نوشته‌ای است که قابل اعتماد و استناد باشد. در اصطلاح حقوقی و بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، سند به هر نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد....

 

ادامه مطلب را کلیک کنید...

ادامه نوشته