نمونه رای داوری در خصوص:

مطالبه ی حق الوکاله وکیل از موکل

 
کلاسه پرونده:1                 شماره رای:1-93                تاریخ صدور رای:01/03/1393

خواهان:

آقاي س ش  به آدرس: اراک- خ ...

خواندگان:

آقاي غلامرضا م به آدرس:اراک- شهرک ...

آقاي مهدي م به آدرس:اراک-خ ...

�گردشکار�

     در راستاي درخواست مورخ 20/02/1393 جناب آقاي س ش(وکيل محترم پايه يک دادگستري) از اينجانب به طرفيت آقايان مهدي و غلامرضا م با اين شرح که:

"... حسب قرارداد منعقده في مابين اينجانب و آقايان مهدي و غلامرضا م در خصوص انجام وکالت در خصوص تحرير ترکه و تقسيم آن به استحضار عالي مي رساند که اينجانب در دعاوي له و عليه موکلين و خواهران وي در خصوص ماترک مرحوم ابوالقاسم م در شعب ششم و چهارم حقوقي و هشتم تجديدنظر و شعب 5 و 25 شوراي حل اختلاف آراي متعدد و قطعيت يافته به نفع موکلين اخذ نمودم که طبق قرارداد و توافق مقرر گرديد 5 درصد ارزش ماترک(سهم الارث موکلين) بعنوان حق الوکاله پرداخت گردد، ولي متاسفانه عليرغم مراجعات مکرر و تماس هاي فراوان با نامبردگان آنان حاضر به اداي دين و انجام تعهدات خود نمي باشند، که بر اساس بند ح ماده 6 قرارداد رفع اختلاف خود و موکلين را به جنابعالي به عنوان داور مرضي الطرفين واگذار تا انشاء ا... با بررسي و رسيدگي به درخواست اينجانب و آراي صادره و قرارداد منعقده نسبت به داوري و رفع اختلاف ظرف مدت 15 روز پس از تنظيم اين درخواست اقدام فرمائيد. تبصره- چون بر اساس نظريه کارشناسي تنها به همين يک پلاک ارزيابي شده و ميزان 5 درصد توافقي بسنده مي نمايم که موکلين به حکم داوري تمکين نمايند و سعي در اطاله حق اينجانب و تضييع آن بر نيايند که در غير اين صورت خود را مستحق کل ارزش ماترک ديگر نيز مي دانم که قعطا ارزش ريالي آن بيش از مبلغ26800000000 ريال مي باشد که مي بايست مبلغ 5 درصد واقعي محاسبه و پرداخت گردد. حال در خصوص خواسته اينجانب و حق الوکاله تعييني با توجه به پرونده هاي رسيدگي شده درخواست اينجانب طبق جدول ذيل مي باشد:

(کل با محاسبه علي الحساب و رعايت مفاد تبصره حق الوکاله بر اساس 5 درصد مبلغ781666666 ريال مي باشد)"

                                                                                           جمع کل حق الوکاله 781666666 ریال

     پس از ملاحظه درخواست مذکور و همچنين �قرارداد ضميمه وکالت نامه� مورخ 10/12/87  که فی مابین آقایان مهدی و غلامرضا م و آقای س ش منعقد شده و موضوع آن  وفق بند 4 قرارداد پیگیری انحصار وراثت-مهر و موم ترکه و تقسیم ترکه است و با توجه به بند 5 آن مبلغ حق الوکاله با توافق و تراضی طرفین 5 درصد و15000000 ريال معادل 15000000تومان  تعیین گردیده که از این مقدار مبلغ 15000000ريال توسط چک شماره 758398 مورخ 14/12/87 عهده بانک ملی شعبه بازار اراک پرداخت می شود و با دقت در بند ح ماده 6 که اشعار داشته:"هرگونه اختلاف در خصوص اين قرارداد من جمله مسايل مربوط به هزينه ها و حق الوکاله، با داوري مرضي الطرفين آقاي محمد رادپور حل خواهد شد و داور مذکور مي بايستي ظرف 15 روز پس از ارجاع اختلاف، راي خويش را صادر و طرف محکوم يا طرفين ظرف 10 روز پس از ابلاغ راي داور مکلف به اجراي آن مي باشند و حق الزحمه داور بر عهده طرف محکوم خواهد بود" لذا در عصر همانروز و حدود ساعت 8:40 داور از شماره 08634451450 با شماره همرا ... با آقای مهدی م تماس حاصل نموده  و به وی اعلام شد که جهت شرکت در جلسه ی داوری روز یکشنبه بیست و هشتم/اردیبهست/نود و سه  راس ساعت هفت عصر در دفتر]وکالت محمد رادپور[ حضور یابند و مقرر شد مشارالیه به اخوی محترم خود نیز مراتب را ابلاغ نمایند، لکن علاوه بر آن در روز بعد از تماس تلفنی، اظهارنامه هايي با اين شرح:

"... مخاطب محترم-باسلام. احتراما از آنجایی که اینجانب به عنوان داور مرضی الطرفین فی مابین حضرتعالی و آقای س ش و نیز برادر دیگر شما جناب آقای غلامرضا]مهدی[ م انتخاب شده ام و قبول داوری خود را نیز اعلام می دارم، لذا با عنایت به درخواست جناب آقای س ش که کپی مدارک به پیوست تقدیم می شود، خواهشمند است در تاریخ یکشنبه بیست و هشتم/اردیبهست/نود و سه (28/2/93) راس ساعت هفت عصر(19) در دفتر اینجانب به آدرس فوق الذکر حضور یابید. شایان ذکر است عدم حضورتان مانع از صدور رای نخواهد بود. در ضمن چنانچه مدارکی دارید اصل و کپی آنها را نیز به همراه داشته باشید. با تجدید احترام-محمد رادپور-داور مرضی الطرفین"

برای آقایان مهدی و غلامرضا م ارسال شد و از آنجایی که حسب اظهارات خواهان محترم آدرس سکونت آقای مهدی م در مکانی به غیر از آدرس درج شده در قرارداد بود، لذا برای وی هم به آدرس مذکور در قرارداد و هم به آدرس منزلشان و جهت حفظ اصل تناظر اظهارنامه های شماره 906 و 908 به تاریخ 21/02/1393 و برای آقای غلامرضا م اظهارنامه ی شماره 907 مورخ 21/2/93 ارسال گردید.به پیوست اظهارنامه ها کپی درخواست آقای س ش که ذکر آن در فوق گذشت، �قرارداد ضميمه وکالت نامه� مورخ 10/12/87 و آگهی مزایده نوبت اول به شماره 9301918618900001 مربوط به اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک، نظریه کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای مهندس علی محمد سیفی که دو سند اخیرالذکر النهایه دلالت بر این دارد که ملک پلاک ثبتی 3933 واقع در بخش یک اراک، خ ...از املاک موروثی مرحوم ابوالقاسم م دارای ارزشی معادل 26800000000ریال است.

     پس از ابلاغ اظهارنامه ها جلسه ی داوری در تاریخ 28/02/1393 در آدرس اراک- خ قائم مقام-چهارراه نیروی انتظامی-جنب دفتر مسافرتی یاسمین فارس-طبقه دوم-دفتر وکالت محمد رادپور تشکیل شد. متن صورتجلسه بدین شرح است:

" در تاریخ 28/2/93 ساعت 10/7 عصر جلسه ی داوری تشکیل است، آقای س ش پیرو درخواست حضوری از ایشان جهت حضور در این جلسه حضور ندارند، آقایان مهدی و غلامرضا م حضور دارند، پیرو اظهارنامه ی ارسالی و مدارک پیوست آن چنانچه در خصوص درخواست آقای س ش دفاعی دارید، اعلام فرمائید. پاسخ آقای مهدی م و آقای غلامرضا م: دفاع حسب لایحه تقدیمی است. ضمنا ]ناخوانا[ هزینه حق الوکاله را از اینجانبان گرفته و نیز کار ما را نیمه تمام رها کرده است و هیچگونه طلبی ندارد و همچنین رسید پولی گرفته هم نداده است و مبلغ پنج درصد که در قرارداد اضافه کرده و قرارداد به طور سفید امضاء گرفته و جعل کرده و جناب آقای محمد رادپور را توی قرارداد اضافه نموده است".

     همچنین مشارالیها لایحه ای به داور تقدیم داشتند که عنوان می دارد:

"... 1- در قرارداد اینجانبان مهدی م و غلامرضا م جنابعالی را به عنوان داور انتخاب نکرده ایم و آقای ش مبادرت به اضافه نمودن نام خود در قرارداد نموده است و این موضوع در مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. 2- قرارداد مربوط به اینجانبان و سایر وراث بوده که متاسفانه آقای ش فقط نام اینجانبان را قید کرده است. 3- مبلغ حق الوکاله معادل تعرفه بوده و آقای ش پس از اجرای دادنامه می تواند مبلغ را دریافت نماید که در حال حاضر هنوز رای اجرا نشده است. با توجه به اینکه موضوع اختلاس صرفا از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است، لذا ارائه ی موضوع به جنابعالی قابل طرح نبوده چرا که نام جنابعالی از طریق آقای ش به قرارداد اضافه شده است. ضمنا انحصار وراثت و تحریر ترکه و مهر و موم توسط مهدی م انجام گرفته و آقای ش هیچگونه نقشی در این زمینه نداشته است و کار را نیمه تمام رها کرده است.پاسخ اظهار نامه در دو نسخه تنظیم گردیده است."

     داور علاوه بر موارد مذکور مطالعه ی پرونده های موجود نزد آقای س ش را لازم دانسته و به این مهم نیز اقدام می نماید و خلاصه ای از مواردی که بیشتر در تصمیم گیری او موثر است را عنوان می دارد؛ که وکالتنامه شماره 379181 موجود بوده و به امضای برخی وراث مرحوم ابوالقاسم م به نامهای ناهید، مریم، زهره، زهرا، غلامرضا و مهدی رسیده است. همچنین دادخواست صدور گواهی حصروراثت(با پیوستهای آن) که از سوی آقای س ش تنظیم یافته و به وکالت از آقایان غلامرضا و مهدی م می باشد، به چشم می خورد.شکوائیه تنظیمی از سوی آقای ش تحت عنوان فروش مال غیر و تصرف اموال دیگر بطور نامشروع(کلاهبرداری) موجود است که به تایید واحد ارشاد و معاضدت قضایی اراک رسیده است.

     شایان ذکر است حسب گواهی حصر وراثت شماره 89/12572 ش اول شورای حل اختلاف اراک به تاریخ 01/08/1389 وراث مرحوم ابوالقاسم م، خانم خ ص(همسر متوفی)- آقایان مهدی، غلامرضا و حسین م(پسران متوفی)- خانمها ناهید، فاطمه، زهره، زهرا،میترا و مریم م(دختران متوفی) می باشند.

     ملاحظه می شود خانم خدیجه ص با وکالت آقایان بهمن ر و محمد حسین ش  طرح دعوایی با خواسته ی �رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان به انتقال رسمی یکدستگاه پژو 405 سواری مدل81 به شماره راهنمایی و رانندگی 517ب74 ایران 47 به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی� به شعبه 56 شورای حل اختلاف تقدیم می دارند و با این مفهوم که آقای ابوالقاسم م طبق صلحنامه ی مورخ 28/4/87 ماشین را به خواهان انتقال داده است و دعوای مذکور علیه فرزندان متوفی صورت می پذیرد.

     مشاهده می گردد خانم فاطمه ن]همسر آقای حسین م[ با وکالت آقایان بهمن ر و محمد حسین ش دعوایی با عنوان �رسیدگی و صدور حکم بر تنفیذ صلحنامه مورخ 8/4/86 که در مورد قسمتی از پلاک 3933 بخش یک اراک تنظیم گردید و...� علیه کلیه وراث مرحوم ابوالقاسم م مطرح شده و دعوای تقابلی از سوی غلامرضا، مهدی، ناهید، زهره، زهرا، میترا، مریم م با وکالت آقای س ش علیه فاطمه ن، حسین م، خدیجه ص و فاطمه م با خواسته ی �دعوای متقابل در کلاسه 880069 شعبه ششم حقوقی به خواسته صدور حکم بر ابطال صلحنامه مقوم به 50000001 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل� مطرح و مفهوم استدلال آقای ش چنین است که چرا مصالح و متصالح هیچکدام تا کنون مدعی این صلحنامه نشده اند، چرا آقای حسین م که وکالت داشته مراتب را به موکل خود اعلام ننموده و اساسا چرا غبطه ی موکل خود را به عنوان وکیل نخورده و ... که در نهایت دادنامه شماره 8809978610600484 به تاریخ 25/06/1388 از سوی شعبه محترم 6 حقوقی اراک اصدار یافته که :"...ضمن حکم بطلان دعوای اصلی حکم ابطال صلحنامه مورد دعوی را صادر و خواهان اصلی را به پرداخت هزینه دادرسی دعوای متقابل و حق الوکاله آن در خواهانهای متقابل محکوم می نماید". سپس شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادنامه شماره 8809978617301164 مورخ 12/12/1388 در راستای تجدیدنظر خواهی وکلای گرامی خانم فاطمه ن به نامهای آقایان بهمن ر و علی ش و با توجه به اینکه آقای س ش نیز به عنوان وکیل حضور دارند، اینگونه استدلال می نماید که:" ... دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه دعوای تنفیذ در موارد مخصوص قانونی قابلیت اقامه داشته و تصری]تسری[ آن به عقد صلح فاقد وجاهت قانون می باشد و همچنین با عنایت به اینکه به موجب مواد 47 و 48  قانون ثبت اسناد و املاک در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده ثبت اسناد صلحنامه اجباری می باشد و سندی که مطابق مقررات مذکور باید به ثبت برسد اینگونه به ثبت نرسیده باشد  در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد، لذا این قسمت از دادنامه که بدون رعایت مقررات مذکور منتهی به صدور حکم بطلان دعوا گردیده مخدوش بوده، لذا دادگاه مستندا به صدر ماده 358 ق آدم دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و در این قسمت قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد و در خصوص صدور حکم به ابطال صلحنامه مذکور صرفنظر از اینکه صدور حکم مذکور نسبت به آقای حسین م که صلحنامه مورد پذیرش ایشان بوده صحیح نبوده با توجه به اینکه این قسمت از دادنامه بدون انجام تحقیقات لازم در خصوص صحت و اصالت صلحنامه و وکالتنامه مستند دعوا اصدار یافته حکم مذکور را قرار تلقی و به استناد ذیل ماده 353 ق مارالذکر ضمن نقض قرار پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید". پس از اعاده پرونده به شعبه محترم 6 حقوقی اراک و با استناد به دادنامه شماره 8909978610600126 مورخ 11/02/1389 آقای س ش به وکالت از آقایان و خانم ها مهدی، غلامرضا، ناهید، زهره، زهرا، میترا و مریم م نسبت به استرداد دادخواست تقابل اقدام کرده و دادگاه گرامی وفق بند الف ماده 107 ق آ د م قرار ابطال دادخواست صادر می کند.از این قرار تجدید نظر خواهی شده و شعبه محترم 8 تجدیدنظر استان مرکزی در دادنامه شماره 8909978617300378 مورخ 28/04/1389 قرار ابطال دادخواست را به قرار رد دادخواست تغییر می دهد.

     با دقت در دادنامه شماره 9109978610400247 مورخ 3/4/1391 مشاهده می شود آقای بهرام خ به وکالت از آقایان و خانم ها مهدی، ناهید، فاطمه، زهره، زهرا، میترا و مریم م دادخواستی به خواسته ی �تقسیم و فروش ماترک مرحوم ابوالقاسم م و وصول حصه هر یک از وراثین از ترکه� به طرفیت آقایان و خانم ها حسین، غلامرضا م و خدیجه ص مطرح نموده و خانم فاطمه ن با وکالت آقای علی ش علیه آقایان و خانم ها مهدی، ناهید، فاطمه، زهره، زهرا، میترا، مریم،حسین و غلامرضا م و خدیجه ص دعوای �وارد ثالث نسبت به پرونده اصلی به شماره 900107 جهت اثبات مالکیت در مورد یکباب گاراژ و سه دهنه مغازه متصل به گاراژ از پلاک ثبتی 3933 و خروج از ماترک مرحوم ابوالقاسم م� را مطرح می کنند که پس از استعفای آقای خ آقای س ش به عنوان وکیل هشت نفر از خواندگان پرونده وارد ثالث به استثنای دو نفر(خدیجه و حسین) معرفی می گردد.دادگاه مالکیت وارد ثالث را نسبت به مورد صلح نامه عادی سال 86 محرز نمی داند و دعوای وارد ثالث را به لحاظ عدم اقامه بینه شرعی محرز تشخیص نمی دهد و حکم به بطلان آن صادر می کند و در خصوص دعوای خواهان های پرونده اصلی راجع به تقسیم ترکه مورث و به دلیل آنکه ماترک قابلیت تقسیم بین ورثه را ندارد در اجرای ماده 317 ق امور حسبی حکم به فروش ترکه مرحوم ابوالقاسم م داده می شود. با تجدیدنظرخواهی آقای حسین م و خانم فاطمه ن از دادنامه موصوف که وکالت خانم ن در مرحله ی تجدیدنظر را آقایان علی ش و عبدالوهاب ش بر عهده می گیرند، با توجه به استدلالهای آقای س ش که برخی از آنها عینا در دادنامه تجدیدنظر ذکر می شود، حکم بدوی با توجه به دادنامه شماره 9109978617300937 مورخ 25/09/1391 صادره از شعبه محترم 8 تجدیدنظر استان مرکزی ابرام می شود.

�رای داور�

     در خصوص درخواست آقای س ش وکیل محترم پایه یک دادگستری به طرفیت آقایان مهدی و غلامرضا م (که از موکلین سابق ایشان می باشند) مبنی بر مطالبه مبلغ781666666 ریال به عنوان حق الوکاله موضوع قرارداد ضمیمه وکالتنامه مورخ 10/12/1387  و با این تقسیم بندی که خواهان محترم در خصوص پرونده موضوع  تنفیذ صلحنامه و ابطال آن مطرح شده نزد شعب گرامی 6 حقوقی اراک و 8 تجدیدنظر استان مرکزی به شماره های 8809988610600120 و 880998861060069 خود را مستحق مبلغ390833333 ريال و در پرونده تقسیم ترکه به انضمام ارزش ماترک دیگر مطرح شده در شعب 4 حقوقی اراک و 8 تجدیدنظر استان مرکزی به شماره های 9009988610400107 و 9009988610400254 خود را مستحق مبلغ390833333 ريال دیگر می داند، که درخواست مشارالیه همراه با کپی قرارداد مورخ 10/12/1387 و آگهی مزایده نوبت اول به شماره 9301918618900001 مربوط به اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک، نظریه کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای مهندس علی محمد سیفی که دو سند اخیرالذکر النهایه دلالت بر این دارد که ملک پلاک ثبتی 3933 واقع در بخش یک اراک، خ... از املاک موروثی مرحوم ابوالقاسم م دارای ارزشی معادل26800000000 ریال است، به همراه اظهارنامه جهت حضور در جلسه ی داوری به خواندگان دعوا ارسال  که خواندگان محترم در جلسه حاضر و با تقدیم لایحه دفاعیه و توضیح پیرامون موضوعِ درخواست،  من حیث المجموع اینجانب را به عنوان داور و با این توضیح که خواهان نام بنده را در قرارداد اضافه نموده قبول نداشته و استحقاق  وی  را نسبت به حق الوکاله و آن هم منطبق با تعرفه در صورتی مستقر می دانستند که مشارالیه]وکیل محترم[ نسبت به اجرای رای و تکمیل کار اقدام نماید و نیز ادعا داشتند که  آقای س ش مبلغ �5 درصد� را در قرارداد اضافه نموده و قرارداد را جعل کرده اند، که با این اوصاف داور بدوا خود را ملزم می داند تا نسبت به صلاحیت اتخاذ تصمیم نموده و  پس از آن در ماهیت موضوع اظهار نظر نماید. حالیه از آنجایی که اصل بر صحت اسناد است و به صرف اظهار و ادعایی بی اثبات نمی توان به راحتی اصالت سندی را خدشه دار نمود، که اگر چنین شود و هر آن، شخصی با موضوعی و در مانحن فیه سندی مخالف بوده و یا مخالف شود و به آسانی و بدون ذکر دلیل سلامت آن را مجعول قلمداد کند، پایه های مراوداتی و اقتصادی در جامعه سست شده و تزلزل آن آثار منفی بسیار بهمراه خواهد داشت، لکن داور بر این اعتقاد نیست که تمامی اسناد از اعتبار قانونی برخوردارند و می بایست مبحث جعلیت اسناد از قوانین خذف گردند، که بر این باور است در صورت تحقق قصد �تقلب� و با ذکر دلیل، ورود به ادعای جعلیت میسور است و حال آنکه از سوی خواندگان ارجمند نه تنها دلیلی بر جعلی بودن قرارداد ضمیمه وکالتنامه مورخ 10/12/1387  ارائه نگشت که داور به هیچ وجه انگیزه ای در جهت پایمال نمودن حقی ندارد و رکن ضرری را نیز احراز نمی دارد و قصد تقلب  را قویا نامانوس استنباط کرده و  چنین می پندارد که هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی اجتماع ارکان، لازم برای تحقق فعل جعل است ، که با استناد به  مواد 219 و 220 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جعلیت آن قسمت از قرارداد را که مورد ادعای خواندگان محترم بوده است نپذیرفته و منطبق با بند ح ماده 6 قرارداد ضمیمه وکالتنامه مورخ 10/12/1387  که بیان می کند:" هرگونه اختلاف در خصوص اين قرارداد من جمله مسايل مربوط به هزينه ها و حق الوکاله، با داوري مرضي الطرفين آقاي محمد رادپور حل خواهد شد و داور مذکور مي بايستي ظرف 15 روز پس از ارجاع اختلاف، راي خويش را صادر و طرف محکوم يا طرفين ظرف 10 روز پس از ابلاغ راي داور مکلف به اجراي آن مي باشند و حق الزحمه داور بر عهده طرف محکوم خواهد بود" خود را صالح به رسیدگی می داند.

     داور قرارداد ضمیمه وکالتنامه مورخ 10/12/1387 را در حل تنازع مهم تلقی می دارد. در این قرارداد که بر اساس بند 4 آن، موضوع، پیگیری انحصار وراثت-مهر و موم ترکه و تقسیم ترکه است و منعقده فی مابین آقایان مهدی و غلامرضا م(دو تن از وراث مرحوم ابوالقاسم م) با آقای س ش است، مبلغ حق الوکاله با توافق و تراضی طرفین 5 درصد و15000000 ريال معادل 1500000 تومان  تعیین گردیده که از این مقدار مبلغ 15000000ريال توسط چک شماره 758398 مورخ 14/12/87 عهده بانک ملی شعبه بازار اراک پرداخت می شود. در راستای موضوع قرارداد، با مداقه در اسناد و مدارک تقدیمی از سوی طرفین اختلاف، برای داور احراز شد که در پرونده های قضایی که در صدر این رای بدانها اشاره شده، خواهان به عنوان وکیل خواندگان حضور داشته و آرای قطعیت یافته ی صادره از دیدگاه داور له موکلین ایشان اصدار یافته است، لکن در مرحله ی اجرا، اقدامی از سوی وکیل محترم صورت نپذیرفته و داور در این خصوص بر اظهارات خواندگان گرامی صحه می گذارد. اما آنچه مسلم است، آرای قطعیت یافته به استناد آگهی مزایده نوبت اول به شماره 9301918618900001 مربوط به اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک  و اقرار خواندگان به عدم اقدامات قانونی در جهت اجرای رای از سوی وکیل ایشان، که اقلا موضوع درخواست آقای س ش از داور است، به مرحله ی تقسیم ترکه رسیده است، که با این وصف خواهان ارجمند  را مستحق حق الوکاله می داند، لکن نه تمام حق الوکاله ی درخواست شده. خواهان در پرونده موضوع  تنفیذ صلحنامه و ابطال آن مطرح شده نزد شعب گرامی 6 حقوقی اراک و 8 تجدیدنظر استان مرکزی به شماره های 8809988610600120 و 880998861060069 خود را مستحق مبلغ390833333 ريال دانسته ولیکن داور بر این یقین است که هر چند طرح دعوای مذکور می تواند در تکمیل موضوع قراراداد ضمیمه وکالتنامه مورخ 10/12/1387 باشد، لکن موضوع اصلی آن قرارداد نبوده و بدون اظهارنظر ماهوی، به مشارالیه]آقای س ش[ پیشنهاد طرح دعوا در مراجع ذی صلاح قضایی را داده و مستندا به ماده 10 قانون مدنی خواسته ی ایشان را قابل استماع برای داور نمی داند. علیهذا در خواست خواهان نسبت به مطالبه ی مبلغ 390833333 ریال موضوع پرونده های مطرح شده در شعب 4 حقوقی اراک و 8 تجدیدنظر استان مرکزی به شماره های 9009988610400107 و 9009988610400254 وارد است. با دقت در آرای صادره و اقدامات صورت پذیرفته از سوی خواهان و موضوع درخواست وی و دفاعیات بلاوجه خواندگان و با این توضیح که مبلغ ریالی قسمتی از ماترک حسب آگهی مزایده نوبت اول به شماره 9301918618900001 مربوط به اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک، مربوط به  ملک پلاک ثبتی 3933 واقع در بخش یک اراک، خ... از املاک موروثی مرحوم ابوالقاسم م دارای ارزشی معادل 26800000000 ریال است و توجها به گواهی حصر وراثت شماره 89/12572 ش اول شورای حل اختلاف اراک به تاریخ 01/08/1389 وراث مرحوم ابوالقاسم م، خانم خدیجه ص(همسر متوفی)- آقایان مهدی، غلامرضا و حسین م(پسران متوفی)- خانمها ناهید، فاطمه، زهره، زهرا،میترا و مریم م(دختران متوفی) می باشند، که مبلغ موصوف بدین شرح بین وراث گرامی تقسیم می شود:

سهم همسر متوفی : 26800000000*(8/1)=3350000000 ريال

کسر می شود سهم همسر متوفی از ماترک: 26800000000-3350000000=23450000000 ريال

دو دختر معادل یک پسر محاسبه می شود: 23450000000*(6/1)=3908333333 ريال

سهم هر یک از پسران با تقریب: 3908333333 ريال

سهم دو پسر: 3908333333 3908333333 =7816666666 ریال

پنج درصد سهم دو پسر با تقریب: 7816666666*(100/5)=390833333 ریال

که داورد در محکومیت خواندگان به عرف وکلا استناد می کند. هر چند در قرارداد  ضمیمه وکالتنامه مورخ 10/12/1387 آمده است:"... 5 درصد و15000000  ريال..." لکن منطبق با اين عرف،  قصد طرفین را نسبت به 5 درصد، قیمت ماترک و در زمان پرداخت تلقی نموده که این مهم به دلیل وجود چک شماره 758398 مورخ 14/12/87 است که تاریخ ذکر شده در آن و مقارنت زمانی آن با تاریخ قرارداد، به عنوان پیش پرداخت محسوب است. شایسته ذکر است که وکلا اکثرا به اجرای رای و در قراردادهای خصوصی خود اشاره می دارند که عدم ذکر آن دلالت بر عدم توافق حق الوکاله در راستای اجرای رای و صرفا تا مرحله ی قطعیت آن است، لهذا داور به استناد مواد 10-219-220-223-224-225-1301-1305 از قانون مدنی و مواد 454-قسمت نخست 476-477-497 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1 آیین نامه حق الزحمه داوری مورخ 20/09/1380 مصوب ریاست محترم قوه قضائیه و مفهوم مخالف قسمت نخست ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و بندهای 4-5 و بند ح ماده 6 قرارداد ضمیمه وکالتنامه مورخ 10/12/1387 هر یک از خواندگان را به پرداخت مبلغ195416666 ریال بابت درخواست خواهان به انضمام6862499 ریال بابت حق الزحمه ی داوری محکوم می نماید و همچنین از آنجایی که درخواست آقای س ش(خواهان) بابت قسمتی از خواسته ی وی از سوی داور قابل صدور رای نیست، لکن ایشان نیز از بایت حق الزحمه ی داوری مکلف به پرداخت مبلغ11316666 ریال در حق داور می باشد. از آنجایی که داور صرفا می تواند نسبت به درخواست طرفین اختلاف اظهارنظر کند، لذا داور در خصوص  اظهار عقیده  پیرامون موضوع درخواست با تکلیفی مواجه نیست. رای صادره قطعی است.

محمد رادپور- داور مرضی الطرفین