مقدمه:

برای اعتراض به آرای دادگاهها،دو طریق‏ کلی وجود دارد:یکی اعتراض از طریق عادی و اولیه و دیگری اعتراض از طرق فوق‏العاده و استثنایی.واخواهی و تجدیدنظر از طریق اولیه و عادی،اعتراض به آرای محاکم محسوب می‏شود و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و اقدام از طریق‏ ریاست قوه قضاییه تحت شرایطی خاص،از طرق‏ فوق‏العاده اعتراض به آرای محاکم محسوب‏ می‏گردد.

تقسیم ‏بندی بالا از آن جهت مفید است که تا زمانی که امکان استفاده از روشهای عادی و اولیه‏ اعتراض به آرا وجود دارد،استفاده از طرق فوق‏العاده‏ اعتراض میسور نمی‏باشد.واخواهی از احکام غیابی‏ که از راههای عادی اعتراض به آرا می‏باشد،هم‏ در ایران قبل از انقلاب و هم در سایر کشورهای‏ جهان مسبوق به سابقه می‏باشد.به عبارت دیگر، رای غیابی و واخواهی،تاسیس حقوقی جدیدی‏ نیست که بعد از انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و یا از ابداعات جمهوری اسلامی ایران باشد.

در فقه امامیه نیز رای غیابی و اعتراض به آن، با رعایت شرایط و با لحاظ نمودن استثنائاتی، مورد پذیرش قرار گرفته است.

ضرورت صدور رای غیابی و در نتیجه آن‏ ایجاد حق واخواهی،از مسلمات و بدیهیات‏ پذیرفته شده دادرسی‏های جزایی و مدنی،در ایران و جهان می‏باشد.هر چند اصل بر حضوری بودن دادرسی‏هاست و باید متهم در مراحل مختلف تحقیقات حضور داشته و شخصا یا توسط وکیل از خود دفاع نماید،اما به دلایل متعددی ممکن است به رغم‏ پیگیریهای لازم،امکان دسترسی به متهم‏ فراهم نیامده و در نتیجه،دادرسی مسیر خود را طی و در غیر از مواردی استثنایی،تصمیم‏ دادگاه به صورت رای غیابی،اخذ گردد.به دنبال‏ صدور رای غیابی،حق واخواهی برای‏ محکوم علیه غیابی ایجاد می‏گردد.

در این مقاله ضمن تعریف رای غیابی و ملاحظه سوابق آن در حقوق ایران و فقه امامیه، موارد جواز صدور رای غیابی مورد اشاره و بررسی‏ قرار گرفته است.همچنین در بخش‏های بعدی‏ مقاله واخواهی و ضرورت پذیرش این تاسیس‏ در دادرسی‏های جزایی و تفاوت آن با واخواهی‏ در دادرسی‏های مدنی به طور مختصر موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تعریف رای غیابی:

با عنایت به نصوص قانونی و تعاریف متعدد حقوقدانان برای شناخت رای غیابی و موارد مجاز برای صدور آن،شرایطی باید وجود داشته‏ باشد.بعد از اشاره کوتاهی به شرایط صدور رای غیابی،با تعریف آن نیز بهتر آشنا خواهیم‏ شد.برای اینکه صدور رای غیابی،قانونی باشد لازم است،اولا:متهم پرونده برای دادرسی‏ احضار شده باشد؛ثانیا:پس از ابلاغ احضاریه، متهم یا وکیل وی در هیچیک از جلسات‏ دادرسی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه نیز نفرستاده باشد؛ثالثا:موجبات دادرسی غیابی‏ در دادگاه فراهم شده باشد؛رابعا:جرم ارتکابی‏ از جرایم حق اللهی نباشد.

در تعریف رای غیابی گفته شده است که‏ اگر متهم در تحقیقات مقدماتی(نزد بازپرس‏ یا دادیار)حضور داشته و حتی از وی قرار تامین‏ کیفری نیز اخذ شده،ولی در هیچ کدام از جلسات دادگاه حضور نیافته است یا وکیل‏ معرفی نکرده،باز هم رای صادر شده غیابی‏ محسوب می‏گردد.(۱)

در تعریف دیگری از رای غیابی بیان شده‏ است که:«متهم برای دادرسی احضار می‏شود؛ چنانچه با وجود احضارنامه،در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نشود و لایحه دفاعیه‏ نفرستد و وکیل مدافع نیز معرفی ننماید،اگر موجبات دادرسی فراهم باشد دادگاه به طور غیابی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‏کند به چنین حکمی،رای غیابی گفته می‏شود.»(۲)

پس در تعریف رای غیابی می‏توان گفت که‏ رای غیابی عبارت است از رای صادر شده از طرف دادگاه در مواردی که متهم احضار شده‏ لکن در جلسات دادرسی نه خود وی و نه‏ وکیل او حاضر نشده و لایحه دفاعیه‏ای نیز ارسال ننموده و پرونده آماده تصمیم‏گیری‏ نهایی شده و جرم ارتکابی نیز از جرایمی است‏ که امکان قانونی برای صدور رای غیابی‏ در خصوص آن وجود دارد.

رای غیابی و فقه امامیه:

در فقه امامیه،محاکمه غیابی و صدور رای‏ غیابی به رسمیت شناخته شده است.روایات‏ متعددی توسط فقهای امامیه برای مشروعیت‏ محاکمه غیابی مورد استفاده قرار گرفته است‏ که از جمله می‏توان به روایت جمیل بن دراج‏ اشاره نمود:«هرگاه علیه شخص غایب بینه‏ اقامه گردد،قضاوت بر ضرر او و به نفع مدعی‏ انجام خواهد شد و مال او فروخته و بدهی‏اش‏ پرداخت می‏گردد؛ولی برای شخص غایب پس‏ از حضور،حق اقامه دلیل باقی است.ضمنا پرداخت بدهی به طلبکاران منوط به اخذ کفیل‏ است.»(۳)حتی عده‏ای از فقها،اصل‏ مشروع بودن محاکمه غیابی را اجماعی‏ دانسته‏اند.(۴)عده‏ای دیگر از فقهای امامیه‏ مشروعیت محاکمه غیابی را مورد تردید قرار داده و برای توجیه نظر خود به روایت امام جعفر صادق(علیه السلام)استناد می‏کنند که از امام‏ علی(علیه السلام)نقل نموده‏اند:«لا یقضی‏ علی الغائب.»(۵)

عده‏ای دیگر از فقها امامیه،محاکمه‏ رای غیابی عبارت است از رای صادر شده‏ از طرف دادگاه در مواردی که متهم‏ احضار شده لکن در جلسات دادرسی نه‏ خود وی و نه وکیل او حاضر نشده و لایحه دفاعیه‏ای نیز ارسال ننموده و پرونده آماده تصمیم‏گیری نهایی شده و جرم ارتکابی نیز از جرایمی است که امکان‏ قانونی برای صدور رای غیابی‏ در خصوص آن وجود دارد

غیابی و صدور رای غیابی را در حقوق الناس‏ مورد پذیرش قرار داده،لکن در حقوق الله مثل‏ حدود(زنا،شرب،خمر،مساحقه،قوادی و..) با این دلیل که این حق مبنی بر تساهل و تسامح می‏باشد،محاکمه غیابی را قبول‏ نکرده‏اند.(۶)

رای غیابی در حقوق ایران:

رای غیابی هم قبل از انقلاب اسلامی ایران‏ و هم بعد از آن در مجموعه قوانین جزایی و مدنی ما،به رسمیت شناخته شده است.در قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی‏۱۳۳۷، پیش‏بینی شده بود که دادگاه بخش که‏ صلاحیت رسیدگی به امور خلافی و جنبه‏های‏ کوچک را داشت،در صوتی که متهم در موعد مقرر بدون عذر موجه حاضر نمی‏شد و وکیل‏ هم نمی‏فرستاد،دادگاه به صورت غیابی‏ رسیدگی می‏نمود.(۷)همچنین به استناد ماده‏ واحده قانون راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی مصوب‏۱۳۳۹،در کلیه امور خلافی، دادگاه می‏توانست بدون احضار متهم و با توجه به‏ مدارک موجود در پرونده رسیدگی غیابی به عمل عده‏ای از فقهای امامیه مشروعیت‏ محاکمه غیابی را مورد تردید قرار داده‏ و برای توجیه نظر خود به روایت امام‏ جعفر صادق(علیه السلام)استناد می‏کنند که از امام علی(علیه السلام) نقل نموده‏اند:«لا یقضی علی الغائب»

آورده و رای مقتضی صادر نماید و این حکم از ناحیه محکوم علیه غایب قابل اعتراض بود.

ماده(۳۱۵)قانون آیین دادرسی کیفری‏ اصلاحی‏۱۳۳۷پیش‏بینی نموده بود که در جرایم مشمول صلاحیت دادگاه جنحه،دادگاه‏ مذکور می‏توانست در صورت عدم حضور بدون‏ عذر موجه متهم وی وکیل او اقدام به رسیدگی‏ غیابی نماید،مگر اینکه دادگاه حضور متهم را الزامی می‏دانست که در این صورت اقدامی به‏ احضار و یا جلب وی می‏نمود.

قسمت اخیر ماده(۳۱۶)قانون اصلاحی‏ بهمن‏۱۳۵۲نیز اشاره می‏کرد که:«در مورد احکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به‏ متهم ابلاغ واقعی نشده باشد،همچنین هرگاه‏ متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشند یا در یکی از جلسات دادگاه حضور نیافته باشند،حکم‏ غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ‏ ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه است.»

قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی‏ مصوب‏۱۳۳۹،به محاکم اجازه می‏داد تا در امور جنایی هرگاه متهم متواری بوده و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات‏ راجع به تشکیل جلسه مقدماتی مقدور نباشد و حضور متهم برای دادرسی ضروری‏ تشخیص داده نشود،اقدام به تعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب‏ متهم اقدام به دادرسی نماید.البته به شرط آنکه دادگاه ابتدائا قرار رسیدگی غیابی و قرار مزبور در دو نوبت متوالی به فاصله ده روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‏های‏ کثیرالانتشار آگهی شود،و دادگاه تنها دو ماه‏ پس از انتشار آخرین آگهی مجاز به شروع‏ رسیدگی غیابی بود.به موجب ماده(۲۹)لایحه‏ قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب‏ ۱۳۵۸،احکام دادگاههای حقوقی و کیفری در امور جنحه،حضوری محسوب می‏شد مگر اینکه خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچیک‏ از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه‏ نفرستاده باشد.ماده(۱۲)همان قانون،احکام‏ غیابی صادر شده در امور جنحه را قابل واخواهی‏ در دادگاه صادر کننده حکم می‏دانست.

ماده(۲۹۰)قانون اصلاح موادی از آیین‏ دادرسی کیفری مصوب‏۱۳۶۱،مقرر کرده بود که در جرایم و اموری که جنبه حق اللهی دارند محاکمه مرتکب لزوما باید با حضور متهم‏ صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای‏ کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی‏ نمی‏باشند.

ماده(۳۰)قانون تشکیل دادگاههای‏ کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب‏۱۳۶۸،در خصوص محاکمه غیابی‏ مقرر داشته:«در جرایمی که جنبه حق اللهی‏ دارند محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نسبت به جنبه‏ حق‏اللهی نمی‏باشند؛ولی جنبه حق الناسی در غیاب متهم قابل رسیدگی است.»

بالاخره قانون آیین دادرسی دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب‏۲۸/ ۶/۱۳۷۸،در ماده(۲۱۷)در کلیه جرایم مربوط به حق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی‏ ندارند،هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه‏ نفرستاده باشند،امکان صدور حکم غیابی را پیش‏بینی نموده است.همچنین در مواد(۱۸۰، ۱۸۱،۲۰۹و۲۶۰)این قانون به رای غیابی‏ اشاره شده است.

ماده(۱۸)قانون جدید،شرایط صدور رای‏ غیابی را بدین‏گونه احصا نموده است:الف- به متهم دسترسی نبوده؛ب-متهم در محل‏ اقامت شناخته نشود و در نتیجه،جلب یا احضار وی مقدور نباشد؛ج:وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‏های کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت درج شود؛د-تاریخ‏ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر از یک ماه‏ نباشد؛ه:متهم در وقت مقرر حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه ارسال نکرده و یا معرفی وکیل‏ ننموده باشد؛و:جرم ارتکابی از حق الناس و یا حقوق عمومی بوده و جنبه حق اللهی نداشته‏ باشد.اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه‏ مشورتی شماره‏۴۱۸۷/۷مورخ‏۲۵/۸/۶۴، رسیدگی به قتل عمد را که همه شرایط فوق را دارا باشد،به صورت غیابی بدون مانع اعلام نموده‏ است:«طبق ماده(۲۹۰)قانون اصلاح موادی‏ از قانون آیین دادرسی کیفری،فقط در جرایم و اموری که جنبه حق اللهی دارند،محاکمه مرتکب‏ حتما باید با حضور متهم صورت گیرد.بنابراین، در غیر موارد مذکور،رسیدگی غیابی منع قانونی‏ ندارند و چون قتل عمدی جنبه حق اللهی ندارد رسیدگی غیابی به آن بلااشکال است.»(۸)در ماده(۱۸۱)قانون،یک شرط دیگر نیز برای‏ امکان صدور رای غیابی در نظر گرفته شده و آن‏ عدم لزوم حضور متهم در جلسه دادرسی با تشخیص دادگاه است.به عبارت دیگر،چنانچه‏ دادگاه حضور متهم را در دادگاه ضروری نداند و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد،دادگاه فقط یک بار اقدام به احضار متهم نموده و چنانچه‏ متهم پس از احضار بدون عذر موجه حاضر نگردد و یا وکیل نفرستد،بدون اینکه اقدام به جلب‏ وی گردد با عنایت به مدارک موجود،دادگاه‏ تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.در اینجا مسلما در صورتی که دلیل کافی وجود نداشته‏ باشد و مدارک موجود در پرونده،مجرمیت متهم‏ را ثابت نکند،حکم برائت متهم صادر می‏گردد که طبعا غیابی نیست.(۹)باید توجه داشت‏ در صورت نبودن دلایل کافی بر ضرر متهم،

چنانچه دادگاه حضور متهم را در دادگاه‏ ضروری نداند و موضوع جنبه حق اللهی‏ نداشته باشد،دادگاه فقط یک بار اقدام به‏ احضار متهم نموده و چنانچه متهم پس از احضار بدون عذر موجه حاضر نگردد و یا وکیل نفرستد،بدون اینکه اقدام به جلب وی‏ گردد با عنایت به مدارک موجود،دادگاه‏ تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود

نمی‏توان او را به این دلیل احضار و یا سپس‏ جلب نمود که ممکن است با حضور در جلسه‏ دادگاه اقرار نماید.این تفکر بر خلاف اصول‏ دادرسی و حقوق مسلم و بدیهی متهم می‏باشد.

وکیل تسخیری و رای غیابی:

بحثی که در اینجا مطرح می‏شود،این است‏ که آیا در محاکماتی که متهم حضور ندارند و با توجه به نوع اتهام،دادگاه برای جلسه دادرسی، وکیل تسخیری تعیین می‏کند،آیا حضور وکیل‏ تسخیری در این‏گونه دادرسی‏ها،باعث حضوری‏ تلقی شدن دادرسی می‏گردد یا خیر؟مثلا در قتل عمد که متهم در دادرسی حاضر نگردید و وکیل هم معرفی ننمود و لایحه‏ای هم‏ نفرستاده و پس از اقدامات لازم به متهم‏ دسترسی پیدا نشده است،آیا صدور رای به‏ قصاص نفس با حضور وکیل تسخیری، محاکمه را حضوری می‏نماید یا خیر؟بین‏ حقوقدانان دراین خصوص اختلاف‏نظر وجود دارد.عده‏ای معتقدند که ملاک حضوری و یا غیابی بودن،حضور و یا عدم حضور متهم یا وکیل او در جلسات دادرسی است.وکیل‏ تسخیری نیز باعث حضوری تلقی‏شدن‏ دادرسی می‏گردد و فرقی بین وکیل تسخیری‏ و وکیل انتخابی وجود ندارد.عده‏ای نیز معتقدند که چون در تعیین وکیل تسخیری، متهم دخالتی ندارد و اصولا تعیین وکیل‏ تسخیری در بزه‏های سنگین و مهم اجباری‏ است و نظر به اهمیت و خصوصیت بزه قتل و که رسیدگی به آنها مستلزم رعایت تشریفات‏ و آداب خاصی می‏باشد،مستنبط از ماده‏ (۲۱۷)قانون آیین دادرسی کیفری،چنین‏ رایی را باید غیابی تلقی نمود.تالی فاسد حضوری دانستن چنین آرایی که مرجع‏ تجدیدنظر آنان دیوان عالی کشور است،به لحاظ آنکه رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی است‏ در صورت ابرام رای صادر شده بر محکومیت‏ متهم و در نتیجه،محروم ساختن متهم به قبل‏ از حق دفاع دادرسی و پاسخ‏گویی به اتهام در دو مرحله رسیدگی بوده و این‏گونه تفسیر و برداشت از قانون مغایر با موازین قضایی و انصاف و عدالت است.(۱-۱۰)

واخواهی و شرایط آن:

پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن‏ متهم،برای محکوم علیه غایب،حق واخواهی‏ ایجاد می‏گردد.حق واخواهی بدین معناست‏ که محکوم علیه رای غیابی حق دارد با رعایت‏ ترتیبات و تشریفات قانونی،به رای غیابی‏ اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رای غیابی‏ نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس،مکلف به‏ رسیدگی مجدد می‏گردد.در این قسمت از بحث،ابتدا واخواهی مورد تعریف قرار می‏گیرد،سپس به شرایط اعمال این حق‏ توسط واخواه،اشاره مختصری می‏شود.

واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می‏باشد؛و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن،خرده گیری‏و...آمده‏ است.۱۱در ترمینولوژی حقوقی،واخواهی‏ را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواسته،توضیح داده‏ است.۱۲در نظام‏های بزرگ دادرسی،ضمن‏ احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به ابلاغ‏ احضاریه و...به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامه‏ شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته‏ باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او ازدادرسی به‏ شرط آنکه مقررات ابلاغ درست صورت گرفته‏ باشد،مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی‏ ایجاد نمی‏کند.در مقابل،حق اعتراض به رای‏ غیابی که همان واخواهی می‏باشد،برای‏ معترض پیش بینی شده است.۱۳

در حقوق ایران،واخواهی،شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است‏ و در احکام حضوری واخواهی معنا ندارد.

احکام غیابی صادر شده،خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند،در مهلت مقرر در قانون قابل‏ واخواهی می‏باشند و این مهم را می‏توان از اطلاق ماده(۲۱۷)قانون استنباط نمود.

باید توجه داشت،چنانچه محکوم علیه‏ رای غیابی،در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر استفاده نماید،با توجه‏ به اینکه واخواهی حق می‏باشد و هر حقی‏ نیز قابل اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی‏ پیش بینی شده باشد.)پس در اینجا باید قایل‏ به عدول از حق واخواهی و انتخاب حق‏ تجدید نظر خواهی گردید.در این مورد عده‏ای‏ معتقدند با عنایت به ملاک زیر ماده(۲۱۷) قانون،باید این تجدید نظر خواهی را واخواهی‏ تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود.

این مطلب وقتی صحیح به نظر می‏رسد کهمعترض،آشنایی با کلمات واخواهی و تجدید نظر خواهی نداشته باشد و الا در جایی که هر دو واژه را می‏فهمد و یا حتی از وکیل استفاده‏ نموده لکن به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق واخواهی استفاده نماید،نظریه‏ نخست قوی‏تر نشان می‏دهد.باید توجه‏ داشت که دادگاه صادر کننده رای غیابی باید در رای خود به غیابی بودن و حق واخواهی‏ محکوم علیه اشاره نماید،عدم توجه دادگاه به‏ این مهم،رای از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد نمود.

چنانچه دادگاه در اثر اشتباه،رای غیابی را حضوری و یا بالعکس اعلام نماید نیز تاثیری‏ در ماهیت امر ندارد.دادگاه انتظامی قضات‏ در این خصوص چنین رای داده است؛

«چنانچه قاضی،حکمی را که در واقع و نفس‏الامر غیابی است،حضوری اعلام نماید، تخلف است.»۱۴ دیوان عالی کشور نیز در رای‏ شماره ۶۷۰۷/۳۱۰خود می‏گوید:«حضوری‏ و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس‏الامری آن حکم است.بنابراین،هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن‏ آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به‏ هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و باالعکس موجب نقض خواهد بود.» ۱۵باید توجه داشت که رای صادر شده از طرف دادگاه‏ هیچ گاه در خصوص شاکی غیابی محسوب‏ نمی‏گردد و برای شاکی،فقط حق تجدید نظر خواهی می‏تواند وجود داشته باشد نه حق‏ واخواهی.

نکته دیگری که در پایان این قسمت باید به آن اشاره نمود،امکان صدور رای غیابی از دادگاه تجدید نظر است که ماده(۲۶۰)قانون‏ به آن توجه داده است.این ماده مقرر می‏دارد:

«در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند، رای دادگاه تجدید نظر ظرف بیست روز پس‏ در نظام‏های بزرگ دادرسی،ضمن‏ احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به‏ ابلاغ احضاریه و...به نحوی تدوین‏ گردیده که با اجرای آنان متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع‏ گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته‏ باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی،به شرط آن که مقررات‏ ابلاغ درست صورت گرفته باشد، مانعی در دادرسی و صدور حکم‏ غیابی ایجاد نمی‏کند از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل‏ واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‏باشد...»لازم به ذکر است که مهلت‏ اعتراض در آیین دادرسی مدنی،در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور جزایی بیست روز می‏باشد،ده روز است-

آثار واخواهی:

واخواهی از احکام غیابی دارای آثار مهمی‏ است که در ذیل به آنها اشاره می‏شود:

الف:واخواهی عام و کلی است.۱۶ منظور این است که واخواهی شامل همه احکام غیابی‏ می‏شود.خواه حکم صادر شده در خصوص‏ جرایم سنگین باشد که قابل تجدید نظرخواهی‏اند و خواه درخصوص جرایم سبکی باشد که‏ اصلا قابل تجدید نظر خواهی‏اند و خواه در خصوص جرایم سبکی باشد که‏ اصلا قابل تجدید نظر خواهی هم نباشند.

البته باید توجه داشت-همان طور که قبلا گفته شد-جرایم حق‏اللهی با مجازاتهای‏ سنگین یا سبک از این مهم استثنا هستند.

ب:واخواهی اثر انتقالی ندارد.منظور این است که رسیدگی به واخواهی توسط همان دادگاه صادر کننده رای غیابی به عمل‏ می‏آید و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‏ هم عرض یا مراجع بالاتر ارسال نمی‏گردد.

به عبارت دیگر،این اثر واخواهی،قاعده فراق‏ دادرس را با استثنا مواجه می‏سازند. ج:واخواهی مهلت دارد و مهلت آن ده‏ روز پس از ابلاغ می‏باشد.ماده(۲۱۷)قانون‏ اشاره به این مهم دارد و نوع ابلاغ را واقعی‏ دانسته‏است.این‏مهلت در آیین دادرسی‏ مدنی بیست روز پیش بینی شده است‏ د:واخواهی حقی برای محکوم علیه رای‏ غیابی می‏باشد و شاکی یا دادستان یا رئیس‏ حوزه قضایی و...حق واخواهی ندارند چرا که اصولا رای صادر شده در خصوص آنها غیابی محسوب نمی‏گردد.

ج : واخواهی،حق تجدید نظر خواهی را ساقط نمی‏کند.یعنی معترض می‏تواند پس‏ از واخواهی،از حق تجدید نظر خود هم‏ استفاده کند.همان طور که قبلا گفته شد، اصولا معترض می‏تواند با اسقاط حق‏ واخواهی ابتدائا از حق تجدید نظر خود استفاده‏ نماید.

و:واخواهی،باعث تشدید مجازات رای‏ غیابی نمی‏شود.دادگاه صادر کننده رای‏ غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد.

هر چند تعدادی از حقو قدانان معتقدند که‏ به دلیل عدم ممنوعیت قانونی،تشدید مجازات رای غیابی در مرحله واخواهی فاقد اشکال است.اما این تفسیر از قانون به نفع‏ متهم نیست و تفسیر به نفع متهم قوانین‏ جزایی و رعایت اصول و موازین دادرسی‏های‏ جزایی ایجاب می‏کند تا از تشدید مجازات‏ در مرحله واخواهی ممانعت به عمل می‏آید.۱۷

ز:واخواهی می‏تواند باعث تغییر حکم‏ غیابی شود.این امر بدیهی‏ترین اثر واخواهی‏ است.در اثر واخواهی ممکن است رای غیابی‏ به طور کلی دگرگون شود و یا مجازات کاهش‏ پیدا کند و یا تبدیل به نوع دیگری از مجازاتها شود و یا تعلیق مجازات صورت گیرد.اما همان طور که در موضوع قبلی گفته شد،فقط تردید در تشدید مجازات وجود دارد که با که با تفسیر به نفع متهم،اعتقادی به تشدید مجازات در مرحله واخواهی نداریم.

ح:واخواهی اثر باز دارنده و تعلیقی دارد.

یعنی واخواهی مانع اجرای حکم غیابی‏ می‏شود و دادگاه مکلف است اجرای حکم را تا صدور حکم جدید متوقف نماید.

ط:باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ‏ قانونی.چنانچه محکوم علیه رای غیابی، ابلاغ واقعی نشده باشد در هر حالی‏ محکوم علیه این رای،پس از اطلاع یافتن، حق واخواهی را به مدت ده روز از تاریخ اطلاع‏ خواهد داشت.

ی:تکلیف دادگاه به رسیدگی سرسع در مرحله واخواهی.به موجب قانون،دادگاه‏ صادر کننده رای غیابی مکلف است پس از تقاضای واخواهی بلا فاصله وارد رسیدگی به‏ واخواهی شود و حق امتناع از رسیدگی و یا تاخیر در رسیدگی را ندارد.البته در این‏ صورت عدم حضور شاکی یا واخواه مانع‏ رسیدگی دادگاه نخواهد شد.چنانچه دادگاه، چنانچه محکوم علیه رای غیابی، در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر خواهی استفاده نماید، با توجه به اینکه واخواهی حق‏ می‏باشد و هر حقی نیز قابل اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی‏ پیش بینی شده باشد.)پس در اینجا باید قایل به عدول از حق‏ واخواهی و انتخاب حق تجدید نظر خواهی گردید تحقیقات بیشتری را لازم نداند و دفاع‏ مؤثری از ناحیه واخواه به عمل نیامده باشد، دادگاه نیازی به تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و...نخواهد داشت و ممکن است رای غیابی را تایید نماید.هر چند عده نظر مخالف دارند و معتقدند که‏ از اصول دادرسی،تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به‏ دلایل اسنادی آنان است و رعایت این اصل‏ در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال‏ الزامی است.بنابراین دادگاه نمی‏تواند در وقت‏ فوق‏العاده و در غیاب طرفین و بدون استماع‏ دفاع واخواه مبادرت به صدور رای نماید.۱۸

ک:واخواهی مانعی برای صدور قرار تامین کیفری نمی‏کند.طبق تبصره‏ «۱» ماده(۲۱۷)قانون،واخواهی مانعی جهت‏ صدور قرار تامین کیفری سابق‏الصدور ایجاد نمی‏کند.اگر واخواه،واخواهی خود را از طریق‏ پست و یا از طریق وکیل خود تقدیم کرده‏ باشد،مسئله تامین کیفری مطرح نمی‏گردد؛ لکن چنانچه محکوم علیه رای غیابی در مرحله واخواهی در دادگاه حاضر گردد و قبلا از وی تامین کیفری اخذ نشده و یا در مرحله‏ تحقیقات مقدماتی در دادسرا،تامین کیفری‏ اخذ شده باشد،دادگاه می‏تواند اقدام به اخذ تامین و یا تغییر تامین قبلی نماید.اصولا باید توجه داشت که عدم اخذ تامین کیفری‏ از متهم یا محکوم علیه رای غیابی،موجب‏ توقف رسیدگی واخواهی نخواهد بود.

ل:واخواهی از آرای کیفری،هزینه‏ دادرسی ندارد.قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه تجدید نظر خواهی از احکام کیفری را مشخص نموده است؛لکن اشاره‏ای به هزینه‏ واخواهی ننموده.بنابراین،به نظر می‏رسد، چنانچه واخواهی نیز مشمول پرداخت هزینه‏ بود باید قانون به آن اشاره می‏کرد.در این‏ خصوص قضات دادگستری تهران در نظریه‏ اجماعی خود ابراز داشته‏اند:«اخذ هر نوع‏ هزینه‏ای باید به موجب قانون باشد.چون درواخواهی از احکام کیفری نصبی برای پرداخت‏ هزینه وجود ندارد و تکلیف مقرر در تبصره‏ «۳» ماده(۲۸)قانون تشکیل دادگاههای‏ عمومی و انقلاب فقط مربوط به تجدید نظر خواهی از آراست،لذا واخواهی از آرای‏ کیفری هزینه دادرسی ندارد.»۱۹ همچنین‏ قضات دادگستری فارس نیز در نشست‏ قضایی دی‏ماه ۱۳۸۰ خود گفته‏اند:«چون‏ در قانون آیین دادرسی کیفری نص خاصی‏ در مورد لزوم پرداخت هزینه دادرسی‏ اعتراض به احکام غیابی(واخواهی)در امر کیفری وجود ندارد،لذا واخواهی از امر کیفری مستلزم هزینه پرداخت دادرسی‏ نیست.»۲۰

م:اقدام به واخواهی،رای صادر شده از طرف دادگاه را حضوری می‏کند.یعنی‏ چنانچه محکوم علیه رای غیابی از حکم‏ صادر شده واخواهی نماید و دادگاه نیز وقت‏ رسیدگی تعیین کند اما واخواه باز هم در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند و لایحه‏ای‏ واخواهی باعث تشدید مجازات رای‏ غیابی نمی‏شود.دادگاه صادر کننده رای‏ غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد.

هر چند تعدادی از حقو قدانان معتقدند که‏ به دلیل عدم ممنوعیت قانونی،تشدید مجازات رای غیابی در مرحله واخواهی‏ فاقد اشکال است.اما این تفسیر از قانون‏ به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم‏ قوانین جزایی و رعایت اصول و موازین‏ دادرسی‏های جزایی ایجاب می‏کند تا از تشدید مجازات در مرحله واخواهی‏ ممانعت به عمل می‏آید نفرستد و وکیل هم معرفی نکند،چون با اقدام به واخواهی در حقیقت از پرونده و اتهامات و...آگاهی پیدا کرده است،و حکم‏ بعدی دادگاه با توجه به تقاضای واخواهی‏ است که دادگاه به آن توجه می‏کند،این رای‏ حضوری تلقی می‏شود.

مقایسه احکام غیابی کیفری ومدنی‏ و واخواهی آنان:

از مقایسه احکام غیابی کیفری و مدنی و واخواهی آنان،نتایج زیر استنتاج می‏شود.:

الف:در آیین دادرسی کیفری ماده(۲۱۷) پیش بینی شده که ابلاغ واقعی احضاریه به‏ متهم یا وکیل او در صورتی که آنان در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نشده و یا لایحه‏ای نفرستاده باشند،باعث حضوری‏ تلقی شدن دادرسی و رای صادر شده‏ نمی‏گردد.در حالی که آیین دادرسی‏ مدنی،اگر اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود ولو اینکه مشارالیه یه وکیل او در هیچیک از جلسات دادرسی هم حاضر نشوند یا لایحه‏ای هم نفرستد،دادرسی حضوری و رای صادر شده حضوری نیز محسوب‏ می‏گردد.۲۱

ب:در آیین دادرسی کیفری ماده(۲۱۷) این قانون،مهلت واخواهی از احکام غیابی را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی می‏داند؛

در حالی که آیین دادرسی مدنی حسب‏ ماده(۳۰۶)مهلت واخواهی از احکام غیابی‏ را برای کسانی که خارج از کشور اقامت‏ دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی پیش بینی‏ نموده است.چنانچه در یک پرونده کیفری‏ رای غیابی هم در خصوص امور جزایی و هم در خصوص امور مدنی صادر شود، عده‏ای از قضات معتقدند که برای امور کیفری مهلت واخواهی ده روز و برای امور مدنی مهلت واخواهی بیست روز است. عده‏ای دیگر معتقدند که در اینگونه موارد مدت واخواهی برای امور کیفری و مدنی‏ به صورت یکسان و بیست روز می‏باشد:«نظر به اینکه در امور کیفری قاعده بر این است‏ که قانون به نفع متهم تفسیر می‏شود،مستفاد از مقررات مواد(۲۱۷)و(۲۳۴)قانون آیین‏ دادرسی کیفری ماده(۳۰۶)قانون آیین‏ دادرسی مدنی و روال و رویه معمول در موارد مشابه که آخرین وقت ابلاغ ملاک و مبنا قرار می‏گرفت و به منظور جلو گیری از توالی‏ فاسده دیگر،اصلح این است که مهلت و فرجه واخواهی از حکم غیابی دادگاه که‏ متضمن دو جنبه کیفری و حقوقی است، به صورت یکسان بیست روز محاسبه‏ شود.»۲۲

ج:در آیین دادرسی مدنی،در صورتی که‏ محکوم علیه در خارج از مهلت مقرر در قانون‏ اقدام به تقدیم تقاضای واخواهی نماید،دادگاه‏ مکلف به صدور قرار قبول یا رد دادخواست‏ واخواهی شده است.در حالی که صدور قرار قبول یا رد تقاضای واخواهی در آیین دادرسی‏ کیفری مورد تصریح قانون گذار واقع نگردیده است.

د:در آیین دادرسی کیفری،صدور رای‏ غیابی و واخواهی از آن در موارد و جرایم‏ مربوط به حق‏الناس و جنبه عمومی پیش بینی‏ شده است و موارد و جرایم حق‏اللهی مشمول‏ رای غیابی و در نتیجه،واخواهی نمی‏شوند.

در حالی که در آیین دادرسی مدنی چنین‏ تفکیکی مشاهده نمی‏شود و دادگاه صرف نظر از خواسته و موضوع دعوا،با جمع شدن شرایط قانونی اقدام به صدور رای غیابی می‏نماید.

ه- اجرای حکم غیابی در حقوق مدنی‏ و به استناد تبصره‏'«۲» ماده(۳۰۶)قانون‏ آیین دادرسی مدنی منوط به معرفی ضامن‏ معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له‏ می‏باشد.البته در صورتی که دادنامه یا اجراییه‏ به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده باشد.در اینجا عده‏ای معتقدند که مقدار و میزان تامین‏ به نظر قاضی مرجوع‏الیه می‏باشد که می‏تواند با توجه به امکانات محکوم له اعم از وجه نقد یا رهن و...باشد؛و عدهای نیز معتقدند که‏ میزان و مدار تامین باید به اندازه محکوم به‏ باشد اما اجرای حکم غیابی در حقوق جزا نیازی به اخذ تامین مناسب یا معرفی ضامن‏ معتبر ندارد.حتی در حقوق مدنی و آیین‏ دادرسی مدنی نیز دعاوی غیر مالی که قابل‏ تقویم نیستند،محکمه نمی‏تواند نسبت به‏ این قبیل دعاوی،تامین اخذ نماید.

و:در حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین،در رسیدگی واخواهی الزامی نیست مگر اینکه‏ دادگاه چنین موردی را لازم بداند.

در حالی که در حقوق مدنی‏و آیین دادرسی‏ مدنی،عده‏ای معتقدند وفق ماده(۳۰۵) قانون آیین دادرسی مدنی،واخواهی با تقدیم دادخواست در دادگاه صادر کننده رای‏ غیابی قابل رسیدگی است و چون لازمه‏ رسیدگی به موضوع مطابق ماده(۶۴) قانون مزبور،تعیین وقت دادرسی و دعوت‏ از طرفین و ابلاغ یک نسخه از دادخواست‏ به محکوم‏له است،پس به نظر می‏رسد صدور رای بدون تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین فاقد توجیه قانونی‏ است.۲۳

نتیجه گیری

از بحث مطرح شده نتایج زیر حاصل‏ می‏گردد:

اول:دادرسی در سیستم قضایی کشور ما حضوری است؛یعنی متهم یا وکیل او باید در مراحل دادرسی حاضر شده و یا لایحه‏ دفاعیه تقدیم نمایند و استثنائا و تحت‏ شرایطی رسیدگی غیابی و رای غیابی‏ به رسمیت شناخته شده است.

دوم:دادرسی غیابی در جرایمی که جنبه‏ حق‏اللهی دارند میسور نمی‏باشد و فقط در جرایم حق‏الناسی و جرایم دارای جنبه عمومی‏ است که دادرسی غیابی تجویز شده است.

سوم:بری محکوم‏علیه رای غیابی،حقی‏ تحت عنوان حق واخواهی وجود دارد تا با اعمال آن بتواند معایب دادرسی غیابی را که‏ امکان ضایع شدن حق متهم را به دنبال دارد، از بین ببرد.

چهارم:محکوم‏علیه رای غیابی می‏تواند از حق واخواهی خود صرف نظر نموده که در این صورت چنانچه رای قابل تجدید نظر خواهی‏ باشد،می‏توان از تجدید نظر خواهی استفاده‏ نماید.

پنجم:در مرحله واخواهی می‏توان رای‏ غیابی را تغییر داد؛لکن تشدید رای غیابی با تفسیر قانون به نفع متهم در تضاد است.

هر چند عده‏ای معتقدند تشدی نیز اشکالی‏ ندارد و یا در صورت تغییر عنوان اتهامی، اصولا هیچ ایرادی بر تشدید رای غیابی وجود ندارد.

ششم:در رسیدگی به واخواهی،چنانچه‏ قاضی تشخیص دهد وقت دادرسی تعیین و طرفین را نیز به جلسه دعوت می‏کند،لکن‏ چنانچه نیازی به تشکیل جلسه وجود نداشته‏ باشد،می‏توان در وقت فوق‏العاده و بدون‏ حضور طرفین،رسیدگی به واخواهی را انجام‏ دهد.

هفتم:رای دادگاه هیچ وقت نسبت به‏ شاکی و یا دادستان و یا رییس حوزه قضایی‏ و...غیابی محسوب نمی‏گردد و فقط نسبت‏ به متهم پرونده است که با جمع شرایط قانونی، رای غیابی به حساب می‏آید.

پی نوشت‏ها

(۱)مدنی،سیدجلال‏الدین،آیین دادرسی کیفری‏۲و۱، چاپ اول،تهران،انتشارات پایدار،۱۳۷۸،ص‏۴۲۶.

(۲)آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری(اندیشه‏ها)، جلد چهارم،چاپ اول،قم،انتشارات اشراق،۱۳۷۹،ص‏۲۲۹.

(۳)الحرالعاملی،محمدبن‏الحسن،وسایل الشیعه الی‏ تحصیل مسائل الشریعه،جلد۱۸،بیروت،داراحیاالتراث العربی، ص‏۲۱۶.

(۴)خوئی،ابولقاسم،منهاج الصاحین،جلد اول،بیروت‏ ،دارالزهرا،ص‏۲۳.

(۵)الحرالعاملی،پیشین.

(۶)خمینی، سیدروح‏الله،تحریر الوسیله،جلد دوم،قم، انتشارات قدس محمدی،مسئله ششم،ص‏۴۱۴.

(۷)ماده(۲۷۳)قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی‏ ۱۳۳۷.

(۸)شهری،غلامرضا-ستوده‏جهرمی،سروش،نظریات‏ اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری از سال‏۵۸ تا۷۱،جلد اول،چاپ دوم،انتشارات روزنامه رسمی کشور، شماره‏۵۲،ص‏۵۰.

(۹)مدنی،سیدجلال‏الدین،پیشین،صص‏۴۲۵و۴۲۶.

(۱-۱۰)مجموعه نشست‏های قضایی-مسایل آیین‏ دادرسی کیفری(۲)،قم،انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه،۱۳۸۲،ص‏۱۷۸.

(۱۱)-معین،محمد،فرهنگ فارسی،جلد اول،چاپ‏ چهارم،تهران،انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۰،ص ۳۰۱.

(۱۲)-جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی‏ حقوقی،چاپ اول،تهران گنج دانش،۱۳۶۷،ص ۷۳۲.

(۱۳)-شمس،عبد الله،آیین دادرسی مدنی،جلد دوم، چاپ سوم،تهران،انتشارات میزان،۱۳۸۲، صص ۳۱۶ و ۳۱۷.

(۱۴)-کریم زاده،احمد،نظارت انتظامی در نظام‏ قضایی،جلد دوم،تهران،انتشارات روز نامه رسمی‏ کشور،۱۳۷۸،ص ۲۷۴.

(۱۵)-کمانگر،احمد،اصول قضایی-حقوقی،احکام‏ دیوان عالی کشور و هیات عمومی،انتشارات اتحاد، ۱۳۴۳،شماره ۴۶۷،ص ۵۸.

(۱۶)-آخوندی،محمود،پیشین،صص ۲۵۸ و ۲۶۰.

(۱۷)-استفانی-گاستون-لواسور-ژرژ،بولوک،برنار، آیین دادرسی کیفری،جلد دوم،ترجمه حسن دادبان، چاپ اول،تهران،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷،ص ۱۱۶۷

(۱۸)-مجموعه نشست‏های قضایی،شماره ۵،مسائل‏ آیین دادرسی کیفری(۲)،چاپ اول،قم،انتشارات‏ معاونت و تحقیقات قوه قضاییه،۱۳۸۲،ص ۱۸۴.

(۱۹)-مجموعه دید گاههای قضایی،قضاوت‏ دادگستری استان اصفهان،چاپ اول،تهران،انتشارات‏ گنج دانش،۱۳۷۸،ص ۱۰۶.

(۲۰)-مجموعه نشست‏های قضایی،پیشین، ص ۱۸۷.

(۲۱)-ماده(۳۰۳)قانون آیین دادرسی دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در امور مدنی.

(۲۲)-مجموعه نشست‏های قضایی،پیشین، ص ۱۷۵.

(۲۳)-مجموعه نشست‏های قضایی،مسائل آیین‏ دادرسی مدنی(۱)،قم،معاونت آموزش و تحقیقات‏ قوه قضاییه،۱۳۸۲،ص ۲۷۹

دکتر محمودمالمیر (قاضی دادگاه نظامی اصفهان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

مجله دادرسی - شماره ۴۵