گروه حقوقی آذروکیل

مجتبی باری- وکیل دادگستری

یکی از تکالیف مهم وکیل نسبت به موکل و دستگاه قضایی حضور به موقع در دادرسی ها و پیگیری امور موکل در دادگاهها از یک سو و توجه به اخطاریه های  محاکم قضایی و انتظامی مبنی بر حضور در محاکمات از دیگر سو می باشد. ماده 27 قانون وکالت مقرر می‌دارد: «وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر این‌که عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا این‌که حرکت جهت او مضر تشخیص شود و هم‌چنین در موقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره از حرکت آنها باشد داشته باشد. اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آن‌که خلافش اثبات شود در این صورت وکیل به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد.»

همچنین است در خصوص حضور به موقع وکیل دادگستری در محاکمات مراجع انتظامی که در این زمینه ماده 63 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری در خصوص حضور وکیل در دادسرای انتظامی کانون وکلاء مقرر داشته: «در صورتی‌که دادستان حضور مشتکی‌عنه را برای اداء توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور قرینه صدق نسبتی که به او داده شده تلقی شود.

تبصره: عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آیین دادرسی مقرر است و باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در موقع معین برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.»

ضمانت اجرای آن در مواد 78 و 79 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 پیش‌‌بینی شده است.

ماده 78 آیین‌نامه مذکور مقرر می‌دارد: «متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه دو محکوم خواهد شد:

1- چنان‌چه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبورممکن  نباشد باید حضور در دیوان کیفر و دیوان جنایی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد.

هم چنین در ماده 79 همان آیین‌نامه می‌خوانیم: «متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 و یا 4 محکوم خواهد شد:

بند 4- در صورتی‌که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد.»[i]

ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وکلاء را مکلف نموده در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این‌که دارای عذر موجهی باشند.

ماده 95 لایحه قانون جامع وکالت دادگستری مقرر می‌دارد: «وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر این‌که در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حضور در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. در صورتی‌که ‌وکیل در دو یا چند دادگاه غیر کیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند ‌حاضر ‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه ‌بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام ‌کند. جلسه رسیدگی در هر حال از این‌ جهت تجدید نخواهد شد مگر آن‌که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت اگر حق توکیل داشته باشد می‌تواند به دادگاه مذکور وکیل دیگری بفرستد و الا نسخه دوم اخطاریه دادگاه کیفری را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور، تقدیم دادگاه می‌کند. در صورت اخیر، جلسه ‌فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.

‌تبصره: وکیل باید دادگاه کیفری یک را بر دادگاه کیفری دو مقدم کند و در صورتی‌که در دو یا چند دادگاه کیفری هم‌عرض دعوت شده باشد حضور وکیل ‌در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.»

قبل از ورود به بحث به چند نکته باید توجه نمود نکته اول این که نتیجه دادرسی هر چه باشد تاثیری در احراز تخلف و یا عدم تخلف وکیل نخواهد داشت لذا وکیل نمی‌تواند به استناد صدور رای مثبت به نفع موکل خود را از تخلف عدم حضور مبری بداند. شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در دادنامه شماره 369 مورخ 14/7/88 صادره در پرونده کلاسه 2/88/85 عدم شرکت در جلسه اول دادرسی و استدلال بعدی وکیل که چون رأی به نفع موکل صادر گردیده لذا تخلفی از این جهت صورت نگرفته را فاقد وجاهت دانسته و مقرر داشته: «قرار منع تعقیب دادسرای انتظامی در خصوص عدم شرکت وکیل مشتکی‌عنه در جلسه رسیدگی علی‌رغم انعقاد قرارداد و دریافت حق‌الوکاله با این استدلال که در نهایت پرونده به نفع شاکی تمام شده یا این‌که حقی از ایشان تضییع نگردیده، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چون اولاً احراز تخلف انتظامی منوط به تحقق نفع یا ضرر شاکی انتظامی در مراحل رسیدگی دادگاه‌ها نیست. هم‌چنین تضییع حقوق شاکی نیز ارتباطی به وقوع تخلف انتظامی ندارد، بلکه مشاهده گردیده وکیل دادگستری ضمن ارتکاب تخلف انتظامی‌توانسته است نفع شاکی (موکل) را نیز فراهم سازد، به همین دلیل در رسیدگی به تخلف انتظامی انگیزه و دلیل تخلف یا نتایج آن در نفع و ضرر موکل مطمح نظر قرار نمی‌گیرد مجرد ارتکاب تخلف انتظامی برای رسیدگی و احراز آن کافی است. ثانیاً در ما نحن فیه، آقای (الف - ه) علی‌رغم قبول وکالت و انعقاد قرارداد و دریافت حق‌الوکاله و اطلاع از تاریخ رسیدگی در این جلسه رسیدگی شرکت ننموده است و بداهتاً حقوق راجع به جلسه اول رسیدگی دادگاه حقوقی معطل مانده است دلایلی که دادیار انتظامی در غیاب ایشان قید نموده چون فقدان فرصت ابطال تمبر و قس علی‌هذا منصرف از موضوع است، وکیل موصوف در هیچ‌یک از جلسات دادسرا و دادگاه انتظامی شرکت ننموده و دلایل موجهی برای عدم حضور در دادگاه علی‌رغم دریافت حق‌الوکاله و اطلاع از وقت رسیدگی ارائه ننموده است که در این لحاظ موضوع مشمول ماده 63 آیین‌نامه می‌گردد. علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور، دلایل دادسرای انتظامی در صدور قرار منع پی‌گرد صحیح نبوده و با احراز تخلف رفتار خلاف شأن وکالت از نام‌برده، مشارالیه مستند به ماده 51 قانون وکالت به 18 ماه ممنوعیت از اشتغال به وکالت محکوم می‌گردد.»[ii]

نکته دوم این که به عنوان یک قاعده کلی شاکی انتظامی نیز مانند شکات در دعاوی کیفری بایستی ادعای خود را به اثبات برساند و مرجع تحقیق در دادسرای کانون وکلاء در این خصوص تحقیقات لازم را انجام می‌دهد و از سوی دیگر صرف عدم حضور وکیل در دادسرای انتظامی و عدم ارائه پاسخ به شکایت شاکی دلیل بر تحقق تخلف نیست.

شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز به موجب دادنامه شماره 267 مورخ 5/6/85 در پرونده کلاسه81/104 در این خصوص مقرر داشته است: «در این پرونده آقای (س - آ) شکایت کرده که آقای (س - ح) وکیل دادگستری برای دفاع از حقوق او در پرونده مطرح در شعبه دادگاه عمومی مبلغ یک میلیون چک از او دریافت کرده ‌اما فقط در یک جلسه دادگاه شرکت کرده و از حضور در جلسه‌های بعدی دادگاه خودداری نموده است. دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری ضمن صدور کیفر خواست علیه وکیل مرقوم، مجازات انتظامی او را از دادگاه انتظامی تقاضا کرده است. به نظر دادگاه در پرونده امر دلیلی بر این‌که وکیل نامبرده به دادگاهی دعوت شده و از حضور در آن جلسه دادگاه یا جلسه‌های بعدی خودداری کرده وجود ندارد و صرف عدم حضور وکیل دادگستری در مرجع انتظامی وکلاء یا عدم پاسخ‌گویی در قبال شکواییه شاکی را نیز نمی‌توان دلیل صدق شکایت محسوب داشت. اضافه می‌نماید ماده 63 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلاء ناظر به این‌گونه موارد بوده به موجب دادنامه شماره 66- 27/2/83 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.»[iii]

در این مقاله ابتدا به بیان معاذیر موجه عدم حضور پرداخته و سپس به بیان تکلیف وکلای دادگستری در خصوص تعدد جلسات رسیدگی و ارائه لایحه به جای عدم حضور می‌پردازیم و در پایان به تعیین ضمانت اجرای انتظامی این تخلف اشاره‌ای خواهیم نمود.

مبحث اول) معاذیر موجه عدم حضور

ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این‌که دارای عذر موجهی باشند، جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شوند:

1- فوت یکی از بستگان سببی یا نسبی تا درجه اول از طبقه دوم.

2- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود.

3- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه شود.

4- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت‌دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی‌که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.»[iv]

به موجب حکم شماره 267_6/2/29 شعبه 6 دیوان عالی کشور اگر وکیلی معذوریت خود را برای حضور در دادگاه از جهت شکسته شدن اتومبیل او در بین راه به وسیله تلگرف اعلام دارد مطابق ماده 28 قانون وکالت دادگاه مکلف است تقاضای او را دائر به تأخیر رسیدگی بپذیرد و رد تقاضای او موجب نقض حکم خواهد بود و حسب حکم شماره 951_ 3/6/27 همان شعبه دیوان، ضمیمه نمودن اخطاریه دادگاه کیفری اعتذار به حضور در جلسه دیگر الزامی نیست. ماده 28 قانون وکالت دلالت ندارد که ضمیمه نمودن اخطار دادگاه جنائی از طرف وکیل الزامی نیست بنابراین نپذیرفتن تقاضای تجدید جلسه وکیلی که در دادگاه جنایی محاکمه داشته خلاف قانون است.

این شعبه طی حکم شماره 1174_22/6/28  نیز اشعار داشته: با توجه به ماده 27 قانون وکالت عذر وکیل دائر به فوت برادر زاده اش موجه است. و بالاخره به موجب حکم شماره 99_28/1/27 شعبه 4 دیوان عالی کشور اگر وکیل به عذر کسالت درخواست تجدید وقت کند دادگاه نمی‌تواند (به علت این‌که عذر او مدلل نیست) درخواست او را نپذیرد زیرا طبق ماده 27 قانون وکالت اطلاع وکیل در این قسمت معتبر است و مقررات ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی نیز نمی‌تواند موجب رد این درخواست شود.[v]

هرچند وکلاء موظف به حضور به موقع و پیگیری امور موکل در دادگاه‌ها هستند لکن برخی معاذیر، عدم حضور وکیل را موجه می‌سازد از آن جمله «بیماری وکیل دادگستری مشمول ماده 57 قانون وکالت نمی‌شود.»[vi]

هم‌چنین به موجب بخش‌نامه شماره ١٩٣٦٧ مورخ ١٢/١٢/١٣١٩ در مورد طولانی شدن روند رسیدگی‌های قضائی به واسطه معاذیر وکلاء مقرر گردیده است: «چون در اغلب موارد جلسات دادگاه‌ها به علت مسافرت یا کسالت وکیل یا عنوان مذاکرات اصلاحی دعوت قبلی برای دادرسی در دادگاه دیگر و امثال این قبیل معاذیر تجدید شده و رسیدگی به تأخیرمی‌افتد و این رویه با منظور سرعت جریان و پایان یافتن دعاوی منافات دارد، آقایان وکلاء باید تا می‌توانند از موجباتی که باعث تأخیر کار می‌گردد احتراز نموده و در مواردی هم که مشاهده می‌کنند پرونده‌های متعلق به آن‌ها از گردش عادی افتاده و بدون جهت دچار تعویق شده است چگونگی را قبلاً به رئیس کل دادگاه یا مقامات وابسته گزارش داده سرعت جریان کار را درخواست نمایند وگرنه مسئول شناخته شده مورد تعقیب انتظامی واقع خواهند شد.[vii]»

ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی مزبور نیز مقرر داشته: «در صورتی‌که وکیل هم زمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی‌باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.»

از مفاد مادتین مذکور الزامی بودن حضور وکیل در دادگاه استنباط می‌شود و عدم حضور در دادگاه توسط وکیل تخلف محسوب می‌شود.

تشخیص عذر موجه علاوه بر مواردی که در قانون برشمرده شده است با دادگاه انتظامی است. لذا مواردی هم چون مسافرت وکیل را نمی‌توان عذر موجه تشخیص داد. شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز به موجب دادنامه شماره 544 مورخ 7/10/88 در پرونده کلاسه 3/88/467 در این خصوص مقرر داشته است: «تخلف منتسب به آقای (ن - ق) دایر بر عدم حضور در جلسه دادگاه که موجب تطویل دادرسی شده است، با عنایت به این‌که اخطاریه مربوط در تاریخ 16 خرداد ماه 88 ابلاغ شده و تا وقت دادرسی (21/4/88) فرصت کافی برای تهیه مقدمات مسافرت داشته و معاذیر اعلام شده در لایحه تقدیمی ایشان نیز رافع مسئولیت وکیل نمی‌تواند باشد، علی‌هذا دادگاه تخلف انتسابی را، با شق 4 ماده 79 آیین‌نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری منطبق دانسته و مستند به ماده فوق الذکر آقای (ن - ق) را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می‌نماید، رأی قطعی است.»[viii]

همچنین مواردی هم چون وجود ترافیک شهری و وقوع تصادف را نمی‌توان عذر موجه محسوب نمود. شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در دادنامه شماره 127 مورخ 5/3/1388 در پرونده کلاسه 87/341 مقرر داشته: «در خصوص کیفر خواست صادره به شماره 87/133 مورخ 20/9/87 دادسرای محترم انتظامی علیه آقای (ح - ق) وکیل پایه یک دادگستری دایر بر عدم حضور در جلسه رسیدگی و تجدید جلسه بدین جهت، شاکی به دلیل مذکور از وکیل مشتکی‌عنه اعلام شکایت نموده و با ارسال شکواییه و ابلاغ به نام‌برده در لوایح تقدیمی به عدم حضور به موقع خود در جلسه رسیدگی و با تأخیر حادث شده به لحاظ ترافیک و تصادف دو وسیله نقلیه اقرار نموده است. منتهی این تأخیر را علت تجدید جلسه مذکور ندانسته و مدعی گردیده که علت دیگری نیز موجب آن بوده است. مضافاً گزارش کارآموز محترم وکالت نیز دلالت بر عدم حضور به موقع وکیل مشتکی‌عنه و با تأخیر 20 دقیقه‌ای پس از پایان جلسه دارد و این‌که در ابلاغیه وکیل مشتکی‌عنه نیز تذکر دادگاه مبنی بر حضور در جلسه به همراه موکل را اعلام داشته است. مطلب دیگر در توجه تخلف به آقای (ح - ق) این‌که در تصویر اخطاریه تقدیمی ایشان در صفحه 49 پرونده‌این‌گونه اعلام شده (ضمناً وقت رسیدگی مورخ 25/1/87 به علت عدم حضور شما تجدید گردیده است و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه در جلسه رسیدگی مراتب تخلف شما به مراجع مربوطه اعلام می‌گردد) که این مستند تقدیمی حکایت تام و تمام بر تجدید جلسه رسیدگی مذکور به علت عدم حضور وکیل مشتکی‌عنه بوده است. با توجه به مراتب، ضمن رد مدافعات آقای (ح - ق) وکیل پایه یک دادگستری و پذیرش کیفر خواست صادره از طرف دادسرای محترم انتظامی، دادگاه مستند به بند 4 ماده 79 آیین‌نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای استنادی کیفر خواست و با رعایت ماده 83 همان آیین‌نامه، نامبرده را مستند به بند 3 ماده 76 آیین‌نامه مذکور به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می‌نماید.»[ix]

یکی دیگر از معاذیر قانونی که وکیل می‌تواند به آن متوسل شود ابتلاء به مرضی است که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود، البته تشخیص مضر بودن یا نبودن در تخصص محاکم انتظامی نیست بلکه باید پزشک متخصص در این خصوص نظر داده که قانع کننده مرجع رسیدگی کننده به تخلف باشد. شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز به موجب دادنامه شماره 1083 مورخ 11/7/1384 صادره در پرونده کلاسه 84/48 چنین اظهارنظر نموده‌اند: «به تاریخ یازدهم مهر ماه 1384 هیئت دادرسان شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پرونده کلاسه موضوع شکایت رئیس محترم شعبه یازدهم دادگاه عمومی بندرعباس از آقای (غ - ج) وکیل دادگستری تحت نظر است. خلاصه شکواییه‌این است که آقای (غ - ج) در جلسه رسیدگی دادگاه در تاریخ 21/7/1382 که تصویر اخطاریه ابلاغ شده آن ضمیمه است، شرکت نکرده و موجب تجدید جلسه و اطاله دادرسی گردیده و موضوع شکواییه به وکیل مشتکی‌عنه ابلاغ گردیده که ایشان در پاسخ مدافعاتی نموده است. النهایه از طرف دادسرای انتظامی کانون منتهی به صدور کیفر خواست شده که به نامبرده ابلاغ و ارجاع گردیده است. آقای (غ - ج) ضمن تقدیم لوایح و حضور در دادگاه توضیحاتی داده که هیچ‌یک مؤثر در مقام نبوده. النهایه در جلسه 4/7/84 اظهار داشته که مدارک پزشکی جهت عدم حضور در جلسه رسیدگی را داشته که مقرر شد مدارک مذکور را ارائه نماید. متعاقباً آقای (غ - ج) به ضمیمه لایحه ثبت شده به شماره 13648- 6/7/1384 در دفتر کانون گواهی از خانم (د - س) ارائه نموده که حاکی است در تاریخ 22/7/82 صادر شده و تصریح شده که آقای (غ - ج) به علت فشارخون بالا و درد در قفسه سینه نیاز به سه روز استراحت مطلق در خانه دارد و بدین ترتیب به لحاظ وجود معذوریت، عدم حضور ایشان در جلسه رسیدگی دادگاه موجه بوده و لذا حکم برائت ایشان از تخلف انتسابی صادر و اعلام می‌گردد.»[x]

مبحث دوم: تعدد جلسات رسیدگی

به موجب مقررات ماده 42 آیین دادرسی مدنی «در صورتی‌که وکیل هم زمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی‌ باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.» این ماده تفکیک قائل شده است بین موردی که وکیل در وکالت‌نامه اختیار «وکالت در توکیل» دارد با موردی که دارای این اختیار نمی‌باشد. لذا بنا است در این مبحث موضوع به تفکیک بررسی گردد.

گفتار اول) وجود اختیار وکالت در توکیل

چنان‌چه وکیل در اختیارات مقرر در وکالت‌نامه به بند 6 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اخذ وکالت در توکیل تصریح نموده باشد تحت هیچ عنوانی و به هیچ عذری حتی معاذیر مقرر در ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌تواند از زیر بار حضور در جلسات رسیدگی دادگاه شانه خالی کند. به موجب مقررات ماده 29 قانون وکالت «از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه پذیرفته نمی‌شود. هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آن جا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.»

هم‌چنین به موجب بخش‌نامه (متحد المآل) نمره ٢٣٩٦ مورخ ٢٩/٢/١٣٠٩ راجع به حضور وکیل در دو محاکمه «نظر به ماده ١٠٣ قانون اصول تشکیلات عدلیه مقرر می‌دارد:

....ماده ٣- وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند نمی‌توانند به هیچ عذری از حضور در جلسه مقرر معذور گردند و اگر در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشند باید به یکی از دو محکمه ای که نسبت به دعوی مطروح در آن جا وکالت و توکیل دارند وکیل بفرستند و در دیگری خود حاضر شوند. هم‌چنین بخش‌نامه در مورد عدم حضور وکلای دارای اختیار وکالت در توکیل در محاکم به عذر مریضی به شماره ١٧/٤١٠٦ مورخ ١٤/٤/١٣١٧ مقرر داشته: «بر طبق اطلاعی که رسیده است گاهی از اوقات پاره‌ای از وکلاء عدلیه با داشتن اختیار وکالت در توکیل غیر، به بهانه ناخوشی و فرستادن گواهی‌نامه پزشک در دادگاه حاضر نشده و خواستار تجدید وقت محاکمه می‌شوند. چون این رویه قطع نظر از این‌که مخالف ماده ٢٩ قانون وکالت است به منظور اساسی دولت در حسن جریان کارهای قضائی و تسریع در احقاق حق لطمه وارد می‌سازد، این است بدین وسیله گوشزد می‌نماید که هرگاه در آینده نظیر چنین رفتاری از هریک از وکلاء عدلیه سرزند دادگاه‌ها مکلفند فوراً به دفتر کل وکلاء اطلاع دهند و مقررات انتظامی درباره مختلف به طور شدید اجرا خواهد شد.»[xi]

ماده 42 قانون مزبور نیز مقرر داشته: «در صورتی‌که وکیل هم زمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی‌باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.» و در ماده 43 همان قانونی می‌خوانیم «عزل یا استعفاء و یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.»

گفتار دوم) عدم وجود اختیار وکالت در توکیل

چنان‌چه وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد بستگی به نوع دادگاهی که وکیل باید در آن حاضر گردد، موضوع متفاوت است؛ فلذا جهت تفهیم بهتر موضوع بایستی بین سه مورد قائل به تفکیک شد:

بند اول) هر دو جلسه محاکمه در دادگاه کیفری باشد: مستفاد از مقررات ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 28 قانون وکالت این است که اگر درجات دادگاه کیفری متفاوت باشد وکیل باید در دادگاه کیفری که از درجه بالاتری برخوردار است حاضر و در دیگر دادگاه‌ها بر فرض عدم وجود اختیار وکالت در توکیل، لایحه بفرستد و اگر درجات دادگاه برابر باشد بایستی دادگاهی را مقدم بدارد که ابلاغ آن زودتر از بقیه واصل شده است. به موجب ماده 28 قانون وکالت اصلاحی مورخ (3/4/1364) «در صورتی‌که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را به دادگاه اعزام بدارد. در صورتی‌که وکیل دردو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد.

جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنایی با دیوان کیفر را ضمن لایحه‌ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.

تبصره 1- وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی‌که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هریک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

تبصره 2- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.

تبصره 3- هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدیدشود، ر ئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند.

هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت والا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع می‌کند و دادگاه حکم خواهد داد.

بند دوم) یکی از جلسات محاکمه در دادگاه‌ها کیفری و دیگری حقوقی باشد: مستنداً به ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی «در صورتی‌که وکیل هم زمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی‌باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.» و هم‌چنین به موجب ماده 28 قانون وکالت اصلاحی مورخ (3/4/1364) «در صورتی‌که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را به دادگاه اعزام بدارد.» فلذا حضور وکیل در دادگاه کیفری مقدم است بر دادگاه‌های حقوقی لذا بر فرض عدم وجود وکالت در توکیل باید به دادگاه حقوقی لایحه ارسال نماید.

بند سوم) هر دو جلسه محاکمه در دادگاه حقوقی باشد: در این خصوص تکلیف وکلاء به صراحت بندهای قبلی مشخص نشده است. لکن از فحوای مقررات قانونی چنین بر می‌آید که حضور وکیل بر فرض نداشتن اختیار وکالت در توکیل در دادگاهی مقدم است که ابلاغ احضاریه آن زودتر از دیگری واصل شده است؛ البته وکلای محترم در عمل تقدم را به دادگاهی می‌دهند که اولین جلسه رسیدگی باشد و آن هم به جهت حساسیت اولین جلسه رسیدگی و اثرات مهمی که در قانون برای آن در نظر گرفته شده است می‌باشد؛ مثلاً چنان‌چه به دو دادگاه دعوت شده باشند یکی جلسه اول رسیدگی و دیگری جلسات بعدی باشد به دادگاهی که جلسات بعدی را برگزار می‌کند لایحه می فرستند و در دادگاهی که اولین جلسه رسیدگی را برگزار کرده است حاضر می‌شوند. البته این امر توجیه قانونی خاصی ندارد لکن از آن جا که جلسات اول رسیدگی دارای عواقب قانونی خاص است وکلاء آن جلسات را بر دیگر جلسات مقدم می‌شمارند. علی‌ای‌حال در این خصوص به نظر می‌رسد با عنایت به مقررات قانونی باید دادگاهی را مقدم شمرد که ابلاغ آن زودتر از دیگری واصل شده باشد ولی بر خلاف این هم قابل پذیرش است و در عمل رویه خاصی در این زمینه وجود ندارد؛ البته ناگفته نماند که دادگاه‌ها هم به حضور وکیل در اولین جلسه رسیدگی اهمیت خاصی می‌دهند.

مبحث سوم: ارائه لایحه به جای حضور

ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد «در صورتی‌که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ‌یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غائب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنان‌چه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. در این صورت‌جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.»

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 3976_25/10/1335 که ذیلاً می‌آید مداخله وکیل را در دادرسی اعم از دخالت به وسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی می‌داند:

«چون طبق شق 4 ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1328یکی از مواردی که احکام صادر در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیر قابل اعتراض شناخته شده در صورتی است که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد و اعم است از این‌که دخالت به وسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد. بنابراین رأی شعبه نهم دیوان کشور صحیح به نظر می‌رسد.» ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید این ادعاست.

در مواقعی که حضور وکیل در جلسه دادرسی الزامی است و وکیل دلیل موجهی جهت عدم حضور در جلسه رسیدگی ندارد مانند پرونده‌های جنایی به نحوی که حضور وکیل جهت ادای توضیحات لازم است طوری که با ارائه لایحه پرونده معد برای تصمیم‌گیری نمی‌باشد در صورتی‌که ارائه لایحه باعث تجدید و تاخیر رسیدگی شود به‌نظر می‌رسد موضوع قابلیت رسیدگی و بررسی در دادسرای کانون را خواهد داشت. مداقه در ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی این مهم را به اثبات می‌رساند.

عده‌ای معتقدند اگر وکیل در جلسه دادگاه حاضر نشود و لایحه بدهد، این عمل تخلف نیست و اعتقاد خود را مستند می نمایند به ماده 93 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته حضور اعم است از این‌که خود شخص حاضر باشد یا لایحه بدهد. اما به نظر عده‌ای دیگر ماده 93 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً در رابطه با اصحاب دعوا است و وکیل طبق ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی باید الزاماً حاضر باشد و فقط در صورت داشتن عذر موجه می‌تواند حاضر نشود. در اینجا دادگاه عالی انتظامی قضات در آرای متفاوتی که صادر کرده،‌ صرف عدم حضور را تخلف تلقی نکرده است مگر این‌که عدم حضور منجر به اطاله دادرسی و تجدید جلسه شود و یا این‌که موجب تضییع حقوق موکل گردد در چنین مواردی متأسفانه وحدت رویه وجود ندارد.

مبحث چهارم: تعدد وکلاء و حضور در جلسات

چنان‌چه وکلای اصحاب دعوا متعدد باشند در خصوص مسائل تکلیف حضور، بررسی فروض مختلف حایز کمال اهمیت است اما قبل از آن باید توجه داشت که در صورت تعدد وکلاء اصل بر اقدام به اشتراک است مگر این که اقدام انفرادی توسط هر کدام در وکالت نامه تصریح شده باشد.

گفتار اول) اقدام به نحو مشترکاً و منفرداً

چنان‌چه وکلاء دارای اختیارات اقدام به نحو مشترکاً و منفرداً باشند حضور هر کدام از وکلاء به تنهایی موجبات تشکیل جلسه رسیدگی را فراهم می‌آورد و نیازی به حضور اشتراکی نیست، اما باید توجه داشت که در صورت وجود عذر موجه هر کدام از وکلاء باید جداگانه معاذیر خود را بیان نمایند و اعلام عذر موجه از سوی یک وکیل تاثیری در حال دیگری نخواهد داشت و معاذیر قانونی عدم حضور کاملاً جنبه شخصی دارد و برای هر وکیل باید جداگانه اثبات شود.

گفتار دوم) اقدام به نحو مشترکاً

اگر وکلای اصحاب دعوا حق اقدام منفرداً نداشته باشند حضور هر دو برای تشکیل جلسه لازم است و دادگاه می‌تواند به حضور یک نفر توجهی ننماید مگر این‌که یکی از وکلاء دارای عذر موجه قانونی باشد و آن را قبلاً به دادگاه اعلام نماید. ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد «در صورتی‌که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ‌یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غائب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنان‌چه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. در این صورت‌جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.»

مبحث پنجم: ضمانت اجرای تخلف عدم حضور در دادرسی

ضمانت اجرای این تخلف در مواد 78 و 79 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 پیش‌‌بینی شده است.

ماده 78 آیین‌نامه مذکور مقرر می‌دارد: «متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه دو محکوم خواهد شد:

1- چنان‌چه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در دیوان کیفر و دیوان جنایی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد.»

و در ماده 79 همان آیین‌نامه می‌خوانیم: «متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 و یا 4 محکوم خواهد شد:

بند 4- در صورتی‌که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد.»

این‌که این قسم از تخلف ارتکابی از سوی وکیل مشمول کدام یک از مقررات موضوعه می‌باشد بسیار حائز اهمیت و قابل بحث است چه آن که توجهاً به پراکندگی قوانین مرتبط، شفاف سازی، تکلیف وکلای محترم در مواجهه با این نوع تخلفات را نیز روشن می‌نماید.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود عنصر قانونی در برخورد با این تخلف در مواد 78 و79 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 و هم‌چنین ماده 27 از قانون وکالت مصوب 1315 پیش‌‌بینی شده است. که برابر ماده27 از قانون وکالت تخلف عدم حضور درجلسه دادرسی بدون عذر موجه درجه چهار محسوب می‌گردد. ولی برابر لایحه قانونی مجازات این نوع تخلف انتظامی درجه سه و یا چهار می‌باشد. لهذا با تصویب لایحه قانونی علی الخصوص ماده 24 از این قانون مصوب پنجم اسفند 1333 کمیسیون های مشترک مجلسین آن قسمت از قانون وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می‌گردد. نتیجه این‌که نظر به این‌که لایحه قانونی و آیین‌نامه بالصراحه در خصوص تخلف عدم حضور بدون عذر موجه در جلسه دادرسی سخن به میان آورده اند بنابراین هرگونه مقررات مغایر از جمله آن بخش از قانون وکالت به لحاظ تعارض با لایحه قانونی از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و ملاک عمل در برخورد با این نوع از تخلف مقررات مندرج در لایحه قانونی و آیین‌نامه آن می‌باشد. اما در باب این‌که در صورت ارتکاب چنین تخلفی از سوی وکیل کدام یک از مجازات‌های سه و یا چهار برای وکیل منظور خواهد شد بنظر می‌رسد موضوع به شدت و نوع عمل ارتکابی بستگی خواهد داشت فی المثل در شرایطی که حضور وکیلی در محاکمه جنایی ضروری است ولی بی عذر موجه در آن حضور به هم نمی‌رساند توجهاً به اهمیت پرونده و شدت و ضعف تاثیر عدم حضور مجازات متناسب با آن در نظر گرفته خواهد شد.

سئوال این‌جاست که آیا می‌توان این موضوع را جزئی از تخلف از سوگند محسوب کرد و یا در باب عدم رعایت نظامات کانون تلقی نمود؟ پاسخ به این سوال مستلزم تبیین وجوه افتراق و اشتراک این دو مقوله با یک‌دیگر است. مبحث تخلف از سوگند واجد یک وصف کلی است و بطور عام توجهاً به مفاد سوگندنامه وکلاء غالب تخلفات حادث از سوی وکلاء را می‌توان در مقوله تخلف از سوگند گنجانده از طرفی به جهت حفظ شان و منزلت سوگند یاد شده از سوی وکیل و قداست جایگاه وکیل تخلف از قسم مستوجب مجازات سخت تری نسبت به سایر تخلفات است. بنابراین از آن جائی که مطابق سوگندنامه وکلاء موظف به حفظ و رعایت قانون و نظامات می‌باشند بنابراین عدم رعایت قانون و نظامات کانون نوعاً تخلف از سوگند محسوب می‌گردد اما برا اساس اصول و قواعد بین الملل و با رعایت تفسیر مضیق و نیز اصل تفسیر قوانین و مجازات‌ها به نفع متهم و متخلف در اعمال مجازات وفق مبحث تخلف از سوگند بایستی محتاطانه برخورد نمود. به همین علت است که به نظر می‌رسد بایستی رابطه میان تخلف از سوگند و عدم رعایت نظامات کانون را رابطه عموم و خصوص من وجه تلقی نمود و به نسبت تخلف حادثه و شدت و حدت آن و نیز آثار منبعثه از آن پاره‌ای از عدم رعایت نظامات را تخلف از سوگند تلقی نمود و یا بالعکس. در جهت تبیین هرچه بیش‌تر موضوع لازم است به یک مورد مصداقی از تخلف ارتکابی دائر برعدم حضور در جلسه رسیدگی را در این قسمت اشاره شود: «در خصوص گزارش ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردکان مبنی بر عدم حضور خانم...، وکیل دادگستری در جلسه رسیدگی مورخ 6/10/85 دادگاه مذکور، عدم حضور وکیل مشتکی‌عنها موجب تاخیر در رسیدگی و کار دادگاه نگردیده است و لکن طبق ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی، وکلای دادگستری موظف به حضور در دادگاه می‌باشند مگر این‌که دارای عذر موجه باشند و ماده استنادی دادسرا ناظر به موردی است که عدم حضور وکیل دادگستری در جلسه رسیدگی، موجب تاخیر در رسیدگی وکار دادگاه شود و از طرف دیگر گواهی اعلام بیماری ارائه شده، از سوی وکیل مشتکی‌عنها به دادگاه انتظامی در این مرحله، اثر نداشته و ایشان موظف بودند که آ‌نرا برای همان جلسه رسیدگی مورخ 16/10/85 ارائه نمایند .لذا  با رد ماده استنادی دادسرا و تطبیق عمل ایشان با ماده 77 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به ماده 76 همان آیین‌نامه و رعایت یک درجه تخفیف به لحاظ فقد سابقه انتظامی، خانم...را به مجازات درجه 1 یعنی اخطار کتبی محکوم می‌نماید.»