یول‌پرس- اولویت به تضمین حقوق متهم و کاستن زمینه‌های سوءاستفاده از مقررات  در فرایند دادرسی، بخشی از ویژگی‌های بارز قانون جدید آیین دادرسی کیفری است. براین‌اساس، تعیین شرایط برای احراز سمت «ضابط» و تحدید اختیارات ضابطان دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی، از رویکردهای مهم قانون جدید محسوب می‌شود. ماده ۳۰ این قانون مقرر می‌دارد:«احراز عنوان ضابط دادگستری ،علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است.

شاپور اسماعیلیان – حقوقدان

تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و ازنظر قانونی بدون اعتبار است.» بدیهی است در شرایط کنونی، با تشکیل کلاس‌های دو و سه‌روزه نمی‌توان مهارت‌های لازم را به ضابطان آموخت. زیرا کسب هر مهارتی، سوای طی دوره‌های کافی، بستگی به  استعداد و دانش شخص دارد. گذشته از این، اصولاً احراز «وثاقت » و «اعتماد » در خصوص هر ضابط توسط قاضی، امری مشکل و گاهی غیرممکن است.

ازاین‌رو، عدالت کیفری ایجاب می‌کند گزارشات و اقدامات ضابطان به‌دقت موردبررسی قرار گیرد و با نبودن ادله کافی بر وقوع جرم و یا انتساب آن به متهم و همین‌طور تعارض در گزارشات ضابطان و احراز ضدونقیض بودن آن‌ها از برخی جهات و یا خروج آنان از بی‌طرفی در بررسی قضیه، به این‌گونه گزارشات، به دیده تردید نگریسته شود و با تفسیر شک به نفع متهم و حاکمیت اصل برائت، مرجع قضایی حسب مورد، قرار منع تعقیب صادر یا حکم برائت صادر نماید. در غیر این صورت، حقوق دفاعی متهم تضییع می‌شود و تعقیب کیفری ناروا به حیثیت او لطمه وارد می‌کند ممکن است باوجود تبرئه او این لطمه جبران‌ناپذیر باشد.

نکته دیگر این است که قانون‌گذار همانند مقررات پیشین، علاوه بر شرط وثاقت و اعتماد درباره ضابطان، اصل را بر عدم اعتبار گزارش آنان گذاشته است. در ماده ۳۶ قانون جدید آمده است :«گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع‌واحوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.»بنابراین، گزارش یا اعلام‌جرمی که دلایل اثباتی آن، مغایر با ادله علمی است و یا صورت‌جلسه‌ای که توسط غیر مأمور کاشف جرم تنظیم‌شده و سپس به امضا مأمورینی رسیده که درصحنه جرم حضور نداشته‌اند، بدون شک فاقد اعتبار قانونی است.

ازآنجاکه مأمورین ضابط، تابع نظر فرماندهان یا مأموران رده‌بالای خود می‌باشند و اغلب به علت محافظه‌کاری تحت تأثیر نظر مافوق قرار می‌گیرند، ممکن است صورت‌جلسه‌ای را به درخواست آنان امضا نمایند، درحالی‌که از مفاد آن بی‌اطلاع بوده و یا در زمان کشف جرم در محل نبوده‌اند. نکته دیگر حائز اهمیت، این است که ضابطان دادگستری، تحت نظارت و آمریت مقامات قضایی دادسرا می‌باشند. بنابراین، آنان نیز همانند این مقامات قضایی، از اشخاص دخیل در دادرسی به شمار می‌آیند که در برابر متهم قرارگرفته‌اند.

بنابراین، نباید از بی‌طرفی خارج شوند، باوجوداین، گاهی در مرحله تحقیقات مقدماتی ملاحظه می‌شود قاضی مربوطه، ضابط دادگستری را با اتیان سوگند و یا بدون آن، ملزم به  شهادت می‌نماید درحالی‌که قرار گرفتن مأمور در دو جایگاه «ضابط » و «شاهد » در پرونده‌ای که ضابط در آن دخالت داشته است، برخلاف موازین آیین دادرسی کیفری و مغایر با اصل بی‌طرفی، به‌عنوان رکن اصلی دادرسی عادلانه است.

شاپور اسماعیلیان حقوقدان- حقوقدان

http://yolpress.ir/?p=1495