گروه حقوقی آذروکیل

بررسي حقوقي فدراليسم

حمید والائی

*منتشر شده در کتاب«فدرالیسم در ایران»(مجموعه مقالات) ، کاری از مرکز تحقیقات مجمع دانشگاهیان آذربایجانی(آبتام)، بهمن ماه 1382.

کلیات بحث

قبل از شروع  بحث  فدراليسم در ايران بايستي سوابق تاريخي و حقوقي -  مثل قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي -  و قوانين بين المللي و فدرال موجود در کشورهاي ديگر را از نظر گذرانده  و با توجه به آنها و لحاظ نمودن ويژگيها و تنوع قومي  موجود در ايران، مورد بررسی قرار داد.

در ايران  قانون بصورت امروزي و نوين از زمان مشروطيت و با تدوين قانون اساسي آن زمان به وجود آمده است و در اين راه اقوام مختلف ايراني بخصوص ملت آذربايجان – همانند امروز - تلاشهاي زيادي را در احقاق حقوق اقوام ايراني انجام دادند، بطوريکه «احمد قاسمي بر اين باور است که: در واقع تبريز بود که متمم قانون اساسي را که از لحاظ تصريح حقوق خلق، بسي گرانبهاتر از خود قانون اساسي است، گرفت. » ( 1 )

« در بهمن ماه 1285 که متن قانون اساسي در تبريز انتشار يافت، مردم آن را دلخواه نيافتند و براي تکميل آن شوريدند و تدوين متمم قانون اساسي را از مجلس خواستار شدند.» ( 2 )

بعد از تصويب قانون اساسي و متمم آن و نظامنامه انجمن هاي ايالتي و ولايتي با حاکميت فدراليسم سنتي مواجه هستيم که به مرور قانونمند مي شود. همچنين حاکميت فدراليسم سنتي، روشي بود که دموکراسي را هر چه بيشتر وارد ايران کرد. البته در آن زمان نيز مخالفيني مانند مخالفين امروزي فدراليسم وجود داشتند اما در نتيجه انقلاب مشروطيت بود که شاهد کشوري قانونمند - به روش نوين - شديم ولي سيستم تمرکز ( رژيم پهلوي ) به جاي مطابقت سازي آن قانون با قوانين فدرال جهان، آن را به يکباره نسخ کرد و با تحميل خود بر ايران لطمات شديدي را در اين 80 سال بر اقوام ايراني وارد ساخت. مخالفين امروزي فدراليسم نيز در نتيجه بايد تسليم واقعيت شوند و فدراليسم را در ايران بپذيرند، چون سيستم مورد حمایت آنها، یعنی سیستم تمرکزگرایی، امتحان خود را به تلخي داده است.

مخالفين ايران فدرال از طرف دیگر، خطر تجزيه شدن کشور را به سبب پیاده نمودم فدرالیسم در ایران، مطرح می کنند. اما اگر از لحاظ حقوقي بررسي شود مي بينيم که فدراليسم در ايران نه تنها موجب تجزيه و نا امني کشور نيست بلکه باعث اتحاد سياسي آن نيز مي شود، چرا که سابقه تاريخي ایران در خصوص سیستم سنتی فدرالیسم وتجربه کشورهاي موفق در این زمینه، این خطر را دور از ذهن می کند.

همچنین اگر این افراد، کشورهايي مانند يوگسلاوي و شوروي را در زمينه فدراليسم ناموفق مي دانند، بايد بدانند که اختلافات عميق مابين روسها و اوکرايني ها و صربها و کرواتها و... از زمانهاي قبل از به کارگيري سيستم فدراليسم در اين کشورها وجود داشته است و از هم پاشيدگي آنها را نمي توان به گردن فدراليسم انداخت چون در مقابل، کشورهاي موفقي مانند سوئيس وجود دارد که مشابهتهاي زيادي با ايران دارد و اگر در ايران ميان اقوام اختلافي وجود داشته باشد در نتيجه 80 سال اخير است و در صورت عملي شدن اين طرح اين مشکل نيز حل خواهد شد.

و عده اي نيز دلايل مخافت خود را از طريق اسلام و دين ابراز مي کنند. ولي در هيچ جاي اديان آسماني و غيرآسماني ديده نشده است که با اين طرح مخالفت شده باشد؛ بطور مثال در دين اسلام تنها عامل وحدت ميان مسلمانان دين اسلام ذکر شده است و اين را هم مي توان در مراسم حج مشاهده کرد. و اگر اين عده، حاکميت اسلامي را موافق با اين سيستم ندانند نمي توانند دلايل واقعي خود را بيان کنند. " چون پذيرش عقيده و قانون اسلام از طرف جمعيت تشکيل دهنده دولت بر اساس آزادي اراده و اختيار کامل صورت مي گيرد و بدين ترتيب اراده آزاد ملت مسلمان شکل حکومت و قدرت سياسي جامعه خود را مشخص مي سازد از اينرو عنصر و شاخص اصلي در ايجاد دولت همان اراده آزاد و خواست مشترک افرادي است که خود حکومت قانون الهي را پذيرفته اند. " ( 3 )

همچنين اصل 20 قانون اساسي فعلي نيز به آن تصريح کرده است. " اصل 20 قانون اساسي: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. "

ولي بايد از لحاظ حقوق بين الملل اين حق را به اقوام ايراني داد، تا خواستار حقوق خويش باشند، بطوريکه " در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر ذکر گرديده: هر فردي حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسي از داشتن عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشارات اطلاعات و افکار، به تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد. " ( 4 )

" ماده 29 حقوق کودک مي گويد: احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي انسانها، احترام به والدين و هويت فرهنگي و ارزشهاي ملي، آمادگي براي داشتن زندگي مسئولانه در جامعه اي آزاد، روحيه تفاهم، صلح، بردباري و تساوي زن و مرد و دوستي بين تمام مردم، گروههاي قومي، مذهبي و ملي بايد جزء برنامه آموزش و پرورش کودکان باشد. " ( 5 )

و " ماده 30 حقوق کودک مي گويد: کودکان متعلق به اقليتهاي قومي، بومي و مذهبي بايد حق برخورداري از فرهنگ خود و تعليم و اعمال مذهب و زبان خود را داشته باشد. " ( 6 )

البته در قانون اساسي فعلي نيز در بعضي از اصول به نوعي مواد بالا تکرار شده است ولي تا به حال بنا به سياستهاي غلط در اجراي آنها تعلل شده است. اين در حالي است که قوانين، بعد از تصويب از داراي بار اجرايي برابري هستند. اين تعلل را مي توان در اصولي مانند 19، 15، 48 مشاهده کرد.

و اگر اين اصول اجرا شده به صورت سليقه اي عمل شده است، مثلأ چون در قسمت اول اصل 15 به رسمي بودن زبان فارسي اشاره شده است، براي آن هزينه هاي هنگفتي – حتي براي خارجيان – خرج مي شود، اما به قسمت اخير اصل 15 که به آموزش زبان ديگر اقوام غيرفارس پرداخته به هيچ عنوان عمل نمي شود و اگر اقوام مختلف به احياي زبان خود بپردازند با زدن برچسب هاي گوناگون به آنها، مانع از احياي حقوق فرهنگي اقوا م غير فارس مي شوند. و از زبانهاي غيرفارس به عنوان زبانهاي محلي يا لهجه هاي فارسي!! ياد مي کنند. با وجود اين نبايد اقوام غيرفارس را بعنوان اقليت بشناسيم چون اگر به اصول فدراليسم قائل شويم، مي بينيم که هر کدام نسبت به يکديگر اکثريت محسوب مي شوند؛ همچون اقوام موجود در سوئيس که هر کدام در مقابل هم به صورت قوم اکثريت شناخته مي شوند.

با ذکر آمارهاي جهاني در مورد تعداد اقوام موجود در ايران اين شفافتر مي شود. که اين آمارها عبارتند از:

طبق آمارهاي جهاني:

" ترکهاي آذربايجاني: مجموعأ 24364000 نفر يعني 7/37% ( زمان درج آمار، سال 1997 )

فارسها: مجموعأ 24280000 نفر يعني 9/35% ( زمان درج آمار، سال 1997 )

کردها: مجموعآ 3450000 نفر ( زمان درج آمار، سال 1983 )

بلوچها: مجموعأ 856000 ( زمان درج آمار، سال 1994 – 1992 )

عربها: مجموعأ 1400000 نفر ( زمان درج آمار، سال 1993 )

و ديگر اقليتهاي کوچکتر نيز آمار بمراتب کمتري دارند. " ( 7 )

البته در آخرين گزارش سازمان ملل در مورد تضييع حقوق ترکان ايران، از 30 ميليون ترک در ايران ياد شده است.

 پس حالا ديديم که در سيستم تمرکز، يک قوم – قوم فارس – سيطره خود را بر اقوام ديگر حاکم ساخته است. اين سيطره را ميتوان در قالب هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و ... به عينه مشاهده کرد. وبراي اينکه بتوانيم نظر توده مردم را در مورد اجراي سيستم فدرال جويا شويم بايد از طرقي مانند همه پرسي اين کار را انجام دهيم و پيش نياز اين کار اين است که اصول واقعي نظام فدراتيو براي مردم توضيح داده شود و جلوي تبليغات منفي در اين مورد گرفته شود و همچنين قانون اساسي ايران فدرال توسط نخبگان اقوام تدوين شود. در مورد همه پرسي در مسايل مهم، قانون اساسي فعلي در " اصل 59 مي گويد: درمسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت  گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. " البته بايد نمايندگان مجلس نيز با تصويب همه پرسي در اين مورد، راه را براي اظهار نظر موکلين خود بازکنند. و اگر به اصل 84 قانون اساسي عمل کنيم، در قسمت اخير اصل 59 مشکلي نخواهيم داشت. " اصل 84 قانون اساسي: هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر نمايد. "

ممکن است بر اساس تبليغات منفي مخالفين، عده اي از مردم با اين سيستم مخالفت کنند، که نمونه آن را در تارخ آلمان مشاهده کرد. " در آلمان مقاطعي وجود داشته اند که خشم و نارضايتي مردم به خاطر پيچيده به نظر رسيدن پروسه هاي سياسي در نظام فدراتيو از آرزوي آنها براي استقلال مناطق و ايالتها بسيار بيشتر بوده است ولي بعدأ با تحولاتي مانند متحد شدن آلمان در سال 1990 نشان داده شد که تمايلات مردم براي تقويت ايالتها نيز مي تواند افزايش يابد و عکس روند بالا به کار گرفته شود و ايالتهاي خود را مجددأ زنده کردند. " ( 8 )

و مخالفين بايد از هر گونه استبداد در نظرات خود دست بردارند، چنانچه در " بند 6 اصل 3 قانون اساسي ذکر شده: محو هر گونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي. " پس با توجه به اين بند بايد جلوي استبداد فکري و انحصارطلبي مخالفين فدراليسم در ايران گرفته شود.

 در بند 8 اصل مذکور در مورد حق تعيين سرنوشت مردم گفته شده: مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.

همچنين با دقت در  بند 10 اصل 3 قانون اساسي  ( ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غيرضرور ) ميبينيم که اين اصل نيز همانند ديگر اصول معطله قانون اساسي سيستم متمرکز فعلي به خوبي اجرا نمي شود؛ دليل آن نيز وجود سانتراليسم اداري و بوروکراسي مي باشد. ولي در نظام فدراتيو اين بند با کمي تغيير به حالت اجرا درمي آيد چون يکي از اصول اين سيستم ايجاد نظام اداري صحيح و مستقل در هريک از مناطق کشور فدرال است. و در بسياري از موارد عدم اجراي آن کشور فدرال را دچار مشکل مي کند.

اما در مورد عبارتهايي مانند تجزيه کشور در صورت اجراي نظام فرال، که توسط مخافين اجراي اين سيستم در ايران، بيان مي شود بايد بگويم که اين مخالفتها از زمان پهلوي به اين طرف وجود داشته است. ولي مي توان با اصول حقوقي موجود نشان داد که اجراي فدراليسم همانند ديگر کشورهاي ناهمگن، در ايران نيز نمي تواند عاملي براي تجزيه قلمداد شود. بطوريکه " در تاريخ آلمان ساختار فدراليستي چون ابزار و فرمي براي دستيابي به اتحاد سياسي و ملي برگزيده شد. بنابراين با انتخاب نظام فدراتيو در آلمان اهداف معين سياسي دنبال مي شد. " ( 9 )

و يا در " اصل اول قانون اساسي سوئيس مي خوانيم: مردم ساکن بيست و سه ايالت مستقل سوئيس، به موجب اين پيمان با يکديگر متحد مي گردند.

و در اصل دوم همين قانون گفته شده: هدف از تشکيل کنفدراسيون تضمين استقلال کشور در برابر کشورهاي بيگانه، حفظ نظم و آرامش داخلي، حمايت از آزادي و حقوق دول عضو و افزايش موقعيتهاي مشترک آنهاست. " ( 10 و 11 )

در واقع فدراليسم موجب تجزيه نمي شود بلکه موجب برابري اقوام و رفع تبعيض از آنها مي شود و به نوعي آنها را طبق قانون اساسي فدرال، مستقل مي شناسد. براي نمونه، اصل هاي 3، 4 و 5 قانون اساسي سوئيس نشان دهنده اين موضوع مي باشد. و با توجه به اصل 15، در مقابله با دولتهاي خارجي در هنگام تجاوز به کشور ايالتهاي مورد استمداد موظفند کمکهاي لازم را ارائه نمايند. اين اصل به نوعي اتحاد ايالتها را مي رساند.

در بند 1 اصل بيست و دو مکرر-3 اين موضوع به نوعي ديگر تکرار مي شود.

و در قسمت اول " اصل يکم قانون اساسي فرانسه قيد شده: فرانسه يک جمهوري غيرقابل تجزيه، غيرمذهبي، دموکراتيک و اجتماعي است... " ( 11)

پس با مطالعه چند اصل از اصول قانون اساسي کشورهاي موفق در زمينه فدراليسم مي بينيم که در فدراليسم راه تجزيه کشور بسته مي شود. در کشور ما نيز اگر سيستم تمرکز به صورت فعلي پيش برود و احقاق حقوق مردم باز هم گرفته شود، مطمئنأ کشور علاوه بر تجزيه دچار لطمات شديدي نيز خواهد شد و اگر مخالفين طرح فدراليسم نمونه هايي مانند يوگسلاوي و شوروي را مثال مي زنند. ولي اگر مطالعه صحيح در مورد آنها داشته باشند متوجه مي شوند که اختلافات موجود در آنها قبل از به وجود آمدن فدراليسم در آنها وجود داشته است، ولي در ايران قبل از 80 سال اخير اختلافاتي ميان اقوام وجود نداشته است و تجربه فدراليستسي و ايالتي را با موفقيت طي کرده اند.

وضعيت فعلي در ايران:

وضعينت فعلي در ايران طوري است که حتي بسياري از اصول سيستم تمرکز نيز – حتي با وجود عدم سازگاريش – رعايت نمي شود. و اين موارد را مي توان در مواردي مانند مسئله اقتصادي اقوام و عدم وجود احزاب قدرتمند اقوام مشاهده کرد. و يا بطور مثال مي توان اصل 7 قانون اساسي را نام برد که با وجو تصويب، بعد از چندين سال تعلل به مرحله اجرا درآمد، ولي باز هم مشاهده کرديم که مخالفين سيستم عدم تمرکز و عدم تراکم مانع از کارکرد صحيح شوراها شدند، بطريکه اگر شوراها تقويت بشوند، مي توانند زمينه ساز تمرکززدايي شوند.

نگاهي به طرحهاي پيشنهادي براي ايران فدرال:

امروزه از طرف گروههاي مختلف براي ايران فدرال قانون اساسي فدرال تدوين و پيشنهاد مي شود اما نکته اي که در اينجا قابل ذکر است اين است که اين طرحها، اولأ: بايد توسط نخبه گان اقوام طرح شوند و ثانيأ: با اصول واقعي نظام فدرال و تنوع قومي موجود در ايران مطابقت داشته باشند.

مثلأ در " طرح پيش نويس قانون اساسي جمهوري فدرال ايران که توسط شوراي موقت سوسياليستهاي چپ ايران تنظيم شده، زبان فارسي به عنوان زبان رسمي کشور قيد شده است و اشاره اي به آموزش ديگر زبانهاي اقوام نشده است. در اينجا مي بينيم که باز هم يکي از اصول سيستم تمرکز با زيرکي تمام به سيستم فدرال تحميل شده است، چرا که نه از لحاظ قومي و نه از لحاظ نظام فدراتيو جايگزيني زبان فارسي بعنوان زبان رسمي ايران فدرال نمي تواند مورد قبول واقع شود. البته در طرحهايي نيز اين مورد با اصول واقعي فدراليسم تنظيم شده است؛ براي نمونه در " طرح پيشنهادي مجموعه قوانين ايالتي ترکمنستان ايران در قسمت مربوط به زبان در بند 3 آمده است: دولت ايلت ترکمنستان ايران براي آموزش و تربيت کادرها و متخصصين زبانهاي تمامي مليتهاي ايراني را که در قانون اساسي ايران به رسميت شناخته شده اند همت خواهد کرد تا بدينوسيله آمادگي دريافت مکتوبات به تمامي آن زبانها را پيدا کند و به شکوفايي فرهنگ چند زباني ياري رساند. " اين در حالي است که هيچ اشاره اي به رسمي بودن زبان فارسي نشده است. وبه نظر مي رسد همانطور که زبان فارسي به اجبار رسمي شده، مي تواند از رسميت نيز بيافتد. چون با قوانين و اصول سيستم فدراتيو سازگاري ندارد. و وقتي اين اصول اين سيستم را مطالعه مي کنيم، مي بينيم: " در سراسر کشور فدرال بايد زبان اجباري و سراسري تحت عنوان زبان رسمي حذف و همه زبانهاي کشور از اعتبار و ارج قانوني برخوردار باشند. " ( 12 )

و در " ماده 18 قانون اساسي فدرال سوئيس حق هر کس را براي استفاده آزادانه و بدون محدوديت از زبان وي محفوظ دانسته است، آن هم در حوزه خصوصي و هم در ملأعام، هم شفاهي و هم کتبي. هم هر کس مي تواند در هر جاي سوئيس که مي خواهد از زبان خود به هر نوعي که مي خواهد استفاده کند.

آنها مي توانند به انتخاب خود از يکي از چهار زبان رسمي در مراجعه به ادارات فدرال استفاده کنند و حق دارند به اين زبان نيز پاسخ دريافت کنند. آزادي در انتخاب و استفاده از نام و نام خانوادگي زبان خود را دارند و زبان تدريس در مدارس عمومي زبان اداري آن منطقه است و زبان دوم تدريس يکي از چهار زبان سوئيسي است. " ( 13 )

و يا در " اصل 116 قانون اساسي سوئيس بيان شده:

1-    زبانهاي آلماني، فرانسوي، ايتاليايي و رومانش زبانهاي ملي کشور سوئيس هستند.

2-    زبانهاي آلماني، فرانسوي و ايتاليايي به عنوان زبانهاي رسمي کنفدراسيون اعلام شده اند. "

در ايران نيز بايد يراي تصويب زبانهاي رسمي تنوع قومي و زبني مد نظر قرار گيرد و دقت لازم بعمل آيد. مثلأ زبان ترکي – بنا به کثرت متکلمينش -  مي تواند يکي از زبانهاي ملي و رسمي مورد استفاده قرار گيرد.

البته ممکن است تصور شمود که اگر ايران به چند ايالت تقسيم شود و روش فدرال به کار گرفته شود ممکن است حقوق اقوام کوچکتر يا اقوام منشعب از اقوام بزرگتر رعايت نشود. ولي واقعيت اين است که با به کارگيري و تدوين قانون اساسي فدرال – به طرق صحيح – اين مشکل نيز حل خواهد شد. چنانچه اگر در تدوين قوانين، از قوانين کشورهاي فدرال مثل سوئيس کمک گرفته شود بهتر خواهد بود و در بسياري از موارد نيز مشاهده خواهيم کرد که هيچ مخالفتي با احياي حقوق اقوام کوچکتر نخواهند داشت. مثلأ در " ماده 3 منشور شوراي اروپا براي حمايت از اقليتهاي ملي قيد گرديده:

1- هر شخصي که به يک اقليت ملي تعلق دارد، حق اين را دارد، آزادانه تصميم بگيرد که آيا براساس تعلقش به اين اقليت ملي که با وي برخورد مي شود يا نه. هر تصميمي که وي مي گيرد نبايد منجر به سلب حقوق وي گردد و اجراي همچون تصميمي زيانهايي براي وي دربر داشته باشد.

و در بند 1 ماده 10 همان منشور مي خوانيم: امضا کنندگان منشور متعهد مي شوند حق همه متعلقين به اقليتهاي ملي براي استفاده بلامانع و آزادانه از زبان خود را در حوزه خصوصي و در ملأعام به شيوه شفاهي و کتبي به رسميت بشناسند.

در بند 1 و 2 ماده 16 اين منشور نيز آمده:

1-    امضا کنندگان منشور متعهد مي شوند حق آحاد اقليتهاي ملي را براي برقراري و ادامه ارتباط با اشخاصي که بطور قانوني آن سوي مرزهاي جغرافيايي زندگي مي کنند و مخصوصأ هويت قومي، فرهنگيريا، زباني يکساني دارند و يا داراي عين ميراث فرهنگي مي باشند رعايت کنند.

2-    امضا کنندگان منشور متعهد مي شوند. حق آحاد اقليتهاي ملي را براي شرکت در فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي، هم در عرصه ملي و هم در عرصه بين المللي محترم بشمارند و آن را زير سوال نبرند. " ( 14)  

 محاسن ديگر ايران فدرال:

در سيستم فعلي حاکم در ايران – سيستم تمرکز – بسياري از عناصر ساختاري دچار ضعف گشته اند که براي نمونه دو مورد از آنها توضيح داده مي شود.

مسئله اقتصاد:

امروزه در ايران مسئله سانتراليسم باعث شده است که فقر، هر چه بيشتر بر مناطق مرزي و اقوام غيرفارس حاکم شود و در عوض به تغذيه بيش از حد ديگر مناطق – مخصوصأ مناطق مرکزي و فارس نشين مثل اصفعان و کرمان –  بيانجامد و اين در حالي است که حتي اصول مورد نظر در قانون اساسي فعلي – مانند اصل 19 و 48 – اشاره شده اند ولي باز هم بنا به دلايل واهي معطل مانده اند و با وجود تأکيدات مکرر اقوام براي اجراي اين اصول، باز هم به آنها عمل نمي شود. پس تنها راهي که مي ماند اين است که اقوام براي احياي حقوق خود راههايي مثل سيستم فدرال را جايگزين سيستم فعلي کنند. چون در اين صورت اولأ: به شکوفايي و رشد اقتصادي اقوام کمک مي شود. و ثانيأ: موجب پيشرفت هر يک از مناطق و رقابت ميان آنها مي شود و از قدت بي مورد مرکزنشينان کاسته مي شود. و عاملي مي شود براي کاهش تشنج در ميان اقوام ايراني.

مسئله احزاب:

" احزاب با ظهور دولتهاي ملي و برقراري سيستم پارلماني از قرن 17 در اروپا شکل گرفتند. " ( 15  )

" ولي آنچه مسلم است اين است که احزاب به شکل امروزي و نوين آن در ايران تابع مشروطه گي و ره آوردي از تجربه هاي جوامع غربي است که همراه با ملزومات مشروطه مانند، دموکراسيريال آزادي، مساوات، قانون، پارلمان و تفکيک قوا، و بدون توجه به شرايط پيدايي و امکان کارآمدي آن وارد فرهنگ سياسي جامعه شد و در مجلس، بخصوص مجلس دوم، بيشتر خود را نمايان ساخت. " (  16 )

و " اولين انجمن ايران توسط حکومت آذربايجان در سال 1906 در تبريز به وجود آمد. و در سال 1907 در ايران اولين گروههاي سوسيال دموکراتيک به وجود آمد. " ( 17 )

در قانون فعلي نيز در اصل 26 قانون اساسي مسئله فعاليت احزاب و انمن ها قيد گرديده است؛ ولي در عمل مي بينيم که به اين اصل عمل نمي شود. اصل 26 قانون اساسي: احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچکس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت.

بله با وجود اين اصل – در سيستم متمرکز فعلي – باز هم مخالفين احياي حقوق اقوام از اجراي آن سرباز مي زنند به طور مثال مجمع دانشگاهيان آذربايجاني ( آذربايجانلي بيلي يوردلولار توپلومو ) با همت دانشجويان ترک تشکيل شده است و فعاليتهاي آن مربوط مي شود به احياي حقوق ملت خود. و فعاليتهاي اين مجمع هيچ منافاتي با قوانين بين المللي، اسلامي، داخليو... ندارد ولي با اين همه مي بينيم که وزارت کشور از دادن مجوز فعاليت به اين مجمع سرباز مي زند و هيچ دليل قانع کننده اي را براي اين کار ندارد، و تنها دليل آن مخالفين احياي حقوق اقوام غير فارس مي باشند که باز هم مانع فعاليتهاي اين چنيني مي شوند و با زدن انگهاي گوناگون براي مجمع هاي مانند اين، سنگ اندازي مي کنند. و با دقت در مواردي اينچنيني متوجه مي شويم که بنا به طريق اولي از فعاليت احزاب جلوگيري مي کنند.

 در قوانين کشورهاي فدرال نيز مشابه اصل 26 وجود دارد ولي چون در آنها اصول فدراليسم حاکم است، هيچکدام از ايلتها يا کانتونا و... نمي توانند مانع از اجراي آن شوند و در بسياري مواقع عدم اجراي اين اصول کشور مورد نظر را با مشکلات زيادي مواجه مي سازد. بطوريکه در  ماده 23 و 22 قانون اساسي فدرال و بند 11 کنوانسيون حقوق بشر اروپا و ماده 21 پيمان سازمان ملل و در ماده 8 پيمان سازمان ملل متحد در مورد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي افراد، آزادي تجمعات و تشکلات و تشکيل احزاب ذکر شده است.

و در " اصل 4 قانون اساسي فرانسه گفته شده: احزاب و گروههاي سياسي در رأي گيري به رقابت مي پردازند. تشکيل و انجام فعاليت آنها آزاد است و موظفند اصول حاکميت ملي و دموکراسي را رعايت کنند. " ( 18 )

با توضيحاتي که داده شد؛ علاوه بر ايجاد انجن ها و جمعيت ها ميان اقوام، تشکيل احزاب گوناگون ميان آنها براي احياي حقوق خود امري لازم و ضروري است و براي اين کار نيز نظانم فدراتيو مي تواند بهترين راه احياي احزاب قومي باشد؛ چون قدرت استقلال و تصميم گيري را براي احزاب قومي مهيا مي سازد. و همچنين سيستم متمرکز نشان داده است که اين توانايي و قدرت را ندارد. و در اين صورت است که احزاب از حالت انحصاري – جناح راست و چپ – خارج مي شوند و اقوام مختلف ايراني با تشکيل احزاب مختلف مي توانند مانع تضييع حقوق خود شوند.

نظرات مخالفين اجراي سيستم فدرال در ايران:

در چند سال اخير عده زيادي به جمع موافقين و موافقين ايران فدرال پيوسته اند؛ اما نکته که بايد در نظر گرفت اين است که در ميان موافقين بيشترين کساني که به دنبال منافع سياسي نيستند، نخبه گان اقوام ايراني مي باشد که نمونه آن را نيز در سال 1380 در وزارت کشور ديديم. اين افراد با احساس حقوق تضييع شده ملت خود همواره سعي در از بين بردن تبعيضها کرده اند. ولي طرف ديگر موافقين را عده اي تشکيل مي دهند که امروزه بنا به مصلحتهاي مختلف سياسي و.. دست به اين کار مي زنند. پس اقوام بايد با دقت تمام بتوانند موافقين واقعي و غيرواقعي را از هم تشخيص دهند.

اما در مورد مخالفين بايد بگويم که اين عده شمل چندين طيف مي باشند که يا در نهايت به منافع گره خود مي انديشند و مخالفت مي کنند و يا تابع گروههايي مانند پان ايرانيستها، پان فارسيستها، سلطنت طلبان و.. مي باشند. و عبارتهايي که اکثر اين گرهها موافق با هم سر مي دهند اين است که اجراي فدراليسم در ايران موجب تجزيه مي شود. مثلأ پان ايرانيستها  در مورد فدراليسم سنتي – که تا قبل از حکومت پهلوي در ايران حاکم بود – چنين مي گويند: " در مدت 150 سال اخير ( قبل از حکوت پهلوي ) کشور ايران تجزيه گشته است و ايرانيان در قطعات جداگانه اي با رژيم هاي گوناگون زيست مي کنند و اين زندگي توأم با تجزيه براي ايرانيان جزء ننگ و مذلت چيزي در بر نداشته است. " ( 19 )

و نظر حزب کمونيست کارگري – که منصور حکمت نيز يکي از اعضاي آن ايت – نيز در مورد ايران فدرال اينگونه است: " حزب کمونيست کارگري با هر تلاش ارتجاعي براي مبتني کردن دولت و نظام اداري در کشور بر مذهب، قوميت و مليت مقابله خواهد کرد. حزب کمونيست کارگري ايران تمام آن نيروها و جرياناتي که چه از سر واپسگرايي قومي و چه از سر حماقت و کوته نظري سياسي، مردم را به اين پرتگاه هولناک مي رانند، پيگيرانه افشا خواهد کرد.

شعار فدراليسم شعار عميقأ ارتجاعي و ضدمردمي است. و منصور حکمت در اين باره مي گويد: نه فقط شعار فدراليسم جايي در ذهنيت و زندگي مردم ندارد، بلکه هويت قومي و قوميگري بطور کلي هم در بين ميليونها مردم ساکن ايران محلي از اعراب ندارد. " ( 20 )

نتيجه بحث:

گروههای مخالف فدرالیسم در ایران، بنا به منافع خود شعارهاي يکساني را سر مي دهند، ولي تنها راهي که باقي مي ماند تصميم اقوام و یا به بیان بهتر گروههای اتنیکی مختلف ايران براي احياي حقوق خود مي باشد و يکي از راههاي آن نيز ايجاد سيستم فدرال در ايران مي باشد. و براي تدوين قانون اساسي ايران فدرال بايد وسعت جغرافيايي و تنوع قومي و زباني و... مورد توجه قرار گيرد. و براي انجام اينکار نيز نبايد شعارهاي ارتجاعي مخالفين ايران فدرال مورد توجه قرار گيرد چون اگر به تاريخ حقوق ايران توجه کنيم مي بينيم که در دوره هاي مختلف، مخصوصأ در هنگام انقلاب مشروطيت با مخالفيني همچون مخالفين امروزي ايران فدرال مواجه بوديم، ولي ازجان گذشتگي اقوام، باعث شد ايران قانونمند گردد و دموکراسي هر چه بيشتر وارد پيکره ايران گردد. و امروزه نيز دوباره با آن وضعيت روبه و هستيم.

منابع و پي نوشت ها:

1-       آذربايجان پيشگام جامعه مدني – نوشته  دکتر صمد سرداري نيا – انتشارات هادي – چاپ اول ( 1377 ) صفحه 24

2-       همان منبع – صفحه 25

3-       حقوق اقليتها –  آيت الله عباسعلي عميد زنجاني – نشر فرهنگ اسلامي – چاپ سوم ( 1362 ) – صفحه 276

4-    ويژه نامه " حقوق بشر، اقليتها و قوميتها و کنوانسيونهاي بين المللي " مولف: حميد والائي – ناشر: مرکز تحقيقات مجمع دانشگاهيان آذربايجاني ( آبتام )

5-    همان.

6-    همان

     7- سايت اينترنتي   www.ethniologue.com

8 – مدخلي بر بحث فدراليسم در آلمان – نوشتهUrsula munch  ،   heinzlaufer ترجمه ناصر ايرانپور – صفحه 10

9- همان منبع – صفحه 10

10- قانون اساسي سوئيس – تهيه کننده: دفتر توافقهاي بين المللي – مترجم مهدي رستگار اصل – ناشر: معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور – چاپ اول ( بهار 1378 )

11- همان.

12-   قانون اساسي فرانسه

13-   نظرياتي پيرامون فدراليسم – نوشته ناصر ايرانپور – صفحه 1

14-   سوئيس و حقوق مليتها ( 2 ) – ترجمه و تلخيص از: ناصر ايرانپور

15-   نشريه دانشجويي اويرنجي باخيشي ( دانشگاه امير کبير ) – شماره 14

16-   حزب پان ايرانيست – نوشته: علي اکبر رزمجو – ناشر انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامي – چاپ اول ( 1378 ) – صفحه 18

17-   همان منبع – صفحه 24

18-   انقلاب مشروطيت ايران – نوشته: ايوانف – ترجمه آذر تبريزي – انتشارات شبگير و ارمغان – تير ماه 1357 – صفحه 50 و 52

19-   قانون اساسي فرانسه

20-   حزب پان ايرانيست ( منبع بالا ) – صفحه 112

21-   مجله هفتگي ( اينترنتي ) حزب کمونيست کارگري ايران