تعدد اطراف تعهد قراردادی
تعدد اطراف تعهد قراردادی*
(این مقاله اولین بار، در سایت آذروکیل منتشر می گردد لذا در صورت انتشار در سایتهای دیگر، ذکر آدرس سایت آذروکیل الزامی می باشد)
نویسنده: جواد حیدرزاده
چكيده
تعهد را در يك نگاه به تعهد ساده و مركب تقسيم كرده اند تعهد مركب مشتمل بر اوصافي است كه بر تعهد ساده وارد شده و آثار و احكام جديدي را بر آن وارد مي كند انواع تعهدات مركب را در چهار نوع احصاء كرده اند تعهد مؤجل ،تعهد مشروط ،تعدد موضوع تعهد ،تعدد اطراف تعهد.در صورتي كه هر يك از اشخاص اطراف تعهد واحد بيش از يك شخص باشند (تعدد طلبكاران ،تعدد بدهكاران) بگونه اي كه در اثر آن آثار جديدي ايجاد شود، تعدد اطراف تعهد حاصل مي شود.صرفنظر از اينكه طرفين آن از آغاز متعدد باشند يا در نتيجه قائم مقامي .ماده 183 ق.م علي رغم پذيرش تعدد اطراف تعهد در تعريف عقد در بيان انواع و شرايط و اصول حاكم بر آنها خالي از هرگونه قاعده ميباشد اين در حالي است كه وصف تعدد ،موجب ترتب آثار و احكام خاصي مي شود طوري كه گاه قاعده اوليه در تعهد ساده تغيير مي يابد يا حقي زائل مي شود و يا اساساً مانع ايجاد حقي مي گردد. مانند اينكه ماده 277ق.م مبني بر عدم انحلال پذيري تعهد ،به اصل انحلال پذيري تعهد تغيير مي يابد يا حق فسخ خريدار در خيار عيب به جهت تبعيض ناشي از متعدد بودن مشتري زائل مي گردد(ماده 432ق.م) و يا اينكه بلحاظ فزوني شركاء مال مشاع به بيش از دو نفر اساساً حق شفعه بوجود نمي آيد .(ماده808ق.م)افزون بر اين ،مطالعه روابط بدهكاران و طلبكاران در برابر يكديگر و سپس در رابطه باهمديگر از ديگر محورهاي اصلي اين نوشتار ميباشد. در اين راستا اثر وفاي به عهد هر يك از طرفين يا زوال تعهد با ديگر اسباب سقوط تعهد و همچنين آثار فرعي و تبعي اقدام هر يك از متعهدين يا متعهد لهم در حقوق سايرين بررسي گرديده است. علاوه بر توسل به استقراء در مواد قانوني و تشبث به اصول كلي در حقوق داخلي ،به منظور غناي بحث و ايجاد زمينه هاي علمي در جهت پوشش خلاء قانوني، از قوانين فرانسه ،مصر ،انگليس ،اصول حقوق قراردادهاي اروپاو اصول قراردادهاي تجاري بين المللي بصورت تطبيقي استفاده شده تا نتايج قابل قبولي ارائه گردد.
كلمات كليدي :تعهد ،تعدد، اطراف، بدهكاران ،طلبكاران
مقدمه
تعهد در مرحله ایجاد می تواند با اراده یک شخص بوجود آید ( مانند اخذ به شفعه ) لکن در مرحله اجرا همواره دارای دو طرف می باشد که یکی از طرفین آن را به اعتبار شخص بدهکار، متعهد و طرف دیگر آن را به اعتبار شخص طلبکار، متعهد له گویند. اگر چه غالب تعهدات در هر یک از طرفین خود، دارای یک متعهد یا متعهد له می باشند لکن گاه ممکن است دو یا چند متعهد در برابر دو یا چند متعهد له دیگر، عهده دار تعهد واحدی باشند که منشاء آن گاه قراردادی و گاه غیر قراردادی می باشد. فرض اخیر در حقوق ما تحت عنوان « تعهدات متعدد الاطراف » بررسی گردیده است. در خصوص تعهدات متعدد الاطراف غیر قراردادی، هم در قوانین موضوعه و هم در رویه قضایی مباحث زیادی ذِلُ ذِیل عناوینی چون تعدد مباشر، تعدد اسباب، اجتماع سبب و مباشر و همچنین نهادهایی مانند ضمان عاقله، صورت پذیرفته است لکن در مورد انواع و آثار تعهدات متعدد الاطراف قراردادی، قانون مدنی ما ساکت و رویه قضایی مغفول می باشد. این در حالی است که تعدد اطراف تعهد قراردادی در حقوق بسیاری از کشورها و اسناد بین المللی، مبحث مستقلی را به خود اختصاص داده است. فصل سوم از بخش سوم قانون مدنی مصر از ماده 279 تا 302 تحت عنوان تعدد طرفی الالتزام، مواد 1197 تا 1125 قانون مدنی فرانسه تحت عنوان Obligation Conjointe، تعهد Joint و Joint and Several در حقوق انگلیس تحت عنوان Plurality of Parties ، همچنین مواد 101-10 تا ماده 111-10 و 201-10 تا 205-10 اصول حقوق قرار دادهای اروپا[1] و مواد 1-1-11 الی 13-1-11 و مواد 1-2-11 الی 4-2-11 اصول قرادادهای تجاری بین المللی[2]، خود بخشی از این مصادیق می باشد.
قانون مدنی ایران اگر چه در ماده 183 ، در تعریف عقد ( چند نفر در مقابل چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد )، تعدد اطراف تعهد قراردادی را مورد پذیرش داده است لکن در باب انواع، شرایط و آثار اینگونه از تعهدات و اصول حاکم بر آنها، خالی از هر گونه قاعده می باشد. با این وجود، وصف تعدد، موجب ترتیب برخی آثار و احکام جدید و همچنین روابط نو ظهوری فی مابین بدهکاران و طلبکاران می گردد. چنانچه حکم مندرج در ماده 277 ق.م دال بر عدم انحلال پذیری تعهد با اتصاف وصف تعدد به اصل انحلال پذیری تعهد تبدیل می گردد مانند اینکه احدی از شخصی مبلغی پول قرض نماید، در این صورت، به هنگام رجوع قرض دهنده به قرض گیرنده ایشان نمی تواند با تجزیه مبلغ قرض، قرض دهنده را ملزم به قبول قسمتی از تعهد نماید. لکن همین قاعده ( انحلال ناپذیری ) با فرض اینکه چند نفر از شخصی پول قرض نمایند از شمول ماده 277 ق.م خارج شده و به مقتضای اصل انحلال پذیری تعهد، در تعهدات متعدد الاطراف، فی ما بین ایشان تسهیم و تقسیم می گردد. لذا یکی از بدهکاران می تواند با انحلال تعهد صرفاً به اندازه سهم خود در برابر طلبکار رجوع کننده پاسخ گو باشد.
افزون بر این روابط نو ظهوری که در رابطه طلبکاران و بدهکاران با یکدیگر و سپس در رابطه با همدیگر بوجود می آید نیازمند بررسی و مطالعه می باشد. لذا سوالاتی از این دست که در صورت فسخ، بطلان یا اعسار در سهم یکی از بدهکاران یا طلبکاران چه تاثیری در سهم سایر بدهکاران یا طلبکاران خواهد داشت از دیگر محورهای این نوشتار می باشد.
بنابراین در این مقاله، در مبحث نخست ضمن تعریف تعهدات متعدد الاطراف قراردادی، انواع تعهدات متعدد الاطراف احصاء و آنگاه در زمینه اصول حاکم بر تعهدات متعدد الاطراف به معنای خاص، به تمهید قاعده خواهیم پرداخت. سپس در مبحث دوم آثار تعهدات متعدد الاطراف قراردادی بررسی خواهد گردید.
مبحث نخست: تعهدات متعدد الاطراف قرادادی، انواع و اصول حاکم بر آن
الف) تعریف
در حقوق ما، حق را به اعتبار موضوع آن به دو قسم مالی و غیرمالی تقسیم کرده اند. حق مالی نیز به نوبه خود از دیدگاه چگونگی سلطه وانتفاع از اشیاء به دو نوع عینی و دینی تقسیم شده است. حق دیني حقی است که حداقل بین دو شخص شکل می گیرد. [1] که به موجب آن یکی از طرفین می تواند انجام کار یا خودداری از انجام کار، یا انتقال و تسلیم مالی را از دیگری مطالبه نماید.
قسم اخیر حق در لسان حقوقی، تعهد دینی نیز گفته می شود که مشتمل بر سه رکن رابطه حقوقی، موضوع و طرفین تعهد می باشد.
ممکن است در هر یک از ارکان سه گانه تعهد وصفی عارض شود و آن را از شکل ساده و بسیط خود خارج نماید لذا گفته شده است وصف امری عارضی است که بعد از فراهم آمدن ارکان تعهد بدان ملحق می شود به طور که اگر از آن مرتفع شود، تعهد زایل نشده بلکه در شکل ساده و بسیط خود باقی خواهد ماند. [2]
اوصاف عارضی تعهد ساده و بسیط ممکن است بر وجود و انحلال آن باشد ( مانند شرط تعلق ) یا راجع به قابلیت اجرا و مطالبه آن ( شرط اجل ) یا در رابطه موضوع و دو طرف آن ( تعدد موضوع و تعدد اطراف تعهد ). [3]
بنابراین بایستی گفت وصف عارضی در تعهدات متعدد الاطراف، تعدد اشخاص بجای وحدت اشخاص در یک یا دو طرف تعهد می باشد. لذا در تعریف تعهدات متعدد الاطراف قراردادی می توان چنین گفت: جایگزیني وصف عارضی تعدد اشخاص متقدماً یا متاخراً، بجای وحدت اشخاص در یک یا دو طرف تعهد واحد یکسان با منشاء قراردادی، به گونه ای که آثار و احکام جدیدي را ایجاد نماید.
در این تعریف توجه به نکات ذیل ضروری است:
1- از حیث زمان اتصال وصف عارضی تعدد می توان، تعدد اطراف تعهد قراردادی را به دو قسم تقسیم کرد: تعدد ابتدائی، تعدد قائم مقامی. [4]
بنابراین ممکن است طرفین تعدد از همان آغاز ایجاد تعهد متعدد باشند مانند اینکه دو یا چند نفر چکی در وجه شخص معین صادر نمایند ( تعدد ابتدائی ) یا اینکه تعهد ساده با طرفین واحد، در نتیجه انتقال دین یا طلب به تعهد مرکب از نوع متعدد الاطراف تبدیل گردد. مانند قائم مقامی وراث متعهد یا متعهد له. لذا برای پوشش هر دو نوع تعدد در تعريف از لفظ متقدماً یا متاخراً استفاده گردید.
2- تعهد اعم از ساده و مرکب بیش از دو طرف ندارد چه اینکه کليه اشخاص، در دو گروه متعهد و متعهد له، قابل تفكيك می باشند لذا از این منظر استعمال عبارت تعدد اطراف تعهد قابل انتقاد به نظر می رسد و صحیح آن است که گفته شود تعدد اشخاص اطراف تعهد بنابراین در تعریف از لفظ « تعدد اشخاص »، بجای « تعدد اطراف » استفاده گردید. شاید به همین دلیل در اصول قراردادهای تجاری بین المللی از عنوان Plurality of obligors and obliges بجای عنوان Plurality of Parties مستعمل در اصول حقوق قرادادهای اروپا، استفاده شده است.[5]
3- تعهدی که مصداق تعهدات متعدد الاطراف می باشد باید وصف واحد و یکسان[3] بودن را داشته باشد. بنابراین تعهدات متعدد[4] موضوعاً از بحث ما خارج می باشند لذا تاجری که برای رفع حوائج تجاری خود اقدام به سفارش کالا به مشتری های مختلف می کند در معرض یک تعهد، متعدد الاطراف نمی باشد [6] باید توجه داشت در فرضی هم که تعهد واحد و یکسان می باشد لکن موجبات ایجاد روابط متعدد بین بدهکاران و طلبکاران را فراهم نمی سازد، باز از مصادیق تعهدات متعدد الاطراف به حساب نمی آید. مانند اینکه سه نفر توافق به مسابقه دويدن تحت قوانین خاصی نمایند [7] یا اینکه چند نفر ضمانت دین واحد و یکسانی را بطور جداگانه از شخص بعمل آورند.
4- متعدد بودن اطراف تعهد قراردادی باید منجر به ایجاد آثار و احکام جدیدی گردد. طوری که گاه قاعده اولیه در تعهد ساده تغییر می یابد یا حقی زایل می شود و یا اساساً مانع ایجاد حقی می گردد مانند اینکه ماده 277 ق.م مبنی بر عدم انحلال پذیری تعهد، به اصل انحلال پذیری تعهد تغییر می یابد یا حق فسخ خریداری در اختیار عیب به جهت تبعیض ناشی از متعدد بودن مشتری زایل می گردد ( ماده 432 ق.م ) و یا اینکه به لحاظ فزونی شرکاء مال مشاع به بیش از دو نفر اساساً حق شفعه بوجود نمی آید ( ماده 808 ق.م ).
ب) انواع تعهدات متعدد الاطراف قراردادی
انواع تعهدات متعدد الاطراف قراردادی را به اعتبار آثار تعهد و نحوه استقرار دین یا طلب و نحوه توزیع مسئولیت در ذمه بدهکاران و بستانکاران به صورت ها ذیل تقسیم کرده اند:
1- تعهد پیوسته به نحو تسهیم ( Separate of obligation & Claim )
این نوع از تعهد متعدد الاطراف به صرف تعدد اطراف تعهد قراردادی و تقسیم تعهد بین چندین بدهکار و طلبکار بوجود می آید بدون اینکه رابطه تضامنی یا شرط عدم تجزیه موضوع تعهد، فی ما بین بدهکاران یا طلبکاران این رابطه وجود داشته باشد گفته شده است که تعهد با اطراف متعدد در معنای واقعی و خاص خود منصرف به این شق است چرا که سایر صور، به صرف تعدد اطراف حاصل نمی شود، بلکه شرایط خاصی لازم دارند اما این صورت شرایط خاصی لازم ندارد و همین قدر کافی است که طرف تعهد ناشي از منشاء واحد متعدد باشد. [8]
برخی این شق از تعهدات متعدد الاطراف را با اقتباس از اصول حقوق قرادادهای اروپا تحت عنوان تعهد مجزا بررسی نموده اند [9] که به لحاظ کتمان سبب تعهد واحد این عنوان نارسا است چرا که موجب اختلاط مفهوم این شق از تعهدات متعدد الاطراف با تعهداتی که از آغاز به صورت مجزی از اسباب مختلف شکل گرفته اند می شود که موضوعاً از بحث ما خارج است. لذا به تبعیت از حقوقدان شهیر کشور عنوان تعهد پیوسته به نحو تسهیم برای نام گذاری این صورت اختیار گردید. [10]
بند دوم ماده 101-10 اصول حقوق قراردادهای اروپا تعهد پیوسته به نحو تسهیم را از جنبه منفی ( دین ) چنین تعریف می کند: تعهد زمانی پیوسته به نحو تسهیم است که هر متعهد منحصراً ملزم به اجرای قسمتی از تعهد باشد و متعهد له می تواند اجرای تعهد را از هر یک از متعهدین صرفاً نسبت به سهم آن متعهد درخواست نمایند[11] و در بند دوم ماده 201-10 نیز از جنبه مثبت ( طلب ) چنین اشعار می دارد: حق زمانی پیوسته به نحنو تسهیم است که متعهد در مقابل هر متعهد له تنها به اندازه سهم طلب همان متعهد له مدیون است و هر متعهد له صرفاً به اندازه سهم خودش می تواند درخواست اجرا نماید[12].
معادل چنین احکامی در بند الف مادتین 1-1-11 و 1-2-11 اصول قرادادهای تجاری بین المللی در ویرایش 2010، مورد اقتباس واضعین آن قرار گرفته است.
2- تعهد تضامنی ( Solidary of obligation & Claim )
این صورت از صور تعهدات متعدد الاطراف قراردادی با تعدد یک یا دو طرف تعهد، به انضمام رابطه تضامنی فی ما بین ایشان برقرار می شود. تضامنی که مانع تجزیه طلب ما بین طلبکاران تعهد شده و هر یک از ایشان را مختار در رجوع به تمام طلب به بدهکار می کند، در عین حال که تنها طلبکار قسمتی از طلب می باشد، تضامن مثبت یا تضامن طلبکاران[5] گویند و تضامنی را که مانع تجزیه دین ما بین بدهکاران تعهد شده و هر یک از ایشان را ملتزم به پرداخت تمام دین، در برابر رجوع هر یک از طلبکاران، علی رغم مدیونیت بخشی از دین می کند تضامن منفی یا تضامن بدهکاران[6] گویند.
در حقوق ایران مستند چنين رابطه ای را ماده 403 ق.ت باید دانست که منشاء تضامن را اراده و قانون ذکر کرده است. باید توجه داشت که منشاء قانونی تضامن، ناظر به تضامن بدهکاران می باشد چرا که در قوانین موضوعه، تضامن طلبکاران با منشاء قانونی مورد تصریح قرا نگرفته است. لکن مستنداً به ماده 10 ق.م تضامن طلبکاران با منشاء ارادی غیر قابل تردید می باشد. حتی در کشورهایی نیز که تضامن طلبکاران مورد تصریح قرار گرفته است، اختصاص به منشاء ارادی پیدا کرده است ( ماده 279 به بعد ق.م مصر و ماده 1197 به بعد ق.م فرانسه ).[13]
در حقوق انگلیس نیز تعهدات متعدد الاطراف قراردادی تحت عنوان Plurality of Parties بررسی گردیده است که تعهد Joint و Joint and Several از جمله مصادیق آن ذکر شده اند وجه شبه هر دو قسم این است که دو یا چند نفر متعهد یا متعهد له، تعهد واحد یکسانی می باشند طوری که انجام تعهد یا وصول طلب از جانب یکی از ایشان ذمه دیگران را نیز بري می سازد اما با این وجود تفاوت های اساسی نیز بین این دو قسم وجود دارد. مثلاً طرح دعوي علیه یکی از متعهدین تعهد Joint و صدور حکم در دعوی مطروحه، مانع طرح دعوی مجدد در برابر سایر متعهدين به لحاظ ادغام سبب دعوی در حکم می باشد لکن در تعهدات Joint and Several صدور حکم در خصوص یکی از متعهدین مانع طرح دعوی مجدد علیه سایر متعهدین نمي گردد.[14] بایستی گفت تعهد Joint and Several منطبق با آثار تعهدات تضامنی در حقوق ما می باشند.
اثر وفای به عهد یکی از متعهدین یا وصول طلب توسط یکی از متعهد لهم در حقوق دیگر بدهکاران و طلبکاران و آثار اقدامات تبعی و فرعی هر یک از ایشان از مسائل بسیار مهم تعهدات تضامنی می باشد. که جهت تنظیم و تنسیق روابط بین ایشان بایستی قواعدی در این خصوص در حقوق ايران وضع گردد.
3- تعهد غیر قابل تجزیه ( Communal Obligation & Claim )
این نوع از تعهدات متعدد الاطراف نیز با تعدد اطراف تعهد و تجزیه ناپذیری موضوع تعهد ایجاد می شود. اسبابی که موجب عدم قابلیت تجزیه ناپذیری موضوع تعهد را فراهم می سازد ممکن است ناشی از طبیعت، توافق طرفین، يا حکم قانون باشد. مثالی که معمولاً برای عدم تجزیه پذیری موضوع تعهد ذکر شده است. تعهد به تسلیم حیوان زنده ای است که توسط دو یا چند شخص به عهده گرفته می شود که در این صورت به لحاظ عدم تجزیه پذیری موضوع تعهد نسبت به اطراف متعدد تعهد، گفته شده است. هر یک از متعهدین ملزم به ایفای کامل تعهد بوده و حالتی را نمی توان یافت که یکی از متعهدین به نسبت سهم خود ایفای تعهد نماید.
باید توجه داشت تا زمانی که طلبکار و بدهکار تعهدی شخص واحدی می باشد. تفاوتی در قابل تجزیه بودن یا نبودن موضوع آن وجود ندارد. چرا که در اینصورت مدیون حق تجزیه تعهد و وفای جزیی نسبت به موضوع تعهد را ندارد ( ماده 277 ق.م ) مگر اینکه یکی از طرفین فوت نماید و یا تبدیل تعهد ساده به تعهد مرکب در اثر انتقال طلب به چند شخص یا بطلان تعهد نسبت به بخشی از موضوع تعهد در اثر اسباب قهري حادث شود. بنابراین اگر شخصی متعهد به مبلغی وجه نقد ( موضوع تجزیه پذیر ) و یا متعهد به تسلیم حیوان زنده ای ( موضوع تجزیه ناپذیری ) در برابر دیگر باشد. وصف تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر بودن موضوع مشتمل بر هیچگونه اثری نمی باشد که اتفاقاً همین بحث نمایانگر این مطلب است که عدم قابلیت تجزیه تعهد، وصف اشخاص اطراف تعهد است و نه موضوع.
گفته شده است که آثار تجزیه ناپذیری تعهد با اندک تفاوت به تضامن می ماند لکن در موردی که تضامن به دلیل مرگ یکی از مسئولان تجزیه می شود، شرط انحلال ناپذیری تعهد، مانع از تقسیم آن میان وارثان است [15] که طرفین برای برخورداری از چنین امتیازی، لفظی را که به طور معمول در قردادها در کنار لفظ متضامناً ذکر می کنند مجتمعاً می باشد. [16]
نتیجه آنکه در صورت تعدد بدهکاران و تعدد طلبکاران و عدم امکان تجزیه تعهد به اعتبار اطراف متعدد آن، آثار جدیدی ایجاد می شود که مستلزم مطالعه و بررسی می باشد چنانچه هر بدهکاری ناچاراً باید تمام تعهد را ایفاء نماید و هر طلبکاری نیز برای رسیدن به سهم خود باید تمام آن را مطالبه نماید.
همانطوری که قلاً نیز گفته شد تعهدات پیوسته به نحو تسهیم به صرف متعدد بودن اطراف تعهد ایجاد می شود لکن تعدهدات تضامنی و تجزیه ناپذیر افزون بر متعدد بودن اطراف تعهد، وجود رابطه تضامنی و عدم قابلیت تجزیه موضوع تعهد را نیز لازم دارند. لذا از این منظر تعهدات متعدد الاطراف قراردادی در معنای خاص خود ناظر به تعهدات پیوسته به نحو تسهیم و در معنای عام خود دو شق دیگر را نیز در بر می گیرد.[7][17]
ما در این نوشتار تعهدات متعدد الاطراف در معنای خاص خود را بررسی می کنیم.
ج) اصول حاکم بر تعهدات متعدد الاطراف به معنای خاص
تعهدهای پیوسته به نحو تسهیم از تقسیم ( دین و طلب ) بین چندین بدهکار و طلبکار بوجود می آید اما گاه به لحاظ طبیعت موضوع، مفاد تراضی یا قانون امکان تقسیم و انحلال تعهد به اعتبار طرفین آن بوجود نمی آید. حال سوال اساسی این است که آیا اصل بر انحلال تعهد به اعتبار اطراف آن است یا انحلال پذیری و تقسیم اجزای تعهد فی ما بین طرفین متعدد آن نیازمند دلیل ویژه در هر مورد می باشد؟ به تعبیر دیگر اصل بر استصحاب پیوستگی اولیه و جمع تعهد می باشد یا نه؟ و اگر اصل بر انحلال پذیری تعهد می باشد، سهم هر یک از متعهدین و متعهد لهم به چه میزان است؟ و نهایتاً اینکه هر یک از سهام جدا شده حکم مستقل خود را خواهد داشت یا نه؟
1- اصل انحلال پذیری تعهدات متعدد الاطراف:
نفس تقسیم دین و طلب مشاع گاهاً مورد نفی فقها قرار گرفته است، چنانچه از ابن ادریس نقل شده است که او اشاعه را ناظر به دین و طلب نمی داند و به همین دلیل اگر کسی بمیرد و دو وراث از او به جا ماند طلب او از ثالث توسط یکی از ورثه قابل اسقاط به صلح و هبه و ابراء می باشد. بدون اینکه نیازی به موافقت وارث دیگر باشد و در نتیجه احد از ورثه به هر میزان که بابت طلب خود از بدهکار می گیرد. مال خودش خواهد شد و شریک او حق ادعای اشاعه ندارد و نمی تواند دعوی حق نماید، دلیل دیگر ابن ادریس اینست که دین جنبه کلی در ذمه دارد و این کلی نمی تواند موصوف به اشاعه گردد. [18]
عده ای دیگر نیز گفته اند چون دین کلی است و بر ذمه مدیون مستقر می باشد، مادام که مصداق خاری آن روشن نگردیده است قابلیت تقسیم ندارد، لکن پس از وصول همین دین در زمره مال مشاع قرار می گیرد و اگر احدی از شرکاء قسمتی از آن را از مدیون بگیرد، ملک اختصاصی گیرنده نمی باشد. [19] چرا که پس از تقسیم، هر کس سهم خود را مال خود می داند و باعث تلف دین و تضرر سایر شرکاء می گردد.
در نقد نظرات مخالف اشاعه دین و طلب و متعاقباً تقسیم آن گفته شده است:
اولاً: هر چند تعهد مانند اموال موجود در خارج مشاع نیست، ولی آنچه از تعهد حاصل می شود، عبارتست از مبلغی پول بابت بدهکاری دو شریک که می تواند حالت اشاعه پیدا کند لذا تعهدی که با القوه زاینده مال مشاع است، می تواند قبل از حصول نتیجه، موضوع تقسیم قرار گیرد. [20]
ثانیاً: تمیز حق ملازمه ای با تعیّن یافتن موضوع و قابلیت قبض آن ندارد. آنچه در اشاعه، اعیان خارجی شرکاء را ناچار به تراضی یا رجوع به حاکم می کند این است که حق آنان در عین معین منتشر و مخلوط است و بایستی در برابر حق هر شریک بخشی از عین به او اختصاص یابد و نوعی معاوضه درونی انجام پذیرد ولی در کلی بر ذمه چنین ضرورتی وجود ندارد. حق مشاع ما به ازاء خارجی خود را با فروش آن از دست می دهد و متکای آن ذمه مدیون است در چنین حالتی، تمییز حق در ذهن انجام می پذیرد و نیاز به تراضی یا حکم ندارد [21]
ثالثاً: طلب نیز مانند عین مال از اجزاء مثبت دارایی است و در بازار نیز ارزش دارد و احتمال تلف در هر مالی وجود دارد. پس در امکان تقسیم آن نباید تردید کرد. [22]
بنابراین همانطوری که ملاحظه می شود نفس تقسیم دین و طلب در حقوق ما، مورد پذیرش قرار گرفته است اما بایستی دید که آیا می توان چنین امری را بعنوان اصل انحلال پذیری در تعهدات متعدد الاطراف تمهید قاعده کرد یا خیر؟
در خصوص اصل انحلال پذیری تعهد نه تنها قانون مدنی ما متضمن ماده ای در این رابطه نمی باشد بلکه وجود برخی مواد مانند ماده 277 ق.م، شائبه ی عدم انحلال پذیری تعهد را تقویت می کند لکن با شناسایی « قاعده اصطلیادی در انحلال عقد واحد به عقود متعدد »و استقراء در مواد پراکنده قانون مدنی می توان اصل انحلال پذیری تعهدات متعدد الاطراف را استنباط کرد. مطابق مفاد قاعده فوق، اگر اجزاء موضوع عقد قابلیت این را داشته باشد که مورد چند تعهد و عقد مستقل قرار گیرد. با بطلان بخشی از عقد، نباید حکم به بطلان مجموع عقد کرد. بنابراین نظر به اینکه عقد یکی از منابع مهم ایجاد تعهد می باشد لذا با اثبات انحلال پذیری عقد، انحلال پذیری تعهد را نیز می توان نتیجه گرفت. اگر چه این قاعده ناظر به تعهدات ساده و بسیط با طرف واحد می باشد اما به قیاس اولویت ظهور مفاد آن در تعهدات متعدد الاطراف بیشتر است چرا که وقتی عقد نیست به طرف واحد خود قابل انحلال می باشد، به طریق اولی نسبت به اطراف متعدد خود قابلیت تقسیم و انحلال پذیری را دارد. شبهه ای که ممکن است در استناد به این قاعده مطرح باشد اختصاص آن به اسباب قهري انحلال تعهد می باشد ولی باید دانست که اسباب قهري انحلال، خصوصیتی ندارد و آنچه از مفاد این قاعده می توان استنباط کرد. ترجیح بقای بخشی از قرارداد نسبت به انحلال کل آن می باشد از طرف دیگر اصل انحلال پذیری تعهد با قصد مفروض طرفین متعدد همخوانی بیشتری دارد و تحمیل مسئولیت یا اعطای حق بیشتر به هر یک از بدهکاران یا طلبکاران در هر مورد نیازمند دلیل ویژه می باشد. لذا گفته شده است ماده 277 ق.م منصرف از موردی است که دو شخص در پیمانی هر کدام نیمی از اجرای عقد را عهده دار شود. پس نباید مفاد ماده 277 ق.م را مانع از پذیرش اصل انحلال پذیری تعهد درصورت تعدد طلبکاران و بدهکاران شمرد. زیرا فرض اینست که هر متعهد، دین ویژه خود را می پردازد و تبعیض رخ نمی دهد. [23]
پذیرش اصل عدم تضامن در حقوق ما، خود دلیل دیگری بر اصل انحلال پذیری تعهدات متعدد الاطراف می باشد چنانچه دیوان عالی کشور ملی حکم شماره 1481 مورخ 23-9-27 رای به انحلال تعهد فی ما بین دو تن صادر کننده سفته ( بدهکار ) داده است.
افزون بر دلایل فوق استقراء در مواد پراکنده قانون مدنی نیز صحت گفته های فوق را تایید می کند مانند ماده 423 ق.م که اشعار می دارد: « اگر در یک عقد بایع متعدد باشد، مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند » در این ماده، قانونگذار با استعمال لفظ « سهم » به طور ضمنی انحلال پذیری تعهد به اعتبار تعدد طلبکار ( بایع ) را پذیرفته و در تتمه با جواز به رد سهم یکی از فروشندگان و اخذ ارش نسبت به سهم دیگری، یکی از نتایج مهم تعهدهای پیوسته به نحو تسهیم را که همان اصل استقلال اجزای تعهد منحل شده است را مورد حکم قرار داده است.[8]
اصل انحلال پذیری تعهد نیز به نوبه خود منجر به دو اصل دیگر می گردد که عبارتند از اصل تساوی در انحلال تعهد، اصل استقلال در انحلال تعهد که ذیلاً بررسی می گردند.
2- اصل تساوی در انحلال تعهد به اعتبار بدهکاران و طلبکاران
اصل انحلال پذیری تعهد در نفس انحلال تعهد حجيت داشته و مثبت مقدار و کمیت انحلال فی ما بین بدهکاران و طلبکاران متعدد نمی باشد. بنابراین جای این سوال باقی است که در صورت انحلال تعهد چه میزان از سهم منحل شده بر ذمه متعهدین یا متعهد لهم مستقر می گردد بي شک قبل از رجوع به اصل باید مفاد قراضی طرفین یا قانون حاکم بر قضیه، مورد مطالعه قرار گیرد و آن گاه که سکوت طرفین یا قانون احراز گردید اصول عملیه مطمح نظر قرار گیرد.
اصل تساوی در انحلال اگر چه در قانون مدنی ما مورد تصریح قرار نگرفته است لکن آثار ان همواره مدنظر قانونگذار ما بوده است. چنانچه در ماده 153 ق.م گفته شده است: « هر گاه نهری مشترک ما بین جماعتی باشد در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها می شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد«
با این وجود عدم تصریح چنین اصلی، گاه منشاء، اختلاف نظر و صرف انرژی فراوان برای یافتن حکم قانونی می گردد کما آنکه ماده 24 قانون بیمه مصوب 1316 وجه بیمه عمر را متعلق به ورثه قانونی متوفی در صورت عدم ذکر در بیمه نامه اعلام می کند لکن در خصوص نحوه تقسیم طلب بعد از انحلال طلب، مسکوت می باشد. لذا تردید حاصل شده است که نحوه تقسیم بر مبنای قواعد ارث خواهد بود یا به تساوی؟
بدیهی است که در صورت شناسایی اصل تساوی در انحلال تعهد، پاسخ این سوال براحتی قابل تبیین بود لکن عده ای ناچاراً برای یافتن پاسخ آن به تحلیل ماهیت حقوقی بیمه عمر پرداخته و با توصیف آن بعنوان تعهد به نفع ثالث، نظر به تساوی سهام داده اند. اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه شماره 1571/7 مورخه 24/3/73 غرامات ناشی از فوت را جزء ترکه متوفی محسوب نکرده و خارج از شمول قوانین ارث دانسته است بنابراین در صورت عدم تعیین تکلیف وجه بیمه در بیمه نامه، به طور متساوی بین وراث تقسیم خواهد شد و طلبکاران متوفی نیز نمی تواند طلب خود را ازآن استیفاء نمایند [24]
ماده 103-10 اصول حقوق قرادادهای اروپا اصل تساوی را از جنبه منفی تعهد ( دین ) چنین انشاء می کند « متعهدین که ملزم به ایفای تعهد پیوسته به نحوه تسهیم باشند به نسبت مساوی مسئولند مگر اینکه قرارداد یا قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشند.
ماده 202-10 و از جنبه مثبت تعهد نیز مقرر می دارد :متعهدله مجزا به نسبت برابر محق می باشند مگر اینکه قرارداد یا قانون به نحو دیگری مقرر نمایند. جالب آنکه بند یک ماده 105-10 و بندیک ماده 204-10 اصول حقوق قراردادهای اروپا در توزیع نهایی مسئوليت تضامنی در رابطه داخلی بدهکاران و طلبکاران تضامنی نیز اصل تساوی را حاکم دانسته است.
3- اصل استقلال در انحلال تعهد به اعتبار بدهکاران و طلبکاران متعدد
پذیرش اصل انحلال پذیری تعهد خود منجر به پذیرش اصل استقلال تعهدات منحل شده از تعهد واحد پیوسته به نحو تسهیم می شود اعم از اینکه انحلال تعهد در طرف منفی ( دین ) رخ داده باشد یا در طرف مثبت تعهد ( طلب ) بعنوان مثال هر طلبکاری تنها می تواند سهم خودش را از مدیون مطالبه کند و اگر این مطالبه از طریق ارسال اظهارنامه یا طرح دعوی سهم در برابر یکی از بدهکاران صورت پذیرد دیگر طلبکاران نمی تواند از آثار این اقدام مانند قطع مرور زمان و محاسبه خسارت تاخیر تادیه منتفع گردند چرا که اصولاً هر یک از ایشان نسبت به سهم دیگری، سمتی ندارد یا بر عکس هر بدهکاری تنها در محدوده سهم خودش مسئول است و مازاد بر آن، طلبکاران حق رجوع به ایشان را ندارد چرا که از هیچ بدهکاری نمی توان بیش از دین او گرفت.
فلذا آثار تبعی مانند قطع مرور زمان و اقدام فرعی مانند ابراء سهم یکی از طلبکاران در برابر یکی از بدهکاران قابل تسری به سایر بدهکاران نمی باشد. نتیجه گیری بحث آنكه هر سهم جدا شده از بیکر تعهد پیوسته به نحو تسهیم بعد از انحلال، احکام مستقل به خود از دیگر سهام تقسیم را خواهد داشت فلذا بطلان یا فسخ یا انحلال دین یا طلب ویژه یکی از طلبکاران یا بدهکاران اصولاً تاثیری در نفوذ دین یا طلب ویژه سایر بدهکاران و طلبکاران نخواهد داشت.
مبحث دوم: آثار تعهدات متعدد الاطراف قراردادی
الف-آثار مترتب بر انحلال تعهد
انحلال تعهد به اعتبار بدهکاران و طلبکاران متعدد یک تعهد موجب شکل گیری تعهدهای مستقل و جداگانه ای می گردد که منشاء ایجاد آثار جدید در رابطه بدهکاران و طلبکاران یک تعهد پیوسته به نحو تسهیم می گردد[9]
ما این آثار را تحت عنوان آثار جدید ناشی از انحلال تعهد مطالعه می کنیم از طرف دیگر برخلاف تصور اولیه، انحلال تعهد یکسره آثار پیوستگی اولیه تعهد را از بین نمی برد و گاه آثاری از آن بر جای می ماند که این آثار را تحت عنوان آثار بازمانده از پیوستگی اولیه تعهد مطالعه می کنیم.
ا-آثار بازمانده ناشی از پیوستگی اولیه تعهد
اصل انحلال پذیری تعهد، خود منجر به شکل گیری اصل استقلال هر تعهد جزء می شود لکن این به معنای زوال تمام آثار اتحاد نخستین تعهد نبوده و در پاره ای از موارد آثاری از آن بر جای می ماند به عنوان مثال ماده 606 ق.م برخلاف اصل استقلال دیون مقرر داشته است: « ... و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد، طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند » این در حالی است که یکی از آثار مهم تجزیه و استقلال دیون، بی اثر بودن اعسار یکی از بدهکاران ( وارثان ) در میزان تعهد دیگر وراث ( بدهکاران ) می باشد
بنابراین مجوز رجوع طلبکار برای سهم معسر یا معسرین به وراث دیگر را باید نتیجه اتحاد ریشه تعهدهای پیوسته دانست مثال دیگر ماده 432 ق.م می باشد که اعمال خیار عیب را از سوی یکی از مشتریان، به لحاظ پیوستگی اولیه قرارداد و اتحاد اولیه مبیع، ناممکن اعلام کرده است این در حالی است که حق خیار به اعتبار موضوع آن قابل تقسیم بین وراث می باشد. همچنین اگر چه وارثان حق شفعه را به نسبت سهم خود ارث می برند منتها، اجرای این حق به صورت مستقل به جهت ایجاد تبعیض ناروا مقدور نمی باشد ( ماده 824 ق.م )
در فرضي هم كه يكي از متعهدين از اجراي تعهد خود استنكاف ورزد و عدم اجراي بخشي از تعهد نقض اساسي تلقي يا تعهد نسبت به متعهدله غير قابل تقسيم باشد به لحاظ پيوستگي اوليه تعهد و علي رغم اصل استقلال تعهد هر متعهد ،ايشان مي تواند كل قرارداد را خاتمه يا از پذيرش كل اجرا امتناع ورزد. در نقطه مقابل در فرض تعدد متعهدلهم ، و عدم اجراي تعهد از سوي متعهد ،ايشان نيز مي توانند از اجراي كل تعهد امتناع يا آن را معلق نمايند . [25] با تعمق در مثالهای فوق اثر عقد در نفس تعهد و قالب در محتوا بیشتر نمایان می شود چه این که عدم امکان اعمال حق شفعه یا خیار عیب توسط هر یک از متعهدین، بعد از انحلال تعهد، نه ناشی از ذات و نفس تعهد، که ناشی از موقعیت تعهد شکل گرفته در متن و بطن قالب عقد می باشد مانند این که خریدار متعهد به دادن ثمن به فروشنده می باشد و التزام و اجبار ناشی از آن خارج از چارچوب قراردادی غیر قابل انکار می باشد اما اگر همین تعهد را در قالب عقد بخواهیم بررسی کنیم به لحاظ وجود حق حبس خریدار می تواند تا زمانی که مبیع را تحویل نگرفته از تسلیم ثمن خودداری نماید بدینسان اجبار اولیه تعهد خریدار، در قالب عقد خنثی می شود فلذا به نظر می رسد منشاء آثار بازمانده از تعهد پیوسته، نه خود نفس تعهد که منبع ایجاد تعهدو اتحاد منشاء آن می باشد.
2-آثار جدید ناشی از انحلال تعهد
آثار جدید مرتب بر انحلال تعهد را به تفکیک طلبکاران و بدهکاران مورد مطالعه قرار مي دهيم.
2-1-آثار جدید انحلال تعهد به اعتبار طلبکاران متعدد
1. هر طلبکاری تنها می تواند سهم خودش را از مدیون مطالبه کند.
2. در صورت متعدد بودن بدهکار ( دو طرف تعهد متعدد باشد ) هر طلبکار تا میزان سهم خود، با رعایت میزان سهم بدهکار رجوع شده، حق مطالبه خواهد داشت مثلاً اگر دو طلبکار هر کدام با السویه از چهار نفر که سهم هر کدامشان دین است طلبکار باشند هر طلبکار حق رجوع به بدهکار تا میزان دین را داشته و نسبت به الباقی دین () باید به سایر بدهکاران رجوع کند.
3. مطالبه رسمی از طریق ارسال اظهار نامه یا طرح دعوی هر طلبکار در برابر یکی از بدهکاران، اثرش به سایر طلبکاران سرایت نمی کند یعنی قطع مرور زمان تنها به نفع این دائن است و مبدا گرفتن خسارت تاخیر تادیه نیز در وجه ایشان قابل محاسبه است.
4. بطلان یا فسخ یا انحلال دین یکی از طلبکاران، تاثیری در نفوذ دین سایر طلبکاران نداشته و هر یک از طلبکاران همچنان حق دارند سهم خودشان را مطالبه کنند.
5. هر طلبکاری حق انتخاب مدیون یا مدیونهای معین تا استهلاک کامل دین خود را دارد لذا تقدم در رجوع به مدیون معین، حق رجوع دیگر بستانکاران را نسبت به همان مدیون ساقط می کند.مگر اينكه شرايط به گونه اي ديگر باشد.
6. تقدم در رجوع هر یک از طلبکاران به بدهکار، ضرر ناشی از اعسار ( آن بدهکار یا سایر بدهکاران ) را متوجه سایر طلبکاران می کند در چنین حالتی طلبکارانی که سهمشان را دریافت نکرده اند نمی توانند به طلبکاری که سهمش را دریافت کرده است مراجعه کنند. چرا که هر سهم جدا شده از پیکر اولیه تعهد پیوسته، احکام مستقل از دیگر سهام دارد.
2-2-آثار جدید انحلال تعهد به اعتبار بدهکاران متعدد
1- هر بدهکاری تنها در محدوده سهم خودش مسئول است و مازاد بر آن، طلبکار نمی تواند از ایشان مطالبه کند.
2- در صورت متعدد بودن طلبکار ( دو طرف تعهد متعدد باشد )، بدهکار تا میزان سهم خود، با رعایت سهام بستانکار رجوع کننده حق پرداخت و ادای دین خواهد داشت چنانچه دو بدهکار با السویه به چهار نفر که سهم هر کدامشان دین است بدهکار باشند. در مقابل رجوع هر طلبکار فقط تا میزان دین حق پرداخت دارند و تا جائی ایفای دین را ادامه خواهند داد که نصف دین از کل دین مستهلک گردد بدیهی است در صورت پرداخت مازاد بر به هر یک از طلبکاران، ایفای دین از جانب غیر مدیون تلقی و در برابر سایر بستانکاران قابل استناد نخواهد بود.
3- آثار ناشی از مطالبه رسمی و طرح دعوی علیه یکی از بدهکاران، قابل تسری به سایر بدهکاران نخواهد بود لذا نه مرور زمان از دیگر بدهکاران را قطع می کند و نه مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به سایر بدهکاران می گردد.
4- بطلان یا فسخ یا انحلال دین هر یک از بدهکاران، تاثیری در نفوذ دین سایر بدهکاران نداشته، و ایشان همچنان مأخوذ به سهم خود در برابر طلبکار می باشند.
در صورت حدوث اعسار یکی از مدیونها، سهم شخص معسر به سایر بدهکاران تحمیل نمی شود و به طلبکار تحمیل می گردد، چرا که همانطوری که در بند یک گفته شد هر بدهکار صرفاً تا میزان سهام خود مسئول است و لاغیر. البته در فرضی که اصل دین همراه با وثیقه باشد رجوع طلبکار به وثیقه، بار اعسار یکی از بدهکاران را به سایر بدهکاران تحمیل می کند و این امر ناشی از انحلال ناپذیری حق عینی تبعی[10] ( رهن ) می باشد[26] چرا که با پرداختن بخشی از دین، معادل آن از وثیقه آزاد نمی گردد. ( ماده 783 ق.م )
مقاله مذکور، برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد جواد حیدرزاده می باشد که به راهنمایی دکتر ابراهیم شعاریان (عضو هیات علمی دانشگاه تبریز می باشد) مورد دفاع واقع گردیده است و برای اولین بار در سایت آذروکیل منتشر می گردد.
منابع و پي نوشت ها :
1-كاتوزيان ،ناصر ،حقوق اموال و مالكيت،1380،ص15
2-عبدالرزاق،احمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،ج دوم،بيروت،1998،ص4
3- كاتوزيان ،ناصر،نظريه عمومي تعهدات،تهران،1389،ص111
4- كاتوزيان ،ناصر،پيشين،ص167
1. 5-به جهت شياع و حقيقت مجازي اصطلاح تعدد اطراف تعهد در حقوق ما ، علي رغم انتقاد ما نيز از آن پيروي كرديم,
6-. Lando Ole, Clive Eric, Prum Andre ,Zimmermann Reinhard (eds), the principles of European Contract law, part III, london, Boston, 2003.p53.
7- Treitel. G.H, 1999, the law of contracts, London: Sweet & Maxwell, 10 th edition.p527.
8- عبدالرزاق،احمد السنهوري،پيشين،ص191
9-شعاريان،ابراهيم،ترابي،ابراهيم،اصول حقوق قراردادهاي اروپا و حقوق ايران،تبريز ،فروزش،1389،ص360
10-كاتوزيان ،ناصر،پيشين،ص123
11-Obligations are separate when each debtor is bound to render only part of the performance and the creditor require from each debtor only that debtor’s part.
12-Claims are separate when the debtor owes each creditor only that creditor’s share of the claim and each creditor require performance only of that creditor’s
share.
13-در حقوق داخلي نيز يكي از حقوقدانها در طرح پيشنهادي خود براي اصلاح قانون مدني منشاء تضامن طلبكاران را صرفاً عقد اعلام و چنين مقرر مي نمايد:تضامن در طلب ناشي از عقدي است بين طلبكاران كه به هر يك از آنان حق وصول تمام طلب را از هر بدهكاري مي دهد بدون اينكه حقوق او در قدر الحصه اش از كل حصه بيشتر شود ...(جغفري لنگرودي ،محمد جعفر ،مجموعه محشي قانون مدني ،ص816)
14-Chitty.J. 2004, chitty on contracts, London: Sweet & Maxwell, volume 1, 29 th edition. p.p 1063-1064
15- كاتوزيان ،ناصر،پيشين،ص180
16-سلجوقي ،محمود،تقسيم ناپذيري در حقوق و تعهدها،مجله كانون وكلاء،شماره148-149،1368،ص78
17- تخييري 18-جعفري لنگرودي،محمد جعفر،دايره المعارف حقوق مدني و تجارت ،تهران ،چاپخانه مشعل آزادي،ج اول،1357،ص164
19-در اين خصوص گفته شده است: اذا باع الشريكان مثلا صفقه ثم استوفي احد هما منه شيئاً و بنيه انه له شاركه الاخر منه ،كما في كل دين مشترك بين اثنين فصاعدا و ذلك لان كل جزء جزء منه مشاع بينهما . (نجفي ،محمد حسن ،الجواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ،ج26،ص330)
20- جعفري لنگرودي،محمد جعفر،پيشين ،ص164
21- كاتوزيان ،ناصر،حقوق مدني مشاركتها و صلح ،تهران ،1379،صص51-52
22--كاتوزيان، ناصر ،پيشين ،ص 77
23--كاتوزيان ، ناصر ،نظريه عمومي تعهدات،ص176
24-زنگنه ،مسعود ،ماهيت و آثار حقوق قرارداد بيمه عمر،فصلنامه صنعت بيمه ،شماره 58، 1379،صص99-100
25-lando ole , others,p.p60-79
26- آنچه ما درباره انحلال پذیری تعهد گفتیم مختص حقوق دینی است و حقی که مرتهن بر وثیقه دارد در زمره حقوق عینی است بدیهی است که هر کدام از این دو تابع نظام ویژه ای است.
[1] . Principles of European Contract law
[2] . Unidroit Principles of international Commercial Contract 2010
[3] One and same obligation
[4] . Cumulative obligation
[5]. Solidary of Claim & Joint and Several obligees
[6] . Solidary of Obligations & Joint and Several obligors
1. نوعی دیگری از تعهد نیز هست که اطراف آن متعدد است، اما به نحو تخییری، یعنی طرف دائن متعدد است به این شکل که تنها یکی از این ها دائن باشد و یا مثلاً طرف مدینون متعد است، اما به این گونه که تنها یکی از آنها مدینون باشد. این تعهد را « تعدد با طرف تغییری » می نامند ( اسنهوری، 1998، ص 190، ج دوم ).
این نوع از تعهد بیشتر در وصیعت واقع می شود، به این صورت که مرصی به نفع دو نفر به صورت علی البدل وصیت کند که ابتدا فلان شخص و اگر او مرد، شخص بعدی مرصی له خواهد بود ( اسنهوری، 1998، ص 190، ج دوم ) یا ممکن است براتکش چند نفر را در برات به صورت تخییري معرفی نماید ماننداینکه نوشته شود به حواله کرد عمر یا زبد در اینصورت علمای حقوق تجارت معتقدند هر گاه بر انگیز وجه برات را به هر یک از دارندگان تادیه نماید به تعهد خود عمل نموده است. ( لعیا، جنیدی، تضامن، آثار و اوصاف آن، ص 5 )
به نظر ما چنین تعهداتی مصداق تعهدات متعدد الاطراف نبوده و در مرحله اجرا همچون تعهد ساده و بسیط می باشند چرا که با انتخاب دائن یا مدیون متعدد از بین چند شخص آثار تعهد ساده قابلیت اجرایی پیدا می کند.
1. همچنین رجوع شود به مواد 256، 372، 423، 441، 483، 566، 602، 812، 834 ق.م
[9] -شرط محدود بودن شریک مربوط به مرحله ایجاد حق است نه اجرای آن و در صورت فوت یکی از طرفین پیش از اخذ به شفعه و وارثان متعدد ایشان می توانند حق مورث را اعمال نماید.
[10] - آنچه ما درباره انحلال پذیری تعهد گفتیم مختص حقوق دینی است و حقی که مرتهن بر وثیقه دارد در زمره حقوق عینی است بدیهی است که هر کدام از این دو تابع نظام ویژه ای است.
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۲ ساعت 10:14 توسط آذر وکیل
|
برای شروع...