بي توجهي به طرح هاي مردمي ثبت اسناد در بودجه 92

در كشور بيش از 26 ميليون پرونده ثبتي در معرض نابودي قراردارد و نيمي از 440 بايگاني ثبتي نيز فرسوده است


نويسنده: مريم خباز

سازماني كه در يك سال، 36 ميليون خدمت به مردم ارائه مي دهد مستحق دريافت بودجه است، اما امسال لايحه بودجه سال 92 طوري نوشته شده كه در آن اعتبار طرح «كاداستر» كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متولي اجراي آن است، صفر شده است.
    كاداستر، پروژه اي است كه محدوده هاي مالكيتي را به همراه اطلاعات حقوقي مالكان با استفاده از نقشه هاي هوايي كه در آن موقعيت جغرافيايي و هندسي املاك درج مي شود، مشخص مي كند تا هم حدود مالكيت ها شفاف باشد و هم زماني كه مالكان دعوايي حقوقي داشتند نقشه هاي كاداستري گره از اين دعوا باز كند. اما حذف بودجه اين طرح، شاهرگ آن را هدف گرفته است و با اين كه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هميشه محتاطانه اظهارنظر مي كند ديروز رسما ابراز تاسف كرد كه در تدوين بودجه، نگاه كارشناسي وجود ندارد.
    احمد تويسركاني تاسفش از اين بابت است كه اجراي كاداستر جامع در برنامه پنجم توسعه نيز در دو ماده 46 و 211 مورد تاكيد قرار گرفته كه اگر مجلس موفق به بازگرداندن رديف بودجه آن نشود هم موادي از برنامه پنجم معطل مي ماند و هم بخش وسيعي از املاك و اراضي فاقد نقشه كاداستري، پتانسيل طرح دعواهاي حقوقي را پيدا مي كند. با اين حال تويسركاني در نشست ديروز خود با خبرنگاران از رساندن گلايه خود به گوش افراد مسئول تدوين بودجه و مذاكره اش با مجلس خبر داد كه اگر تلاش نمايندگان مجلس به ثمر بنشيند مي توان به ادامه حيات كاداستر اميدوار بود.
    
    پرونده هاي ملكي در خطر
    حذف بودجه براي سازماني كه هميشه با كمبود بودجه روبه رو بوده است اتفاق تازه اي محسوب نمي شود، اما برخي كسري بودجه ها در نهايت به ضرر جامعه تمام مي شود؛ مثل تخصيص نيافتن اعتبارات به ايجاد آرشيو الكترونيك پرونده هاي ملكي.
    آخرين آمارهاي سازمان ثبت نشان مي دهد كه هم اكنون بيش از 26 ميليون پرونده ثبتي در كشور در معرض نابودي است، نيمي از 440 بايگاني ثبتي در كشور نيز فرسوده است، تا جايي كه در برخي نقاط زير ديوارهاي در حال ريختن آنها شمع زده اند، 180 بايگاني هم استيجاري است يعني پرونده هاي ثبتي به مستاجري مي مانند كه هر سال بايد كوله بارشان را به دوش بكشند و از اين ساختمان به آن ساختمان بروند؛ در حالي كه بايگاني هاي سراسر كشور 120 هزار مترمربع فضا كم دارد و به همين علت است كه اسناد مالكيتي مردم فاصله اي تا نابودي ندارد.
    البته به گفته تويسركاني تا پايان سال 90، بيش از 190 هزار دفتر املاك در سازمان ثبت مورد بررسي قرار گرفته و اطلاعات مالكيتي 25 ميليون پلاك ثبتي از دفاتر اسكن شده و حالاامكان جستجوي اطلاعات مالكيتي هر شخص در سامانه سازمان وجود دارد، اما با اين حال مشكل الكترونيكي كردن پرونده ها همچنان پابرجاست و اگر متوليان بودجه، اعتبار مورد نياز آن را ـ كه رقمي حدود 88 ميليارد تومان تخمين زده مي شود ـ تامين نكنند بعيد نيست اگر روزي سيل بيايد، آتش سوزي شود يا زلزله همه جا را زير و رو كند و پرونده هاي ملكي مردم نابود شود.
    
    متقاضيان دريافت سند بدانند
    قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند در شش ماهي كه از اجراي آن مي گذرد به تشكيل 900 هزار پرونده الكترونيك در سامانه ثبت ملك منجر شده كه به گفته تويسركاني در 420 واحد ثبتي، هيات هاي رسيدگي مشغول احراز صلاحيت مالكان براي دريافت سند هستند.
    اين در حالي است كه شنيده مي شود در برخي مناطق كشور از متقاضيان مبالغي بيشتر از رقم هاي تعيين شده در آيين نامه دريافت مي شود كه البته رئيس سازمان ثبت دريافت برخي هزينه ها را قانوني و بقيه را غيرقانوني و قابل پيگيري مي داند.
    به گفته تويسركاني، ريز هزينه هاي مربوط به صدور سند براي املاك فاقد سند در آيين نامه اجرايي اين قانون آمده و نبايد مبلغي مازاد دريافت شود، اما افرادي كه متقاضي تهيه نقشه ملك هستند يا به علت تداخل در مالكيت ها به ارجاع به كارشناس نياز دارند بايد هزينه هاي مربوط به آن را بپردازند، اما اگر اين دو مورد وجود ندارد دريافت مبالغ اضافه، غيرقانوني است و در صورت باخبر شدن سازمان با متخلفان برخورد مي شود.
    رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك در اين ارتباط از مردم خواست سوالات خود در اين حوزه را با كارشناسان مركز پاسخگويي با شماره تلفن هاي 28-66749125 در ميان بگذارند.
    
 
 روزنامه جام جم، شماره 3678 به تاريخ 9/2/92، صفحه 17 (جامعه)