رفراندوم قانون اساسی ترکیه: موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

انتخابات ۱۶ آوریل قانون اساسی ترکیه در حال نزدیک شدن است؛ اگر مبالغه نکرده باشیم، شاید این رفراندوم مهم‌ترین انتخابات در تاریخ حزب عدالت و توسعه خواهد بود. انتخاباتی که در آن نه تنها آینده سیاسی رجب طیب اردوغان بلکه آینده سیاسی حزب عدالت و توسعه و سیاست‌های آن نیز به رأیی گذاشته خواهد شد.

این رفراندوم حرف ‌وحدیث‌های فراوانی به همراه دارد، از نگرانی لائیک‌ها برای پایان نظام جمهوری گرفته تا بازگشت گروه تروریستی فتح‌الله گولن به عرصه سیاسی ترکیه؛ ترس از اعطای خودمختاری به کردها گرفته تا از دست رفتن دست آوردهای کردها در ترکیه.

در این میان می‌توان بصورت کلی این بحث‌ها را به دو دسته موافقان و مخالفان رفراندوم تقسیم‌بندی کرد.

برخلاف انتخابات قبلی و انتخابات سنتی ترکیه، موافقان و مخالفان رفراندوم قانون اساسی بر اساس احزاب سیاسی جدا نشده‌اند، بلکه بر اساس شعارها دسته‌بندی ‌شده‌اند و این رفراندوم در تمامی احزاب ترکیه طرفداران و مخالفانی دارد. در صف موافقان و “آری گویان” در رده اول حزب عدالت و توسعه و طرفداران آن قرار دارند، آنگونه که نظرسنجی‌ها می‌گویند حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد طرفداران حزب عدالت و توسعه در رفراندوم پیش رو آری خواهند گفت. اما حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد طرفداران این حزب هم با آنکه هنوز رجب طیب اردوغان را رهبر سیاسی خود می‌دانند اما فکر می‌کنند که این حد از اختیاراتی که قانون اساسی جدید در اختیار اردوغان قرار خواهد داد، به ضرر کشور خواهد بود.

از سویی دیگر “حزب حرکت ملی‌گرا” ترکیه نیز بصورت رسمی طرفدار” آری” گفتن به رفراندوم پیش روست. “دولت باغچه‌لی” گرچه در سالیان گذشته بصورت متمادی اعلام کرده بود که با سیستم ریاستی در ترکیه به ‌شدت مخالف است اما بعد از دیداری که با اردوغان و رئیس سازمان اطلاعاتی ترکیه “میت” داشت، نظرش تغییر کرده و به‌شدت طرفدار رفراندوم ۱۶ آوریل شد. اما بر کسی پوشیده نیست که بدنه اصلی این حزب که متشکل از اعضای “کانون‌های آرمان‌خواهی” و یا همان “گرگ‌های خاکستری” است با این رفراندوم میانه خوبی ندارند. گرچه رئیس “اولکو اوجاقلاری (کانون‌های آرمان‌خواهی )”، “اولجای کلاووز” اعلام داشت که با تمامی قوا پشت رهبر این حزب هستند اما مخالفان رفراندوم در حزب حرکت ملی‌گرا نیز از هر فرصتی برای ابراز وجود استفاده می‌کنند و اعلام می‌دارند که با تمامی توان به این رفراندوم نه خواهند گفت. این بخش از مخالفین ادعا دارند که اگر این تغییر قانون اساسی تصویب گردد رجب طیب اردوغان سیستم فدرالی را در ترکیه اجرا خواهد کرد و این سیستم پیش‌زمینه‌ای برای تجزیه ترکیه خواهد بود.

آن دسته از اعضای گروه گرگ‌های خاکستری که مخالف رفراندوم هستند دولت باغچه‌لی را به عدم رعایت دموکراسی در داخل حزب متهم نموده و ادعا دارند باغچه‌لی با باندبازی سعی در ساکت نمودن صداهای مخالف داخل حزب دارد. به‌صورت کلی پیش‌بینی می‌شود تنها حدود نیمی از ملی‌گرایان و گروه گرگ‌های خاکستری به این رفراندوم رأی آری خواهند داد.

اما گروه‌های ملی‌گرا در ترکیه تنها محدود به حزب حرکت ملی نمی‌شود، حزب “بویوک بیرلیک پارتیسی (حزب اتحاد بزرگ)” که مدت‌ها سیاست سکون و بی‌رغبتی به رفراندوم پیش رو را اتخاذ کرده بود، نهایتاً در روزهای گذشته به‌صورت رسمی حمایت خود را از رفراندوم اعلام نمود، گرچه بلافاصله بعد از این موضع گیری، برخی از اعضای حزب به مخالفت پرداختند اما “مصطفی دسته‌چی” اعضای حزب خود را به رعایت نظم تشکیلاتی و تمکین در برابر تصمیم رهبری دعوت کرد. آن‌گونه که برآورد می‌شود تنها تعداد کمی از اعضای این حزب به رفراندوم قانون اساسی رأی آری خواهند داد و اکثر اعضا و طرفداران این حزب طرفدار نه خواهند بود.

از میان یاران قدیمی “نجم الدین ارباکان” هم هستند کسانی که به‌شدت مخالف رفراندوم پیش رو هستند. “حزب سعادت” به رهبری “تمل کارا ملا اوغلو” در روزهای گذشته به‌صورت رسمی مخالفت خود را با رفراندوم قانون اساسی اعلام کرد؛ حزب سعادت که میراث‌دار نخست‌وزیر فقید ترکیه نجم الدین ارباکان است با این استدلال که با تصویب قانون اساسی جدید، اختیاراتی به رئیس‌جمهور داده می‌شود که می‌تواند ترکیه را به سراشیبی سقوط بکشاند، با این رفراندوم به مخالفت برخاست.

از دیگر مخالفان رفراندوم پیش رو که بزرگ‌ترین مخالف هم می‌توان به آن نام نهاد حزب جمهوری خلق است؛ حزب جمهوری خلق ترکیه که معمولاً حدود ۳۰ درصد آرا را در انتخابات کسب می‌کند و عنوان رسمی “حزب مخالف اصلی”  را یدک می‌کشد با تمام قوا در مقابل پیشنهاد جدید قانون اساسی ایستاده است. “کمال قلیچداراوغلو” و دیگر هم‌حزبی‌های او می‌گویند که قانون اساسی جدید عملاً سیستم لائیک و جمهوری ترکیه را برخواهد چید و سیستمی نامعلوم و گنگ  را جایگزین خواهد کرد. این حزب اعتقاد دارد که رفراندوم پیش رو راه را برای ادغام قوای مستقل سه‌گانه فراهم خواهد کرد و دیگر نمی‌توان از استقلال قوا سخن به میان آورد؛ چرا که تقریباً رئیس‌جمهور ۱۲ عضو از ۱۵ عضو شورای عالی قضایی را  تعیین خواهد کرد و از سویی نیز قدرت آن را خواهد داشت که مجلس ملی را فسخ نماید. قلیچداراوغلو در سخنان خود ابراز می‌دارد که در صورت تصویب این پیشنهاد قانون اساسی، با یک دیکتاتوری در ترکیه مواجه خواهیم شد.

اما این گفته‌های قلیچداراوغلو نظر تمامی نمایندگان حزب جمهوری خلق نیست و هستند کسانی در میان اعضا و طرفداران این حزب که معتقدند رفراندوم پیش رو آینده‌ای بهتر برای ترکیه به ارمغان خواهد آورد. این دسته از طرفداران حزب جمهوری خلق گرچه صدایی چندان رسایی ندارند و صدایشان در میان تبلیغات رسمی حزبشان به گوش نمی‌رسد اما تعدادشان آن‌قدر هست که به حسابشان آورد.

در کنار این احزاب، “حزب دموکراتیک خلق‌ها” که شاخه سیاسی گروه تروریستی پ.ک.ک در ترکیه هست به صورتی نحیف در حال تبلیغ در میان طرفداران خود برای رأی “نه” است. این حزب بعد از آنکه اعضای رده‌بالا و کادر رهبری‌اش به جرم همکاری با گروه تروریستی پ.ک.ک بازداشت شدند، عملاً برنامه و توانایی برای راه‌اندازی کمپین تبلیغانی ندارد و با اندک نیروی باقی‌مانده سعی دارد طرفداران خود را به رأی “نه” ترغیب کند. “عثمان بایدمیر” از اعضای رهبری این حزب در یک سخنرانی گفته است که اگر این رفراندوم رأی بیاورد، تمامی دست آوردهای ۳۰ ساله کردها در ترکیه تباه شده و از دست خواهد رفت.

حاصل کلام آنکه، در میان تمامی احزاب ترکیه می‌توان کسانی را یافت که طرفدار و یا مخالف رفراندوم پیش رو باشند. رأی‌گیری ۱۶ آوریل در ترکیه برخلاف رأی‌گیری‌های پیشین، دسته‌بندی جدید را در میان رأی‌دهندگان به وجود آورده است؛ باید منتظر ماند و دید!

http://yolpress.ir/?p=34907