بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان در حاشیه دیدار ۲۶ فروردین با "جودت ییلماز"، وزیر توسعه کشور ترکیه گفت: شکایت ترکها به دیوان داوری بین‌المللی( International Court of Arbitration-ICA) درباره گران بودن قیمت گاز مشکلی برای ایران ایجاد نمی‌کند و به احتمال زیاد ایران برنده این داوری خواهد بود. زنگنه درباره این دیدار هم گفت: توسعه روابط در زمینه نفت وگاز از محورهای اصلی این دیدار بوده است.

به گزارش نفت ما ، او در مورد یادداشت تفاهم روسای جمهور دو کشور در9 بهمن 92 درباره افزایش میزان صادرات گاز به سالانه 20 میلیارد متر مکعب نیز گفت: بحث تفاهم روسای دو کشور تا رسیدن به مرحله عملیاتی دنبال می‌شود و در مورد کاهش قیمت گاز از سوی ایران هم اعلام کرد مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.

نقش دیوان داوری بین‌المللی در حل و فصل اختلافات تجاری

برای روشن شدن بحث، لازم است توضیحاتی راجع به دیوان داوری بین‌المللی ارائه شود. دیوان بین‌المللی داوری بخشی از اتاق بازرگانی بین‌المللی(International Chamber of Commerce-ICC) است که برای کمک به حل اختلافات تجاری بین‌المللی تأسیس شده‌ است. اتاق بازرگانی بین‌المللی، سازمانی است بین‌المللی، غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و تخصصی که به همت بخش خصوصی در قرن بیستم تأسیس شد. هدف اتاق خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایه‌گذاری، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه است. یکی از روش‌هایی که اتاق بازرگانی بین‌المللی برای پیشبرد و پشتیبانی از اقتصاد جهانی اتخاذ کرده توسعه و گسترش "داوری تجاری بین‌المللی" است. از همین رو، از سال 1923 یک سازمان داوری به نام دیوان بین‌المللی داوری به صورت تشکیلات وابسته به اتاق بازرگانی بین‌المللی تشکیل شده است. البته داوری سازمانی و دائمی بدان معنا نیست که اختلافات ارجاع شده به دیوان توسط داوران همین دیوان رسیدگی شود بلکه طرفین مجازند که داوران خود را معرفی نمایند. دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی از ابتدای تاسیس در سال 1923 در توسعه شیوه داوری مبتنی بر توافق به عنوان شیوه برگزیده جهت حل و فصل دعاوی و اختلافات بازرگانی بین‌المللی – از دعاوی مربوط به معاملات خرید و فروش کوچک گرفته تا دعاوی و اختلافات کلان مربوط به طرحهای بزرگ زیر بنایی که با تامین مالی دولتها اجرا می‌شود – همواره پیشاهنگ بوده است. دیوان داوری بین‌المللی حدود 000/14 پرونده داوری بین‌المللی را در بیش از 100 کشور به عنوان محل داوری و با اصحاب دعوی از 150 کشور تصدی کرده و به سامان رسانده است. این کارنامه دیوان را به معتبر ترین، برجسته ترین و با تجربه‌ترین سازمان داوری در عرصه جهانی تبدیل کرده است. برای شناختن دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی باید هر تصویری که از "دادگاه" داریم کنار بگذاریم زیرا دیوان داوری بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی بر خلاف اسمش اساساً دادگاه نیست بلکه یک رکن اداری است که داوریهایی را که تحت قوانین و مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی انجام می‌شود، مدیریت و نظارت می‌کند. در این راستا دیوان داوری مبلغ پیش پرداخت هزینه‌ها (advance on costs) را در هر پرونده داوری تعیین می‌کند وجود قرارداد داوری را به صورت علی الظاهر (prima facia) بررسی، محل داوری را تعیین، داور را حسب مورد تایید یا منصوب می‌کند و در مورد جرح داور (بحث استقلال و بیطرفی) (challenge) رسیدگی و تصمیم گیری می‌کند. پیش نویس رای داوری را بررسی و بازبینی نموده تا کیفیت رای و قابل اجرا بودن آن را تامین کند و بالاخره در پایان رسیدگی هر پرونده مبالغ نهایی قابل پرداخت به داوران (حق الزحمه داوری) و هزینه اداری اتاق بین‌المللی بازرگانی را تعیین می‌کند. دیوان داوری بین‌المللی درباره موضوعات ماهوی مطروحه در دعاوی و اینکه کدام یک از طرفین حق دارد و کدام یک باید محکوم به بی حقی شود مداخله‌ای نمی‌کند بلکه اتخاذ تصمیم در این موضوعات منحصراً بر عهده داور یا داوران در هر پرونده خاص است. همچنین دیوان داوری بین‌المللی درباره نحوه انجام داوری از قبیل زمان تسلیم لوایح طرفین ارجاع امر به کارشناس یا مثلاً تعیین تاریخ جلسه استماع دخالت نمی‌کند و این امور نیز بر عهده داور یا داوران در هر پرونده است. دیوان داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی از 124 نفر عضو تشکیل شده که قاضی دیوان در معنای اصطلاحی و خاص کلمه نیستند بلکه حقوقدانان برجسته و متخصصین در حقوق و رویه داوری بین‌المللی هستند که از 86 کشور در سراسر جهان معرفی شده‌اند و به عضوت دیوان درآمده اند. یکی از اعضای دیوان به عنوان رئیس عمل می‌کند که 9 نفر نائب رئیس دارد. تنوع اعضای دیوان داوری باعث می‌شود که دیوان همواره از یک توان تخصصی جامع و در عین حال گوناگون برخوردار باشد. این تخصص جامع و گوناگون به نفع اصحاب دعوی است، زیرا همین اعضای دیوان با تخصص‌های گوناگون هستند که در جلسات دیوان شرکت می‌کنند و درباره موضوعات مربوط تصمیم می‌گیرند. اعضای دیوان توسط کمیته ملی اتاق بین‌المللی بازرگانی در کشور‌های مختلف – که یکی از ارکان اتاق بین‌المللی بازرگانی به شمار می‌روند – معرفی و پیشنهاد می‌شود و پس از بررسی و احراز شرایط و مشخصات آنها در شورای جهانی (ICC world council) اتاق بازرگانی بین‌المللی که بالاترین رکن اتاق محسوب می‌شود برای مدت 3سال به عضویت دیوان داوری که البته مدت عضویت ایشان قابل تمدید است. اعضای دیوان نمی‌توانند توسط خود دیوان به عنوان داور انتخاب شوند. جلسات دیوان داوری در محل اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس تشکیل می‌شود. دیوان معمولاً پنج بار در ماه تشکیل جلسه می‌دهد (چهار جلسه هفتگی و یک جلسه عمومی). جلسات هفتگی دیوان به صورت آنچه "کمیته دیوان" نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. هر "کمیته دیوان" مرکب از سه نفر از اعضای دیوان است : دو نفر عضو همراه رئیس یا یکی از نواب رئیس دیوان که ریاست کمیته را بر عهده دارد. جلسات هفتگی کمیته‌های دیوان از باب تمثیل "موتور خانه" (engine room) دیوان نامیده می‌شوند زیرا کار اصلی دیوان داوری را همین کمیته‌ها انجام می‌دهند. در هر زمان بیش از 60 پرونده به جهات مختلف برای رسیدگی نزد دیوان مطرح است که توسط همین کمیته‌های هفتگی، رسیدگی و تصمیم گیری می‌شود. در واقع در همین جلسات هفتگی کمیته‌های دیوان است که تقریباً کلیه تصمیمات لازم به جز پاره‌ای تصمیمات مهم که در "جلسات عمومی" ماهانه دیوان (plenary session) گرفته می‌شود، اتخاذ می‌گردد. کلیه اعضای دیوان در جلسات عمومی ماهانه، می‌توانند شرکت کنند و از شرکت آنها استقبال هم می‌شود. اعضای دیوان همگی در پاریس نیستند، و در کشور‌های مختلف در سراسر جهان زندگی می‌کنند و مشغول کار خود هستند و لذا آن عده از اعضای دیوان که در جلسات ماهانه شرکت می‌کنند معمولاً بین 30 تا 50 نفر متغیر است. دیوان بسیاری از تصمیمات مهم را در همین جلسات عمومی ماهانه اتخاذ می‌کند. تعداد پرونده‌هایی که در جلسات ماهانه مطرح می‌گردد به ندرت بیش از10 فقره است و به مراتب کمتر از آنهایی است که در جلسات هفتگی کمیته‌ها مطرح می‌شود. در همین جلسات ماهانه است که دیوان درباره مسائل مهم تر تصمیم گیری می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌های جلسات عمومی ماهانه دیوان آن است که یکی از اعضای دیوان داوطلب می‌شود که به عنوان عضو "مخبر" عمل کند. عضو مخبر پرونده مربوطه را مطالعه می‌کند و نکات مهم آن را استخراج و در جلسه توضیح می‌دهد و اطلاعات لازم و مطالبی را که دیوان برای تصمیم گیری در موضوع لازم دارد، تهیه و به صورت گزارش ارائه می‌دهد. جلسات دیوان محرمانه و تبادل لوایح به صورت کتبی است که در پرونده موجود است. ضمناً دیوان ملزم نیست دلایل تصمیمات خود را ذکر کند.

بررسی سابقه دعوی و استدلالهای ترکیه و ایران

ایران و ترکیه در سال 1996 قراردادی 25 ساله را برای صادرات سالانه تا 10 میلیارد متر مکعب گاز امضا کردند که روزانه 30 میلیون متر مکعب فروخته می‌شود. این پروژه در فوریه سال 2002 آغاز به کار کرد. ایران در سال 2013 با صدور حدود 8 میلیارد متر مکعب دومین تامین کننده گاز ترکیه بود در حالی که روسیه با صدور 30 میلیارد متر مکعب در رده اول قرار داشت. نیاز ترکیه سالانه حدود 40 میلیارد متر مکعب است. شرکت "بوتاش" ترکیه مدعی است قیمت هر 1000 متر مکعب گاز وارداتی از ایران 490 دلار برایشان تمام می‌شود در صورتی که واردات گاز از جمهوری آذربایجان به ازای هر هزار متر مکعب 335 دلار برایشان هزینه دارد و برای همین میزان گاز نیز به روسیه 425 دلار می‌پردازند. در 11 بهمن ماه 1392 شرکت بوتاش ترکیه با دو ادعا که اولا در 53 روز گذشته سال 92 صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و 25 درصد از حجم آن کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالاست و باید کاهش یابد به دیوان داوری بین‌المللی شکایت کرد. یکی از مقامات ارشد ترکیه در این باره گفته است: "با توجه به این که ایران به تخفیفی که مورد نظر ترکیه بود، توجه نکرده در نتیجه ترکیه رسیدگی به این موضوع را به داوری بین‌المللی ارجاع داده است." چهار شاهد از سوی ایران و چهار شاهد از سوی ترکیه در این داوری شهادت دادند. در اول مارس (10 اسفند) جلسه دیوان داوری بین‌المللی به پایان رسید. بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این باره گفته است: "هر دو طرف باید به قرارداد فیمابین پایبند باشند." علیرضا کاملی مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران نیز گفته که "ارزیابی تیم ایرانی از روند جلسات برگزار شده، مثبت بوده است." با گذشت بیش از دو ماه از طرح شکایت گازی ترکها علیه ایران قرار است تا خردادماه جاری کارشناسان مورد اطمینان ایران و ترکیه که از دو کشور انگلیس و ترکیه هستند نظر نهایی خود را در مورد روند صادرات گاز ایران به ترکیه در دادگاه اعلام کنند و پس از آن رای قطعی دادگاه صادر می‌شود. بر این اساس خواستار کاهش 25‌درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه شده‌اند. در صورت پذیرش کامل درخواست ترکیه، قیمت گاز صادراتی ایران به حدود 35 سنت در هر مترمکعب کاهش خواهد یافت. بر اساس این ادعا، ترک‌ها مدعی هستند ایران یک تامین کننده پایدار انرژی برای ترکیه محسوب نمی‌شود و کم‌فروشی کرده است. ترکیه بر این اساس یک ادعای خسارت 2 تا 5/2 میلیارد دلاری را مطرح کرده است. پیش از این "تانیر ییلدیز" وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه تاکید کرده بود که ایرانی‌ها درخواست ترکیه را خواهند پذیرفت و از سوی دیگر درخواست افزایش واردات دو برابری گاز از ایران با قیمت‌های ارزان تر را مطرح کرده است. اما حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در واکنش به ادعاهای ترکیه مبنی بر گران فروشی یا کم فروشی گاز می‌گوید این ادعاها را قبول نداریم و درخواست تخفیف برای قرارداد و حجم فعلی صادرات گاز طبیعی ایران به این کشور قابل قبول نیست. وی تاکید کرده که تامین گاز ترکیه به طور مطمئن انجام شده است و بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه در چارچوب قرارداد موجود کاهش نمی‌یابد. عراقی با اشاره به شکایت گازی ترکیه از ایران، گفته بود: "مطرح کردن این ادعاهای گازی در داوری بین‌المللی جزئی از قرارداد گاز ایران و ترکیه است و در این بین شرکت ملی گاز ایران هم مدارک و مستندات محکم خود را به دادگاه ارسال کرده است. در همین حال وزیر ترکیه اخیرا در گفت‌وگو با رسانه‌های ترکیه با تاکید بر اینکه وی 99 درصد "یقین" دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا 2 میلیارد دلار غرامت از ایران می‌گیرد، گفته است: به ایران گفته‌ایم قیمت گاز صادراتی شما گران است و در صورت عدم مذاکره پیرامون آن به دیوان داوری بین‌المللی شکایت خواهیم کرد. دلیل این درخواست ترک‌ها، استناد آنها به قیمت ناچیز گاز در قرارداد مشهور صادرات گاز ایران به امارات متحده عربی -کرسنت- است که سال‌ها پیش منعقد شده اما هنوز اجرایی نشده است. ایران در مورد قرارداد اخیر نیز با شرکت عربی طرف قرارداد وارد یک چالش حقوقی کلان و چند میلیارد دلاری شده است که باخت ایران در آن پرونده روی قیمت صادرات گاز ایران به همه کشورهای طرف قرارداد یا طرف مذاکره از جمله ترکیه، عراق، پاکستان، عمان، هند و سوئیس تاثیرگذار خواهد بود.

لازم به ذکر است ترکیه اختلافات قبلی اش با ایران در مورد گاز را در اتاق بازرگانی بین‌المللی مستقر در سوئیس رفع کرده است. در سال 2009، اتاق بازرگانی بین‌المللی مستقر در سوئیس به پرداخت 800 میلیون دلار خسارت به ترکیه توسط ایران در مورد قرارداد خرید گاز رأی داد. هنوز که رای دیوان داوری بین‌المللی اعلام نشده است، ترکیه شرط بایگانی کردن این شکایت گازی را افزایش دو برابری واردات گاز از ایران با تخفیف ویژه اعلام کرده اما پیشنهاد ایران این است که اگر ترکیه میزان گاز وارداتی را افزایش دهد، این کشور حاضر به دادن تخفیف بهای گاز خواهد بود ولی باید قراردادی تازه امضا شود. "علی ماجدی" معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت درباره موضع جدید ترکیه که خواستار کاهش قیمت گاز صادراتی ایران به میزان قیمت گاز وارداتی از روسیه شده اند، گفت: ایران و ترکیه درباره قیمت گاز مذاکره می‌کنند اما سیاست کلان کشور آن است که سهم گاز ایران با روسیه در بازار ترکیه برابر شود. به گفته وی با وجود اختلافات گازی با بوتاش اما ترکیه یکی از مشتریان سنتی گاز طبیعی ایران است و با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی ایران گاز مازاد برای افزایش صادرات به ترکیه در اختیار دارد. وی درباره شروط افزایش 2 برابری صادرات گاز ایران به ترکیه، گفت: اگر سهم گاز ایران در بازار ترکیه معادل سهم گازی روسها باشد در آن صورت در بازاری رقابتی می‌توان درباره قیمت رقابتی هم مذاکره کرد.

فواید تفاهم

ایران و ترکیه در بلند مدت می‌توانند به شرکای بزرگ در بازار گاز تبدیل شوند. یکی از مسیرهای ایران برای صادرات گاز به اروپا خط لوله ششم سراسری به طول تقریبی 1300 کیلومتر است که تاکنون ساخت قطعه اول و دوم این خط لوله گاز از عسلویه تا اهواز به طول 611 کیلومتر به پایان رسیده است.

در حال حاضر مراحل تکمیل خط لوله 56 اینج ششم سراسری در قطعه سوم و چهارم در حال انجام بوده که این خط لوله از ظرفیت انتقال روزانه 100 میلیون مترمکعب گاز تا مرز بازرگان برخوردار است. ایران تامین‌کننده بیش از 20 درصد گاز مصرفی ترکیه است و حجم صادرات گاز ایران به ترکیه روزانه به 30 میلیون متر مکعب می‌رسد. در حال حاضر ایران گاز اضافه برای صادرات ندارد اما می‌تواند در دو سال آینده با بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی، بخشی از گاز تولیدی خود را صادر کند. در واقع رفع اختلاف با ترکیه، و حفظ روابط حسنه با این کشور در عین حال موجب می‌شود خواسته ترکیه مبنی بر استمرار جریان صادرات گاز به این کشور با قیمت بین‌المللی و خواسته ایران نیز دستیابی به عایدات فروش گاز محقق شده و مهمتر از همه ترکیه به عنوان دروازه ترانزیت گاز ایران به اروپا عمل کرده و اروپا نیز وابسته به واردات گاز ایران از طریق ترکیه شود و این امر موجب افزایش قدرت ملی دو کشور ایران و ترکیه خواهد بود.