طرح جنجالی ثبت معاملات مسکن
طرح جنجالی ثبت معاملات مسکن
چندی است رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک خواستار منع بنگاههای معاملات ملکی از تنظیم قرارداد مبایعهنامههای مسکن شده و آن را نوعی موازیکاری با فعالیت دفترخانهها میخواند.
ایران/شقایق مدنیمنع بنگاههای مسکن از تنظیم مبایعهنامه به نفع چه کسی است؟
چندی
است رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک خواستار منع بنگاههای معاملات ملکی از
تنظیم قرارداد مبایعهنامههای مسکن شده و آن را نوعی موازیکاری با
فعالیت دفترخانهها میخواند.
این مسئول دستگاه قضایی با تأکید بر این
که مشاوران املاک باید نقش ارتباطدهنده مردم با دفاتر اسناد رسمی را ایفا
کنند معتقد است این صنف باید از نظارت دولت خارج و زیرمجموعه سازمان ثبت
قرار گیرد.این مسئله در مادهای از برنامه پنجم توسعه نیز آمده بود که در
سال 89 از متن لایحه حذف شد اما سازمان ثبت برای به جریان انداختن دوباره
آن در حال رایزنی با کمیسیون حقوقی مجلس است.در این راستا هفته گذشته
مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جلسهای را با اعضای کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس داشتند که میتواند شروع طرح مجلس برای خروج صنف مشاورین املاک
از سیطره دولت و انتقال آن به سازمان ثبت باشد.
هشدار نسبت به عواقب طرح خروج صنف مشاورین املاک از زیر مجموعه دولت دبیر
سامانه املاک و مستغلات کشور (سامانه رهگیری معاملات مسکن) و مشاور وزیر
راه و شهرسازی در واکنش به مطرح کردن این مسئله از سوی سازمان ثبت ضمن
هشدار به عواقب اجرایی شدن این طرح و خروج این صنف از نظارت دولت و قوه
مجریه گفت: چنین تصمیمی میتواند به طرح در حال اجرای دولت در حوزه رهگیری
معاملات مسکن و کنترل قیمتها که از سه سال پیش شروع شده خلل وارد
کند.مقداد همتی در گفتوگو با افزود: این مسئله طی چند ساله اخیر نیز مطرح
شده بود ولی به دلیل این که شاکله اصلی این نوع قراردادها در اختیار
مشاوران املاک است راه به جایی نبرد. وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد
مبایعهنامهها از مسیر نقل و انتقال مسکن برداشته شود، معاملات مسکن بطور
قابل ملاحظهای کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر نه تنها اختلافات حقوقی در
این زمینه کاهش نمییابد بلکه تخلفات وسیعتر و بدون شک پروندههای
دادگاهها را در این بخش سنگینتر میکند.
دبیر سامانه املاک و مستغلات
تصریح کرد: شکی وجود ندارد که بدون عقد مبایعهنامه در بنگاهها نمیتوان
خریدار و فروشنده را مجاب به حضور در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نهایی
قرارداد کرد.
وی افزود: اگر توافق خریدار و فروشنده در بنگاه مسکن در
قالب یک قرارداد عادی که همان مبایعهنامه است مکتوب نشود، هریک از طرفین
بعد از خروج از بنگاه و در فاصله رفتن به دفاتر اسناد رسمی میتواند به
راحتی از انجام معامله انصراف دهد به طوری که به احتمال خیلی زیاد اشتراک
نظری که به واسطه حضور مشاور املاک در مذاکره بر سر «قیمت» ایجاد میشود،
بعد از چند ساعت به اختلاف نظر طرفین تبدیل خواهد شد.
همتی تبعات اقدام
برای جلوگیری از تنظیم قرارداد در بنگاههای املاک را قطع حلقه ارتباطی
بین متقاضی خرید و متقاضی فروش توصیف کرد و گفت: تحت هیچ شرایطی امکان
اجرای طرحی با مضمون حذف مبایعهنامه از پروسه کاری مشاوران املاک وجود
ندارد و این نوع قرارداد ابزار لازم برای معاملات مسکن محسوب میشود.
دبیر
سامانه املاک و مستغلات در عین حال تأکید کرد: مطابق تجربیات و مطالعات
تطبیقی برخی کشورها، دولت دو سال پیش طرح الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور به وزارت دادگستری را در دستور کار قرار داد که هماکنون این طرح برای
اجرا در حال بررسی است.
وی افزود: قوه قضائیه نباید در حیطه کارهای
اجرایی قرار گیرد و به جای الحاق بنگاههای مسکن به سازمان ثبت اسناد که
اجرائیات قوه قضائیه را زیادتر میکند بهتر است سازمان ثبت اسناد به دولت
الحاق شود.
همتی همچنین با بیان این که دفاتر اسناد رسمی فقط معاملات
را ثبت رسمی میکنند اما مشاوران املاک در چند مرحله کار شناسایی متقاضی،
فروشنده، قیمتگذاری و در نهایت دلالی و تنظیم قرارداد و تمام مراحل خرید و
فروش به غیر از ثبت رسمی آن را بر عهده دارند، پیشنهاد کرد: برای تقویت
نظام حقوقی در عملکرد مشاوران املاک و ارتقای درجه اعتبار حقوقی
مبایعهنامهها، دفترخانهها در بنگاهها ادغام شوند.
وی درباره آنچه مخالفان مبایعهنامه مطرح میکنند مبنی بر این که مبایعهنامه در محاکم قضایی قابل دفاع نیست، تأکید کرد: هیچ مبایعهنامهای را نمیتوان پیدا کرد که کسی علیه آن اقامه دعوی کرده باشد. مبایعهنامه یا هر کاغذ عادی که دو نفر در آن توافقی را حاصل کرده باشند در محاکم قضایی قابل رسیدگی است و به لحاظ شرعی در قالب مبایعهنامه، بیع بین دو طرف انجام شده است.
همتی
در عین حال افزود: مبایعهنامه و سایر اسناد نقل و انتقال ملکی فقط بر
قطعیت نظر قاضی عمل میکند و تأثیر میگذارد اما نسبت به قضاوت بر اصل بیع،
مؤثر نیست.
مطرح کردن این مسئله از سوی سازمان ثبت، دور زدن یکطرفه قانون است
یکی
دیگر از مواردی که سازمان ثبت اسناد و املاک آن را دستاویز قرار داده و
امیدوار است از این طریق بتواند بنگاههای مشاوران املاک را که به اعتقاد
آنها به اشتباه زیرمجموعه وزارت صنعت قرار گرفته، زیر سیطره خود قرار دهد،
عدم انجام کار صنفی از سوی مشاوران املاک است.
سازمان ثبت ادعا میکند
بنگاههای مشاوران املاک هماکنون به اشتباه زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و
تجارت هستند چون زمانی میتوان اتحادیهای را زیرمجموعه این وزارتخانه
دانست که کار صنفی انجام دهد، درحالی که هم اکنون مشاوران املاک فعالیت
صنفی نمیکنند بلکه اقدام به تنظیم مبایعهنامهها و قولنامههای غیررسمی
میکنند، اما رئیس شورای اصناف کشور در گفتوگو با ایران با رد این ادعا
توضیح میدهد کار مشاوران مصداق عینی فعالیت صنفی است.
قاسم نوده فراهانی گفت: یک مشاور املاک، یک نمایشگاهدار اتومبیل و یک میوهفروش هر کدام وابسته به یک مجموعه هستند که فعالیت صنفی میکنند.
میوه فروش در ارتباط با وزارت جهاد کشاورزی، نمایشگاهدار اتومبیل در رابطه با صنعت خودرو و مشاور املاک در ارتباط با حوزه مسکن هستند که علیرغم اینکه در حوزههای مختلف فعالیت میکنند ولی براساس قانون نظام صنفی هر کدام از آنها یک فرد صنفی هستند که خدماتی را ارائه میدهند.
وی خاطرنشان کرد: همه ما و دستگاههای دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی بویژه رئیس سازمان ثبت اسناد به عنوان معاون قوه قضائیه قطعاً بر این باور هستیم که همگی باید به قوانین احترام گذاشته و آن را رعایت کنیم و این گونه نمیتواند باشد که فرضاً وزارت راه و شهرسازی هم بگوید چون مشاورین املاک به نوعی با مسکن سروکار دارند باید زیرمجموعه این وزارتخانه شوند، لذا باید مکانی به نام بنگاه مشاور ملکی باشد که صاحب ملک و متقاضیان خرید یا اجاره نیز به عنوان مصرفکننده به آن مراجعه کنند و این مسئله به هیچ عنوان موازیکاری با وظایف دفتر اسناد رسمی ندارد و در واقع هیچ کدام دخالتی در وظایف دیگری نیست و براساس قانون هر معاملهای نهایتاً باید در دفترخانه به ثبت برسد و شکی در این نیست.
وی گفت: اگر قرار باشد کل اصناف متصل به هر ارگان به وزارتخانه مربوطه وصل شود همه ارگانها درگیر وظایفی میشوند که مغایر با قانون نظام صنفی است.
نوده فراهانی خاطرنشان کرد:اگر سازمان ثبت
نقطه نظری درخصوص وظایف مشاورین املاک دارد بهتر بود آن را در وهله اول با
شورای اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصناف است مطرح کند تا
میتوانستیم به بحث کارشناسی بنشینیم در صورتی که تاکنون هیچ صحبتی با ما
در این خصوص صورت نگرفته است.وی با اشاره به اینکه شورای اصناف در حال
حاضر بیش از 3 میلیون واحد صنفی را تحت پوشش خود دارد، گفت: هدف صنوف،
خدمات به مردم و رفاه آنها است و همه چه، نهادهای دولتی و چه غیردولتی باید
قدمهایی بردارند که کارها برای مردم آسان شود و متأسفانه مطرح کردن منع
تنظیم قرارداد در بنگاههای املاک از سوی سازمان ثبت دور زدن یکطرفه قانون
است و بدون شک قوانین دست و پاگیری را پیش پای مردم قرار خواهد داد.
امنیت شغلی نیم میلیون نفر در خطر است عدم
اطلاع مشاوران املاک از مسائل حقوقی و صحت و سقم اظهارات طرفین در معاملات
خرید و فروش مسکن مهمترین دلیل مطرح شده از سوی سازمان ثبت عنوان میشود.
اما رئیس اتحادیه کشوری مشاورین املاک در گفتوگو با خبرنگار خاطرنشان
کرد: متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار صنف مشاورین املاک جزو معدود
اصنافی هستند که برای دریافت پروانه ملزم به دورههای آموزشی حقوقی
هستند.مصطفی قلی خسروی افزود: این صنف 98 هزار عضو دارد که با احتساب 4
مشاور همکار برای هر یک از دارندگان جواز کسب میتوان گفت حدود نیم میلیون
نفر از طریق این شغل ارتزاق میکنند. وی خاطرنشان کرد: این افراد ضمن
اینکه با ارائه خدمات مشاوره به مردم امنیت و آرامش را در معاملات مسکن
برای مردم به ارمغان میآورند برای شغل خود هزینهای به دولت تحمیل
نکردهاند ضمن اینکه مشاوران املاک هم مولد مالیات هستند و هم مولد
اقتصادی.
وی خاطر نشان کرد: ماهیت کار دفاتر اسناد رسمی با مشاوران
املاک کاملاً تفاوت دارد و به نظر میرسد صحبت رئیس سازمان ثبت بیشتر نظر
شخصی است و اینکه این اتحادیه تحت نظارت قوه مجریه باشد یا قوه قضائیه
نیاز به بررسیهای دقیق و کارشناسی دارد.
به گفته وی مشاوران املاک سند عادی را تنظیم میکنند و دفاتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم سند رسمی میکنند که مغایرتی با هم ندارد.
وی
با قبول بعضی ضعفها در قانون نظام صنفی گفت: هرچند در برخی موارد نیاز به
اصلاح قانون است ولی سازمان ثبت باید با تبادل اطلاعات و کار کارشناسی به
اصلاح این قوانین کمک کند.براساس قانون نظام صنفی بعد از فوت دارنده پروانه
کسب، اتحادیهها تا دو سال حق بستن مغازه را ندارند و این یکی از مواردی
است که خسروی معتقد است باید اصلاح شود.
رئیس اتحادیه کشوری مشاورین
املاک گفت: کد رهگیری طی چند ساله اخیر در 400 شهر کشور اجرا شده و هم
اکنون به قدری خیال مردم را راحت کرده که جزو مطالبات آنها شده و این در
حالی است که سازمان ثبت از ابتدای اجرای این طرح از همکاری در اجرای آن سر
باز زده است. وی خاطر نشان کرد : پیگیری خروج صنف مشاورین از سیطره دولت و
الحاق آن به سازمان ثبت یک شعار تبلیغاتی است و بیشتر جنبه سیاسی دارد.وی
با تأکید بر اینکه مشاوران املاک در راستای اهداف خود براساس قانون، دلالت
دهنده دو طرف قرارداد هستند، تصریح کرد: اینکه مطرح میکنند مشاورین
املاک فقط شیرینی بابت دلالی خود بگیرند به هیچ عنوان حرف منطقی نیست چون
از یک سو انگیزهای برای مشاورین باقی نمیماند و از سوی دیگر مردم چند و
چون کار را بلد نیستند و اگر برای ثبت یک قرارداد مستقیماً به دفاتر مراجعه
کنند میتواند مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کند.وی تأکید کرد: انتظار
میرود سازمان ثبت با کمک صنف مشاورین املاک اقدام به حل مسئله کند نه
اینکه صورت مسئله را پاک کند.
وی همچنین درخصوص این انتقاد سازمان ثبت
که گفته میشود در حال حاضر عمده خریداران ملک بعد از دریافت مبایعهنامه
از بنگاههای مسکن به دلیل خلف وعده فروشندگان از انعقاد سند رسمی سر باز
میزنند، گفت: خلف وعده فروشندگان رفتاری نکوهیده است که ربطی به این
اتحادیه ندارد و باید راهکار این مسئله را در جای دیگر جستوجو کرد.
اجرای چنین طرحی کمکی به مردم نمیکند علی
نعمت چهاردولی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اعلام مخالفت
خود با منع مشاورین املاک از انعقاد مبایعهنامه مسکن به خبرنگار گفت: کشور
ناگزیر به اجرای دولت الکترونیک است که یکی از مصادیق آن کد رهگیری
معاملات مسکن میباشد پس بهتر است به جای واگذاری وظایف از یک نهاد به نهاد
دیگــــر همگی در راستای بهتر اجرا شدن کد رهگیری گام برداریم.وی خاطرنشان
کرد: باید بپذیریم که دلالان نیز به نوعی حلقهای از نظام بازار کشور
هستند و مشاوران املاک تسهیلکننده معاملات برای مردم میباشند و شکی نیست
که خرید و فروش بیواسطه مسکن به نفع مردم نیست.وی گفت: این مسئله باید در
یک تیم کارشناسی قوی مورد بررسی قرار گیرد تا به رضایت دو طرف معامله یعنی
فروشنده و خریدار بینجامد.
منبع: http://inn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=122066&Rate=0
برای شروع...